As it marked its 40th anniversary, the Islamic Republic boasted the country’s reported increase in literacy and college education among girls and women as one of its most significant accomplishments. But a deeper look at Iranian society reveals alarming social trends that challenge future prospects for Iranian women, positioning them as the country’s most vulnerable population

The dark forces of poverty, emerging cultural and religious pressures and insufficient governmental programs are deteriorating the living conditions for Iran’s female population. Many girls are drawn to prostitution, married off early, and are deprived of an education and other opportunities. Sexual assault and rape are regular occurrences. In a legal and religiously hostile environment for women and girls, poor observance of modesty rules or the hijab are often perceived as “invitations” for such violent acts

Even when young girls are raped in Iran, there is not the same level of outrage among Iranian officials as there is when a similar incident occurs in the West

Last year at least 40 girls and women reported that they had been sexually assaulted in Iranshahr, southeastern Iran, home to a large population of ethnic Baluch-Iranians. The actual number of assaults was likely higher — these accounts were simply from the women and girls who felt they could report what had happened to them. In response, officials suppressed the news out of a fear of a backlash, stating that “raising public anxiety is a crime

Prostitution has increasingly become a way of escaping poverty. Some people get away with prostitution legally by finding religious ways to participate in the government-approved “temporary marriages” or sigheh, in which involved parties — not always consensually — arrange for a religious cleric to authorize a temporary provision so a man can have sex with a woman in return for money, shelter or other favors. For those who are less compliant with such arrangements — for example addicted and unemployed husbands — wives can be forced to engage in “illegal” prostitution in order to earn a living

An extension of this practice leads poverty-stricken families to “sell” their young daughters’ virginity to aspiring men. Rather than addressing poverty and instituting non-punitive interventions to address the emerging problems, the law has regressed to accommodate this desperate practice by lowering the age of marriage to age 9. This legal “adaptation” removes the social taboo and criminal element of child abuse and the sex trade, giving impoverished families relief from the burden of caring for another member of their family

The legal system, which already disadvantages women, further exacerbates the situation. To note a few examples, in the case of domestic abuse, the burden of proof falls on the woman, whose testimony is valued as half of that of a man. In cases of rape and sexual assault, a female plaintiff has to expose herself to humiliating “investigation” processes that include invasive “virginity exams."  Furthermore, the system requires witnesses in order to prove rape in the Islamic Republic of Iran.  Largely due to the lack of such witnesses, Reyhaneh Jabari was executed for killing a man who tried to rape her

Random acts of violence against women, such as the pervasive spraying of acid on women in big cities, by and large resulted in insufficient consequences for the perpetrators. Isfahan’s Provincial Governor Rasoul Zargarpour noted that these acid attacks had nothing to do with a lack of compliance regarding the Islamic dress code

Mandatory hijab goes beyond the physical limits that are imposed on women. Women aren't permitted to travel without the consent of a male “guardian.”  Female participation in the labor force is discouraged. In colleges and universities, in the inheritance laws, and regarding child custody, women are systematically discriminated against

Arguably because of all these pressures and the lack of government intervention, girls and women are frequent victims of violence. When women are raped, the law is not on their side. Many victims subject themselves to self-inflicted violence, such as suicide and self-immolation

The pain and suffering endured by the women of Iran is agonizing and real. True, there are moments of hope and progress when a government-approved hijab-covered woman makes the international news as a champion of a certain athletic or academic competition, or when women are allowed to enter a stadium before an international audience. True that from time to time, American women will talk about how the “hijab has liberated” the Iranian women. True that, given the gravity of the child marriage crisis, any government effort to raise the minimum age to 13 is regarded as a lesser evil. But by and large, women of Iran are living a dark and harrowing life that most are keeping quiet

Yes, an increase in the number of women with college degrees is an accomplishment worth celebrating, not just in Iran, but anywhere in the world. But unless the repressive and systematic persecution of women is eliminated and their urgent needs are addressed, women and girls will continue to grapple with questions of life and death rather than worrying about college entrance exams

The United Kingdom has given Nazanin Zaghari-Ratcliffe, the Iranian-British charity worker jailed in Iran since 2016, diplomatic protection — effectively launching a legal case against the Islamic Republic

Foreign Secretary Jeremy Hunt said he took the rare “important diplomatic step” after repeated attempts to secure Zaghari-Ratcliffe’s release and because she continues to be denied medical care. The measure is a formal acknowledgment that Iran has failed to honor its obligations under international law

Hunt said he knew the decision would not be a “magic wand” that would automatically change the situation, but that it “demonstrates to the whole world that Nazanin is innocent and that the UK will not stand by when one of its citizens is treated so unjustly.” Thomson Reuters Foundation, the charity Zaghari-Ratcliffe works for, said they “saluted” the foreign secretary’s decision and hoped it would “facilitate British embassy visits to our colleague Nazanin” and ensure she would receive the medical attention she urgently needs

