گزارشی از مشکلات بی پایان زندانیان محبوس در زندان زاهدان

زندانیان زندان زاهدان تحت شرایط بسیار نامناسبی در این زندان نگهداری می‌شوند و با مشکلات مضاعفی از جمله محرومیت از تغذیه مناسب، عدم رسیدگی پزشکی، بدرفتاری مسئولین بهداری با زندانیان بیمار، عدم اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از زندان حتی در موارد بسیار ضروری، نبودن وسایل موردنیاز در فروشگاه زندان، قیمت بالای مواد غذایی و کیفیت بسیار پایین آنها، نبود وسایل گرمایشی و سرمایشی حتی با هزینه‌های شخصی، محرومیت از جای خواب مناسب، رفتار نامناسب مسئولین بنیاد تعاون با زندانیان، ندادن حقوق متناسب با ساعات کار زندانیان در بخش اشتغال و تهدید آنها به اخراج و انتقال به قرنطینه در صورت اعتراض و… مواجه هستند.

شرایط نگهداری زندانیان در زندان زاهدان بسیار نامناسب بوده و زندانیان از کمترین امکانات رفاهی محروم هستند. علاوه بر این برخورد نامناسب مسئولان زندان، مخصوصا مسئولان بهداری و بنیاد تعاون با آنها تحمل این شرایط را برای آنان سخت‌تر از همیشه کرده است.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از زندانیان محبوس در این زندان، در خصوص برخورد مسئولین بهداری زندان با زندانیان گفت: “برخورد دکتر یوسفی، مسئول بهداری زندان و پزشک معاینه با زندانیان، نامناسب و توهین آمیز است. پزشک بیشتر از ده ثانیه برای معاینه‌ی هر زندانی وقت نمی‌گذارد. او به بیمار اجازه نمی‌دهد در مورد بیماری‌اش صحبت کند و معمولا داروهایی بی‌ربط با بیماری تجویز می‌کند. برای مثال برای یک زندانی مبتلا به بیماری قلبی داروی معده تجویز کرده‌اند”.

به گفته این منبع چند تن از زندانیان محبوس در زندان زاهدان به بیماری‌های چشمی مبتلا هستند و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و جلوگیری از اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان و عمل جراحی به موقع، بخش زیادی از بینایی خود را از دست داده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به زندانیانی همچون “الیاس قلندرزهی ۲۶ ساله متهم به اقدام علیه امنیت ملی، ابراهیم شاهوزهی متهم به قتل و محکوم به اعدام و مراد محمد ده‌بلوچ زندانی سیاسی متهم به اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرد.

وی همچنین ادامه داد: “دندان‌پزشک هر ۵ یا ۶ ماه به زندان سر می‌زند و از هر بند که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در آن محبوس هستند تنها سه یا چهار نفر را معاینه می‌کند. بعد هم بدون معاینه‌ کامل تنها اقدام به کشیدن دندان‎های تعدادی از زندانیان می‌کند و به مشکلات دیگر بیماران هم توجهی نمی‌کند”.

یکی دیگر از مشکلات زندان زاهدان کیفیت پایین غذای زندان و قیمت بالای غذاهای موجود در رستوران زندان است. یکی از زندانیان نیز با اشاره به اینکه قیمت غذاهای رستوران زندان طی چند ماه گذشته حداقل دو برابر شده به هرانا گفت: “در حالی که کیفیت غذاهای زندان روز به روز بدتر می‌شود، بسیاری از زندانیان به اجبار از رستوران که قیمت‌های آن در شش ماه گذشته به دو برابر رسیده غذا تهیه می‌کنند. همچنین مدیر فروشگاه زندان که فردی به نام یعقوبی است، برخوردی خشن و تند با زندانیان دارد و بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز زندانیان را توزیع نمی‌کند. برای مثال میوه و سبزی هر ۶ ماه یک بار وارد می‌شود. همچنین خرید برخی از اقلام مانند پیاز و سبزی برای زندانیان ممنوع و تنها به برخی از زندانیان و افراد خاص فروخته می‌شود”.

برادر یک زندانی دیگر نیز در خصوص تعداد زندانیان و وضعیت اتاق‌ها گفت: “بسیاری از زندانیان از جای خواب مناسب محروم هستند. مخصوصا در بندهای ۷ و ۸ که از بندهای پرجمعیت زندان به شمار می‌روند. این دو بند حدودا ۳۳ اتاق دارند، از هر اتاق ۵ یا ۶ نفر جای خواب مناسب نداشته و روی زمین، در راهروها و حتی نزدیک سرویس‌های بهداشتی می‌خوابند”.

از سوی دیگر با آمدن فصل سرما و نبود سیستم گرمایشی، مشکلات تازه‌ای به مشکلات زندانیان اضافه شده و زندگی برای آنان طاقت‌فرسا شده است. گفته می‌شود مسئولین زندان لوازمی را که خود زندانیان با هزینه خود از خارج از زندان خریداری می‌کنند گرفته و در بخش اداری زندان استفاده می‌کنند. برای مثال اسپلیتی را که خانواده یک زندانی با هزینه شخصی برای نمازخانه‌ی بند ۳ خریداری کرده و به جهت تحویل به زندانی به مسئولین تحویل داده بودند، نه در نمازخانه بلکه در بخش اداری زندان نصب کرده‌اند.

