ریچارد رتکلیف در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن؛ روی تابلو نوشته شده: «گرسنگی برای عدالت»

ریچارد رتکلیف در همراهی با همسرش نازنین در مقابل سفارت ایران در لندن چادر زده و شب را در آنجا سپری می‌کند. پدر و مادر و برخی دوستان او نیز همراه او شده‌اند.

ریچارد رتکلیف در رابطه با دلیل اعتصاب خانم زاغری گفت:

«نازنین به مقامات زندان گفته بود که اگر تا زمان تولد گابریلا (دخترمان) راهی برای حل پرونده او پیدا نکنند، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. گابریلا بازهم تولد دیگری را جدا از والدینش سپری کرد و این محرکی برای اعتصاب غذای او بود.»

نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی که توسط مقام‌های ایرانی به پنج سال زندان محکوم شده است، پیش از این هم اعتصاب غذا کرده بود. نازنین زاغری ژانویه سال ۲۰۱۹ در اعتراض به ممانعت مسوولان زندان از دسترسی به درمان پزشکی به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

ریچارد رتکلیف گفت که باخودش عهد بسته بود که اگر همسرش بار دیگر اعتصاب غذا کند، نازنین را تنها نگذارد و به او ملحق شود: «این اعتصاب را در برابر عموم و در مقابل سفارت ایران انجام می‌دهم تا رنجی که همسرم می‌برد، در سکوت نباشد».

رتکلیف به صورت تلفنی با همسرش در زندان در تماس بوده و خانم زاغری به او گفته است که دیگر زندانیان از او مراقبت می‌کنند.

او گفت که نرگس محمدی با مادر نازنین تماس گرفته و گفته است که آنها مراقب نازنین هستند.

نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر است که او هم در زندان اوین به سر می‌برد.

همراهان رتکلیف در تحصن در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن

نازنین زاغری همراه فرزند دو ساله‌اش برای دیدار خانواده به ایران آمده بود که ۱۵ فروردین ۱۳۹۵، نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران او را هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران بازداشت کردند. گابریلا دختر نازنین و ریچارد اکنون پنج ساله شده است.

ریچارد رتکلیف گفت: «با گابریلا صحبت کردم و چادری ( را که شب در آن می‌خوابم) نشانش دادم و به او قول دادم تا وقتی همه این ماجراها تمام شد با هم به کمپینگ برویم و چادر بزنیم.»

برپا کردن چادر توسط رتکلیف و همراهانش واقامت شبانه روزی آنها در برابر سفارت، سفیر و کارمندان سفارت ایران در لندن را ناخشنود کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن با انتشار پیامی در توییتر نوشت: «رتکلیف و همراهان در روز چهارم جلوی درب سفارت تجمع کرده و‌ پیاده‌رو مسدود است. خبرنگاران ، من‌وتو و ایران اینترنشنال از افرادی که از سفارت وارد و خارج می‌شوند فیلم گرفته و پخش می‌کنند. تردد از درب اصلی تقریبا غیر ممکن شده و ملاقات‌ها به سفارت لغو شده‌اند.»

به گفته رتکلیف مقام‌های ایرانی تاکنون با وی تماسی نگرفته‌اند، روز اول اعتصاب غذا چندین بار به پلیس زنگ زده اند، روز دوم در رسانه های اجتماعی از این مساله ابراز نارضایتی کرده اند و بعد هم اطراف چادر را نرده کشیده ‌اند. اما آنها تا کنون با او صحبت نکرده‌اند: «در سه سال گذشته و از زمانیکه نازنین ناعادلانه بازداشت شد، هیچ دیپلمات ایرانی‌ای حاضر به ملاقات با من نشده است.»

نازنین زاغری بیش از نیمی از حکم پنج سال حبس خود را تحمل کرده و مشمول قانون آزادی مشروط می‌شود. درخواست آزادی مشروط او به دادستانی تهران ارائه شده اما ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود.

رتکلیف در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن

از ریچارد رتکلیف پرسیدیم که آیا تنش های اخیر پیرامون ایران ممکن است بر پرونده نازنین تاثیری داشته باشد؟ او گفت: «به صورت بالقوه ممکن است اما صحبت در این مورد دشوار است و آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد این است که در این مسیر خواسته‌هایمان را به صورت روشن و مستحکم داشته باشیم، لازم است که نازنین به خانه برگردد.»

ایران به تازگی نزار زکا شهروند لبنانی را که دارای اقامت دایم آمریکا نیز هست، پس ازچهار سال آزاد کرد و او به لبنان بازگشت.

ریچارد رتکلیف در پاسخ به سوال زمانه در این رابطه آزادی زکا را نشانه ای مثبت دانست و گفت: «تحت تاثیر سخنان آقای زکا مبنی بر این که دیگران هم نباید در زندان بمانند قرار گرفتم. دیگر کشورها نیز باید این مساله را روشن کنند که دیپلماسی گروگان گیری ایران باید متوقف شود.»

مقامات جمهوری اسلامی نازنین زاغری-رتکلیف را متهم به «تلاش برای توطئه و براندازی نظام» کرده‌اند. این اتهام همواره از سوی خانم زاغری و خانواده‌اش رد شده است.

نازنین زاغری برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرده که بخش فعالیت‌های خیریه این سازمان است.

A British Couple go on Hunger Strike to object 1000 days of Imprisonment of the Wife in Iran

Richard Ratcliffe has started a hunger strike outside the Iranian Embassy in London in solidarity with his striking wife, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, who has spent more than a 1000 day in an Iranian prison

Richard Ratcliffe outside the Iranian embassy in London, where he is maintaining a hunger strike and vigil

Ratcliffe started his hunger strike on Saturday 15 June and says he will go on as long as he can. His wife is a British-Iranian dual citizen who has been detained in Iran since 3 April 2016 on political charges. Negotiations between Iran and the United Kingdom have not yet lead to her release and many believe she is being kept as a diplomatic hostage by Iran

Richard Ratcliffe explains that his wife is on hunger strike to protest the fact that she is being unlawfully kept in prison apart from her daughter, Gabriella: “Nazanin had warned the prison authorities that she would go on hunger strike after Gabriella’s birthday if they did not find a way to solve her case, and Gabriella spent another birthday separated from her parents

Richard Ratcliffe is concerned that the suffering of his wife is happening behind bars in an Iranian prison with no one to witnesses such suffering; it is as such that he has decided to join his wife by refusing food

“I promised myself that if she went on hunger strike again, I would not leave her alone, but would also join in. And I would do it in front of the Iranian Embassy in public so that her suffering was not silenced.” Ratcliffe added

Nazanin Zaghari-Ratcliffe and Gabriella, her child who is being kept away from her mother in Iran

In January 2019, Nazanin Zaghari-Ratcliffe went on a three-day hunger strike to protest against being denied medical care in prison

“I spoke to Nazanin this morning – she said she was feeling weak and had been to the prison clinic for low blood pressure. She said the other prisoners had been looking after her. Narges Mohammadi had called Nazanin’s mother to say that they would look after her.” Richard Ratcliffe told to Zamaneh

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, who worked for the Thomson Reuters Foundation was sentenced to five years imprisonment in 2016. She has been accused of plotting against the Islamic Republic of Iran. She has denied all charges against her. he was arrested three years ago when attempting to return from Iran to the UK after a family visit. She has been separated from Gabriella, her four-year-old daughter. During her time in jail, her young daughter has not been allowed to leave Iran to return to her father in the UK

“I spoke to Gabriella yesterday – and showed her the tent, and promised her we would go camping in it together when all this is over. Nazanin also told her yesterday that she had started the strike – which confused her – but Nazanin promised it would soon be over.” Ratcliffe said

Nazanin’s husbands said during the three years his wife has been imprisoned, he had never received any information or response from Iranian diplomats based in London. The same goes for the current hunger strike that is being staged in front of the Islamic Republic of Iran’s Embassy in London

“No contact from Iranian officials. On day one, they called the police on us a couple of times. On day two the Ambassador complained inaccurately about us on social media. Today they erected some fencing around our tent and chairs. But they have not spoken to us. In the three years since Nazanin was first unfairly taken, no Iranian diplomat has ever agreed to meet with me. That remains shameful.” He told Zamaneh about the reaction of Iranian officials to his hunger strike outside the Islamic Republic embassy in London

The United Kingdom has called for Nazanin’s release, and she was given diplomatic protection on 7th of March to assist in early release from prison. Iran had rejected Zaghari-Ratcliffe diplomatic status and does not recognize the UK’s decision to grant diplomatic protection to her. Furthermore, the Islamic Republic of Iran has refused to acknowledge the British citizenship of the British-Iranian dual citizen

Zamaneh asked Mr. Ratcliffe if the recent tensions with Iran might have any effect on Nazanin’s case. “Potentially – but I think things are very difficult to read. I think it is important for us to keep a straight path. And to keep our demands clear and consistent – Nazanin needs to come home

Zaghari-Ratcliffe’s family and the British government insists that the charges are political and that Nazanin is innocent and should be released. “When Jeremy Hunt made his announcement about granting Nazanin diplomatic protection he gave a number of reasons, including the fact that she is innocent, and that she is being held as diplomatic leverage

The foreign secretary, Jeremy Hunt, asserted that granting diplomatic protection might not lead to Zaghari-Ratcliffe’s immediate release

“It’s not a magic wand, it’s not going to solve things overnight, but it does create a different legal and political context and it sends a very strong message to Iran: you are a great civilization, you may have disagreements with the UK, but at the heart of this is an innocent woman, vulnerable, unwell and scared, and she has a four-year-old daughter.” Jeremy Hunt said

Recently Nazar Zaka, a Lebanese man who is also a permanent U.S. resident was released after nearly a four-year imprisonment in Iran. Richard Ratcliffe believes Zaka’s release is a positive sign

“I think it is a positive sign. And I thought Nazar Zaka was very impressive in his interviews making clear that other people should not be left behind. Other countries should make clear that Iran’s hostage diplomacy needs to stop.” Richard told Zamaneh

Iran has arrested a number of foreign and dual nationals over the last four decades. In a recent report from Javaid Rehman, the UN special rapporteur for human rights in Iran, Tehran’s ongoing detention of foreign and dual nationals has been identified as a problem

Alireza Shir-Mohammad-Ali, a 21-year-old political prisoner in Iran, was stabbed to death

 at Fashafooyeh Prison earlier this week. Iranian authorities sometimes force political prisoners to stay in wards where dangerous criminals are held as a form of punishment. Fashafooyeh is notorious for its dangerous inmates

محسن مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی، برادر «مجید اسدی»، زندانی سیاسی محبوس در زندان «رجایی‌شهر» کرج، ظهر روز یک‌شنبه پنجم خردادماه در شهر یزد بازداشت شد. خانواده او هم‎چون موارد مشابه پیشین، هنوز نمی‌دانند محسن از سوی چه نهادی و به چه اتهامی بازداشت شده است.

«فاطمه وکیلی»، مادر محسن و مجید اسدی در مورد بازداشت و زندانی شدن فرزندانش می‌گوید و در عین‌حال می‌پرسد چرا ماموران امنیتی دست از سر دو پسرش برنمی‌دارند.

او معتقد است جرم بزرگ محسن و مجید این است که دزد نیستند، فرزندان مردم را با باتوم در خیابان کتک نزده‌اند و در کار اختلاس‌های میلیاردی نبوده‌اند.

از او پرسیدیم چند روز پیش خبر بازداشت محسن منتشر شد؛ او را کجا و به چه شکلی بازداشت کرده‌اند؟

صبح روز یک‌شنبه پنجم خرداد، تعدادی مامور امنیتی به محل کار محسن در یزد مراجعه و او را بازداشت می‌کنند. ماموران سپس همراه با محسن به خانه‌اش رفته و آن جا را تفتیش ‌کرده بودند. لپ‌تاپ، دوربین عکاسی، کیس کامپیوتر و گوشی موبایل محسن را هم ضبط کرده و همراه محسن با خودشان ‌برده‌اند.

زمان مراجعه ماموران به منزل و تفتیش پسرتان، همسر و دختر ایشان منزل بوده‌اند؟

"آناهیتا" نوه‌ام کلاس ششم است که آن ساعت در مدرسه بوده و همسرش هم سر کار بوده است. اما زمان تفتیش منزل، محسن به محل کار همسرش زنگ می‌زند و از او می‌خواهد به خانه بازگردد. همسرش که می‌رسد، ماموران را در حال به هم ریختن خانه می‌بیند. محسن به او می‏گوید که کاری نکرده است و حتما زود آزاد می‌شود و ماموران از او خواسته‌اند به همسرش زنگ بزند. همسر محسن از ماموران می‌پرسد به چه اتهامی محسن را بازداشت کرده‌اند اما آن‌ها جواب نمی‎دهند. ما نمی‌دانیم محسن را چرا بازداشت کرده‌اند.

آیا مشخص شده است ماموران از چه نهادی محسن را بازداشت کرده‌اند و آیا حکم بازداشتی هم ارایه کرده‌اند یا نه؟

نمی‌دانیم مامور کجا بوده‌اند؛ وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟ نمی‌دانیم. اما محسن در منزل به همسرش گفته است آن‌ها حکم بازداشت دارند و آن را در زمان بازداشت در محل کار به او نشان داده‌اند.

از روزی که محسن بازداشت شده، با شما تماس گرفته است؟ آیا موفق شده‌اید با او صحبت کنید؟

محسن یک روز پس از بازداشت، با همسرش تماس گرفته و گفته است حالش خوب است و نگران نباشند. این را هم گفته است که نمی‌داند کجا نگه‏داری می‌شود.

برای پی‎گیری حقوقی وضعیت محسن تاکنون توانسته‌اید کاری بکنید؟ برایش وکیل گرفته‌اید؟

محسن هنوز وکیل ندارد و در این مرحله هم اصلا اجازه نمی‌دهند وکیل وارد پرونده شود. اما همسر محسن دیروز برای پی‎گیری وضعیت او به دادگاه انقلاب یزد مراجعه کرده و توانسته است بازپرسی را که گفته‌اند مسوول پرونده محسن است، ببیند. در جواب اعتراض او و این‌که پرسیده چرا همسر من را گرفته‌اید، بازپرس گفته است روز شنبه برگردید این جا تا خودش به شما بگوید چه کار کرده است. معلوم نیست می‌خواهند شنبه او را به دادگاه ببرند یا این فقط برای سردواندن ما است. نمی‌دانیم قرار وثیقه برایش صادر می‌کنند یا قرار بازداشت او را تمدید خواهند کرد. هیچی برای ما معلوم نیست.

