هادی خیاط مشهدی، فعال صنفی معلمان بازداشت شد!

هادی خیاط مشهدی، فعال صنفی معلمان و از فرهنگیان بازنشسته شهر مشهد صبح روز جاری پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

امروز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه ۹۷، هادی خیاط مشهدی، فعال صنفی معلمان و از فرهنگیان بازنشسته مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “ساعت ۹ صبح روز جاری سه تن از نیروهای امنیتی با حکم دادستانی وارد منزل آقای خیاط مشهدی شده و ایشان را در حضور خانواده بازداشت و با خود بردند”.

این منبع همچنین افزود: “مامورین پس از تفتیش کامل منزل و ضبط تلفن همراه به خانواده ایشان تذکر دادند که از اطلاع‌رسانی راجع به بازداشت آقای خیاط مشهدی خودداری کنند”.

به گفته این منبع مطلع خانواده آقای خیاط مشهدی پس از بازداشت ایشان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و با اظهار بی‌اطلاعی معاون دادستان از بازداشت ایشان مواجه شدند و وضعیت ناراحتی قلبی آقای خیاط مشهدی نیز بر نگرانی آنها افزوده شده است.

طی سال جاری فشار بر فعالین صنفی معلمان و فرهنگیان کشور افزایش یافته است. طی ماه‌های اخیر تعداد زیادی از معلمان و فعالین صنفی معلمان احضار و بازداشت و گاها به حبس محکوم شده‌اند.

دادخواهی زندانیان اهل‌سنت زندان رجایی‌شهر کرج از کمیته حقوق بشر سازمان ملل در خصوص شرایط زندان!

زندانیان اهل‌سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به نقض حقوق خود توسط مسئولان زندان دست به اعتراض زده و طی نامه‌ای از کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستند که به دادخواهی آنها از مسئولین زندان نسبت به نقض آشکار حقوق زندانیان رسیدگی کرده و از مقامات مسئول ایران توضیح بخواهند.

زندانیان اهل‌سنت زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به کمیته حقوق بشر سازمان ملل موارد آشکار نقض حقوق زندانیان توسط مسئولین این زندان را بیان کردند.

این زندانیان نسبت به کمیت و کیفیت بسیار پایین  غذا، عدم ارائه خدمات پزشکی و درمانی، عدم اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی، عدم تهیه مواد مورد نیاز و اقلام فروشگاهی خوراکی و تغذیه‌ای حتی در پایین‌ترین حد استاندارد، هوای بسیار سرد بندها و داخل اتاق‌ها و عدم وجود سیستم گرمایشی مناسب و مخالفت با تهیه وسایل گرمایشی توسط زندانیان حتی با هزینه شخصی خود، برخورد بد مسئولین زندان و رئیس اندرزگاه‌ها و برخوردهای تند و خشن نگهبان‌ها و مراقبین با زندانیان و عدم توجه به خواسته‌های آنها، مشکلات قضایی، عدم وجود نظارت و رسیدگی قضایی به مطالبات قضایی زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق زندانیان دست به اعتراض زده و مراتب دادخواهی خود را طی نامه‌ای به نهادهای حقوقی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده و خواستار رسیدگی فوری به این دادخواهی و  توضیح از مقامات مسئول ایران شدند.

این زندانیان در قسمتی از نامه خود آورده اند:

“امنیتی کردن افراط گونه فضای اندرزگاه‌ها یکی از مشکلات اصلی زندانیان است. اینکه همیشه در سالن‌ها بسته و قفل می‌باشد و حتی در شرایط اضطراری و اورژانسی که کسانی پیدا می‌شوند به سبب بیماری‌های مزمن ازجمله ناراحتی قلبی و کبد و کلیه و یا بیماری‌های دیگر نیاز فوری به اعزام به بهداری زندان و یا حتی مراکز درمانی دارند و ساعت‌ها آیفون می‌زنند اما مراقبین و نگهبانان زندان طبق دستوراتی که به آنها داده شده در را باز نمی‌کنند. در این موارد ترس و بیم تلف شدن و از دست دادن جان برخی از زندانیان که داری بیماری‌های خاصی می‌باشند وجود دارد. همچنین جیره غذایی زندانیان بسیار کم شده به طوری که جیره هفتگی هر زندانی از اقلام مصرفی غذایی بیش از ۳۰ گرم نمی‌باشد و کیفیت بسیار پایین، غیرسالم و غیر استانداری دارد.