همچنین زندانیان مددکار در بنیاد تعاون زندان نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. اگرچه وظیفه بنیاد تعاون زندان توسعه کیفیت کارگاه‌ها و اشتغال‌زایی و آموزش حرفه به زندانیان است؛ اما این بنیاد نه‌تنها در ایفای این وظایف عملکرد مثبتی نداشته، بلکه خود به جایی برای به کار گرفتن زندانیان بدون پرداخت حقوق کافی به آنها و همچنین توهین، تنبیه و تهدید زندانیان به اخراج از کارگاه‌ها و انتقال به قرنطینه تبدیل شده است.

یک عضو خانواده یکی از زندانیانی که پیش‌تر در این بخش کار می‌کرد در این باره به هرانا گفت: “مرتضی معین‌زاده بیشتر از یک سال است که مسئول اشتغال‌زایی در بنیاد تعاون زندان است. او به زندانیان مددکار می‌گوید وظیفه شما درآمدزایی برای بنیاد تعاون است. معین‌زاده لباس‌هایی را که بدون هماهنگی او توسط زندانیان مددکار در کارگاه‌ها دوخته شود به بهانه اینکه ممنوع هستند، مصادره کرده و به انباز منتقل می‌کند؛ بعد هم همین لباس‌ها را با قیمت دو برابر به زندانیان می‌فروشد”.

این منبع در ادامه افزود: “معین‌زاده لباس‌هایی که بدون هماهنگی او برای تعمیر به کارگاه آورده شوند را پاره می‌کند و زندانی را مجبور به پرداخت هزینه‌های لباس پاره‌شده می‌کند. از طرفی او زندانیان را  وادار کرده است که در حضور بازرسان ادعا کنند بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به آنها حقوق پرداخت می‌شوند، در حالی که بیشترین حقوقی که آنها دریافت می‌کنند ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. معین‌زاده همچنین زندانیان را مجبور می‌کند که تا ساعت ۳ الی ۴ در کارگاه‌ها کار کنند؛ در حالی که ساعات پس از ساعت اداری جز ساعات کار به حساب نمی‌آیند”.

پیش از این در آذرماه امسال جمعی از زندانیان محبوس در زندان زاهدان، در خصوص مشکلات پزشکی و درمانی که زندانیان بند ۷ و ۸ این زندان با آن روبرو هستند، نامه‌ای سرگشاده نوشته بودند. این زندانیان در بخشی از نامه خود می‌گویند: “بند ۷ و ۸ این زندان آماری نزدیک به سه هزار نفر دارد این در حالی است که ویزیت زندانیان هفته‌ای ۳ بار صورت می‌گیرد. با توجه به حداکثر تعداد پذیرش در هر ماه فقط ۱۴۰ نفر زندانی بیمار می‌توانند به پزشک مراجعه کنند. این تعداد در مقابل نزدیک به سه هزار نفر زندانی که در این بندها نگهداری می‌شوند هیچ است. جالب اینجاست که بعضی وقت‌ها تا دو هفته اصلاً پزشک در زندان وجود ندارد و نمی‌آید و وقتی بیاید برای هر بند فقط دو بسته قرص تجویز می‌کند و وقتی یک زندانی به او بگوید که این مقدار قرص کفاف بند را نمی‌دهد با بی‌عزتی تمام با همکاری رئیس بهداری، زندانی که به این موضوع اعتراض کرده را به سلول انفرادی منتقل می‌کنند”.

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۸

 گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۶۷۷ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی  منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۷۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۶۹۴ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۳۶ شهروند در حالی که ۷۲ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۵ درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۸) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۶۷۷ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۳۵٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۵۸٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۷٪ بوده است.

در گزارش ۴۲ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۶٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.

هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

حقوق قومی-ملی

در رسته حقوق قومی-ملی در طی سال ۲۰۱۸ تعداد ۲۰۷ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۱۱۷۱ شهروند مستند شده است. همچنین برای ۵۹ نفر نیز ۲۳۷۹ ماه حبس تعزیری صادر شده است.

در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۸۳۶٪ نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با ۷.۵٪ افزایش همراه بوده است.

اقلیت های دینی و مذهبی

در این رسته در طی یک سال گذشته ۱۹۶ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۶۲۹ شهروند بازداشت شدند، ۳۶ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۷۵ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.

۳۶۰ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۱۶۸۴۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۳۷٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب دراویش با ۳۲٪، اهل تسنن با ۱۶٪، مسیحیان با ۹٪ ، سایر مذاهب ۵% ، زرتشتیان و کلیمیان با ۱%در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند.

قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۶۹٪ نسبت به سال قبل از آن افزاریش یافته است، و صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی با ۱۲۹۹٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

از مهمترین رویداد های اقلیت های مذهبی رویداد گلستان هفتم در ارتباط با دراویش گنابادی و بازداشت ها و محکومیت های گسترده بعد از آن بود.