پسرتان جز کار تدریس و پژوهش، فعالیت خاص دیگری در حوزه سیاسی یا مدنی داشت؟

 به هیچ عنوان. محسن اصلا اهل فعالیت سیاسی نیست. در دانشگاه جز درس، سرگرم فعالیت دیگری نبود. بعد از تمام شدن درس هم سراغ کار رفت و دل‎مشغولی ‌او همان کار تدریس است. واقعا معلوم نیست چرا بازداشتش کرده‌اند. الان هم نوه‌ام آناهیتا که هنوز نمی‌داند پدرش بازداشت شده است، خیلی بی‌تابی می‌کند. به او چه بگوییم؟ بگوییم پدرش به چه جرمی بازداشت شده است؟

در خبرها آمده بود که مجید، پسر دیگرتان هم درگیر بیماری‌های زیادی است اما اجازه نمی‌دهند برای درمان به بیرون زندان اعزام شود؟

مجید الان بیش از دو سال است در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) زندانی است. پیش از آن هم تیرماه ۱۳۸۷، سه ماه به زندان فرستاده شد. پس از آن هم از ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ تا ۹ تیرماه ۱۳۹۴ برای چهار سال در «اوین» زندانی بود. بعد از آزادی که تنها یک سال و چند ماه طول کشید، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ دوباره بازداشت و به شش سال زندان و دو سال تبعید محکوم شد. الان هم در زندان رجایی‌شهر است. در این شش سال زندان، گرفتار بیماری‌های زیادی شده است. از همان زمان اعتصاب غذا در بهار ۱۳۹۳ در زندان اوین، دچار بیماری التهاب دستگاه گوارشی شد و بعدتر بیماری التهاب حاد ستون فقرات هم به سراغش آمد. این اواخر هم بیماری شبکیه چشم به مشکلاتش افزوده شده است.

برای درمان این بیماری‌ها به مجید اجازه داده‌اند برای درمان به خارج از زنان اعزام شود؟

اوایل زندانی شدن مجددش، هر سه ماه یک بار او را برای ادامه درمان به خارج از زندان منتقل می‌کردند. اما اکنون مدت زیادی است، شاید بیش از یک سال، که هرچند بهداری زندان نوشته است مجید باید برای درمان به خارج از زندان اعزام شود اما به دستور «ضیایی»، رییس زندان، از اعزام پسرم برای درمان به خارج از زندان ممانعت می‌شود. مجید در بیمارستان «امام خمینی» پرونده پزشکی دارد و با هماهنگی بهداری زندان، قرار بود هر ماه یک بار برای پی‎گیری درمان به این بیمارستان اعزام شود. این در حالی است که او به شدت بیمار است و علاوه بر بیماری‌های دستگاه گوارش، از جمله زخم معده، زخم اثنی عشر و کیست کبد و روماتیسم ستون فقرات، شبکیه چشمش هم آسیب دیده است و به درمان فوری نیاز دارد.

در یک سال و چند ماهی که مجید بین دو زندان آزاد بود، سرگرم چه کاری بود و به چه بهانه‌ای دوباره بازداشت شد؟

مجید در آن یک سال آزادی، در شرکتی به عنوان مترجم کار می‌کرد و علاوه بر آن سرگرم درمان خودش و درگیر کارهای درمانی پدرش بود. پدرش مشکل کبدی داشت و بعد از مراجعات و گرفتاری زیاد، همان زمان آزادی مجید عمل پیوند کبد انجام داد. شبی که ۱۰ مامور به خانه ما ریختند تا مجید را دوباره بازداشت کنند، مجید تازه از بیمارستان بازگشته بود و برگه نتایج آزمایش پدرش در کیفش بود.

در این شرایط، امکان ملاقات با مجید را دارید؟

بله، مجید را هر هفته ملاقات می‌کنیم. چهارشنبه هم او را دیدیم. وقتی خبر بازداشت محسن را به او دادیم، خیلی عصبانی شد که به ناحق برادرش را گرفته‌اند و او نمی‌تواند کاری برایش بکند. می‌داند برادرش کاری نکرده است و به ناحق بازداشت شده است. پسران من نه دزدی کرده‌اند، نه با باتوم به سر و تن جوانان مردم کوبیده‌اند و نه اختلاس میلیاردی کرده‌اند. من به پسرانم افتخار می‌کنم و سرم را بالا می‌گیرم. بچه‌های من شرافتمندانه در ایران زندگی می‌کنند چون من راه راست و درستی را به بچه‌هایم یاد داده‌ام. برای همین است که دست از سر بچه‌های من برنمی‌دارند. من نمی‏دانم با بچه‌های من چه کار دارند؟ چرا اطلاعات دست از سر بچه‌های من بر‌نمی‎دارد. فقط به خاطر این‌که راه راست می‌روند، دست از سر بچه‌هایم بر نمی‌دارند؟ روی سخنم با مردم ایران است تا بدانند در این مملکت چه می‌گذرد.

Iranian authorities have launched a fresh crackdown on political activists, arresting the brother of jailed activist Majid Asadi and issuing fresh charges against activists Atena Daemi and Golrokh Ebrahimi Iraee

Mohsen Asadi, a professor of archeology, was arrested on May 26, 2019 in the city of Yazd and taken to Rajaei Shahr Prison, Karaj. As with many activists arrested in Iran, the accused and his family have not been informed of the charges against him

Fatemeh Vakili, the mother of Mohsen and Majid Asadi, spoke about her sons’ arrest and the case against them. She said security agents will not leave her family alone and her sons have committed no crime

It was a few days ago when your son, Mohsen, was arrested. Can you tell us where he was arrested and what happened

On the morning of Sunday, May 26th, security agents went to Mohsen’s office in Yazd and arrested him. They then took him to his house, and after searching it, took his laptop, camera, computer, and phone with them

Were his wife and daughter at home at the time of the search and arrest

My granddaughter Anahita, a six-grader, was at school at the time and his wife was at work. However, the agents ordered him to call his wife and ask her to return home. When she got there, she saw them tearing the place apart. Mohsen told her he had done nothing, and that he would be released soon. When she asked them on what charge they were arresting her husband they did not give any answer. We still don’t know why he was arrested

Do you know what organization arrested him and whether the agents provided any arrest warrant or not

We don’t know where they were coming from. Maybe the Intelligence agents or Revolutionary Guards officers. But Mohsen told his wife at home that they showed him the arrest warrant when they were arresting him at the office

Has he been able to contact you since then? Were you able to talk to him

The day after the arrest, he called his wife and said he’s fine, and that there was no need to be worried. He also mentioned that he doesn’t know where he is

Were you able to get him a lawyer and follow up on his case

He does not have an attorney yet and during this phase, they don’t give lawyers any access to the case. However, his wife went to the Revolutionary Court in Yazd yesterday and was able to see his prosecutor. When she asked him about the reason for Mohsen’s arrest, he replied, come back Saturday and he’ll tell you himself. It’s not clear if Mohsen will be in court on Saturday or if he [the court official] just said that to get rid of us. We don’t know if they will accept bail or will extend the detainment period. Nothing is clear at the moment

To best of your knowledge, was Mohsen involved in anything other than teaching and research? Anything political or related to civil society

Mohsen does not like politics at all and the only thing he was involved in was teaching at the university. He really loves his job and began working right after graduation. We have no idea why he was arrested. Now my granddaughter, who does not yet know her father has been arrested, is very worried about him. We don’t know what to tell her. [We can’t] tell her why her father was arrested

There were news reports that your other son, Majid, who is currently in jail, has also been denied medical attention or leave, although he’s suffering from a host of ailments

Majid has been in prison for more than two years now and prior to that, he was also arrested for three months back in July 2008 at one time, and another time for four years in Evin Prison, from 2011 to 2015. He was only free for a year and a few months before he was arrested again on February 18, 2017, and sentenced to six years in prison and two years in exile. He now is in Rajaei Shahr Prison. During those years of prison, he has been diagnosed with various diseases. When he went on a hunger strike in Evin Prison in spring 2014, his health was badly impacted and later he experienced some pain in his spine. Recently he has some issues in his eyes as well

Do authorities let him leave the prison to treat these diseases

In the beginning, they took him out for a visit to the doctor every three months, but now it’s been a very long time, maybe more than a year, that he has not seen his doctor at Imam Hospital. Although the prison clinic recommended doctor appointments for Majid, the prison director, Mr. Ziayi, does not let him. This is while he’s suffering badly from the diseases and is always in pain. He is in need of urgent medical attention

What did he do during the year that he was free between arrests? And why he was arrested again

During that year he began working as a translator for a company and other than that was busy dealing with his own and his father’s medical situations. His father’s liver failed and he had a liver transplant surgery during that time. The night that 10 agents raided our home with his arrest warrant, he was coming back from the hospital and had his father’s medical documents in his bag

Are you able to meet Majid regularly

Yes, we go to visit him every week. Wednesday was the last time we saw and told him the news of Mohsen’s arrest. He was angry and said they took him for no reason, and it is not fair that he can’t do anything about it. He knows his brother is innocent and was arrested unjustly

My sons are not thieves, did not take million-dollar bribes and did not suppress people on the streets. I’m proud of my sons. They live their lives with honor since that’s how I raised them. This is why they arrested them. I have no idea what the [authorities’] problem with my sons is. Why don’t they leave them alone? 

I want Iranian people to know what is happening in their country

یکی از نزدیکان دستگیرشدگان در مورد نحوه بازداشت این سه تن می‌گوید: «صبح روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت حوالی ساعت هشت صبح ماموران اداره اطلاعات سمنان به طور هم‌زمان به منازل مسکونی سه فرد بهایی مذکور، مراجعه و در ابتدا برای تفتیش وارد منازل ایشان شدند. تعداد ماموران در هر خانه چهار تا شش نفر بود که همگی صورت‌های‌شان را با ماسک پوشانده بودند. برخوردهایشان در هر مکان متفاوت بود ولی اصولا برخوردی مؤدبانه و قانونی نداشتند حتی حکم را هم با اصرار بیش از حد صاحب‌خانه و با اکراه نشان دادند. پس از یک ساعت بازرسی و ضبط تعدادی وسایل شخصی و مذهبی، اردشیر، یلدا و بهنام را هم بازداشت کردند و با خود به نقطه نامعلوم انتقال دادند که تا این زمان خبر چندانی از ایشان نیست.»

یکی از نزدیکان اردشیر فناییان هم می‌گوید که خانواده فناییان از یک ماه پیش که فرزندشان بازداشت شده تا این زمان، هیچ خبری از او ندارند و اردشیر در طی این مدت حتی یک تماس تلفنی کوتاه هم با خانواده‌اش نداشته است.

به گفته این منبع مطلع مادر اردشیر حدود دو، سه ماه پیش بر اثر تصادف جانش را از دست داد و پدرش هم به دلیل مشکلات کلیه در بیمارستان بستری است به همین دلیل خواهر اردشیر با فرزند کوچکش که ساکن شهرستان گنبدکاووس است برای پیگیری کارهای برادرش به سمنان می‌آید و تاکنون مسئولین قضایی یا اداره اطلاعات هیچ پاسخ روشن و مشخصی از وضعیت برادرش به او نداده‌اند.

اردشیر فناییان پیش از این هم در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر که پس از پنجاه روز بازداشت موقت، به قید وثیقه آزاد شد. چندی بعد دادگاه انقلاب اسلامی سمنان، اردشیر فناییان را به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد که حکم مذکور در دی ماه سال ۱۳۹۲ به اجراء درآمد. اردشیر بلافاصله پس از اتمام دوران محکومیت، توسط اداره اطلاعات سمنان برای انجام خدمت نظام وظیفه به سربازی فرستاده شد.

فرد دیگری از نزدیکان بهنام اسکندریان در مورد وضعیت این زندانی بهایی می‌گوید: «شش روز پس از بازداشت، بهنام در یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده‌اش اطلاع داد که مورد ضرب وشتم قرار گرفته و از خانواده‌اش درخواست دو میلیون تومان پول نقد کرد تا برای او به زندان بیاورند. پس از مراجعه خانواده اسکندریان به زندان، مشخص شد که بهنام را از سلول انفرادی اداره اطلاعات به قرنطینه زندان منتقل کرده‌اند که او در آنجا با شخصی معتاد به مخدر شیشه هم سلول می‌شود. آن زندانی از او اخاذی می‌کند که چون بهنام پولی همراه نداشته او را به شدت کتک می‌زند که نگهبانان زندان با آنکه صدای دو زندانی را می‌شنوند و از دوربین‌ها هم صحنه زد و خورد بین ایشان را می‌بینند ولی هیچ مداخله‌ای نمی‌کنند. بعدا مشخص می‌شود که بهنام، پول را برای در امان بودن از اذیت و آزار این زندانی خواسته است.»

پس از تایید ضرب و شتم از سوی مراجع قانونی، خانواده اسکندریان برای بهنام تقاضای پزشک قانونی را می‌کنند. به آن‌ها گفته می‌شود که فرزندشان عاقل و بالغ است و فقط خودش می‌تواند تقاضای معاینه و بررسی پزشک قانونی را بدهد. این درحالی است که بهنام اسکندریان از زمان بازداشت بجز همان تماس کوتاه تلفنی، دیگر هیچ ارتباط تلفنی یا ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته و از دسترسی به وکیل هم محروم بوده است.

یلدا فیروزیان، سومین بهایی بازداشت‌ شده در سمنان است. بنا به اظهارات یکی از نزدیکان یلدا، ده روز است که او را از باداشت‌گاه اداره اطلاعات به زندان شهر سمنان منتقل کرده‌اند. در آنجا، یلدا در اتاقی به تنهایی زندانی است. احتمالا این اتاق، همان اتاقی است که چند سال قبل، بانوان بهایی سمنان در آن زندانی بوده‌اند. در زندان سمنان و بسیاری از شهرهای ایران، زندانیان بهایی به دلیل حکم نجاست در اتاق‌هایی جداگانه و دور از سایر زندانیان نگهداری می‌شوند. در پنج روز نخست، با آنکه در بند عمومی، استفاده از تلفن عمومی آزاد است ولی به یلدا اجازه تماس تلفنی ندادند ولی پس از پنج روز، او توانست با خانواده‌اش تماس بگیرد. با انتقال یلدا به زندان عمومی، خانواده فیروزیان تقاضای ملاقات با دخترشان را مانند سایر زندانیان بند عمومی کرده‌اند که البته تاکنون اجازه ملاقات داده نشد و یکی از مسئولین زندان به آن‌ها گفته یلدا ممنوع الملاقات است.

گلرخ و شیدرخ فیروزیان، خواهران یلدا در سال ۹۱، چهل روز در اداره اطلاعات سمنان بازداشت بوده‌اند و سپس هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام یک دوره محکومیت شش ماهه را در طی سال‌های ۹۲-۹۳ در زندان سمنان گذرانده‌اند. هژیر فیروزیان، پدر این خانواده هم در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ با شکایت یکی از ماموران اداره اطلاعات سمنان، به اتهام افتراء چهل روز زندانی بوده است. ماجرا این بوده که آقای فیروزیان در ملاقات با دخترانش متوجه ضرب و شتم یکی از آن‌ها توسط بازجو می‌شود. او مراتب را به مراجع قضایی و قانونی سمنان گزارش می‌دهد که چون اقدامی صورت نمی‌گیرد برای رئیس جمهور نامه‌ای می‌نویسد و ضرب و شتم دخترش را شرح می‌دهد. در همین زمان به دادگاه انقلاب سمنان احضار و به اتهام افتراء به مامور وزارت اطلاعات، محاکمه و به یک میلیون و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. هژیر فیروزیان به دلیل ناعادلانه‌بودن این حکم از پرداخت جریمه امتناع می‌کند و جهت تحمل چهل روز حبس بدل از جریمه نقدی به زندان سمنان منتقل می‌شود.

به گفته یک منبع مطلع از سمنان در روزهای گذشته، چند شهروند بهایی دیگر از طرف وزارت اطلاعات تهدید به دستگیری و برخورد قضایی شده‌اند.