مدتی‌ست که هیچ اعزامی جهت درمان زندانیان بیماری که حتمن باید به مراکز درمانی بیرون از زندان و بیمارستان‌ها جهت مداوا اعزام شوند صورت نمی‌گیرد و مسئولین قضایی با هماهنگی و همیاری مسئولین زندان از رئیس زندان گرفته تا معاونین وی مانع از اعزام زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و زندانیان سیاسی سالن ۱۰ به مراکز درمانی می‌شوند.

با تهیه بعضی از اقلام فروشگاهی که جزو نیازهای ضروری هر زندانی جهت حفظ سلامتی‌اش می‌باشد از قبیل سبزیجات و خیلی میوه‌جات توسط فروشگاه‌های زندان موافقت نمی‌شود و بقیه اقلام دیگری که تهیه می‌شود با قیمت بسیار بالایی نسبت به قیمت اصلی و واقعی آنها برای مصرف‌کننده و با کیفیتی بسیار پایین‌تر در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد.

رئیس زندان به هیچ شیوه‌ای به اندرزگاه‌ها سرکشی نکرده  و نسبت به خواسته زندانیان هیچ اقدامی نمی‌کند خیلی موارد از جمله امور مربوط به ملاقات با خانواده و تهیه لباس و پتو برای زمستان و تعمیرات یخچال و تلویزیون زندانیان در انحصار آقای ضیایی، رئیس زندان می‌باشد که نه  ملاقات حضوری با زندانیان و یا وکیل بند سالن‌ها را جهت پیگیری این خواسته‌ها می‌پذیرد و نه به معاونین خودش اجازه تایید و امضای این خواسته‌ها را می‌دهد.

با وجود اینکه زندان‌های ایران همیشه مشکل داشته و با زندانیان سیاسی و عقیدتی برخوردهای خیلی سختگیرانه‌ای می‌شود اما با سر کار آمدن آقای ضیایی به عنوان رئیس زندان رجایی شهر بر شدت این مشکلات افزوده شده که علت اصلی آن سلیقه‌ای عمل کردن این شخص و عدم بازرسی و رسیدگی بر امور مدیریتی ایشان می‌باشد.

به شیوه‌ای خیلی سیستماتیک رفتار تمام رئیس‌های اندرزگاه‌ها و مراقبین بندها را نسبت به زندانیان تغییر داده و تمام برخورد و رفتار آنها توام با توهین و بدرفتاری و ضرب و شتم زندانیان است.

به سبب رطوبت و عدم تابیدن آفتاب به داخل بندها و سالن‌ها بسیاری از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و سایر زندانیان مبتلا به رماتیسم و درد مفاصل و استخوان و درد کلیه شده و هیچ گونه وسیله گرمایشی مناسب در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد.

مدت ملاقات زندانیان با خانواده‌های‌شان بسیار کوتاه بوده و حتی مدت زیادی از وقت ملاقات را صرف بازرسی خانواده زندانی آن هم به شیوه‌ای بسیار مخوف و توهین‌آمیز می‌کنند به طوری که مدت زمان بسیار ناچیزی برای ملاقات زندانی با خانواده‌اش می‌ماند که آن هم با ایستادن مراقب‌ها در کنار این زندانیان و خانواده های‌شان حریم شخصی و خصوصی و حقوق انسانی و شهروندی او را ضایع می‌کنند و خیلی مواقع جلوی چشم خانواده توهین‌های زیادی به زندانی می‌شود.

هیچ گونه رسیدگی قضایی نسبت به خواسته‌ها و مطالبات قضایی مخصوصا زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نمی‌شود نه از طرف معاون قضایی زندان و نه قاضی ناظر بر زندان، معمولا بیش از ۷ الی ۸ ماه و گاها حتی یک سال به بالا طول می‌کشد تا قاضی ناظر بر زندان جهت پیگیری مطالبات قضایی این زندانیان به زندان سرکشی کند و جدای از این هربار با رسیدگی صوری و فورمالیته زندانیان را سرکار گذاشته و به هیچ خواسته‌ای جواب و پاسخی داده نمی‌شود.

تاکنون هیچ جواب منطقی و قانونی جهت رد مطالبات قضایی این زندانیان چه در امور مربوط به حقوق زندانیان و چه در مورد اعطای امتیازات مندرج در قانون از طرف دادستانی تهران و معاونین وی به این زندانیان داده نشده است.