اندیشه و بیان

در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در طی سال ۲۰۱۸ تعداد ۴۳۸ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۵۴۷۸ نفر دستگیر شده، ۱۳۲ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۹ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی، ۳ مورد توقیف نشریه و ۲۸ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، ۵ مورد تهدید و ایجاد فضای امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۸ در این حوزه، ۳۳۱ نفر از سوی مراجع قضایی به ۷۴۴۲ ماه حبس تعزیری ،۳۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریـال جریمه نقدی، ۲۶۹۴ ضربه شلاق و ۷ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۸۱۴٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، همینطور صدور احکام از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۵۱.۳٪ افزایش همراه بوده است.

از جمله مهمترین رویداد ها در این حوزه میتوان به اعتراضات سراسری گسترده در ماه های دی و مرداد اشاره کرد. در اعتراضات دی ماه که به مدت ۷ روز در بیش از ۱۰۰ شهر کشور بوقوع پیوست دست کم ۴۹۷۲ نفر بازداشت شدند و دست کم ۲۵ نفر در خیابان ها کشته شدند.

همچنین ۴۳ فعال محیط زیست و دست کم ۱ فعال حوزه کنترل جمعیت طی این مدت بازداشت شده اند.

اصناف

در حقوق سندیکایی، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۹۸ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۲۲ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۲۰۷ ماه محکومیت به حبس تعزیری برای ۷ نفر از فعالان صنفی، ۳۷ مورد احضار به مراجع قضایی و امنیتی، ۴۷ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۸دست کم ۳۴۱ تجمع صنفی و ۱۱۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف و شرایط بد اقتصادی و عدم مدیریت درست در اصناف بودند.

در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۱۵۶۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۳۴۵٪ همراه بوده است.

حقوق آکادمیک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۸ ، ۱۱۱ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۱۵۶ مورد بازداشت دانشجو، ۴ مورد احضار به دادگاه، ۱ مورد احضار به کمیته های انضباطی، ۱۲ مورد محرومیت از تحصیل ۷ دانشجوی ستاره دار و همانطور که پیش تر در بخش ادیان اشاره شد ۷۵ مورد ممانعت از تحصیل بدلیل مذهب را شاهد بودیم.

در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۳۱۲۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش ۲۴ دانشجو به ۶۹۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.

لازم به ذکر است به جز موارد ذکر شده دست کم ۱۶ دانشجوی درویش به ۹۰ سال زندان محکوم شده اند که در بخش ادیان این گزارش به آنها اشاره شده است.

حق حیات (اعدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۲۵۶ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۱۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۳۶ نفر است که از این تعداد ۱۳ نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۲۳۲ نفر از ایشان مرد و ۴ تن زن بوده اند.

بر اساس این گزارش ۶۵٪ اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۱۰٪ به اتهام تجاوز به عنف، ۱۰٪ به اتهام مواد مخدر و ۶% به اتهامات محاربه و بغی، ۶% سرقت مسلحانه، ۲% با اتهام فساد فی الارض و ۱% به اتهام نامشخص در ایران اعدام شدند.

مقایسه ماهانه نقض حق حیات بر اساس تعداد نفرات

در گزارش پیش رو اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط به قتل با ۶۵٪ در صدر و تجاوز با ۱۰٪ در رده بعدی قرار دارد.

در این گزارش اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۲۸٪ در صدر و استان آذربایجان غربی با ۱۱٪ در رده دوم قرار دارند.

بر اساس گزارش های موجود ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

۲٪ از اعدام شدگان زن و ۹۴٪ اعدام شدگان مرد بوده اند.

بر اساس این آمار استان های فارس و خراسان رضوی هر یک با ۳۱٪ سهم در اجرای احکام اعدام در ملاعام در صدر کشور قرار دارند.

اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس ۷۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۷ دستکم ۴۷٪ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۲۳٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۵۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش داشته است.

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۵۰ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن ۱۰۳ تن بازداشت شدند، همچنین ممانعت از نشر ۳ اثر فرهنگی، ۲۲ ابطال مجوز، ۹ مورد ممانعت از اجرای برنامه و سخنرانی، ۳ مکان تاریخی تخریب شده و یا در آستانه تخریب قرار گرفته اند، ۷ مورد عدم رسیدگی به آثار تاریخی، ظبط ۱۲۰ نسخه کتاب “پنجاه سال کانون نویسندگان ایران” در آمار قرار دارند.

از مهمترین موارد نقض حقوق فرهنگی در سال ۲۰۱۸ بازداشت و پخش اعترافات اجباری چند نوجوان رقصنده از صدا و سیمای ملی کشور بود.

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۱۴۴٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

حقوق کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۰۹۸ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۲۲۱ تن بازداشت، ۳۸ فعال کارگری و یا کارگر به ۱۵۶ ماه حبس تعزیزی، ۳۰۰ ماه حبس تعلیقی و ۲۲۲۰ ضربه شلاق محکوم و ۶۸ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.