It’s been more than a month since three Baha’is in Semnan – Ardeshir Fanaian, aged 30, Behnam Eskandarian, aged 25 and Yalda Firuzian, aged 20 – were arrested, without any news on their whereabouts and situation. The three Baha’is have been denied the right to a lawyer. All their families have been told is that the three are charged with “propaganda against the regime” and “disturbing the public peace

A source close to the Baha’is told : “It was Tuesday morning, April 30, around 8 o’clock, when security agents raided their homes simultaneously, searched and seized their belongings. In each home, there were 4-6 agents who were wearing masks. Their actions varied in every case, but in general, they did not act according to the law, were very rude, and barely showed them the arrest warrant at the time of detainment. After confiscating their belongings, they took Ardeshir, Yalda, and Behnam to an undisclosed location and we have no other updates since then

One of Ardeshir’s relatives told that his family was unable to contact Ardeshir, or receive any news about him, meaning also that he has not been allowed to make even a single call

The relative added that Ardeshir’s mother was killed in a car accident two months ago while his father is hospitalized due to poor health. Ardeshir’s younger sister, with her child, live in Gonbad. The sister has reportedly tried to learn more about Ardeshir’s situation from the authorities, and has traveled to Semnan frequently to do so, but so far the authorities have stonewalled her efforts

The 30-year-old had been previously arrested, in February 2012, and was released 50 days later on bail. A Revolutionary Court later sentenced him to nine months in prison for spreading “propaganda against the regime,” which he served from December 2013. Ardeshir was then sent to mandatory national service after serving his prison sentence

A friend of Behnam Eskandarian, meanwhile, told : “Six days after his arrest, Behnam called his family briefly, saying that he had been badly beaten and needed 20 million Iranian rials [about $600] to be taken to the prison. When his family went there, they found that after a period in solitary confinement, Behnam was transferred to a cell with a meth addict who beat him and extorted him for money. Prison guards did not get involved although they saw the scene on security cameras and could hear what was happening. Behnam asked for the money to be safe from his cellmate

Behnam’s family asked for an official investigation into the incident but was told their is an adult and that he can ask for an investigation himself. But the fact was that Behnam was still in detention, deprived of communication beyond that short call and denied access to a lawyer

The third Baha’i, Yalda Firuzian, was transferred to Semnan’s prison 10 days ago and is being held in solitary confinement. (Part of the reasoning for holding Baha’is in solitary confinement is that the government, following an orthodox interpretation of Shia Islamic teachings, says Baha’is are “unclean” and untouchable and should be isolated from Muslims.) Yalda was able to call her family after the first five days and told her family of her whereabouts. Her family then tried to visit her but were told that Yalda was not allowed to receive visitors

Yalda’s sisters, Golrokh and Shidrokh, were also arrested in 2012 and were held for 40 days until charged with spreading “propaganda against the regime” and sentenced to six months in prison. They served their sentences separately, in 2013 and 2014

Their father, Hazhir Firuzian, was also detained for 40 days in February 2014. He had been visiting one of his daughters in prison, and discovered that she had been assaulted by the interrogator; Firuzian tried to press criminal charges, without success. He wrote to officials to describe the situation – and was then summoned to a Revolutionary Court in Semnan and charged with defaming a government agent. Firuzian was sentenced to a $1,000 fine, which he said was “unjust” and which he refused to pay. The authorities therefore detained him for 40 days

 در گرگان دستکم ۳۰ شهروند در حین تمرین یوگا در یک منزل مسکونی به بهانه آنچه که “پوشش نامناسب” تلقی شده بازداشت شدند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز گلستان از دستگیری حدود ۳۰ زن و مرد با “پوشش نامناسب” که برای آموزش یوگا، در یک منزل مسکونی در گرگان جمع شده بودند، خبر داد.

 مسعود سلیمانی گفت: “فردی در فضای مجازی (اینستاگرام) آگهی آموزش یوگا به زنان و مردان در منزل مسکونی خود را منتشر کرده بود که از همین طریق موفق به برقراری ارتباط با یکسری از افراد شد”.

وی در ادامه گفت: “این فرد مجوز باشگاه نداشت و کلاس‌های آموزش یوگا را در یک منزل مسکونی در گرگان برگزار می‌کرد. زنان و مردان در این منزل با پوشش نامناسب حاضر می‌شدند و رفتارهای نابهنجاری داشتند”.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان اعلام کرد: “با رصد فعالیت‌ها و آمد و شدها به این منزل مسکونی، امروز ماموران حدود ۳۰ زن و مرد که با پوشش نامناسب در منزل مسکونی این فرد حضور داشتند دستگیر کردند. برای فرد قانون‌شکن نیز پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شده است”.

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است!

Masoud Soleimani, a local judicial official said these people were gathered in a residential home in Gorgan to practice yoga with “inappropriate outfits

According to Soleimani, the instructor advertised the yoga class on Instagram. “The instructor did not have a yoga studio license and students exhibited inappropriate behavior”, Soleimani added

30 participants in a yoga session were arrested during a private class, reports suggest, causing a buzz across the country’s social media

It seems the class was a mixed-gender event because the arrested people are both male and female

Many mixed-gender activities are banned in Iran. The Islamic Republic’s officials consider them to be against Islamic culture and norms, especially during the holy month of Ramadan which ends on Tuesday, 5 June

Practicing yoga is not illegal in Iran. According to Iran’s Yoga association, dozens of yoga studios are operating in Iran

This is not the first time that the Iranian security service targets fitness classes

On 2017, Iranian officials arrested six people because of teaching Zumba and trying to “change Islamic lifestyles” and “promote anti-Hijab activities”

۲۲ روز از روز جهانی کارگر می‌گذرد اما هنوز هشت نفر از دستگیرشدگان مراسم اول ماه مه در تهران به نام‌های ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی)، فرهاد شیخی، مرضیه امیری، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و کیوان صمیمی در بازداشت به‌سر می‌برند. از وضعیت آنها خبری در دست نیست.

سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت خانواده‌های دستگیر شدگان به همراه جمعی از فعالان کارگری از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وفعالین دانشجویی برای آزادی دستگیرشدگان مقابل زندان اوین تجمع کردند اما پس از ساعت‌ها انتظار با عدم پاسخگویی مسئولین قضایی دادسرا مواجه شدند.

خانواده زندانیان در روزهای گذشته نیز در برابر زندان تجمع می‌کردند. سمیرا امیری که خود چند روز پس از بازداشت در تجمع روز جهانی کارگر به قید کفالت آزاد شده بود، در این باره دوشنبه در توئیتی نوشت:

 مأمور دم در دادسرای اوین گفت:  «دوباره اومدین؟ خوشتون میاد بیاین اینجا دور هم جمع بشین؟»

بله، خوشمون میاد که تنها نیستیم، خوشمون میاد که ترس‌خورده و ناامید نمی‌شیم، خوشمون میاد که مزاحم آرامش شماییم. #بازداشتی‌های_روز_کارگر

در روزهای پس از اول مه، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «#بی‌خبری_شکنجه_است» در واکنش به بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر خواهان آزادی آنها شده اند.

Protest Continues against the Detainment of Iranian Labor Activists and Journalists

Amin Doroudgar

May 22, 2019, at 11:50 pm

International and Iranian organizations express concerns over the arrest of several labor rights activists in Iran including two journalists who were arrested on Mayday 2019 during a protest organized in Tehran. No news has been released about possible charges or the conditions that these political prisoners are being held at

Arrested in May Day demonstration, eight labor rights activists still remain in the jail

From the dozens arrested in May Day demonstration in Tehran, eight labor rights activists and journalists still remain in custody. Among them are Marzieh Amiri, a journalist with Shargh Daily and Keyvan Samimi, the chief editor at Iran Farda monthly magazine

On Wednesday, May 22, the Association of Iranian Journalists (AoIJ) and the International Federation of Journalists’ affiliate, issued a statement and demanded the immediate release of Amiri and Samimi

According to ISNA, Gholam Hossein Esmaili, a speaker for Iranian judiciary said on Tuesday that Amiri is accused of “criminal conduct” related to “national security

The other six prisoners of May Day demonstration are Nahid Khodajoo, Nasrin Javadi, Farhad Sheikhi, Atefeh Rangriz, Hassan Saeedi, and Neda Naji

There is no information released about these prisoners, the possible charges brought against them or the conditions that they are being held at in prison

The families of the prisoners have been constantly protesting in front of Tehran’s notorious Evin Prison, only to meet with silence and intimidation

“The officer in front of the Evin’s public prosecutor’s office said: ‘You’re here again. Do you enjoy gathering around each other here?’ Yes, we like that, we like that we don’t get frightened and desperate, we like that we bother your peace,” tweeted Samira Amiri, herself arrested on May Day, demonstrating and released on bail on May 5th

Following the arrests on May 1, many users in social media raised concerns about the unknown conditions of the prisoners under the hashtag “No news is torture” (#بی‌خبری_شکنجه‌_‌است)

Several activists have initiated a petition to protest the continued detainment of labor rights activists who were arrested on May Day. The signatories demanded an “unconditional and immediate release” of the prisoners. This petition will be sent to international labor and human rights institutions

Other Imprisoned Activists and Journalists

Apart from Samimi and Amiri, there are at least five other journalists in Iranian prisons: Afarin Chitsaz, Hengameh Shahidi, Kiromars Marzban, Masoud Kazemi and Pouya Khoshhal

Masoud Kazemi, the former chief-editor at Seda-ye-Farsi monthly magazine, faced new accusations during his bail hearing on May 22, tweeted his lawyer. According to Ali Mojtahedzadeh, the new charges were not read against the accused beforehand, and therefore are not legally binding

Criticizing the judge’s “shocking behavior”, Mojtahedzadeh wrote that Judge Mohammad Moghiseh cursed the accused several times in the court

Among other activists in Iran’s prisons are: Esmail Bakhshi, one of workers’ representatives in Haft Tappeh Independent Labor Union; Sepideh Gholian, a 23-year female labor rights activist and citizen journalist; and Sanaz Allahyari, Amir Hossein Mohammadi Fard, and Amir Amirgholi, the editorial team of an online left-wing magazine called “Gaam”. The exact nature of the charges against them is not yet known

 ارس امیری، دانشجوی مدیریت هنری دانشگاه کینگستون و کارمند شورای فرهنگی بریتانیا که از ۱۰ سال قبل ساکن بریتانیا بود ۲۳ اسفند سال ۹۶ در ایران بازداشت شد

 پسرخاله ارس امیری می گوید ارس در این ده سالی که از اقامتش در بریتانیا می‌گذشت بارها به ایران سفر کرده بود و هیچ وقت تصور نمی‌کردند گرفتار چنین مشکلی شود

«جاسوسى کردن علیه کفار به نفع مسلمانان جایز است و بنا بر تصریح برخى، جاسوس از غنایم نیز سهم مى‌برد.»

این حکم فقهی سنتی به مسلمانان هم جواز جاسوسی می‌دهد و هم با وعده دادن غنایم در جنگی که در آن مشارکت نداشته‏اند، آن‏ها را تشویق به این کار می‌کند.

در دوران معاصر، جواز جاسوسی از جمله در دیدگاه «حسینعلی منتظری»، قائم‌مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی، آن‌چنان‌که در کتاب او به نام «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بازتاب یافته است، به ضرورت بدل ‌شد؛ ضرورتی که بعد به تصریح روح‌الله خمینی، رهبر مذهبی انقلاب ۱۳۵۷، به امری «واجب» تبدیل یافت: «جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.»

ترک فعل واجب هم قاعدتا مستوجب مجازات است؛ واجبی که به نظر می‌رسد تشخیص تفویض آن سال‌ها است به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سپرده شده است و مقاومت در قبال انجام آن با مجازات سنگین مواجه می‌شود. این مجازات در چند سال اخیر دامن تعدادی از ایرانیان دو تابعیتی و یا ایرانیان مقیم خارج از ایران را گرفته است؛ مسلمانانی که از تکلیف انجام امر واجب سرباز زده‌اند.

«ارس امیری»، دانشجوی مدیریت هنری «دانشگاه کینگستون» و کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا» که از ۱۰ سال قبل ساکن این کشور شده است، ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۶، تنها پنج روز پس از بازگشت به ایران برای دیدار مادربزرگ بیمارش، بازداشت و پس از ۶۸ روز با قرار وثیقه آزاد شد. اما ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ دوباره او را احضار، بازداشت و روانه «اوین» کردند. حالا آن‌چنان که سخن‎گوی قوه قضاییه ۲۳ اردیبهشت سال جاری اعلام کرده، به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

«محسن عمرانی»، پسرخاله ارس امیری می‌گوید وزارت اطلاعات پیش از بازداشت، او را احضار کرده و به او پیشنهاد داده است که با آن‌ها همکاری امنیتی بکند: «پیش از بازداشت، ارس را احضار کرده و به او می‌گویند اطلاعات فعالیت‌های شورای فرهنگی بریتانیا را به آن‎ها منتقل کند. به ارس گفته بودند بابت این کار دستمزد هم می‌گیری. ارس پاسخ می‌دهد من به هیچ اطلاعاتی دسترسی ندارم و نمی‎توانم همکاری کنم. او را چند بار دیگر هم احضار می‌کنند و برای قبول همکاری تحت فشار می‌گذارند. تطمیع و تهدید با هم. ارس مقاومت می‌کند و هربار پاسخ رد می‌دهد. در نهایت آن‌ها تهدید خود را با بازداشت و پرونده سازی برای ارس عملی می‌کنند.»

محسن عمرانی پیش‎تر در توییترش در واکنش به این خبر نوشته بود اتهام ارس امیری در ابتدا «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده اما بعد این اتهام به «عضویت در گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۹» بدل شده بود. ولی اکنون سخن‎گوی قوه قضاییه آن را جاسوسی اعلام کرده است:‌ «نه در مرحله دادرسی، نه در کیفرخواست و نه حتی در دادگاه، اتهام جاسوسی در میان نبوده و سخن‎گوی قوه قضاییه این موضوع را فی‌البداهه طرح کرده است.»

سخن‎گوی قوه قضاییه مدعی شده است ارس امیری با گروه‌های هنری و تئاتری ایران ارتباط گرفته، پروژه‌های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی و مدیریت کرده و یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی بریتانیا در ایران بوده است.

محسن عمرانی می‌گوید این ادعاها بی مبنا هستند:«برنامه‌هایی که ارس امیری مدیریت می‌کرد، نه در ایران که در بریتانیا برگزار می‌شدند و همه هم با مجوز و اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. چه‎گونه می‌توان با برگزاری نمایشگاه آثار هنری ایرانی یا اجرای برنامه هنری برای یک گروه ایرانی در لندن، از آن کشور جاسوسی و یا در آن نفوذ کرد؟ اگر هم نفوذ فرهنگی رخ داده شده باشد، نفوذ ایران در بریتانیا بوده است نه برعکس آن.»

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‎گوی قوه قضاییه گفته است:«]خانم امیری[ مکرراً با نام مستعار به کشور رفت و آمد کرده و در جریان رسیدگی به پرونده قضایی‌اش، اعترافات صریحی کرده و در نهایت با حکم دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.»