اعمال نفوذ دایم  وزارت اطلاعات در پرونده قضایی زندانیان در همه مراحل رسیدگی و دادگاهی و تجدید نظر و مرحله دیوان و اعطای حقوق و امتیازات به زندانی و تصمیم‌گیری در همه‌ی این موارد، مزید بر این نفوذ نیروهای اطلاعات در سطح مدیریتی زندان ورود به مسایل مدیریتی زندان که با ایجاد گمانه‌زنی‌ها نسبت به زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج و زندانیان سیاسی و تشدید مسایل امنیتی و ایجاد فضای رعب و وحشت و خفقان بر فشار خود نسبت به این زندانیان می افزایند و زندان را تبدیل به بازداشتگاه اطلاعات کرده و حتی در مواردی در داخل زندان فاکتورهای امنیتی خیلی بیشتری نسبت به بازداشتگاه‌های اطلاعات به‌کار می‌برند که این امر باعث ایجاد خشم و اعتراض زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت شده است.

با توجه به همه‌ی این نقض‌های حقوقی آشکار و غیرقانونی، ما زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر از کمیته ویژه حقوق بشر می‌خواهیم که نسبت به اعتراض و دادخواهی ما رسیدگی نموده و از مقامات مسئول ایران نسبت به این نقض‌های آشکار توضیح بخواهند”.

این نامه به امضای ۱۹ تن از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج رسیده است. 

طی سال‌های اخیر گزارشات متعددی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خصوص رفتارهای سلیقه‌ای و نقض قوانین از سوی مسئولان زندان رجایی‌شهر منتشر شده است.

حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی به ۶ سال حبس محکوم شد!!

حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

 حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهامات عنوان شده در این جلسه که بدون حضور وکیل وی برگزار شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. وی در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به حامد آیینه وند به گفت: “جلسه دادگاه به دلیل مخالفت قاضی مقیسه بدون حضور وکیل وی برگزار شد و در این جلسه آقای آیینه وند از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال حبس تعزیری محکوم شد”.

این منبع نزدیک به این زندانی همچنین افزود: “حسین بیات وکیل آقای آیینه وند گفته است هر دو اتهام مطروحه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فاقد ادله قانونی بوده و به رای صادره اعتراض خواهد کرد”.

حسین بیات پیشتر نیز با تاکید بر فقدان هرگونه سند و مدرکی که دلالت بر اجتماع و تبانی آقای آیینه‌وند نماید، مقالات موکل خویش را در راستای نقد عملکرد قوای سه گانه و اجزاء قدرت تفسیر کرده و هدف غایی وی را اصلاح عملکرد و خط مشی‌های سیاسی دانسته بود.

این فعال سیاسی و روزنامه نگار که هم‌اکنون در بند عمومی شماره ۴ سالن ۳ زندان اوین نگهداری می‌شود در تاریخ هفتم تیرماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده بود.

وی از زمان بازداشت تا پیش از انتقال به بند عمومی مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرده است.

حامد آئینه‌وند فعال سیاسی، روزنامه نگار و دانشجوی دکترای روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان نیز بوده است.

محکومیت به‌خاطر اعتراض به بازداشت مادر؛ افسانه رضایی جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد!

 صبح روز گذشته، افسانه رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه شیراز جهت تحمل مدت محکومیت ۶ ماهه خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. افسانه رضایی در جریان اعتراضات سراسری در مردادماه سال جاری در شیراز با به دست گرفتن پلاکاردی خواهان آزادی مادر خود شده بود. این اعتراض به بازداشت و سپس محکومیت خانم رضایی منجر شد.

صبح روز دوشنبه ۳ دی‌ماه، افسانه رضایی جهت تحمل ۶ ماه حبس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل‌آباد منتقل شد.

افسانه رضایی در تاریخ ۱۲ مردادماه در پی بازداشت مادر خود در خلال اعتراضات سراسری مردادماه در شیراز، با در دست گرفتن پلاکاردی نسبت به این بازداشت اعتراض کرد. خانم رضایی در پی این اعتراض توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

او بر روی پلاکارد خود جملاتی مانند “مادرم را آزاد کنید، او فقط یک معلم بازنشسته ایرانی بود که به دنبال حقش آمد” و “حکومت عدل اسلامی، آیا پاسخ درخواست احقاق حق بازداشت است؟” را نوشته بود.

شکنجه در زندان‌ها یک واقعیت است؛ یادداشت مجید توکلی در باب تجربه‌ی شکنجه و بدرفتاری در زندان!