در طی سال ۲۰۱۸ میلادی گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۲۱۶۲ ماه کارگران، ۲۰۴۶۶۶ اخــراج یا تعدیل، ۱۳۰۸۰۷ مورد نفر بیکار ی، ۲۳۱۲۶ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۹۷۴۷ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است،

همچنین ۷۶۱ تن در ســـوانح کاری کشته و ۶۰۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در سال ۲۰۱۸ دست کم ۴۶۸ تجمع کارگری و ۴۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.

بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال قبل۱۱۶۳% افزایش داشته است.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۸ میلادی از مجموع ۱۹۲ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد به دلیل مخفی نگاه داشتن اخبار کودکان آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۱۴۰۸ مورد کودک آزاری و ۴۸ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۲۲ مورد قتل کودکان، ۱۰۰۰۰ مورد اعتیاد دانش آموزان، ۳۸ مورد خودکشی کودکان، مرگ ۷ و مصدومیت ۲۱ دانش آموز در مدارس، بیش از یک میلیون و دویست کودک محروم از تحصیل را در برگرفته است. ازدواج‌های زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… در سیستان و بلوچستان سبب شده تا این استان در بین ۳۱ استان کشور، بالاترین نرخ بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دهد.

در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۵۶ دانش آموز بازداشت شدند. در حـوزه کودکان، بازداشــت فعالین این حوزه نسبت به سال قبل از آن ثابت مانده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز بدون تغییر بوده است.

زنان

در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۱۸ میلادی ۷۹ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۹۴۳ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، ۱۲ مورد قتل ناموسی و ۹ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش ۴ تن از فعالان زنان و ۸۰ نفر در تجمع کنندگان روز جهانی زن و ۲۹ نفر از مخالفان حجاب اجباری بازداشت شده اند. دست کم ۲ تن از مخالفان حجاب اجباری به ۳۶ ماه حبس تعزیزی محکوم شده اند.

طی بازه زمانی یاد شده دست کم ۵ تجمع نیز در ارتباط با زنان رخ داده است که از مهمترین موارد آن تجمع مردم ایرانشهر در ارتباط با تجاوز گروهی به دختران این شهر بودند.

لازم به ذکر است بازداشت شدگان روز جهانی زن همگی آزاد و تبرئه شدند.

زندانیان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۸ ، ۴۱۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۳۰۰ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۱۴۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۶۵ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۴۶۷ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان و ۱ مورد فوت زندانی بر اثر اعتصاب غذا، ۳۶ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۸ مورد تهدید زندانی، ۵۹ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۶۱ مورد شکنجه، ۱۸ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۹۴ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۱۵۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۹۵ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۲۷۷۵۷ ماه حبـــس تعزیری نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۲۳۷۹ ماه حبس تعزیری ، اقلیت های مذهبی ۱۶۸۴۱ ماه حبس تعزیری ، اندیشه و بیان ۷۴۴۲ ماه حبس تعزیری را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )

هم چنین این شهروندان به ۱ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۳۶ ریـال جریمه نقدی و ۸۷۰۳ ضربه شلاق محکوم شدند.

در طی سال ۲۰۱۸ محکومیت فعالین و شهروندان افزایشی ۲۶۹.۷٪ داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش ۱۲۹۹ ٪، اقلیت های قومی افزایش ۷.۵٪ و در حوزه اندیشه و بیان ۵۱.۳٪ افزایش وجود داشته است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۸۱۹۵ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.

در این رابطه، اصناف ۴۳۷ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۱۱۷۱ مورد، اقلیت مذهبی ۶۲۹ مورد، اندیشه و بیان ۵۴۷۸ مورد، دانشجویان ۱۵۶ مورد، حوزه فرهنگی ۱۰۳ مورد و کارگران ۲۲۱ مورد را شامل می شوند.

در طی سال ۲۰۱۸ بازداشت فعالین و شهروندان ۶۲۹٪ افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی افزایش ۸۳۶٪، حوزه فرهنگی افزایش ۱۱۴۴ ٪، حوزه مذهبی افزایش ۶۹% حوزه صنفی افزایش ۱۵۶۰٪، دانشجویان افزایش ۳۱۲۰٪، کارگری افزایش ۱۱۶۳% و حوزه اندیشه و بیان با ۸۱۴ ٪ افزایش در سال ۲۰۱۸ مستند شده.

بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان در اعتراض به صدور حکم حبس و شلاق برای محمد حبیبی

 کانون صنفی معلمان تهران طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید خود نسبت به حکم صادره برای محمد حبیبی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین و اتهامات وارده به وی، خواستار تشکیل دادگاه‌هایی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسیدگی به اتهامات کلیه‌ی کنشگران صنفی شد. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان در اعتراض به صدور حکم سنگین قضایی برای محمد حبیبی را در ادامه بخوانید؛

به نام خداوند جان و خرد

زنجیره‌ی ظاهراً بی انتهای صدور احکام حبس طولانی، پرونده سازی های ستیزه جویانه و لجاجت های جاه طلبانه، با کمترین منطق حقوقی علیه اعضای کانون های صنفی معلمان حتی در شرایط نابسامان کنونیِ کشور همچنان ادامه دارد.