عمرانی اما می‌گوید ارس امیری تنها پاسپورت ایرانی دارد و اصلا تابعیت جای دیگری ندارد که پاسپورت دیگری برای سفر کردن داشته باشد و با نام خودش، یعنی همان ارس امیری سفر می‌کرد: «مساله نام دوم به این برمی‌گردد که برابر با مقررات شورای فرهنگی بریتانیا، در روابط اداری داخلی خودشان، او "ارس امیری خاتمی" خطاب می‌شد و خاتمی هم نام فامیل مادری ارس است. اما این نام تنها در برتیانیا کاربرد داشته است و نام دوم هم نیست. تنها اضافه کردن فامیل مادری ارس به نام فامیلی ایشان است.»

محسن عمرانی می‌گوید ارس در این ۱۰سالی که از اقامتش در بریتانیا می‌گذشت، بارها به ایران سفر کرده بود و هیچ وقت تصور نمی‌کرد گرفتار چنین مشکلی شود: «چون همه کارهای ارس شفاف و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. ارس زمانی که با وثیقه بیرون بود، به من گفت به آن‌ها همین نکته را گفته است و بازجویان در پاسخ گفته‌اند وزارت ارشاد اشتباه کرده مجوز داده است!»

ارس امیری تنها کسی نیست که به خاطر عدم همکاری با نیروهای امنیتی ایران برای جاسوسی در خارج از کشور به مجازات سنگین حبس محکوم شده است.

There’s an edict based on Islamic jurisprudence that says spying on infidels is condoned, and can even result in the spy being rewarded for his or her efforts. Over the years, this edict has been reiterated by various religious officials to justify certain judicial decisions

“For the Muslims, spying against the infidel is allowed and, according to the assertion of some, the spy gets a share of the spoils” [Persian link], a translation of the edict reads

The edict, based on the tradition of Islamic jurisprudence or the “Sunna,” not only allows a Muslim to spy on the enemy, it encourages him to do so by promising him a share in the plunders of war even though he has not been directly engaged in the fight. Although this and other edicts of the Sunna are not part of the Koran — they are based on the words of the Prophet Mohammad — they can hold as much authority as the Koran, though they are also open to interpretation. In relatively recent times, this view has been repeated by, among others, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, the one-time designated successor to Ayatollah Ruhollah Khomeini. In his book The Jurisprudential Foundations of the Islamic Government, he stated that it was not only a choice that is “allowed,” but a necessity [Persian link]. And this “necessity” was later confirmed by Khomeini himself who said: “Spying to protect Islam and the Muslim people is a religious duty” [Persian link]. And, he added, if a particular act is a religious duty, then dereliction of this duty is subject to punishment

For many years now, security and intelligence agencies of the Islamic Republic have been responsible for identifying dereliction in this regard. Those found guilty of refusing to spy, including a number of Iranians with dual nationalities or Iranians who reside in foreign countries, have received heavy punishments

Aras Amini, who has lived in the UK for a decade and is an employee of the British Council, a British organization specializing in international cultural and educational opportunities, was arrested on March 14, 2018, only five days after she returned to Iran to visit her elderly grandmother. She was released on bail after 68 days but on September 7, 2018, she was summoned, arrested again and sent to Evin Prison. On May 13, 2019, Gholamhossein Esmaili, a spokesman for the Iranian judiciary, announced on state television that a woman with links to Britain had been sentenced to 10 years in prison after confessing to espionage. Although he declined to give her name, media reports have named the woman as Aras Amiri

“Before she was arrested, the Intelligence Ministry summoned her and asked her to give them information about the activities of the British Council,” Amiri’s cousin Mohsen Omrani told IranWire. “They told her that she would get paid for her cooperation but Aras told them that she did not have access to any information and could not work with them. Aras was summoned a few times more and pressured with threats and promises. Each time she rejected their offer and eventually they stayed true to their threats by arresting Aras and indicting her on trumped-up charges

Evolution of Charges

Originally Mohsen Omrani had tweeted that Aras Amiri had at first been charged with conspiracy against national security but then it was changed to membership to an illegal organization. Now the judiciary spokesman has stated that the charge against her is espionage. “Neither during the investigation nor in the indictment and not even during the trial was there was any mention of espionage. The judiciary spokesman is making it up,” Omrani told IranWire

Without explicitly naming Amiri, Gholamhossein Esmaili said that she had used contacts with arts and theater groups to "influence and infiltrate" Iran at a cultural level. Omrani says that these charges are baseless and the events that Aras worked on had all taken place in the UK and not in Iran. In addition, all the events had been organized with the knowledge and the permission of the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance. “How can you spy against Iran or infiltrate the country by organizing exhibits of Iraniaartworks or artistic programs for an Iranian group in London?” said Omrani. “If any infiltration had taken place it was Iran that ‘infiltrated’ the UK and not the other way around

According to the judiciary spokesman, Aras Amiri had “repeatedly visited Iran under an assumed name and during investigations into the legal case against her she clearly confessed [to espionage] and the court sentenced her to 10 years in prison.” But Amiri’s cousin told IranWire that Amiri only had an Iranian passport and has no other nationality. He said she could not have traveled with any other passport or under any other name. “The second point about the name,” said Omrani, “is that, according to the regulations of the British Council, in internal exchanges, she was called Aras Amiri Khatami, Khatami being the family name of her mother. But it was only used there [at the British Council] and it was not a ‘second’ name

According to Mohsen Omrani, during her 10 years living in Britain, she had visited Tehran numerous times, but she had never imagined that she would find herself in such a predicament. “All Aras’ activities were aboveboard and had permission from the Ministry of Culture. When Aras was out on bail she told me that she had pointed out these facts to her interrogators but the interrogators told her that the Ministry of Culture had been wrong in issuing the permits

As we shall see in other reports in this series, Aras Amiri is not the only person who has received a heavy prison sentence for refusing to spy for an Iranian security agency

بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان پیشتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. این شهروندان در تاریخ ۲ بهمن ماه سال گذشته پس از احضار و حضور در دادگاه بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، حکم حبس ۱۸ سال حبس تعزیری علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران به وکلای آنان ابلاغ شد.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن هرکدام از اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این حکم روز گذشته به ناصر زرافشان و راضیه زیدی وکلای سه عضو کانون نویسندگان ایران ابلاغ شد.

کانون نویسندگان ایران نیز روز جاری با انتشار بیانیه ای حکم صادره علیه این سه عضو کانون را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید! این کدام “امنیت کشور” است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع “مستندات” را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند”.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در مردادماه سال گذشته از بابت همین پرونده در شعبه ۷ دادسرای اوین با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و در تاریخ ۱۲ آبان‌ ماه در پی احضار مجدد به این شعبه با عناوین دیگر “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” تفهیم اتهام شدند.

در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. طی این جلسه قاضی مقیسه با درخواست آنها جهت حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده بود.

رضا خندان مهابادی در تاریخ ۶ بهمن‌ماه، بکتاش آبتین در تاریخ ۸ بهمن ماه و کیوان باژن در تاریخ ۱۰ بهمن ماه هر یک با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به یادآوری است در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پنج مأمور وزارت اطلاعات با حکم شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دو هزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن ایشان طی بیش از ۱۷ جلسه در خصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شدند. دلیل احضار و بازجویی ایشان “انتشار نشریه غیرقانونی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.

یک هفته بعد از احضار بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

Iran’s judiciary handed out the verdict for Reza Khandan Mahabadi, Baktash Abtin, and Keyvan Bajan to their attorneys on Wednesday, May 15. Each of them received sentences of six years in jail

Abtin, Khandan, and Bajan were charged with “propaganda against the state” and “assembly and collusion with the intention of acting against national security”

IWA, called Kanun-e-Nevisandegan-e Iran (کانون نویسندگان ایران) in Farsi, was founded in 1968 as a civil society union

It is an independent group of authors, poets, editors, and translators based in Iran. During 50 years of its existence, it has been one of the most important institutions of Iranian intellectuals

As a left-leaning civil society union, it was vocal in its critique against Shah’s regime before 1979 and has continued to criticize the Islamic Republic regime since then

Iran’s Writers Association condemned the verdicts

“This is not the trial and conviction of three writers,…this is the conviction of all writers and everyone struggling for the freedom of expression”, IWA said in a statement

Human rights organizations and international groups had already raised concerns and questions about the trial

Before their appeal, PEN International said earlier this month that it is deeply concerned about the ongoing trial of the three Iranian writers

“We stand in solidarity with our Iranian colleagues who are targeted due to their writing and peaceful activism. We call on the Iranian authorities to drop all charges against them and to respect their right to freedom of expression,” said Rebecca Sharkey, Campaigns and Communications Director of PEN International

PEN International claimed that the charges against all three writers are in violation of their right to freedom of expression, and they are calling upon the Iranian authorities to immediately release them

IWA has always been under pressure in Iran since its formation in 1968. Iranian governments both before and after 1979 Revolution have prosecuted IWA’s members

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت «یک دانشجوی دختر ایرانی» به اتهام جاسوسی برای بریتانیا خبر داد و گفت این دختر برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرده و با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر در ایران ارتباط گرفته است. این فرد کسی نیست جز ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا. دولت بریتانیا از این حکم ابراز نگرانی کرده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت بدون آن‌که نامی از ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا ببرد از محاکمه «یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی» بریتانیا در ایران خبر داد و  او را «یک دانشجوی دختر ایرانی» معرفی کرد که با شورای فرهنگی بریتانیا همکاری می‌کرده است.

به‌گفته اسماعیلی شورای فرهنگی بریتانیا در سال‌های دور «در ایران و تهران دفاتری داشت که این دفاتر در پوشش اقدامات فرهنگی تحرکاتی را انجام می‌دادند و سعی در استحاله و نفوذ فرهنگی در بخش‌های مختلف» داشتند اما در سال ۱۳۸۷ به‌دلیل «فعالیت‌های غیرقانونی» تعطیل شدند.

شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) در زمینه ارائه فرصت‌های آموزشی و فرهنگی در عرصه بین‌الملل فعالیت دارد. این شورا به‌عنوان سازمانی خیریه در انگلستان، ولز و اسکاتلند ثبت و در سال ۱۹۳۴ با نام «کمیتهٔ بریتانیا برای روابط با دیگر کشورها» تأسیس شد. وزارت امور خارجه بریتانیا مسئولیت پشتیبانی مالی این شورا را بر عهده دارد اما شورا در تصمیم‌گیری و پیشبرد امور روزانه‌اش مستقل است.

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید شورای فرهنگی بریتانیا عده‌ای را جذب کرده و برای آن‌ها آموزش‌های مختلفی «با حمایت سرویس امنیتی انگلیس» تدارک دیده و چهار میز در این شورا به‌عنوان میز‌های ایران تأسیس کرده است که یکی از کسانی که جذب این میز‌ها شد، این «دانشجوی دختر ایرانی» بود که به دنبال اقامت و اشتغال در بریتانیا بود و به استخدام این شورا در آمد.

غلامحسین اسماعیلی گفت:

«مشارالیها مکرراً با نام مستعار به کشور رفت و آمد کرد و پروژه‌های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت نمود و این پروژه‌ها در راستای اهداف فرهنگی استعمار پیر در ایران اسلامی اجرا شد. این فرد با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط‌گیری کرد تا در این راستا بتواند پروژه‌های نفوذ و شبیخون فرهنگی را عملیاتی کند.»

به‌گفته اسماعیلی این دختر که یک سال پیش دستگیر شده در جریان رسیدگی به پرونده قضائی‌اش، «اعترافات صریحی» کرده و در نهایت با حکم دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه دلیل تأخیر در اعلام بازداشت این «دختر» را قرار داشتن پرونده او در مرحله تحقیقات عنوان کرد.

اتهام این فرد «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» اعلام شده و در این پرونده تنها همین یک فرد بازداشت شده است. با این حال غلامحسین اسماعیلی می‌گوید «کیس‌های مختلف دیگری هم در حوزه‌های نفوذ و در بخش‌های مختلف تحت رصد و اِشراف اطلاعاتی هستند که هر کدام از آن‌ها در موقع خود اطلاع‌رسانی می‌شود».

با اطلاعاتی که غلامحسین اسماعیلی ارائه کرده، مشخص است که منظور او ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا است که ابتدا روز ۲۳ اسفند ماه سال ۹۶ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۶۸ روز، ۳۱ اردیبهشت‌ ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

امیری اما ۱۶ شهریور ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین بار دیگر بازداشت و پس از تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ این خبر را از قول یک منبع نزدیک به ارس امیری منتشر کرد و نوشت:

«اتهام عنوان شده علیه او در این دادسرا به صورت کلی اقدام علیه امنیت ملی بوده است البته ما هنوز از مصداق‌های این اتهام بی‌خبریم چرا که پرونده خانم امیری هنوز به دادگاه فرستاده نشده است.»

وزارت امور خارجه بریتانیا درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه ابراز نگرانی بسیار کرده و گفته است که  سفارت بریتانیا در تهران در تماس با مقام‌های ایرانی است تا در این زمینه اطلاعات کسب کند.

ارس امیری که دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است، در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا همکاری داشته است. این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود را در تهران متوقف کرد.

یکی از اعضای خانواده خانم امیری پیش از این به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است. ارس امیری در ۱۰ سالی که در بریتانیا زندگی می‌کرده بارها به ایران سفر کرده است.

در سال‌های گذشته شماری از ایرانیان ساکن در خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده‌اند. در یکی از آخرین موارد عباس عدالت، شهروند ایرانی‌-بریتانیایی و استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود ۱۵ آوریل ۲۰۱۸ / ۲۶ فروردین ۹۷ در منزل یکی از بستگانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او روز ۲۵ دسامبر ۲۰۱۸ / ۴ دی ۹۷ آزاد شد.

در آبان‌ ماه سال گذشته نیز کمال امیربیک، کارمند وزارت امور خارجه ایران به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۷۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده بود. او سابقه فعالیت در سفارت‌خانه‌های ایران در ترکیه و ونزوئلا را داشت.

بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امورخارجه ایران گفته بود کمال امیربیک «سال ۹۴ بازداشت و در اوایل سال ۹۵ محکوم» شده بود و «اواخر همان سال هم در دادگاه تجدیدنظر از تخفیف در برخی مجازات‌ها برخوردار» شد.

نزدیک به یک سال و نیم پیش هم عبدالرسول دری اصفهانی، از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد اما وزارت اطلاعات اعلام کرد که بر اساس نظر کارشناسان این وزارتخانه، دری اصفهانی جاسوس نبوده است. دری اصفهانی تابعیت دوگانه ایرانی – کانادایی دارد.

دی‌ماه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی پیشین قوه قضائیه از محکوم شدن فردی دو تابعیتی به نام «توکلی» به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. او گفت توکلی به ۸ سال و نیم زندان محکوم و اموالش به ارزش ۴۸ هزار دلار ضبط شده است.

دستگاه قضائی ایران ۸ فعال محیط زیست را هم از بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی در زندان نگه داشته است اما وزارت اطلاعات معتقد است که آن‌ها جاسوس نیستند.