 مجید توکلی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی به بیان تجربیات خود از دوران بازجویی، بازداشت و حبس پرداخته است. او در این یادداشت به جزئیات و شرایط انواع شکنجه‌هایی که از سوی بازجوها بر زندانی اعمال می‌شوند پرداخته و سازوکار فشار فیزیکی و روانی از طریق شکنجه بر قربانی را شرح داده است. آقای توکلی در بخشی از یادداشت خود نوشته است که “شکنجه در زندان‌ها یک واقعیت است. درد و رنج حاصل از آن برای فرد شکنجه‌شونده واقعی‌ترین تجربه آن روزهای تلخ و سخت است. اما اینکه شکنجه با استثناها یا ناراست‌هایی چون تاکید زیاد بر شکنجه‌ی با ابزار، دارو خوراندن، تجاوز و … همراه شود؛ موجب نادیده‌گیری اصل شکنجه‌ها می‌شود”.

 مجید توکلی، زندانی و فعال دانشجویی سابق روز یکشنبه ۲ دی‌ماه ۹۷، طی یادداشتی در صفحه‌ی شخصی خود به موضوع شکنجه، آثار و بازتاب آن بر فرد شکنجه‌شونده و جامعه پرداخت.

متن کامل یادداشت مجید توکلی که بر گرفته شده از رشته توییت های این زندانی عقیدتی سابق است در ادامه می‌آید:

“پرداختن به موضوع شکنجه در ایران در مسیر نادرستی قرار گرفته است.

هولناکی، تلخی و سختیِ غیراخلاقیِ شکنجه‌های موجود در زیر چند عبارت نادرست و غلط مدفون شده است.

یک رشته توییت درباره بخشی از تجربه‌های شخصی‌ام از شکنجه:

اهمیت شکنجه “جسمی” در استمرار آن است. اینکه با چند ضربه سر و دست و پایی شکسته شود و آدمی راهی بیمارستان شود که نجات‌یافتن از شکنجه و فشارهاست. شکنجه “جسمی” وقتی قرار است ساعت‌ها و بعدش روزها ادامه یابد، تبدیل به یک شکنجه کُشنده می‌شود.

شکنجه آن است که از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۰ شب یک‌بند ضربات متعدد دست و پای چند نفر رو تحمل کنی و هنوز امکان ادامه آن باشد. البته در ۱۰ سال گذشته بازجویی شبانه محدود (و استثنا) شده، وگرنه این مدت در سال ۸۶ بیشتر هم بود.

ضربات معمولاً به پیشانی، فرق سر و پشت وارد می‌شود که آثاری نداشته باشد. البته وقتی بازجو کم‌می‌آورد که به همه‌جا ضربه میزند. این ضربات بسیار دردآور و سخت است. درد اصلی پس از آن در شب و بعدش تا روزها نیز پابرجاست.

مثلاً ضربات فرقِ سر به‌حدی سنگین است که موجب آسیب جدی در فک “پایین” می‌شود. به شکلی که امکان باز کردن دهان پس از بازگشت به سلول نیست. نمی‌توان یک قند در دهان گذاشت چه برسد به غذا خوردن. شاید به‌سختی بشود دهانی با آب تر کرد.

در اتاق‌هایِ با دیوارهای آکوستیک ۲۰۹، کوبیدن سر به آن دیوارهای دارای حفاظ بسیار معمول است. کیفیت نامناسب آن دیوارها گاهی موجب جراحت سر با میخ یا لبه‌های چوبی می‌شود اما به طور معمول دردی بدون جراحت است.

تا زمانی که شکنجه جسمی برقرار است، شکنجه‌های روحی، تهدید، فحاشی، توهین، تحقیر و … اهمیتی ندارد. اما مشاهده شکنجه‌ی دیگران و افزایش شمار بازداشتی‌ها و صدای شکنجه‌ی آن‌ها درهم‌شکننده آدمی‌ست. به‌ویژه خود فرد عامل شکنجه و تهدید دوستان و خانواده‌اش معرفی می‌شود.

شکنجه‌های دسته‌جمعی از بدترین شکنجه‌هاست. گذاشتن کف کفش روی صورت وقتی که آدمی روی زمین افتاده و بعدش با لگد بلند کردن و بدتر از همه بلند کردن با گرفتن موی سر و زدن ضربات متعدد مشت به سر و بدن در همان هنگام که از مو به سمت بالا می‌کشد (خدا رو شکر در بازداشت دوم موهایم را تراشیدن).