در شرایطی که همکاران ما بهشتی و عبدی و… چند سالی است مظلومانه شرایط زندان را تحمل می کنند؛ و رأفت اسلامی آقایان حتی چند روز مرخصی را نیز از آن ها دریغ کرده است، دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی نیز حکم دادگاه بدوی را بدون توجه به استدلال های لایحه درخواست تجدید نظر، تأیید نموده و حکم قطعی ده و نیم سال حبس تعزیری برای او را تأیید کرده است.

پرسش تکراری ما این است: زندانی کردن معلمانی که دغدغه ی حمایت از حقوق صنفی همکاران، آن هم به شکلی کاملا مسالمت آمیز را دارند، در راستای منویات چه کسانی است؟ آیا جز این است که حبس و تبعید این گونه افراد نه تنها اثر مثبتی برای صادر کنندگان چنین حکم هایی نداشته و ندارد، بلکه افکار عمومی جامعه، خانواده و به ویژه فرزندان، همکاران، دانش آموزان و همه ی کسانی که آن ها را می شناسند و به صداقت و بی گناهی شان باور دارند را به یقین می رساند که در این دستگاه قضایی، زندان محل حضور غارتگران اموال مردم، مجرمان خطرناک و افراد بزهکار نیست.

زندانی کردن معلمان و کنش گران صنفی به صلاح چه کسانی است؟

آیا حضور آن ها در اجتماع می تواند خطر یا فسادی ایجاد کند؟!

ما نمی توانیم بپذیریم که کسانی در این کشور به نام حفظ امنیت با معلمان بستیزند و با اتهاماتی اغلب اثبات نشده معلمان حق طلب و منتقد را به بند کشند.

مروجان شیوه ی مقابله شحنه با اندیشه اگر پروای نام نیکوی فرهنگ تاریخی ایرانی را ندارند؛ اگر نشانی از مروت با دوستان و مدارای با دشمنان در خود نمی یابند؛ اگر توصیه جدال به احسن را بر نمی تابند، دغدغه ی حفظ اصول مذهب و مکتب ادعایی خود را که باید داشته باشند.

این گونه برخورد با موجه ترین و مدنی ترین منتقدان که نه داعیه ی قدرت دارند و نه سودای ریاست، منطبق بر کدام یک از اصول شرع (!؟) و قانون(!؟) ادعایی و (ظاهراً) متبوع صادرکنندگان چنین احکامی است؟

چه سنخیتی با حقوق مصرح ملت در قانون اساسی به( ویژه فصل سوم ) دارد؟

هر زمان می گفتم از سوز درون

اهد قومی انهم لا یعلمون

چنین رخدادی بی تردید پیامی نا امید کننده برای آن بخش از جامعه است که همچنان دلسوزانه به بهبود اوضاع از طریق روش های قانونمند یا دست کم توقف روند نامطلوب گذشته، بسته اند. اما این نا امیدی بی تردید در راستای مکنونات صادر کنندگان حکم هایی این چنین که پاشیدن بذر یأس و سکون در جامعه ی معلمان است، قرار نخواهد گرفت.

کانون صنفی معلمان بر این باور است که بهبود شرایط نابسامان ناشی از بی تدبیری های طراحان و برنامه ریزان و قانون نویسان و مجریان و عبور از شرایط سخت اکنون (و همواره ی این سال ها) جز با جلب نظر و فراهم نمودن زمینه ی مشارکت واقعی طبقات و قشرهای مختلف جامعه در چارچوب نهادهای مدنی، میسر نیست. نکته ای بدیهی که تمامی تمامیت خواهان تاریخ جاهلانه از آن غفلت کرده و پیامدهای ناگزیر آن را هم، البته اغلب دیر هنگام، دریافته اند.

کانون صنفی معلمان تهران ضمن اعتراض شدید مجدد به حکم صادره برای محمد حبیبی و اتهامات وارده به وی و اساساً صدور حکم هایی این چنین برای کنشگران صنفی و مدنی، اعتقاد دارد دادگاه(!؟)تشکیل شده بدون در نظر گرفتن دفاعیات متهم و براساس اعالم نظر مرجع بیرونی اقدام به صدور رای کرده است. ازاین رو ضمن هشدار به همه مسئولان کشور در مورد صدور چنین احکامی، آن ها را نمونه هایی آشکار از بی عدالتی و نقض استقلال قوه قضاییه می داند.

و خواستار تشکیل دادگاه هایی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه( مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی) برای رسیدگی به اتهامات کلیه ی کنشگران صنفی است.

از خواسته های اولیه ی کانون صنفی معلمان تهران:

توقف اجرای حکم زندان برای محمودبهشتی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و آزادی بی قید و شرط آن ه

رفع کلیه ی اتهامات وارده به معلمان فعال در نهادهای صنفی سراسر کشور

رفع محدودیت ها و موانع خارج از قانونِ ایجاد شده برای فعالیت های قانونی و آزادانه ی نهادهای صنفی فرهنگیان.

خدای را به می ام شست و شوی خرقه کنید

که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع

کانون صنفی معلمان (تهران) / ۴ دی‌ماه ۱۳۹۷.