A Judiciary spokesperson in Iran announced that a female Iranian student has been convicted of spying for Britain

“The Iranian national was in charge of the Iran Desk of the British Council and was cooperating with Britain’s intelligence agency.” Gholamhossein Esmaili said on Monday

Esmaili did not identify the person but British media reported Aras Amiri, a London-based British Council employee was arrested in 2018 during a family visit to Iran

The British Council is the United Kingdom’s international organization for cultural relations and educational opportunities. It works with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education, and civil society. The British Council Founded in 1934 and it is a UK charity governed by Royal Charter and a UK public body

The British Council office in Tehran was closed in Iran in 2009. Since then it does not have offices in Iran and does not fund or conduct projects in Iran

Aras Amiri, a 32-year-old graduate student at the United Kingdom’s Kensington College of Business was arrested in 2018. She works for the British Council but her travel to Iran was not part of her job duty and it was a family visit

The Iranian judiciary spokesperson claimed that during the investigations Amiri confessed to passing information to British intelligence agents

Mohsen Omrani, a relative of Amiri who is based in Canada has confirmed that she was first arrested in 2018 by the Iranian Intelligence Ministry officers. The security forces of this ministry interrogated Amiri a number of times, pressuring her into working for them and when she disagreed more charges were brought against her

Iran has arrested a number of foreign and dual nationals over the last four decades. In a recent report from Javaid Rehman, the UN special rapporteur for human rights in Iran, Tehran’s ongoing detention of foreign and dual nationals has been identified as a problem

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a British-Iranian mother, was arrested three years ago when attempting to return from Iran to the UK after a family visit

Nazanin has been accused of plotting against the Islamic Republic of Iran. She has denied all charges against her. Nazanin, who worked for the Thomson Reuters Foundation was sentenced to five years imprisonment in 2016

برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که از روز ۲۳ اسفندماه در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و طرح درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. وی در اثر اعتصاب با کاهش فشار خون و وزن مواجه شده است. همچنین روز جاری جمعی از فعالین سیاسی و مدنی طی یادداشتی خواستار پایان اعتصاب غذای این زندانی شدند.

برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در پنجاه و نهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد.

یک منبع مطلع گفت: “از اعتصاب غذای برزان محمدی ۲ ماه است که می‌گذرد. وی طی این مدت ۲۲ کیلوگرم کاهش وزن داشته به طوری که وزن فعلی وی به ۵۱ کیلوگرم رسیده است. همچنین فشارخون این زندانی ۷ روی ۵ است”.

همچنین روز جاری، جمعی از فعالین سیاسی و مدنی طی یادداشتی از این زندانی سیاسی خواستند که به اعتصاب خود پایان دهد. این فعالان در بخشی از یادداشت خود نوشته‌اند: “برزان عزیز، ما صدای تو و هزاران نفر از زندانیان سیاسی دیگر که صدای اعتراض جامعه هستید، هستیم. خبر اعتصاب غذایت را دنبال می‌کنیم و نگران جان و سلامتت هستیم. لذا صمیمانه در کمال مسئولیت در دفاع از جان و آزادی، از تو می‌خواهیم که هر چه زودتر به اعتصاب غذایت پایان بدهی و با پایان اعتصاب غذایت، حکومت را در فرایند حذف خاموش مخالفان ناکام بگذاری. حکومت باید بداند که مسئول جان تو و تمام زندانیان سیاسی است. آزادی بیان و تشکل حق تمام شهروندان جامعه است. حکومت اجازه ندارد شهروندان را بدلیل فعالیت‌هایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی دستگیر و به زندان محکوم کند. خواست آزادی تو و تمام زندانیان سیاسی، خواست جامعه است. پایداری‌ات را می‌ستاییم. ما صدای همه زندانیان سیاسی خواهیم بود”.

لازم به ذکر است برزان محمدی که هم اکنون در اندرزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس است، از تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۷ در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، به همراه علیرضا شیرمحمدعلی، دیگر زندانی محبوس در این اندرزگاه دست به اعتصاب غذا زده بودند. علیرضا شیرمحمدعلی روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین پس از ۳۴ روز، با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داد. برزان محمدی در همان روز علیرغم اصرار نماینده دادستان و وعده وی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایش حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشد.

لازم به ذکر است برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۶ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد.

برزان محمدی ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای یازده بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند. زندانیان سیاسی که بعضا تجربه حضور در این زندان را پیدا کرده‌اند در روایت‌های خود به مشکلات متعدد این محل از جمله نبود امکانات اولیه رفاهی، پزشکی و بهداشتی در کنار عدم اعزام زندانیان به بیمارستان پرداخته‌اند. کیفیت بسیار بد غذای زندان، وجود مواد مخدر و همچنین تجاوز و بی‌توجهی مسئولین زندان نسبت به این موضوع فقط گوشه‌ای از مشکلات متعدد ساکنان دربند این محل است.

این زندان شامل ۱۱ بند است؛ بند قرنطینه، بند ۱ و ۲ ویژه اتهامات مواد مخدر، بند ۳ و ۴ مربوط به جرائم سنگین از جمله قتل، بند جوانان ویژه جوانان ۱۸ یا ۲۵ سال، بند مالی، بند سلامت، بند مشاوره یک، بند مشاوره دو و بند مادران ویژه زندانیان باردار و دارای کودک.

زندانی با ورود به این زندان، پس از انجام کار پذیرش، تشخیص هویت و انگشت‌نگاری، توسط پزشک معاینه می‌شود. علیرغم تفکیک بندهای زندان، غالبا اصل تفکیک جرائم مراعات نشده و هر زندانی بسته به سلیقه شخصی مسئولان زندان به هر بندی منتقل می شود. این موضوع به دلیل متفاوت بودن سن، سبک زندگی و عقاید زندانیان باعث بروز مشکلات فراوانی بین آنها می شود.

از جمله مشکلات این زندانیان می‌توان به کمبود امکانات پزشکی و دارو در زندان اشاره کرد. شانس بهبود یک زندانی بیمار با مراجعه به بهداری بسیار اندک است. آن هم به دلیل اینکه در بهداری زندان داروی تخصصی وجود ندارد و صرفا داروهای عمومی به میزان اندک یافت می شود. با این حال به خانواده‌ها نیز اجازه داده نمی‌شود که از خارج از زندان اقلام دارویی را تهیه و به داخل زندان ارسال کنند. حتی با چنین فقدان امکاناتی به جز شرایط خاص و تهدید جانی، زندانیان بیمار را به بهداری خود زندان نیز منتقل نمی‌کنند.

بر اساس تجربه، زندانیان سیاسی زن برای انجام رسیدگی پزشکی از جمله دندانپزشکی، انجام آزمایشات، چک‌آپ و بیماری های هورمونی که شایع‌ترین بیماری در بین زنان زندانی است به درمانگاه با بیمارستان اعزام نمی‌شوند و زندانیان با جرائم عادی نیز در بسیاری موارد فقط در صورتی به بیمارستان خارج از زندان منتقل می‌شوند که اقدام به خودکشی کرده باشند یا تهدید جانی جدی وجود داشته باشد.

غذای زندان از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است، به گفته یکی از زندانیانی که اخیرا از این زندان آزاد شده از زمان افزایش قیمت مرغ و گوشت در غذای زندان این اقلام به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود و یک تن ماهی بی کیفیت در فروشگاه زندان به دو برابر قیمت بیرون عرضه می‌شود.

یکی از زندانیانی که اخیرا از این زندان آزاد شده در خصوص تجربه خود به گزارشگر هرانا گفت: “غذای زندان به شدت غیر بهداشتی طبخ می‌شود؛ به طوری که یک بار در غذا کرم پخته شده پیدا شد. پس از اعتراض به این موضوع، توسط رئیس زندان گفته شد که این شیطنت زندانیان بوده و به ما مربوط نیست”.

در اکثر غذاهای زندان مواد غذایی و افزودنی های ناشناخته ای وجود دارد که باعث ترش شدن مضاعف غذا می شود. به دلیل اسیدی بودن زیاد، این غذاها میتواند باعث بروز بیماری‌های هورمونی و انواع دیگری از آسیب شوند شود.

گفته می‌شود علیرغم کیفیت پایین غذا و عدم استفاده از مواد مغذی با شروع ماه رمضان، برای زندانیان بالاجبار فقط دو وعده غذا به عنوان سحری و افطاری داده می‌شود.

بهداشت زندان که شامل تمیز کردن سرویس بهداشتی، حمام و خود بند می‌شود به عهده خود زندانیان است و از طرف مسئولین زندان هیچ کمکی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. مواد شوینده مانند مایع دستشویی و ظرفشویی به صورت جیره بندی داده می‌شود ولی میزان آن به قدری کم است که در روزهای آغازین ماه به اتمام می‌رسد و مسئولین به جای رسیدگی به این موضوع توصیه می‌کنند که به مواد شوینده آب اضافه شود که تا آخر ماه کافی باشد.

در هر بند حداکثر ۱۲ سرویس بهداشتی و ۱۰ حمام وجود دارد که با توجه به وجود زندانی بیش از حد ظرفیت هر بند همواره زندانیان دچار مشکل می‌شوند. با این حال اغلب سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها به دلیل خرابی تاسیسات قابل استفاده نیستند و در بسیاری از سرویس‌ها نیز آب نیست.

گفته می‌شود در هر بند این زندان دستکم ۱۸۰ زندانی نگهداری می‌شوند؛ در صورتی که ظرفیت این بندها کمتر از ۱۰۰ زندانی است و زندانیان به دلیل عدم وجود تهویه غالبا از هوای تازه و سالم محروم هستند.

آب گرم روزانه فقط یک ساعت صبح و یک ساعت شب قابل استفاده است. در ساعات دیگر روز صرفا با آب سرد امکان استحمام وجود دارد. با توجه به تصفیه نبودن آب زندان که از چاه تامین می‌شود نه تنها این آب قابل نوشیدن نیست بلکه به جهت آلوده بودن در استحمام نیز باعث بروز بسیاری بیماری های مخصوص زنان علی‌الخصوص در دوران پریود (قاعدگی) می‌شود.

از این رو زندانیان جهت تامین آب نوشیدنی بالاجبار باید آب را از فروشگاه زندان با قیمت بسیار بالاتر از قیمت اصلی خریداری کنند. گفته می‌شود باکس بطری آب بزرگ در داخل فروشگاه به مبلغ ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

تمامی اقلام داخل فروشگاه زندان با قیمت چند برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد، پوشاک از جمله اقلامی است که ورود آن به داخل زندان ممنوع شده و زندانیان بالاجبار آن را با کیفیت بسیار پایین و با قیمت بسیار بالا باید از فروشگاه زندان تهیه کنند.

اکثر لوازمی که در فروشگاه عرضه می‌شود محصول تولیدی شرکت “حامی” بود که مال سازمان تعاون سپاه است.

علیرغم اینکه زندان موظف است پتوی زندانیان را تامین کند با این حال تهیه بالشت و پتو را به عهده خود زندانی از محل فروشگاه زندان واگذار کرده‌اند. قیمت یک عدد بالشت بی‌کیفیت درجه ۳ در فروشگاه زندان حدود ۳۵ هزار تومان است.

تعدادی از زنان آزاد شده از این زندان گفتند که “علیرغم بازرسی بدنی کامل زندانیان در حین ورود به زندان وجود مواد مخدر از جمله شیشه در میان زندانیان به امری عادی بدل شده است. با توجه به سخت‌گیری مسئولین زندان در بازرسی بدنی، این شائبه وجود دارد که تهیه و توزیع مواد مخدر با هماهنگی برخی پرسنل زندان صورت می‌پذیرد.”

در کنار تمام این مشکلات که محبوسین این زندان همواره با آن روبرو هستند موردی دیگر نیز وجود دارد که غالبا از صحبت کردن راجع به آن امتناع شده است.

در هر بند تعدادی زندانی غالبا قدیمی و خشن وجود دارد که همواره باعث ترس زندانیان دیگر بوده و به نوعی زندانیان دیگر را زیردست خود می‌دانند.

این زندانیان زن مانند موارد مشابه در بند مردان برای برقراری رابطه جنسی تلاش می کنند.

اصطلاحا در زندان به زندانی قربانی که غالبا از زندانیان تازه وارد است “مت” و به این عمل “مت بازی” می‌گویند. عمده این روابط از طرف برخی زندانیان قدیمی و خشن به زندانیان جدیدالورود تحمیل می شود که باید آن را تجاوز دانست.

این اقدام، معضل جدیدی نیست و سالهاست که در زندانهای مختلف از جمله زندان قرچک جاری است و هر چند شکایت های زیادی از طرف قربانیان شده است اما هیچگاه اقدام جدی که موجب توقف این نوع از بزهکاری جنسی در درون زندان شود از طرف مسولین صورت نگرفته است.

لازم به یادآوری است پیشتر آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که پیشتر مدتی را در زندان قرچک سپری کرده بود، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات و نقض حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهر ری)نوشته بود که می‌تواند بعنوان روایت بدون سانسوری از این محل در نظر گرفته شود.

 پریسا رفیعی فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبا دانشگاه تهران که پیشتر در اسفند ماه سال ۹۶ بازداشت و در نهایت توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس محکوم شده بود و اکنون با قرار وثیقه آزاد است، طی نامه ای سرگشاده، ضمن انتقاد از بازداشت مرضیه امیری، و دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، در بخشی از نامه خود نوشته است، “اکنون، اینجانب به عنوان یکی از مجموعه فعالان مستقل صنفی دانشجویی که در پرونده‌های خود متضرر از انواع و اقسام عدم شفافیت در امور قضایی و امنیتی، فضای عملا مسکوت رسانه ای و بی توجهی اذهان عمومی به شرایط فاجعه بار بازداشتگاه های سیاسی در ایران بوده‌ام، در این نامه دو مورد پر اهمیت از اعمال آزارگرانه دستگاه امنیتی را در دوره بازداشت خود تشریح میکنم تا نشان دهم چگونه ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیر انسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را، علی‌الخصوص بر زندانیان زن اعمال می دارند. خشونت هایی که همراه با بازی های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طور گسترده به کار برده می شود”.

پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران که اکنون با قرار وثیقه آزاد است، ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، نامه ای سرگشاده از خاطرات تلخی که در دوران بازداشت خود متحمل شده، نوشته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“امروز قریب به یکسال و نیم از موج بازداشت‌های دی ماه ۹۶ که صدها دانشجو، ده‌ها فعال صنفی دانشجویی و کنشگران عرصه آموزش رایگان را به مجازات‌های حبس و شلاق محکوم ساخت می‌گذرد. علیرغم آنکه صدای دادخواهی فعالان مستقل دانشجویی همچنان به گوش می‌رسد، قوای سرکوب ذره‌ای از فشار حملات خود نکاسته است. این نامه در حالی نوشته می‌شود که طی هفته گذشته شاهد انتقال مرضیه امیری، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به بازداشتگاهی نامعلوم بوده‌ایم و دوستان و نزدیکان او بارها اعلام کردند اطلاعی از محل نگهداری و شرایط عمومی وی ندارند. تصمیم به نوشتن این نامه را در شرایطی می‌گیرم که می‌دانم غالبا بازگویی چنین تجربیاتی چه فشارهایی را میتواند متوجه افشاگران آن سازد و چه تاثیراتی ممکن است در روند رسیدگی پرونده و محکومیت صادره برای آنان داشته باشد. اما اهمیت دفاع از ساحت حقوق انسانی ما را وا می‌دارد در برابر چنین شرایطی که نه تنها بر دوستان دانشجو و خبرنگارمان، بلکه روزانه بر هزاران متهم سیاسی محبوس در زندان‌های ایران نیز اعمال می‌شود، سکوت نکنیم. وضعیتی که محدودیت های فراوان و خطرآفرین، مصلحت سنجی‌ها و احتمال ادامه و تشدید سرکوب، همواره مانعی بر سر راه افشا، علنی سازی و بازگویی گسترده تجربیات بازداشت شدگان و اطرافیان آنان بوده است.