انتقال سریع و ناگهانی به اتاق بازجویی (در موارد خاص بیدار کردن ناگهانی در نیمه‌شب) و شروع بی‌واسطه ضربات، موجب تشنج شدید و عوارض بعدی می‌شود. وقتی بازجو هم دست‌وپایش را گم می‌کند، ولی بعداً با افتخار می‌گوید که یادته اون شب زیر دستم سکته کردی؛ نشان از عدم نظارت دارد.

توهین و تحقیر حد و مرزی ندارد و بیشتر به بازجو بستگی دارد. اما تهدیدها بسته به پرونده، شرایط سیاسی کشور، تمرکز و نظارت دستگاه قضایی و … مرتبط است. انواع شکنجه در بیرون از تهران معمولاً شدیدتر است. “قاعده‌مندی شکنجه” فقط مربوط به بازداشتگاه‌های رسمی است.

انفرادی مانند اعتصاب از پرابهام‌ترین موضوعات دوران زندان است. انفرادی با همزمانی‌اش با بازجویی، بی‌خبری مطلق از بیرون، نبودِ امکانات موضوعیت می‌یابد. وگرنه نگهداری‌های انفرادی تنبیهی در دوره‌های محدود یا طولانی پس از حکم معمولاً در شمار شکنجه‌های روحی ابتدایی نیست.

اگرچه درد و رنج هر آدمی، قابل مقایسه با دیگران نیست، ولی برای بازجوها سلول‌های ۵ مترمربعی بسیار ساکت مانند فاز۳، طبقه۳، ۲۴۰ انفرادی جدی‌تر و سخت‌تری است. البته برای آن‌ها هنوز عبارت‌هایی مانند “بفرستیدش ۱۰۱” یا “۱۰۱ رو براش خالی کنید” (در ۲۰۹)، برای شکستن آدمی در انفرادی‌ست.

شکنجه در زندان‌ها یک واقعیت است. درد و رنج حاصل از آن برای فرد شکنجه‌شونده واقعی‌ترین تجربه آن روزهای تلخ و سخت است. اما اینکه شکنجه با استثناها یا ناراست‌هایی چون تاکید زیاد بر شکنجه‌ی با ابزار، دارو خوراندن، تجاوز و … همراه شود؛ موجب نادیده‌گیری اصل شکنجه‌ها می‌شود.

همان‌طور که در یک اعتصابِ غذایِ واقعی گوشتِ تن چنان می‌ریزد که استخوان‌های بدن در روی دو پتو هم آزارهای زمین را حس می‌کند و زبان در اعتصاب خشک، خشک می‌شود و قابلیت ادای برخی حروف را ندارد، در انفرادی هم حافظه و اراده می‌ریزد و ذهن توانایی اندیشیدن را ندارد.

با ۷ سال زندان و مجموعاً یک سال انفرادی در سه بازداشت و بیش از ۷۰۰ ساعت بازجویی؛ میدانم شکنجه و انفرادی، توهین، تحقیر، تهدید و … با یک زندانی چه می‌کند. اما زندانی‌ها خیلی علاقه‌ای به مورد پرسش قرار گرفتن ندارند و تلاش می‌کنند که شکنجه‌ها رو فراموش کنند.

زندانی “خاموشی” را بر فریادِ دردهای خود ترجیح می‌دهد. دیگران باید دردش را فریاد بزنند.

شکنجه یک واقعیت است و نیازی به اغراق ندارد. نباید با توهم و داستان، نمک بر زخمِ شکنجه پاشید. مسئولیت شخصی این است که تنها حقیقت‌های تلخ و دردآور شکنجه گفته شود تا با رسواییِ خشونت، متوقف شود.

بدون تغییر اساسی در ساختار خشونت (تنبیه و قضا)، امکان ازبین‌رفتن شکنجه نیست. جلوگیری مطلق از بازداشت بدون حکم، ثبت و گزارش دائم محل بازداشت و ساعت‌های بازجویی، نصب دوربین در اتاق بازجویی وظایف قدرت است. تا آن زمان کل حاکمیت (نماینده، رئیس قوه و رئیس‌جمهور و …) مقصر و دخیل‌اند”.

لازم به ذکر است که مجید توکلی فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق متولد سال ۱۳۶۵ در شیراز است. وی به دلیل بازداشت‌های متعدد و طولانی به یکی از شناخته شده ترین چهره های جنبش دانشجویی تبدیل شده است.