لازم به ذکر است که روز دوشنبه ۳ دی‌ماه، حسین تاج از تایید حکم موکلش محمد حبیبی در شعبه ۳۶ دادگاه نجدید نظر خبر داد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی در تاریخ دوم آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.

محمد حبیبی پیش‌تر در تاریخ ۱ مردادماه ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود، گفت: “محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است”.

این فعال صنفی که اکنون در بند ۴ زندان اوین به‌سر می‌برد عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران است.

گزارش اعدام زنی ۲۵ ساله به نام نوشین؛ مقتول من را تهدید و وادار به رابطه جنسی میکرد!

اول دیماه سال جاری رسانه های داخلی بدون ذکر محل و زمان دقیق اجرای حکم، خبر از اعدام زنی ۲۵ ساله به نام نوشین دادند. نوشین متهم به قتل یک مرد به نام سهیل بود که مدعی بود به او قول ازدواج داده “اما وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با تهدید و حق السکوت، او را مجبور به داشتن رابطه جنسی با دوستانش می کرد.”

 یک زن جوان که تنها با مشخصات نوشین ۲۵ساله معرفی شد روز شنبه اول دیماه۹۷ به دار آویخته شد. روشن نیست که این اعدام در کدام شهر و زندان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش این زن ۲۵ ساله در آخرین لحظات پیش از اعدام در گفتگویی مدعی شد: “از مدتی قبل با پسری به نام سهیل آشنا شده بودم. او به نظر پسری موجه و با شخصیت می‌آمد به همین دلیل به پیشنهاد ازدواج وی جواب مثبت دادم و رفته رفته ارتباط ما بیشتر شد. کار به جایی کشید که من به خانه سهیل رفت و آمد داشتم تا اینکه روزی متوجه شدم سهیل آن آدمی که گمان می‌بردم نبود”.

زن جوان گفت: “مدتی بود متوجه شده بودم که سهیل با زنان دیگری نیز در ارتباط است. زمانی که این موضوع را با وی در میان گذاشتم مرا زیر مشت و لگد‌های خود گرفت و تهدید کرد که اگر در این خصوص با کسی حرفی بزنم تصاویر و فیلم‌های خصوصی مان را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. به همین دلیل سکوت کردم و به خانواده‌ام چیزی نگفتم”.

او ادامه داد: “رفتارهای زشت سهیل به همینجا ختم نشد چرا که او از من می‌خواست که من به خلوت دوستان کثیفش بروم و خود را در اختیار آن‌ها قرار دهم که اگر این کار را نمی‌کردم او آبرویم را با انتشار تصاویر شخصی مان می‌برد. من نیز از ترس انتشار آن تصاویر به خواسته کثیف او تن دادم و تا یک ماه به خلوت دوستانش می‌رفتم. تا اینکه دیگر نتوانستم این وضع را تحمل کنم و تصمیم خونینی گرفتم”.

نوشین افزود: “روزی که با او قرار داشتم با یک چاقو پیش او رفتم و در موقعیت مناسب از پشت به وی حمله کرده و با چند ضربه مهلک او را از پای درآوردم”.

زن جوان ادامه داد: “پس از این ماجرا در دادگاه به اعدام محکوم شدم و امروز آخرین روز زندگی من است”.

بنابراین گزارش، دقایقی بعد حکم زن جوان به اجرا درآمد و وی اعدام شد.

در این گزارش به زمان و مکان اجرای حکم اعدام این زندانی اشاره نشده است.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

کارشکنی در اعزام سعید شیرزاد به مرکز درمانی علیرغم مشکلات پیشرفته کلیوی!

سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که پیشتر پس از انجام سونوگرافی مشخص شده بود هر دو کلیه‌ی این زندانی به شدت آسیب دیده و نیازمند رسیدگی پزشکی است علیرغم گذشت حدود سه هفته از زمان تعیین شده برای اعزام به مرکز درمانی با کارشکنی دادیار ناظر بر زندان روبرو است. وضعیت پزشکی این زندانی در پی عدم رسیدگی رو به وخامت است.

سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که پنجمین سال از حبس خود را در زندان رجایی‌شهر می‌گذراند، ماه‌هاست از مشکلات کلیوی رنج می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: “چند روز پس از انجام سونوگرافی و مشخص شدن اینکه کلیه راست سعید شیرزاد بیست و پنج درصد کوچک شده مجددا به علت درد شدید بصورت اورژانسی به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد با توجه به اینکه باید به متخصص کلیه مراجعه می کرد و این بیمارستان فاقد متخصص بود طبق نظر پزشک بیمارستان لازم شد سریعا به متخصص کلیه در مرکز دیگری ارجاع شود با اینحال علیرغم گذشت بیش از سه هفته و با وجود پیگیری‌های بهداری زندان، دادیار زندان -رستمی- مجوز اعزام به بیمارستان وی را صادر نکرده است”.

کارشکنی دادیار ناظر بر زندان برای صدور مجوز اعزام به مرکز درمانی با توجه به مشکل دار بودن هر دو کلیه این زندانی و ضعف بنیه جسمی ناشی از اعتصاب های پیشین به وخامت هر روزه حال عمومی این زندانی سیاسی منجر شده است.