در وهله نخست مایل بودم چنین نامه ای خطاب به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی باشد تا به خاطر اهمیت فراوان مسئله اندک امکان پیگیری و مطالبه پاسخگویی از طرف نمایندگان را بتوان برای آن متصور بود. اما نمایندگان حاضر در این نهاد عدم صلاحیت خود و جانبداری بی پروایشان از بی قانونی‌های دستگاه‌های امنیتی را در مناقشات پس از دادخواهی اسماعیل بخشی بیش از پیش آشکار کرده‌اند. هرچند این جانبداری هیچگاه بر فعالان مستقل صنفی دانشجویی، کارگری، معلمان، زنان و مبارزان حقیقی برابری خواه و اذهان آگاه مردمی پوشیده نبوده است.

اکنون، اینجانب پریسا رفیعی به عنوان یکی از مجموعه فعالان مستقل صنفی دانشجویی که در پرونده‌های خود متضرر از انواع و اقسام عدم شفافیت در امور قضایی و امنیتی، فضای عملا مسکوت رسانه‌ای و بی توجهی اذهان عمومی به شرایط فاجعه بار بازداشتگاه‌های سیاسی در ایران بوده‌ام، دو مورد پر اهمیت از اعمال آزارگرانه دستگاه امنیتی را در دوره بازداشت خود تشریح میکنم تا نشان دهم چگونه ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیر انسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را، علی‌الخصوص بر زندانیان زن اعمال می دارند. خشونت‌هایی که همراه با بازی‌های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طور گسترده به کار برده می شود و بدون تردید در روند دادرسی و صدور حکم مهر تاییدی بر احکام صادره می گردد (چنان که بارها دیده‌ایم چگونه بارها مقامات رسمی تهدید به انتشار اعترافات اخذ شده از زندانیان و متهمان سیاسی کرده‌اند). امید به آن که انتشار مداوم چنین مسائلی، روند تحمیل سازوکارهای غیر قانونی و رویه‌های ضد انسانی را برای متولیان قضایی و امنیتی دشوارتر از پیش سازد. همچنانکه امید است شروع این افشاگری‌ها و شکستن مهر سکوت در مورد آزار و اذیت‌های نهادهای سرکوب، اندکی مانع از اعمال سرسام آور این فشارهای غیرقانونی بر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و روز معلم گردد.

۱. در تمام مدت بازداشت این جانب (به استثنای دو روز آخر که پرونده‌ام درگیر مسئله تودیع وثیقه بود و بازجویی نشدم)، ۲۱ روز را در بازداشتگاهی که نام و محلش هرگز به ما اعلام نشد در «سلول انفرادی» گذراندم. شکل شناخته شده‌ی یکی از جدی‌ترین و غیر انسانی‌ترین اشکال شکنجه که میبایست مقاومتی جدی برای ریشه کن ساختن اعمال بی حد و حصر آن صورت گیرد. فارغ از مسئله تحمیل چند روزه تا چند ماهه سلول های انفرادی طی روند تحقیقات مقدماتی که میان ضابطان عمومیت دارد، مسئله دومی که باید به دقت مد نظر قرار گیرد؛ امکان انتقال متهمان سیاسی به بازداشتگاه های بی‌نام و نشان است. مسئله ای که علاوه بر مخدوش سازی روند پیگیری وضعیت زندانی برای نزدیکان و خانواده وی، خود زندانی را تحت فشار روانی مضاعف قرار می دهد. متهم سیاسی در شرایطی که حتی خود نیز از محل بازداشتش آگاهی ندارد و با رعایت تدابیر شدید امنیتی نظیر چشم بند امکان تشخیص و تصور فضا از او سلب شده است، عملا در برابر تهدیدهای مطروحه در حین بازجویی آسیب‌پذیر تر از قبل می گردد. خصوصا در شرایطی که کارشناسان پرونده عموما حق تماس را نیز از یک حق مسلم به امتیازی که در صورت همکاری به فرد متهم تعلق می گیرد، بدل می سازند.

فضای موجود زندانی را ناگزیر میسازد گمان کند در شرایطی قرار دارد که هیچکس (حتی وکیل قانونی او) از محل نگهداری‌اش باخبر نیست و هیچگونه امکان دسترسی به منابع حمایتی یا پوشش دهنده وضعیت وی که بتواند دادرس او باشند ندارد یا نمی تواند داشته باشد. متخصصان و وکلای مستقل همچنین می باید ابعاد کلان تر تاثیرات وجود این بازداشتگاه های پنهانی را به دقت و روشنی تشریح سازند تا امکان نقد دقیق و پیگیری وضعیت عمومی متهمان محبوس در این بازداشتگاه ها میسر گردد.

۲. حین مدت بازداشتم، بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیر قانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیر قانونی ای را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند. از طرف دیگر پس از اقدام ناموفقشان و طرح پیاپی اعتراضم نسبت به این مسئله، دست به توجیه این عمل از طریق بهانه های پوچ و واهی زدند:«میخواستیم مدعی نباشی»‌.

احتمالا منظور ادعایی از جانب من یا هر زندانی دیگر مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است. بهانه ای که در بازداشتگاهی حفره به حفره پوشیده از دوربین مدار بسته و کنترل دائمی بیش از پیش پوچ و واهی می نماید!

چنین فشار سرسام آور و توهین آمیزی البته تنها محدود به روز اعزام به پزشکی قانونی نبود. شخص کارشناس پرونده از یک هفته قبل با دادن نامه های به اصطلاح غیر رسمی در توصیف جایی که مرا می برند و او نمی تواند بگوید کجا، همراه با تهدید های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم و حتی ناخن کشیدن و ادامه دادن به روند رد و بدل کردن نامه‌ها سعی در تداوم دادن به فشارهای روانی داشت. توصیف این جزییات تنها به این دلیل است که تصور نکنیم بازجو تنها یک روش دارد و آن را برای حاصل شدن اقرار مدنظرش می آزماید. او میتواند یک حربه را بارها برای متلاشی کردن قوای روانی متهم ادامه دهد.

لازم به توضیح نیست که چنین ترفندهای بیمارگونه ای تا کجا می تواند زندانی را تحت فشار انواع تهدیدها و تحقیرهای فراقانونی قرار دهد. مسئله ای که می توان گمان برد هر زندانی، تحت هر شرایطی (علی‌الخصوص زندانیانی که اخباری از آنان منتشر نمی‌شود) نتواند در برابرش مقاومت لازم را صورت دهد.

افزایش روزافزون بازداشت‌های سیاسی و سرکوب مضاعف زنانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند ما را وادار به آن می سازد که پرسش کنیم: انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی‌شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟ بدون شک بروز و ظهور حساسیت های عمومی به منظور توقف این اعمال که شکل بارز آزار زندانیان زن، تجاوز به حریم خصوصی آنان و نقض حقوق انسانی‌شان است، بیش از هر مسئله دیگری ضروری است.

سلول انفرادی چگونه در دعاوی مراجعی که پیشتر به انکار شکنجه اسماعیل بخشی نیز پرداخته‌اند خود نمونه بارز و کامل شکنجه روانی به شمار نمی آید؟ مسئله ای که بارها از جانب زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است(زندانیان جرایم عادی از آن رو که کمترین و حقیرترین حقوق انسانی را نیز در اختیار ندارند حتی از طرح چنین مسائلی همواره محروم بوده‌اند). سوال سوم را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی‌الخصوص اعضای فراکسیون امید می نویسم که به واسطه مراجعه ای شخصی که با درخواستی از جانب من در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در جریان جزییات فشارهای روانی دوره بازداشتم قرار داشتند. علی رغم این که بنده تاکید داشتم این مراجعه نه به منظور پیگیری وضعیت شخص من که به منظور پیگیری مسئله «بازداشتگاه های غیرقانونی و بی نام و نشان ضابط پرونده من (اطلاعات سپاه)»، «انفرادی های طولانی مدت زندانیان» و مهم تر از همه اعمال آزارگرانه ای چون «آزمایش بکارت» که میتواند اهرم فشار مضاعفی بر زندانیان زن باشد صورت گرفته است، کدام روند پیگیری و پروسه دادخواهی را از جانب خود و دیگر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت داده‌اند که یا در برابر بازداشت های متعدد و احکام بی شمار صادره سکوت معنادار پیشه کرده‌اند یا دست به انکار دعاوی می زنند؟ اگر پیگیری‌هایی صورت گرفته چگونه روند و نتایج آن هرگز عمومی منتشر نشده یا در دسترس شاکیان قرار نگرفته است؟

هرچند پاسخ اغلب این سوالات از پیش مشخص می نماید، طرح چنین مسائلی به شکل گسترده و علنی می تواند ما را امیدوار به آن سازد که تعهد و تقید ضابطان و ماموران به حداقلی‌ترین حقوق متهمان و زندانیان را تحت فشار افکار عمومی و حساسیت مردم ضروری ساخته و تثبیت کنیم. چنانکه ما نیز برای تحقق رهایی _ آنچنان که باید_، مقاومت می کنیم و به انتظار ننشسته‌ایم.

پ.ن: تاکید من بر متهمان سیاسی در این نامه به طور قطع نه به دلیل تصور موقعیتی فرادست یا ارجح برای آنان در نسبت با زندانیان دیگر، بلکه تنها از آن روست که ناگزیر آشنایی بیشتری با شرایط حاکم بر این بازداشت‌ها دارم.

امیدوارم و ضروری می‌دانم جزئیات شرایط غیر انسانی حاکم بر زندانیان عادی (که مجبور به تحمل خشونت‌هایی عریان تر و ضد انسانی تر هستند) با دقت و موشکافی لازم انتشار یافته و علنی شود.

پریسا رفیعی / ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، پریسا رفیعی فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبا دانشگاه تهران است که در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۲۳ روز با پیگیری‌های فراوان خانواده و دوستان با قرار وثیقه آزاد شد. این فعال دانشجویی در نهایت توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که جلسه رسیدگی آن در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۹۷ برگزار شده بود، به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” جمعا به ۷ سال حبس محکوم شد.

مصطفی مدبر کیست؟ پرونده او را می‌گشاییم.

سپاه پاسداران علاوه بر پاسداری از «انقلاب اسلامی» و تلاش برای ایجاد تشنج و بحران در منطقه به عنوان یک نهاد مادر، مسئولیت کادرسازی و گسیل آن‌ها به ارگان‌ها و نهاد‌های نظام ولایی را نیز در ۴ دهه گذشته به عهده داشته است.

طی این مدت، سپاه پاسداران علاوه بر مسئولیت‌های فوق نقش مهمی در تروریسم بین‌المللی داشته است.

فرماندهان سپاه پاسداران که در تروریسم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت دست داشته‌اند نه تنها در عرصه‌‌‌های نظامی و امنیتی بلکه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و… نیز حضوری جدی دارند.

درگیری علی دایی با سردار غفور درجزی

موضوع برملاشدن هویت سردار غفور درجزی پس از درگیری وی با علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا رخ داد.

علی دایی که در عرصه‌ی بین‌المللی نیز شناخته شده است پس از برکناری از سوی مصطفی مدبر، مدیرعامل باشگاه سایپا دست به روشنگری زده و می‌گوید:‌

«ببیند اول از همه که آقای مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد و من اصلاً آدم حقیقی به این اسم نمی‌شناسم. تا جایی که ذهن ناقص من یاری می‌کند از زمانی که من ایشان را می‌شناسم از زمانی که ریاست حراست صدا و سیما را داشتند سردار غفور درجزی را می‌شناسم! و برای من خیلی جالب است. دفعه اولی که ایشان را در برنامه نود با اسم آقای مصطفی مدبر رییس سازمان تجهیز توسعه شنیدم. اصلاً تلویزیون را در آن لحظه نگاه نمی‌کردم و از تن صدای ایشان شناختم. بعد تلویزیون را نگاه کردم و گفتم عه! سردار غفور خودمان است، اردبیلی است و چطور مصطفی مدبر؟ الان هم برای من جای سؤال است. کاش یک نفر از سازمان ثبت احوال اینجا بود و از او سوال می‌کردم برایم جالب است که آیا می‌شود یک نفر کل اسم و فامیلش را عوض کند. من شنیده بودم که اتفاق افتاده به ندرت فامیلی‌اش را عوض کرده اما خیلی اتفاق افتاده طرف از اسمش خوششش نیامده و عوض کرده. این را باید افراد حقوقی جواب بدهند که مگر می‌شود با شناسنامه عوض کردن گذشته طلایی‌ات و شخصیت‌ات و خیلی چیزها را عوض کنی.

… من این آقا را از زمانی که رییس حراست صدا و سیما بود می‌شناسم. من یک پرونده سال ۸۵ با یک خانمی داشتم که اسمش را نبرم بهتر است. حدود ۳۰۰ میلیون از پول مرا کلاهبرداری کرده بود و در صورتجلسات مشخص است که خود را یکی از نزدیکان سردار غفور درجزی معرفی کرده بود. در تمام پرونده‌اش هست همه این چیزها و از آن موقع این آقا را شناختم. اگر آن زمان گفتم که کسانی آمده‌اند که با من خصومت دارند به این خاطر بود. ما مشکل پیدا کردیم با تیم حفاظتی ایشان و متاسفانه از سال ۸۵ که محکومیت این خانم را گرفتم که مدت‌ها در زندان بود و از آنجا فرار کرد و دوباره گرفتیم و دوباره متاسفانه فرار کرده است. ایشان از آشنایان سردار غفور بودند و من از آن موقع ایشان را به این اسم می‌شناختم و یکهو به اسم مصطفی مدبر برای من علامت سؤال بزرگ بود که چطور ایشان از آنجا آمدند رییس سازمان تجهیز و این جور چیزها شده‌اند. الانم هم نمی‌دانم چطور مدیرعامل باشگاه سایپا شده‌اند. مگر ایشان فعالیت ورزشی داشتند و چیزی بلد بودند؟ من فردا باید استعلام بگیرم که این حکم اخراج یا به قول خودشان که نوشته‌اند فسخ قرارداد، می‌تواند با امضای ایشان که شخص دیگری بودند معتبر باشد یا نه! »

وقتی علی دایی از «گذشته طلایی» سردار غفور درجزی می‌گوید یعنی کاملاً از گذشته‌ی تروریستی وی و جنایاتی که مرتکب شده اطلاع دارد. از قرار معلوم دایی به دلیل پرونده‌ای که با درجزی و اطرافیانش داشته در مورد وی تحقیق کرده بود اما آن موقع لازم ندیده بود در این مورد روشنگری کند.

قتل قاسملو بخشی از «گذشته طلایی» سردار غفور درجزی

سردار غفور درجزی که این روزها نامش به «مصطفی مدبر» تبدیل شده یکی از اعضای سپاه قدس است که در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ همراه با نیروهای اطلاعات سپاه در سرکوب نیروهای سیاسی در شمال کشور شرکت داشت. وی از حضور خود در عملیات جنگل‌های اسالم به خلخال یاد می‌کند. 