توکلی برای اولین بار در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ پس از احضار به دادگاه انقلاب در جریان پرونده نشریات جعلی دانشگاه پلی‌تکنیک بازداشت شد و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶ توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات به ۳ سال حبس محکوم شد. در ادامه رسیدگی به پرونده وی در آذر ماه ۱۳۸۶ توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد. دادگاه تجدید نظر وی در بهمن ما ۱۳۸۶ برگزار شد و در فروردین ماه ۱۳۸۷ به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با گذشت ۱۵ ماه جبس، با استفاده از ماده ۱۸ قانون مجازات مبنی بر آزادی مشروط در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ آزاد شد بار دیگر در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ در جریان برگزاری مراسم سالگرد مهدی بازرگان در مقابل حسینیه ارشاد بازداشت شد و با گذران ۱۱۵ روز بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۸ آزاد شد.

مجید توکلی، دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در ۱۶ آذر ۸۸ پس از سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه در مراسم سالگرد روز دانشجو، در حالی که قصد خروج از در دانشگاه را داشت، همراه با ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی برای سومین بار بازداشت شد.

او در دی ماه همان سال به اتهامات “اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری” در شعبه ١۵دادگاه انقلاب اسلامی به هشت سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و پنج سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. او همچنین در دادگاهی دیگر به ریاست قاضی مقیسه، به علت انتشار نامه از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.

گزارشگران بدون مرز؛ خواهان اقدام فوری کمیساریای حقوق بشر در رابطه با وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران هستیم!

 سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد. این نامه یک روز پس از انتشار بیلان سالانه خشونت علیه آزادی اطلاع‌رسانی در سال ۲۰۱۸ که در آن تاکید شده بود ایران یکی از ۵ زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است، منتشر شده است.

روز پنج‌شنبه ۲۹ آذرماه، سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل ضمن ارائه‌ی گزارشی در مورد وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران، یادآور شد که ایران در رده‌بندی جهانی آزادی اطلاع رسانی از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.

در بخشی از این نامه آمده است “گزارشگران بدون مرز به ویژه نگران وضعیت سلامت و امنیت روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی است که خودسرانه بازداشت، در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. این زندانیان با محروم شدن از حقوق اولیه خود  از حق دسترسی به وکیل و یا درمان بایسته در وضعیتی نگران‌کننده بسر می‌برند”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“سرکار خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) سازمان مدافع آزادی رسانه‌ها خواهان جلب توجه شما به وضعیت نا شایست با کرامت انسانی زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران زندانی در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است. ما از شما می خواهیم به نام جامعه جهانی از مقامات مسوول جمهوری اسلامی ایران بخواهید بدون قید و شرط با سازمان ملل متحد همکاری و به تعهدات خود را به موازین ناظر بر رعایت حقوق بشر رعایت کنند.

از آغاز سال میلادی گزارش‌گران بدون مرز دست‌کم ۴۰ مورد بازداشت در ایران را شمارش کرده است. برخی از آنها با سپردن وثیقه‌ی سنگین برای کوتاه زمان تا تاریخ صدور رای دادگاه آزاد اما ۱۳ تن از آنها به احکامی میان ۳ تا ۲۶ سال زندان محکوم شده‌اند. هم اکنون ۲۸ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در زندان‌های ایرانی زندانی هستند. ایرانی یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرضه آزادی رسانه‌هاست. این کشور در رده‌بندی جهانی آزادی اطلاع رسانی از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.

وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در عرصه حقوق زندانیان از سال‌ها پیش در ده‌ها گزارش ِ گزارش‌گران سازمان ملل متحد مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. در این گزارش‌ها نگرانی از نقض تعهدهای ایران نسبت به رعایت موازین ملی و بین‌المللی در امر دادرسی بیان شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال خردادماه١٣٩٢در نظارت نهایی خود از ایران خواسته بود «که همه‌ الزام‌های میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی را به شکل کامل در زمینه و متن قوانین اساسی خود رعایت کند».

مواد ١٠٢ و ١٠٣ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که برای نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس در کلیه امور زندانها قابل اجراست و مسئولان زندان را مکلف به تامین احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان کرده است. بنا بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، «محروم کردن از درمان پزشکی می‌تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز محسوب شود».

گزارش‌گران بدون مرز در این باره و به ویژه نگران وضعیت سلامت و امنیت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی است که خودسرانه بازداشت، در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه و به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. این زندانیان با محروم شدن از حقوق اولیه خود  از حق دسترسی به وکیل و یا درمان بایسته در وضعیتی نگران کننده بسر می‌برند.