لازم به یادآوری است سعید شیرزاد سال گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری مراجعه کرده است، بهداری زندان هم از دادستانی درخواست کرده که این زندانی را به بیمارستان خارج از زندان و به پزشکان متخصص اعزام کند؛ اما دادستانی از قبول این درخواست امتناع کرد تا اینکه در پی وضعیت نامناسب و درد شدید کلیه‌ها به صورت اورژانسی از زندان به بیمارستان اعزام شد.

آقای شیرزاد اوسط ماه گذشته در پی درد شدید کلیه به بیمارستان اعزام شده و پس از انجام آزمایشات و سونوگرافی مشخص شده بود کلیه راست وی تا ۸ سانتی متر کوچک‌تر شده و کلیه چپ نیز دارای کیست است.

این زندانی در تیرماه سال جاری نیز به‌خاطر دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه‌ی پایین کمر و با وجود تاکید پزشکان متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن و اعزام به بیمارستان، از دریافت این خدمات نیز محروم شده بود.

سعید شیرزاد، فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتاً شهریورماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از گذشت حدود یک سال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.

همین‌طور لازم به اشاره است، سعید شیرزاد پیش‌تر در ٣١ مردادماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک‌رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود، در ماجرای موسوم به “امدادرسانان کمپ سرند” بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد و مدتی بعد به یک سال حبس تعلیقی از بابت آن محکوم شد.

مدت محکومیت این زندانی سیاسی با اجرایی شدن حکم یک سال حبس تعلیقی از بابت پرونده‌ای قدیمی به شش سال حبس افزایش یافت. وی درحالی‌که حبس ۶ ساله خود را تحمل می‌کرد با دو پرونده جدید دیگر روبرو شد که یکی از آنها که برگرفته از اعتراض سعید شیرزاد و هم بندیانش در پی انتقال زندانیان سیاسی به بندی فوق امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بود. وی در این پرونده توسط شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پس از گذشت یک ماه و نیم؛ تداوم بازداشت لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان!

 یک ماه و نیم از زمان بازداشت لیلی خاتمی می‌گذرد؛ با این وجود خانواده‌ی این فعال حقوق کودکان از محل نگهداری و دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند. وی در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان که به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و نمایشی برای کودکان مناطق محروم به این مناطق سفر می‌کرد، در آخرین سفر خود به زاهدان در روز ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شد و هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

مونس خاتمی، خواهر این فعال حقوق کودکان پیشتر در گفت‌وگویی با صدای آمریکا از انتساب اتهام “جاسوسی” به وی در حین بازداشت خبر داده و گفته است: “کار لیلی بیش تر مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق خیلی محروم بود و به روستاهای دورافتاده سر می‌زد؛ کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان. همیشه طوری برنامه‌ریزی می‌کرد که به محروم‌ترین مناطق کشور سر بزند و همه برنامه‌اش این بود که حداقل امیدی برای این بچه‌ها ایجاد کند. او هیچ فعالیت سیاسی نداشت”.

یک منبع مطلع نیر در خصوص وضعیت لیلی خاتمی گفته است: “خانواده لیلی خاتمی مانند سایر خانواده‌های افراد بازداشتی، برای اطلاع‌رسانی در مورد فرزند خود تحت فشار هستند و عملا اطلاعات زیادی در مورد شرایط او ندارند؛ جز این که پدر این فعال حقوق کودکان چند بار به طور محدود توانسته است با فرزند خود ملاقات کند”.

بر اساس این گزارش لیلی خاتمی هر دو روز یک بار بین ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر با خانواده‌ی خود یک تماس کوتاه تلفنی چند دقیقه‌ای می‌گیرد و هر بار به آن‌ها می‌گوید که حالش خوب است. همچنین به خانواده‌ی خود گفته است که ماموران کاغذ و کتاب در اختیار وی گذاشته‌اند و او می‌تواند قصه‌ها و نمایش‌نامه‌های خود را بنویسد و حتی کتاب بخواند.

خانواده خاتمی به درستی نمی‌دانند لیلی کجاست و چرا به جاسوسی متهم شده است؟ می گویند او هرگز وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی نمی‌شده و کمک به کودکان مهم‌ترین دغدغه زندگی او بوده است. آن ها بر طبق مکالمه‌های تلفنی خود با لیلی خاتمی تنها این را می‌دانند که وی در محلی که به یک خوابگاه شباهت دارد یا در یک “خانه امن” در تهران نگهداری می شود. به گفته آن ها، هنوز اجازه مداخله وکیل به جریان پرونده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.

شاید به علت همین بی خبری یا اطلاع رسانی قطره چکانی است که هیچ کس از مصادیق اتهام جاسوسی یا علت واقعی بازداشت این فعال مدنی خبر ندارد. در حال حاضر پرونده لیلی خاتمی به سیستم قضایی تهران ارجاع و حوزه رسیدگی به آن از دایره قضایی زاهدان خارج شده است.