According to legal advocacy group Redress, diplomatic protection allows a country to “obtain reparation for a legally wrongful act committed against one of its nationals” and” is based on the principle that an injury to a national is an injury to the state itself

Zaghari-Ratcliffe was jailed in 2016 as she prepared to leave the country with her daughter Gabriella after visiting family. Since her incarceration, she has faced vague charges of espionage and attempting to overthrow the Islamic Republic 

Redress brought her case before the United Nations Working Group on Arbitrary Detention in June 2016, and has appealed to the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Iran. In January 2019, it called on Iran to provide urgent medical care for Nazanin Zaghari-Ratcliffe and fellow prisoner Narges Mohammadi

When Hunt took steps to grant Zaghari-Ratcliffe diplomatic protection, he also spoke of Iran being one of “the oldest civilisations in the world” and said that many Iranians regard what Iran is doing as unjust and wrong 

“No government should use innocent individuals as pawns for diplomatic leverage, so I call on Iran to release this innocent woman so she can be reunited with her family,” he said

‏گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق بشر از آبان ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد. او به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در مورد سنگسار به ابتدا ۶ سال زندان محکوم شد که بعدتر این حکم به ۳۰ ماه زندان کاهش پیدا کرد.

‏⁦‪#IWD2019⁠ ⁠‬⁩ 

‏⁦

#8th_march

 آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر و فعال مخالف اعدام از آذر ماه سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد.

‏رفتار بی‌رحمانه مقامات ایران با او یک نمونه تلخ از سرکوب افرادی است که برای ایرانی عاری از بی‌عدالتی فعالیت می‌کنند.

‏او باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.

‏⁦‪#IWD2019⁠ ⁠‬⁩

‏⁦‪#8th_march

روزبه و بابک علی پور به حبس محکوم شدند

روزبه علی‌پور و بابک علی‌پور دو شهروند ساکن یکی از روستاهای اطراف رشت، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب رشت محاکمه و در مجموع به ۷ سال حبس محکوم شدند.  این دو برادر در تاریخ ۱۳ آبان ماه بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان لاکان رشت منتقل شده بودند.

جلسه دادگاه روزبه و بابک علی‌پور در شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت برگزار شد و این دو برادر در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده علی‌پور در این خصوص گفت: “روزبه و بابک علی‌پور در شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند. روزبه از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس و بابک به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند”.

روزبه و بابک علی‌پور در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷، در یکی از روستاهای اطراف شهر رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این دو شهروند گفته بود: “مأموران امنیتی پس از بازداشت آنها در همان روز به منزل مادریشان رفته و پس از تفتیش محل تعدادی از وسایل شخصی آنان را با خود بردند”.

گفتنی است که پس از انتقال برادران علی‌پور به زندان لاکان رشت، با وجود اتمام مراحل بازجویی و اینکه دادستان به خانواده آنان گفته بود برای هر کدام وثیقه ۵۰ میلیون تومانی حاضر کنند، اما نماینده دادستان از قبول وثیقه و آزادی موقت آنها خودداری کرده است.

این دو برادر هم اکنون در بند عمومی زندان لاکان رشت به سر می‌برند.

تداوم بازداشت یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست که سیزده روز قبل توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد بازداشت شده بود، کماکان در بازداشت به سر می‌برد. وی طی این مدت فقط یک بار در تماس کوتاهی از سلامت حال خود خبر داده است. عدم پاسخ‌دهی مسئولین و نهادهای مختلف از وضعیت و دلایل بازداشت او باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است.

 با گذشت سیزده روز، یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست کماکان در بازداشت به سر می‌برد.

گفته می‌شود علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده آقای فرهادی بابادی تاکنون پاسخ روشنی در خصوص وضعیت و دلایل بازداشت وی ارائه نشده است و خود آقای فرهادی بابادی نیز پس از بازداشت تنها یک تماس کوتاه با خانواده خود داشته است.

یوسف فرهادی پیشتر در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال احضاریه‌ای از سوی دادگاه و پیرو یک تماس تلفنی از سوی دادستانی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص انتشار مطالبی در کانال صدای پای آب که عمدتاً پیرامون مخالفت با انتقال آب و انتقاد از شیوه حکمرانی آب در کشور است، به دادگاه احضار شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه با قرار وثیقه آزاد شد.

وی تابستان سال جاری نیز با شکایت دکتر عابدی، نماینده اصفهان و شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان با اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان احضار شده بود.

نهایتا این فعال محیط زیست عصر روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، به همراه برادرش در حین بازگشت از مراسم ختم یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم سالاری توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد بازداشت شد.