نام سردار غفور درجزی اولین بار در ترور دکتر عبدالرحمان قاسلمو و همراهانش در وین منتشر شد. طرح ترور قاسملو بر می‌گشت به دسامبر ۱۹۸۸؛ نظام اسلامی به تازگی از کشتار ۶۷ فارغ شده بود و به دنبال ایجاد موج ترور در داخل و خارج از کشور بود.

دکتر کاظم سامی در ۴ آذرماه ۱۳۶۷ در مطبش در تهران به طرز فجیعی با کاردی که در مغزش توسط قاتل فرود آمد به قتل رسید.

در همان زمان تیم ترور نظام ولایی مرکب از محمد جعفری صحرارودی و مصطفی مصطفوی (با نام مستعار آجودی معروف به مصطفی تاریخ، به دلیل تسلط اش به تاریخ کردستان)، تحت پوشش گفت‌وگو با رهبران حزب دمکرات کردستان ایران برای حل مسئله خود مختاری وارد وین می‌شود. در پانزدهم دسامبر حاج غفور درجزی، مسئول واحد عملیات سپاه پاسداران، با پاسپورت جعلی و نام مستعار امیرمنصور بزرگیان اصل، وارد وین می‌شود و به عنوان محافظ به تیم مذاکره کننده نظام ولایی می‌پیوندد.

در ژانویه ۱۹۸۹ دور بعدی مذاکرات صورت می‌گیرد. صحرارودی به بهانه گفت‌وگو با مقامات اسلامی در تاریخ ششم ژانویه به تهران می‌رود و چهاردهم دوباره به وین برمی‌گردد.

در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۹ مذاکرات ادامه می‌یابد. اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: محمد جعفری صحرارودی، مصطفی مصطفوی و غفور درجزی. جلال طالبانی و معاونش نوشیروان امین نیز در جلسه حضور دارند.

اواخر ماه ژوئن ۱۹۸۹ غفور درجزی با قطار از سوئیس به اتریش رفته و در بیست وششم ژوئن با فاضل رسول یک کرد عراقی دیدار می‌کند. در این دیدار غفور درجزی به رسول می‌گوید تهران علاقمند به ادامه مذاکرات است و هاشمی رفسنجانی می‌خواهد هر چه سریعتر با کُردها به توافق برسد تا به همگان نشان دهد که توانسته است یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه را حل کند. درجزی با هدف دور کردن طالبانی که متحد نظام ولایی به شمار می‌رفت از مذاکرات، می‌گوید آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای طالبانی خود رسول در گفت‌وگوها شرکت کند، زیرا طالبالنی «دهن لق» است و موضوع مذاکرات محرمانه را همه جا تعریف کرده است. بعلاوه، به غیر از مذاکره‌کنندکان، کس دیگری نباید حضور داشته باشد تا گفت‌وگوها همچنان محرمانه و مخفی بمانند.

در ۱۲ ژوئیه ساعت ۱۰ صبح، فاضل رسول سه نماینده جمهوری اسلامی ایران (صحرارودی، مصطفوی و غفور درجزی) را از ایستگاه مرکزی اتوبوس در نزدیکی هتل هیلتون بر می‌دارد و به محل مذاکره می‌برد.

پس از مدتی مصطفوی اظهار می‌دارد که قدرت تصمیم‌گیری آنها محدود است و باید با تهران تماس گرفته و هاشمی رفسنجانی را در جریان مذاکرات قرار دهند، در نتیجه جلسه نهایی به روز بعد موکول می‌شود. از آنجا که فاضل رسول تنها کسی بود که از محل برگزاری جلسه اطلاع داشت هیئت نمایندگی نظام ولایی زمان لازم داشت تا در رابطه با محل ترور آشنائی و اطلاعات لازم را بدست آورد. اطلاع به مرکز و کسب تکلیف از تهران تنها بهانه‌ای برای خرید وقت با هدف آشنایی با شرایط جدید بود.

در ۱۳ ژوئیه، قاسملو و قادری، بدون محافظ و بدون هیچ اقدام امنیتی به محل مذاکره می‌روند.

حاضران عبارتند از: محمد جعفری صحرارودی، مصطفی مصطفوی (آجودی)، غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل)، فاضل رسول، عبدالله قادری و عبدالرحمان قاسملو. صحرارودی و مصطفوی اعضای مذاکره کننده‌اند و غفور درجزی که مسئول حفظ امنیت آن‌ها است در اتاق دیگری می‌ماند. مذاکرات شروع و مخفیانه (توسط قاسملو) به روی نوار ضبط می‌شود. مذاکرات به نتیجه نمی‌رسند و در پی آن قاسملو و رسول پیشنهاد می‌کنند گفت‌وگوها در روز ۱۴ ژوئیه ساعت شش بعد از ظهر ادامه یابند (از متن ضبط شده به روی نوار ضبط صوت). اندکی پس از این پیشنهاد، تیراندازی با دوکُلت شروع می‌شود.

قاتلان به منظور اطمینان از انجام وظیفه خود به هر یک از مقتولان یک تیر خلاص می‌زنند به گونه‌ای که بقایای پوست و استخوان مقتولان به روی صدا خفه کن باقی می‌ماند.

صحرارودی، غفور درجزی و مصطفی مصطفوی تمام وسایل فرار را از پیش آماده کرده بودند. وسائل آنها در هتل کاملاً بسته‌بندی شده و بلیط پرواز به تهران نیز از پیش پرداخت شده بود. اما، بد شانسی آنها تنها در این است که حوادثی اتفاق می‌افتند که از قبل پیش‌بینی نشده نبودند.

اولین بد شانسی آنها، زخمی شدن ناخواسته صحرارودی در جریان عملیات ترور است. یکی از گلوله‌ها کمانه می‌کند و پس از اصابت به بازوی چپ او، از نزدیکی شانه‌اش دوباره خارج و وارد گونه او و از راه گلو وارد دهانش می‌شود. او از خانه خارج می‌شود و زنگ خانه همسایه را به صدا در می‌آورد. زن همسایه بلافاصله پلیس را خبر می‌کند. صحرارودی به خیابان می‌رود، اما توان فرار ندارد. در این حالت غفور درجزی به صحرارودی نزدیک می‌شود، دست به جیب شلوار او می‌برد، یک بسته اسکناس هزار دلاری از یک جیب و یک بسته پستی از جیب دیگرش بیرون می‌آورد و فرار می‌کند. صحرارودی غرق در خون روی پیاده رو افتاده است. اندکی بعد سر و کله غفور درجزی (بزرگیان اصل) پیدا می‌شود. آن‌ها در بازجویی بدنی از درجزی یک پاکت پستی خون آلود به همراه ۹۴۰۰ دلار پیدا می‌کنند.

دومین بدشانسی قاتلان این است که هرچند مصطفی مصطفوی موفق به فرار می‌شود، اما محمد جعفری صحرارودی به بیمارستان و غفور درجزی به اداره پلیس منتقل می‌شوند و هر کدام فورا جداگانه تحت بازجویی قرار می‌گیرند و اظهارات آنها کاملاً ضد و نقیض است و مشخص می‌شود که هر دو دروغ می‌گویند. غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل) که گویا مسئول حفظ امنیت جانی تیم مذاکره کننده بوده است، مدعی می‌شود که ساعت هفت بعد از ظهر از خانه خارج و به مک دونالد محل رفته است تا برای خودش Fish Mac و کوکاکولا بخرد و به هنگام تیراندازی در خانه نبوده است.

برعکس او، محمد جعفری صحرارودی که درهمان شب در بیمارستان مورد بازجویی قرار می‌گیرد، اظهار می‌دارد که هنگام تیراندازی، غفور درجزی (که مأمور حفظ جان آنها بود) در اطاق نبوده است و هنگامی‌که من برای کمک گرفتن از خانه بیرون رفتم غفور درجزی را دیدم، از او پرسیدم موقع تیراندازی کجا بودی؟ گفت در توالت. سایر اظهارات صحرارودی نیز با واقعیات موجود در تطابق نبودند.

با وجود اسناد و مدارک و شواهد انکارناپذیری که همگی حاکی از نقش مأموران جمهوری اسلامی در قتل رهبران کُرد بودند، پلیس و مقامات دولت اتریش مظنونان و متهمان شرکت به قتل را آزاد و رهسپار تهران کردند.

در این رابطه تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین، نقره کار شیرازی، بی ثمر نبود. وی از همان ابتدای دستگیری این دو نفر، تلاش وسیعی را برای آزادی آنها و فرستادنشان به ایران شروع کرد. این تلاشها از تهدید عدم وجود امنیت جانی برای شهروندان اتریش در ایران یا سایر نقاط دنیا تا قطع روابط تجاری و افشای فروش اسلحه و توپ‌های «نوریکوم …» بود.

ارتقای مقام پس از بازگشت از وین

سردار درجزی پس از جنایتی که در وین مرتکب می‌شود ارتقاء مقام یافته و به ریاست حراست سازمان صدا و سیما می‌رسد. او در شهریور ۱۳۸۳ پس از طی مدتی طولانی در حراست سازمان صدا و سیما جای خود را به مهدی رضاییان داد.

پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تصدی دبیری شورای امنیت ملی توسط علی لاریجانی در سال ۱۳۸۴ که سابقه‌ی سپاهی دارد، وی تیم خود در شورای امنیت ملی را از میان تروریست‌ها انتخاب می‌کند.

لاریجانی در کمیسیون سیاست خارجی شورای امنیت ملی نیز تغییرات گسترده‌ای داد. پس از تغییر ساختاری در این کمیسیون، سیدحسین موسویان از ریاست این کمیسیون برکنار شد. او که در جریان ترور میکونوس به عنوان سفیر جمهوری اسلامی نقش مهمی را بازی کرد جای خود را به سه نفر داد.

کمیسیون سیاست خارجی شورای امنیت ملی در ساختار جدید خود، به ۳ معاونت «امنیت بین الملل»، «سیاست خارجی» و «راهبردی» تغییر ساختار داده است. جواد وعیدی, سیدعلی منفرد و حسینی تاش به ترتیب ریاست این سه معاونت را بر عهده گرفته‌اند.

در این تغییر و تحول غفور درجزی دیگر تروریست بین‌المللی نیز به عنوان مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. پبش از آن، علی ربیعی (عباد) یکی از مهم‌ترین چهره‌های امنیتی نظام ولایی مسئولیت اجرایی دبیرخانه این شورا به عهده داشت.

در خرداد ۱۳۸۷ از انتصاب سردار غفور درجزی رییس سابق حراست سازمان صدا و سیما و مشاور اجرایی سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مدیرکل حراست مجلس شورای اسلامی خبر دادند.لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده بود و نزدیکانش را از شورای امتیت ملی به حراست مجلس می‌برد تا بر قدرتش بیافزاید.

نام سردار غفور درجزی در دولت «تدبیر و امید»

نام اصلی سردار غفور درجزی، مصطفی (غفور) مدبر درجزی است و احتمالاً‌ علی دایی دچار اشتباه شده است. اولین بار این نام در سال ۱۳۹۴ پس از پایان مأموریت ضرغامی و در جریان تغییراتی که می‌رفت در صدا و سیما صورت گیرد به میان آمد. در آن دوران از وی به عنوان « غفور مدبر درجزی» برای تصدی سمت معاونت اداری مالی نام برده می‌شد. او مدت‌ها ریاست اتحادیه بازرگانی صدا و سیما را عهده دار بود.

مصطفی مدبر (سردار غفور درجزی) از آذرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمود گودرزی مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را بر عهده گرفت که اتفاقاً شغل نام و آب داری هم بود. وی از این تاریخ به بعد خود را از شر سردار غفور درجزی خلاص کرد و برخلاف گذشته به چهره‌ای علنی تبدیل شد و به گفت‌وگوهای مطبوعاتی روی آورد.

دولت «تدبیر و امید» او را به مقام «مهندسی»‌ رساند. او در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۶ تحت عنوان مهندس مصطفی مدبر،

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در پیامی، شصت و سومین سالگرد تاسیس مجله کیهان ورزشی را تبریک گفت.

در دیماه ۱۳۹۶ مصطفی مدبر از مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کنار رفت و جای خود را به حسن کریمی داد. و یک سال بعد در اسفند ۱۳۹۷ دوباره به عرصه ورزش بازگشت و با حکم سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره این باشگاه انتخاب شد. او پیشتر به عنوان سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا معرفی شده بود.

از وی به عنوان فرمانده محترم دفاعی حضرت ولی عصر نیز نام می‌برند.

مصطفی مدبر در اولین اقدام خود در اردیبهشت ۱۳۹۸ رودست خورد: با برکناری علی دایی، کاری کرد که هویت‌‌اش توسط چهره مشهور جهان فوتبال ایران برملا شود.

محمد جعفری صحرارودی، یار غار علی لاریجانی

مسئولیت تیم ترور قاسملو و همراهانش با محمد جعفری صحرارودی بود. نظام اسلامی در معامله‌ای کثیف با دولت اتریش قادر شد او را که در جریان ترور قاسملو به شدت مجروح شده بود به تهران بازگرداند. در ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹، یعنی حدود ۴ ماه پس از ترور وین، دادستانی اتریش حکم دستگیری غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل)، محمد جعفری صحرارودی و مصطفی مصطفوی (آجودی) را صادر می‌کند، البته پس از آزادی آنها و تحویل‌شان به نظام ولایی.

جعفری صحرارودی با وجود حکم دستگیری بین‌المللی، بارها به خارج از کشور سفر کرده است. در مهرماه ۱۳۹۲ او همراه با علی لاریجانی در کنفرانس بین المجالس در ژنو شرکت کرد. او سپس در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرد.

پیتر پلیز (Peter Pilz)، عضو حزب سبزهای اتریش و کاشف معامله کثیف نوریکوم، می‌گوید:

«صحرارودی مغز متفکر تیم ترور بود که با نام‌های گوناگون در تمام دنیا، امور کثیف رژیم ملایان را انجام می‌داد. او، به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۵ در شهر آتن، در نمایشگاه صنایع نظامی، با نام مستعار رحیمی، با مدیران شرکت Voest معاملات مربوط به سلاح‌های (توپ های) نوریکوم را به انجام رسانده بود. فروش غیر قانونی توپهای GHN-۴۵، ساخت کارخانه‌های نوریکوم، وابسته به شرکت Voest، سال‌ها به عنوان یک افتضاح بزرگ نفس اتریش را گرفته بود. در آنزمان سفیر اتریش در آتن، آقای هربرت امری (Herbert Amry)، به اطلاع دفتر صدراعظم اتریش در وین می‌رساند که یک محموله اسلحه از راه لیبی به مقصد ایران فرستاده خواهد شد. اندکی بعد تلکس دومی از سوی هربرت امری برای صدراعظم اتریش به همراه جزئیات مربوط به این معامله ارسال می‌شود. امری دو روز بعد بر اثر «سکته قلبی» فوت می‌کند و اتریش به ارسال توپ‌های نوریکوم به ایران ادامه می‌دهد.»