به گفته منبع آگاهی که در مورد وضعیت لیلی گفت و گو کرده، چندی پیش یکی از دوستانش برای پی گیری جریان پرونده او به دادگاه انقلاب زاهدان رفته است و در آن جا به وی گفته اند که قرار است پرونده این فعال مدنی زندانی دوباره برای ادامه رسیدگی، از تهران به زاهدان بازگردانده شود: «اما ظواهر امر نشان می دهند که چنین امری درست نیست و جریان پرونده لیلی کماکان در تهران در حال پی گیری است.»

بنابر گفته این منبع، هنوز به خانواده لیلی نگفته اند که پرونده دخترشان در کدام شعبه یا توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد .

لیلی خاتمی که سعی می‌کرد با برگزاری کلاس‌های قصه‌خوانی و اجرای برنامه‌های نمایشی از دردهای کودکان مناطق محروم بکاهد، اکنون پس از یک ماه و ۱۶ روز همچنان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد، در مورد اتهام “جاسوسی” که به عنوان دلیل بازداشت او عنوان کرده‌اند نیز هنوز هیچ مصداقی ارائه نشده است.

روز نوزدهم آبان ماه سه مامور از یک نهاد امنیتی به منزل دوستی که لیلی خاتمی در آن جا ساکن بوده است، رفته و بعد از زیر و رو کردن وسایل شخصی او، لیلی  را بازداشت کرده و با خودشان می برند. در آن روز کسی در محل بازداشت لیلی حضور نداشته است. حوالی ظهر که می شود، یکی از آشنایان خانواده خاتمی به آن ها خبر می دهد که سه نفر مامور امنیتی او را با خودشان برده اند.

این منبع آگاه می گوید: «زمانی که با خانواده اش تماس می گیرد، به نظر می رسد که برای دادن اطلاعات در مورد شرایطش آسوده نیست. لیلی به خانواده اش گفته است که با سه زندانی دیگر در یک محیط نگه داری می شود و در محیطی که او را حبس کرده اند، امکان نوشتن و خواندن دارد.»

این منبع آگاه تاکید می‌کند که کار اصلی لیلی قصه نویسی است و هیچ فعالیت سیاسی نداشته است:«لیلی برای شناخت دنیای پیرامونش با آدم های متفاوتی وارد گفت و گو می شود؛ با کودک صغیر و محرومی که در شرایط بدی زندگی می کند، راننده ای که برای گذران زندگی روزمره در عذاب است، زن خانه داری که مورد خشونت خانگی است و یا هر کسی که در مسیر زندگی اش باشد. اما او شغل حساس و ویژه ای ندارد و به هیچ سند و مدرک رده بندی شده یا نهادهای نظامی و امنیتی دسترسی نداشته است.»

پس از گذشت چهل روز؛ تداوم پلمب محل کسب شهروندان بهایی در خرمشهر!

 از گذشت چهل روز محل کسب شش شهروند بهایی در خرمشهر همچنان پلمب است. گفته می‌شود علیرغم پیگیری‌‌های مکرر و مراجعه این شهروندان به نهادهای مختلف تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است. محل کسب این شهروندان در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، به دستور نهادهای قضایی و توسط اداره اماکن خرمشهر پلمب شده بود.

محل کسب این شش شهروند بهایی در خرمشهر پس از گذشت ۴۰ روز همچنان پلمب است.

یک منبع نزدیک به این شهروندان گفت: “با وجود پیگیری‌های مکرر از سوی این شهروندان در اداره اماکن، اتحادیه‌ها، اداره اطلاعات، دادستانی و سایر نهادهای مسئول، تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولین به این آنها داده نشده و نتیجه‌ای حاصل نشده است”.

گفتنی است از میان محل‌های کسب پلمب شده در خرمشهر، پنج محل کسب متعلق به شش خانواده بوده که از این میان چهار خانواده‌ی بهایی ساکن آبادان و دو خانواده بهایی ساکن خرمشهر هستند.

از تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، محل کسب این ۶ شهروند بهایی به دستور نهادهای قضایی و توسط اداره اماکن خرمشهر پلمب شده است.

اسامی این ۶ شهروند بهایی بهروز حبیبی، حسینعلی حبیبی، بهنام حبیبی، بهادر احمدی (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، کامبیز آزادی (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و کوروش جابری (واحد صنفی تنظیم موتور) احراز شده است.

گفتنی است در تاریخ ۱۲ آذرماه، محل کسب ۱۰ شهروند بهایی ساکن امیدیه در همین استان به نام‌های سعید افشار و بهمن افشار (واحد صنفی سیم پیچی)، فرهاد افشار (واحد صنفی الکتریکی)، محمد افشار (واحد صنفی آلومینیوم)، کمال افشاری (تعمیر لباسشویی)، شکرالله عزیزی (ایزوگام)، علیرضا افشار (تنظیم موتور)، مصطفی عبادی (فروش لوازم سرمایشی)، ارسلان فرزانه (ام دی اف) و جهان بهبهانی (تعمیرات یخچال و کولر) نیز به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود.

شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تا زمان تنظیم گزارش مذکور با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز انتشار گذارش مذکور بوده است.

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←