پنج  عضو سایت اطلاع رسانی مجذوبان نور، تنها سایت مستقل برای اطلاع رسانی از درویشان گنابادی، رضا انتصاری، کسری نوری، محمد شریفی مقدم، سینا انتصاری ،امیر نوری، از مدیران و  شهروند‌-خبرنگاران این سایت اطلاع رسانی مستقل، پس از بیش از ۱۰۰ روز سپری کردن در انفرادی‌های زندان هولناک فشافویه (زندان بزرگ تهران) به تاریخ  ۲۲ آذر ۱۳۹۷ به بند عمومی بازگشتند. در همه‌ی این مدت به دستور وزارت اطلاعات و مسوولان زندان خانواده‌های آنها هیچ خبری از محل و چرایی بازداشت آنها نداشتند.

همکاران این سایت اطلاع‌رسانی در نخستین ساعات بامداد ۱ اسفند ۱۳۹۶ بازداشت و به هنگام بازداشت به شدت از سوی ماموران انتظامی، بسیجی‌های لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.  به ۶۴ سال زندان و ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.  هیچ‌کدام از همکاران سایت در اعتراض به ناعادلانه بودن محاکمات از این میان نداشتن حق انتخاب وکیل در جلسه‌های دادگاه‌های انقلاب شرکت نکردند و احکام به صورت غیابی صادر شده‌اند. صالح الدین مرادی، رضا انتصاری از مدیران سایت و سینا انتصاری شهروند‌-خبرنگار هرکدام به ۷ سال زندان، کسرا نوری از مدیران سایت و محمد شریفی مقدم شهروند‌-خبرنگار هر کدام به ۱۲ سال زندان و مصطفی عبدی یکی دیگر از مدیران سایت به ۲۶ سال زندان محکوم شده است. افزون بر احکام سنگین زندان آن‌ها هر کدام به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده‌اند.پیش از این آویشا جلال الدین، شیما انتصاری و سپیده مرادی، سه شهروند- خبرنگار همکار سایت مجذوبان نور به تاریخ ۲۰ تیرماه اعلام شد که به اتهام « تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شده‌‌اند. این سه زن هم‌اکنون در زندان هولناک قرچک زندانی هستند.

گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود : قانون جدید آیین دادرسی کیفری بنا بر آن برخی متهمان از داشتن وکیل در نخستین ساعت بازداشت محروم شده‌اند و باید در میان فهرست مورد تأیید رئیس دستگاه قضایی وکیل خود را برگزینند، محدودیت بیشتری بر حقوق زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران اعمال می‌کند. ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری برای برخی متهمان امکان حضور وکیل در نخستین ساعات بازداشت را میسر کرده است، ولی در تبصره آن تصریح شده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، (از این میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گرد».

تنها همکاران سایت مجذوبان نور نیستند که قربانی بازداشت‌های خودسرانه و محاکات غیرمنصفانه دستگاه قضایی هستند. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه‌ شهیدی  به تاریخ  ۱۲ آذرماه اعلام کرد که این روزنامه‌نگار به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است. این حکم که در پی برگزاری دادگاهی در پشت درهای بسته صادر شده است افزون بر زندان این روزنامه‌نگار را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و رسانه‌ای و خروج از کشور محکوم کرده است. وی به خبرگزاری رسمی ایران اعلام کرده است «با توجه به محرمانه بودن فرایند رسیدگی و امنیتی بودن پرونده» از ذکر جزئیات این پرونده «معذور» است. هنگامه شهیدی به تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ پس از خروج از بیمارستان بازداشت شد. روزنامه نگار و مدیر وبلاگ پی نوشت، از فروردین سال جاری در صفحه توییتر خود نوشته‌هایی را در باره شرایط بازداشت خود در سال گذشته و انتقاد به ناعادلانه بودن دستگاه قضایی منتشر کرده بود و پس از آن به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

محمد حسین حیدری مدیرمسئول سایت دولت بهار نیز به گفته حامد خاکی مجرد وکیل مدافع در ۱۷ اذر ماه برای «نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شده است. محمد حسین حیدری به گفته وکیل‌اش  در پایان مرداد ماه امسال نیز به هجده ماه زندان، چهار میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است که برای هر دو حکم تقاضای تجدید نظر شده است. محمد حسین حیدری پیش از این به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶، پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه آزاد شد ه بود.