صحرارودی پس از بازگشت به «ام‌القرای اسلام» ابتدا به فرماندهی قرارگاه رمضان در غرب کشور منصوب شد تا به سرکوب هرچه بیشتر مردم و نیروهای کرد بپردازد. پس از حمله‌ی آمریکا به عراق در «جنگ خلیج» و تشکیل اقلیم کردستان، از اوایل دهه ۹۰ میلادی (هفتاد شمسی) نقش فعال‌تری به او در امور مربوط به کردستان داده شد. گفته‌ می‌شود وی در جریان سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر و… هم نقش داشته است. پس از آن که علی لاریجانی به دبیری شورای امنیت ملی رسید صحرارودی که از سوابق امنیتی و نظامی برخوردار بود معاونت او را به عهده گرفت.

از سال ۱۳۸۴ به بعد صحرارودی به چهره‌ای علنی تبدیل شد و همچنان کردستان یکی از حوزه‌های تحت نفوذ او باقی ماند.

در نیمه شب ۲۱ دی ۱۳۸۵ نیروهای نظامی آمریکا به منظور دستگیری جعفری صحرارودی به دفتر ارتباطی جمهوری اسلامی در اربیل عراق حمله کردند و ۷ نفر از مأموران ایرانی را دستگیر کردند. صحرارودی که ظاهراً در یک مجلس میهمانی مقامات اقلیم کردستان به سر می‌برد با هدایت آن‌ها شبانه از مرز زمینی به ایران گریخت.

چهار ماه بعد در حالی که ۷ مأمور سپاه قدس در بازداشت آمریکایی‌ها بودند، دولت جمهوری اسلامی، جعفری صحرارودی را همراه هیأت اعزامی به کنفرانس بین‌المللی شرم‌الشیخ روانه سفر کرد.

این کنفرانس دو روزه را همسایگان عراق و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای «هشت قدرت صنعتی جهان»، تشکیل می‌دادند. هدف این کنفرانس برقراری ثبات در عراق بود.

کوندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و هیأت همراه او در مقابل منوچهر متکی وزیر امور خارجه رژیم و محمد جعفری صحرارودی که تلاش کرده بودند دستگیرش کنند قرار گرفتند.

پس از آن‌که لاریجانی به ریاست مجلس رسید، جعفری صحرارودی در سال ۱۳۸۷ به ریاست دفتر او انتخاب شد، اما همچنان مسائل مربوط به کردستان زیر نظر او انجام می‌گرفت.

در آبان ۱۳۹۲ رسانه‌ها خبر دادند که هیأت بلند پایه رژیم به ریاست محمد جعفری صحرارودی مشاور لاریجانی در سفر به عراق با مسئولان اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و رئیس اقلیم کُردستان و مقامات حزب دموکرات در خصوص آخرین وضعیت اقلیم پس از انتخابات دیدار کرده است. بعدها گفته شد در این دیدارها قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز حضور داشته است.

نکته‌ی قابل توجه اصرار نظام اسلامی به استفاده از جعفری صحرارودی در دیدار با رهبران کرد است و عجیب آن که رهبران کرد به این خفت و تحقیر تن می‌دهند. خوب است مقامات اقلیم در دیدار بعدی به گردن صحرارودی توجه کنند: جای گلوله‌ای که در جریان ترور قاسلمو به او اصابت کرد روی گردن‌اش باقی است. این تروریست بین‌المللی در مراسم تحلیف روحانی میزبان بود و به میهمانان داخلی و خارجی خیرمقدم می‌‌گفت. 

محمد جعفری صحرارودی و حاج غفور درجزی هنگام ترور قاسملو و همراهانش در پشت میز مذاکره، هر دو از فرماندهان سپاه پاسداران بودند.

با این توصیفات و با نظر به پرونده‌های پرشماری از این دست، آیا می‌توان سپاه پاسداران را نهادی نظامی که حافظ مرزهای کشور است، معرفی کرد؟

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی سه تن از بازداشت‌شدگان به نام‌های سمانه طاهری، ناهید خداجو و مرضیه (زینب) امیری به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ و سایر بازداشت‌شدگان زن به زندان قرچک منتقل شده‌اند.

از طرفی ضمن صدور قرار بازداشت ۳۰ روزه و کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی برای رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، این دو به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند.

از میان بازداشت شدگان روز گذشته گزارش شده است، ساعاتی پیش اسدالله سلیمانی و نرگس شجاعی آزاد شده‌اند. وحید فریدونی نیز در حالی به زندان منتقل شده است که مسئولین به خانواده وی اعلام کرده‌اند روز شنبه جهت تودیع قرار به زندان مراجعه کنند، اما در خصوص مبلغ وثیقه تعیین‌شده اطلاعی در اختباز خانواده وی قرار نداده‌اند.

از سوی دیگر تا زمان تنظیم این گزارش مشخص شده است، ناصر محرم زاده، سید رسول طالب مقدم و محمد علی اصلاغی، از دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه فرهاد شیخی، عادل گرجی، قاسم خالویی، محمد عادل فر، عباس شیخی، امیرمحمد (مرداس) طاهری، وحید فریدونی،  مهدی فخری، هادی سلیمانی و سعید رضایی زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.

برای فرهاد شیخی نیز قرار بازداشت ۳۰ روزه و کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی تعیین و به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. همچنین برای هادی سلیمانی، محمد فخری، ماهان صالحی و محمد حسین بنده مرادی قرار کفالت و برای شیما ویژه قرار بازداشت موقت و انتقال به زندان تهران بزرگ تعیین شده است.

تا لحظه تنطیم این گزارش ۴۲ تن از بازداشت‌شدگان روز گذشته به نام‌های “آنیشا اسداللهی، عاطفه رنگریز، سعید رضایی، مرضیه (زینب) امیری، سمیرا امیری، سمانه امیری، نیما ویژه، ناهید خداجو، لیلا ناصروندی، حُسنی ویژه، اعظم خضری، زهرا تهرانی زاده، ندا ناجی، نسرین جوادی، رضا شهابی، حسن سعیدی، فرهاد شیخی، وحید فریدونی، ناصر محرمزاده، رسول طالبمقدم، محمدعلی اصلاغی، کامیار فکور، خرسندی، امیرمحمد(مرداس) طاهری، محسن سلیمانینژاد، عباس شیخی، هادی سلیمانی، عادل گرجی، محمد عادل فر، مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالویی، محمد اصلاغی، کیوان صمیمی، داود رفیعی، مهدی فخری، علی یاورى، حسین مرادی، محسن حادث، افشین میرزاخانی حادث و اکبر جمشیدی” کماکان تحت بازداشت هستند.

همچنین اسحاق روحی که روز گذشته همزمان با روز جهانی کارگر توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود، همچنان تحت بازداشت است.

لازم به ذکر است که شماری از شهروندان بازداشت‌شده به بیماری‌های خاص مبتلا هستند و باید دارو مصرف کنند، از همین رو خانواده‌های آنان در برابر دادسرای اوین تجمع کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان‌شان هستند. با این حال تاکنون مسئولین دادسرا هیچ پاسخی در خصوص وضعیت و سرنوشت بازداشت‌شده‌ها با این خانواده‌ها ارائه نداده‌اند.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند. در این فراخوان از نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی رویه شمار کودکان کار و بازداشت و زندانی کردن کارگران و معلمان به عنوان برخی از دلایل برگزاری این تجمع اعتراضی یاد شده است.

گفتنی است پیش از این و در آستانه روز جهانی کارگر نیز روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه، تعدادی از فعالین کارگری که تعدادشان ۱۲ تن برآورد شده بود در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت شدند. ۳ تن از این فعالین به نام های پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در بازداشت مانده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. باقی افراد ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند.

روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت، “احمد تقی زاده” فعال کارگری ساکن ارومیه و روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دو فعال کارگری سنندج به نام های “غالب حسینی” و “مظفر صالح نیا” نیز توسط نیروهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. احضار این افراد در آستانه روز جهانی کارگر صورت گرفته و به آنها اعلام شده است هیچگونه مجوزی برای تجمعات کارگری صادر نشده و در صورت تجمع، با آنها برخورد خواهد شد.

 طی یک سال گذشته (۱۰ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۸)، مرگ دست کم ۸۵۱ کارگر، تعداد ۱۴۶۵ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار ثبت شده است. همچنین دست کم ۷۶ هزار و ۵۷۱ کارگر بیش از ۲ هزار و ۵۹ ماه معوقات مزدی دارند و در این بین کارگران حداقل ۴۹۸ بار دست به تجمع اعتراضی زدند.

وضعیتی در بازی شطرنج وجود دارد که بازیکن شطرنج‌ نه کیش است نه مات و نه پات و نه اچمز... .

حق حرکت دارد اما آرزو می‌کرد ای کاش اين حرکت را هم نداشت؛ حق حرکات بسیار دارد اما فایده‌ای ندارد چون با هر حرکتی، با حرکت بعدی حریف مات می‌شود به این حالت اصطلاحاً «زوگزوانگ» یا حرکت اکراهی گفته می‌شود.

جمهوری‌اسلامی پس از چهل‌سال امروز به وضعیتی در صحنه شطرنج سیاست بین‌الملل رسیده، که نه کیش است، نه مات شده و نه در شرایط پات قرار دارد.

  اکنون در برجام حضور دارد اما عملاً هیچ حرکتی صورت نمی‌گیرد و هیچ سودی از آن نمی‌برد. بی‌حرکت است اما حق حرکت دارد و می‌تواند این وضعیت را ادامه دهد یا از آن خارج شود ولی نتیجه هر دو انتخاب برایش هیچ» است.

می‌تواند FATF را تصویب کند و به شبکه بین‌المللی حساب و کتاب‌های پولی شسته و رفته بپیوندد و دروازه پولشویی را ببندد اما مبتلا به مصیبت‌های دیگر می‌شود.

می‌تواند در همین حالتی که الان قرار دارد بماند و نابودی و اضمحلال کشور و مردم را با چشم باز و با توسل به سرکوب نظاره کند و یا لاجرم دست به حرکتی بزند!

نمی‌تواند حرکت هم نکند چون در داخل به شدت تحت‌ فشار است، اقتصادش فروپاشیده است و در آستانه فروپاشی محتوم اجتماعی‌ست که فاجعه‌آمیزترین نوع از فروپاشی‌‌هاست؛ بلایای طبیعی و بعضاً خودساخته و ویرانی بخش عظیمی از شهرها و زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی و نارضایتی عمومی مردم از خدمات ناقص و بی‌هدف دولت و سردرگمی در برابر سیل ویرانگر و خانمان‌سوزی که به زودی میادین نفتی خوزستان را فرامی‌گیرد و هزاران معضل و مصیبت دیگر که مانند تار عنکبوت گرداگرد این حکومت را فراگرفته، دارد آن تتمه‌ی مشروعیتش را هم از بین می‌برد و هر لحظه امکان دارد با شورش کور گرسنگان مواجه شود.

حکومت می‌تواند دست به یک حرکت انتحاری بزند، مانند خروج از برجام و دوباره فعالیت هسته‌ای‌اش را از سربگیرد یا یک موشک شلیک کند بهطرف اسراییل...

اما با کدام پشتوانه؟ با کدام اقتصاد؟

با این وضعیت فروش نفت، یعنی نفت در برابر غذا و دارو و در شرایط بغرنج و رنج‌آور اقتصاد داخلی، که هر روز مردم گرسنه‌تر و متلاشی‌تر از پیش می‌شوند.

نظام در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده کشور دچار سرگیجه شده است، گیج می‌زند، هرچند گاهی دچار توهم است چون نمی‌داند اصلاً آیا سال آینده می‌تواند نفتی صادر کند یا نه؟

به چه مقدار و چگونه؟

به کدام کشور متقاضی؟

آیا اساساً مشتری‌ای برایش مانده؟... با توجه به سفر مشکوک اخیر محمدبن‌سلمان ولی‌عهد عربستان به سه کشور پاکستان، هند و چین که عمده خریداران نفت ایرانند و تازه به چه قیمتی و اصلأ چه‌گونه پول آن‌ را دریافت کند؟!

با این فشار سهمگین تحریمی از سوی ایالات متحده و این‌که اساساً با این رشد تورمی افسارگسیخته و کمبودها از آن‌سو با نارسایی‌ها و اعتراضات جسته و گریخته داخلی چه کند؟!

این‌که طی مدت یک سال گذشته چه در تورم نقطه‌به‌نقطه چه در تورم سالانه ارزش پول ملی بیش از دویست‌ درصد کاسته شده چه‌گونه می‌تواند حقوق کارمندان را افزایش دهد؟!

اگر هم بخواهد افزایش دهد از کدام منبع یا منابع؟!

مشکل نظام جمهوری اسلامی (سوای فساد فراگیر که اكثر بنگاه‌ها و نهادهای مالی و اداری کشور را در برگرفته) از آن‌جایی آغاز شد که سیاست استراتژیک خود را بر خلاف همه کشورهای دنیا به‌جای آرایش بر مبنای منافع‌ ملی، بر مبنای سست و غیرعقلانی منافع ایدئولوژیک خود تبیین و تعیین کرده است.

حساب و کتاب جمهوری‌اسلامی در مواجهه با جهان خارج نیز نه هیچ‌گاه بر اساس منافع‌ ملی و سنجش سود و زیان آنی مصالح کشور و رفاه مردم کشورش بوده و نه بر اساس مشی آینده‌نگرانه بلکه همواره این بوده که در رابطه با فلان کشور آیا می‌تواند به گسترش منافع ایدئولوژیک خود دست یابد یا خیر؟! که ابداً برای او مهم نیست نفع ملی و مالی می‌برد یا نه!

واگر نه، کیست که نداند فی‌المثل رابطه با دیکتاتوری بدنام به‌نام بشار اسد و ایضاً با این سوریه لت‌و‌پارشده تنها موجب زیان ملی و در خطر افتادن منافع‌ استراتژیک و زوال اقتصاد کشور و در نهایت منجر به متلتشب‌شدن بنیان حکومت خویش می‌شود که هم‌اینک در آستانه آن قرار گرفته است.

این‌که دل بسته است به حمایت دو اختاپوس و راهزن بین‌المللی: روسیه و چین، این دو کشور بر خلاف تصور ما تمام گردونه و مدار سیاست خارجی‌شان با وجود حاکمیت نظام کمونیستی- سوسیالیستی همواره غایت انتفاع ملی و تأمین منافع‌ کشورشان بوده و اولویت نخست تدابیر سیاسی‌شان بهره‌کشی از کشورهای بحران‌زده با حداکثر توان است و اگر گاهی در سطوح کلان بین‌المللی دست به جنبش‌هایی می‌زنند نه با هدف حمایت از سیاست ما بلکه با هدف ایجاد توازن قوا وحفظ هژمونی قدرت و صیانت از بازار تجاری خود و تامین آن در برابر توان بالای اقتدار آمریکا و اروپاست.

گری کاسپاروف اسطوره شطرنج جهان معتقد است زوگزوانگ وحشتناک‌ترین وضعیت در بازی تماماً فکری شطرنج است که یک بازیکن ناشی یا ابله در نهایت بدسلیقگی می‌تواند خودش را در آن وضعیت غیرقابل بازگشت گرفتار کند. این وضعیت مرگ‌بار از هر صد هزار دفعه تنها یک بار اتفاق می‌افتد و از دردناک‌ترین انواع خودکشی‌های شطرنجی ا‌ست...!