وب‌نگار زندانی سعید ملک پور نیز یکی دیگر از قربانیان  دستگاه قضایی نظام است. وی که دهمین سال زندان خود را پشت سر می‌گذارد به تاریخ ۳۰ مهرماه بر اثر عارضه قلبی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد اما پس از سه روز دوباره به زندان بازگردانده شده است. این شهروند خبرنگار در طی ده سال زندان از حق قانونی خود برای مرخصی محروم بوده است.  سعید ملک‌پور  دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ و در ٣۵ سالگی، به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس و فیلم بر روی سایت‌های اینترنت است. وی اعلام کرده بود که این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی مورد سو استفاده قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان، وی برای اعتراف در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. این اعتراف‌ها در دادگاه علیه وی مورد استناد قرار گرفتند. در آبان ماه ١٣٨٩ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های پورنوگرافی و ضد اسلامی به اعدام محکوم شد. در تاریخ ١۵ خرداد ماه اعلام شد که : دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکم اعدام وی را با یک درجه تخفیف به حبس ابد تعدیل داد.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

روز ۹ تیرماه ۱۳۹۷، در پی عارضه کلیه و کیسه صفرا به بیمارستان انتقال داده شد. که سه روز بعد دوباره به زندان بازگشت. نرگس محمدی از بیماری ها متعددی رنج می‌برد از این میان دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی و همچنین در روز ۸ خرداد ۱۳۹۶ در پی خونریزی رحم به بیمارستان انتقال داده شد و روز بعد مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما دو روز پس از عمل جراحی به زندان بازگرداننده شد.

سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی که از تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ زندانی است در ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ به شش سال زندان و همسرش به یکسال و نیم زندان محکوم شدند . وی پس از بازداشت به مدت دوماه در انفرادی این بند تحت فشار قرار گرفت تا به «راه اندازی شبکه‌ای کفر گویی و توهین به مسوولان نظام» بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف‌ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت.

در پی محاکمه‌ای ناعادلانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام های چون « تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسئولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، پانصدهزار تومان جریمه نقدی و سی ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم را شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران وی دوباره برای اتهام « سب‌النبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. دادگاه با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ این وب‌نگار در شعبه ۸۱ دادگاه کیفری تهران دوباره محاکمه و به هفت سال و نیم زندان با احتساب دو سال برای اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار برای نجات از مجازات اعدام، محکوم شده است.

سهیل عربی هم‌اکنون در زندان بزرگ تهران زندانی است و پس از اعتصاب غذاهای  پی در پی  و رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه مسوولان زندان از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیست.

این سخت‌گیری بی‌رحمانه دستگاه قضایی ایران علیه این شهروند-خبرنگار برای بازداشتن و تنبیه او از انتقادهایی است که نسبت به شرایط زندان خود و دیگر زندانیان در زندان نوشته است.

زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران برای اعتراضات وضعیت غیر انسانی بازداشت خود راهی جز اعتصاب غذا ندارند و ناگزیر در اعتراض به نقض حقوق اولیه خود گاه با خطر مرگ مواجهه شوند”.

صابر نادری، جهت گذراندن حبس بازداشت و به زندان منتقل شد!!

صابر نادری، شهروند ساکن شهرستان قروه روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه در منزل شخصی خود بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان سنندج منتقل شد. او سال گذشته از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به چهار سال حبس محکوم شده بود.

روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷، صابر نادری، نویسنده و مدیر یک شرکت ارائه دهنده خدمات کامپیوتری جهت تحمل دوران محکومیت ۴ ساله خود بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد.

یک منبع نزدیک به آقای نادری در این خصوص گفت که نیروهای امنیتی روز چهارشنبه صابر نادری را در منزل شخصی خود در شهرستان قروه بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.

صابر نادری در مردادماه سال گذشته از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتاً در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۴ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

لازم به ذکر است که آقای نادری در تاریخ ۱۴ آذرماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و پس از ۷۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات سنندج به زندان سنندج منتقل شده بود. او سرانجام پس از گذشت سه ماه از بازداشت و با اتمام مراحل بازجویی، با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود.

صابر نادری مهندس نرم‌افزار و مدیر یک شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری کامپیوتر بوده و همچنین از جمله مولفین کتاب “حریم خصوصی و امنیت اینترنت (مطابق با سرفصل دانشگاه علمی کاربردی)”، چاپ‌شده در سال ۹۶ توسط انتشارات دانشجو است.

• صفحه قبل ←