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و از شهروندان فعال در مخالفت با انتقال آب کارون و زاینده رود بوده است.

روز وکیل؛ گزارش یکساله فشار بر وکلای مدافع در ایران

همزمان با فرا رسیدن شصت و ششمین سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع، هرانا طی گزارش تفصیلی پیش رو به بررسی آخرین وضعیت وکلای دربند و مجموع فشارهایی که وکلای مدافع حقوق بشر در طی یکسال اخیر در ایران متحمل شده‌اند، پرداخته است. این گزارش که با اظهارنظر دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز همراه است، تعقیب و محاکمه وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه‌ای مناسب را جمله فشارها بر وکلای مدافع در ایران نتیجه گیری کرده است.

تقریبا ۶۶ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا تصویب شد و در تقویم غیررسمی هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل شناخته شد.

فعالین سیاسی به همین مناسبت به بررسی وضعیت وکلا به خصوص افرادی که موکلین آنها به اتهامات سیاسی، عقیدتی یا امنیتی متهم هستند پرداخته است. گروهی از وکلا که در دوره زمانی یکساله اخیر بیشترین فشار را در طی فعالیت حرفه‌ای و صنفی خود متحمل شده‌اند.

در گزارش پیش رو طی سه قسمت ابتدا نگاهی به وضعیت وکلای دربند پرداخته ایم. سپس به وضعیت وکلایی که اکنون آزاد هستند اما در طی یکسال اخیر دچار خسران و فشار شده‌اند و بعضا در انتظار برگزاری دادگاه هستند پرداخته شده است. در قسمت نهایی نیز هرانا به سراغ شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس و برنده جایزه صلح نوبل رفته است تا نظر او را در خصوص وضعیت امروزی وکلای مدافع حقوق بشر در ایران جویا شود.

دستکم ۵ تن از وکلای دادگستری هم اکنون در بازداشت و یا در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان هستند:

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری، نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی‌العموم است که این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است.

در شرح کیفرخواست نسرین ستوده معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران وی را به “تشویق مردم به فساد و فحشاء” متهم کرده است. او دلیل این اتهام را از جمله “حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قرار دادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده” عنوان کرده است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهرماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ سال باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

این وکیل دادگستری که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.

محمد نجفی در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

این وکیل دادگستری در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال جاری و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری

این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه، پرونده آقای داودی، پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

وی از زمان بازداشت تاکنون صرفا چند ملاقات محدود و تماس کوتاه با خانواده خود داشته است. از وضعیت حقوقی پرونده و شرایط نگهداری آقای داودی اطلاعاتی در دست نیست.

فرهاد محمدی، وکیل دادگستری

در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.

قرار بازداشت این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۳ بهمن ماه تمدید شد، با این حال تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیرماه ۹۷ در خانه مادری خود بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

مصطفی دانشجو در تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاری به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به هشت سال حبس محکوم شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم و پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو شد. وی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود.

طی سال جاری دستکم ۸ تن از وکلای دادگستری بازداشت و با تودیع قرار و یا پایان محکومیت آزاد شدند. در این بین تعدادی با گشایش پرونده روبرو و تعدادی دیگر نیز محاکمه یا احضار شدند:

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری

مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی در آذرماه سال گذشته با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه “نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش” عنوان شده بود به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

در مرحله تجدید نظر این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شده و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یکسال محکومیت دارند در تاریخ ۲۵ بهمن ماه از زندان آزاد شد.

قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

در تاریخ ۲۷ مردادماه قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی که به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند.

آرش کیخسروی در تاریخ ۲۰ آذرماه و قاسم شعله سعدی در تاریخ ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷، این دو وکیل دادگستری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته وکیل آنها در صورت تائید این حکم اشد مجازات یعنی پنج سال حبس قابل اجرا است.

پرونده این دو وکیل دادگستری، اواخر ماه گذشته به شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است.

مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ دی ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، حکم محکومیت ۶ سال حبس مسعود شمس نژاد، به وی ابلاغ شد. بر اساس رای صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، مسعود شمس نژاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای شمس نژاد در پی اعتراض به حکم صادره و تبدیل قرار بازداشت در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شده است.

زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان 

زینب طاهری ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام محمدرضا ثلاث باباجانی، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.

در تاریخ ۹ شهریورماه سال جاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعلام کرد که از تداوم آزار قضایی علیه زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان به شدت نگران است و از دولت‌مردان ایران خواست تا به کلیه آزارها، از جمله در سطح قضایی، علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند.

این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده محمدرضا ثلاث باباجانی، محمدعلی طاهری و احمدرضا جلالی را برعهده داشته است.

پیام درفشان و فرخ فروزان، وکلای دادگستری

فرخ فروزان و پیام درفشان روز جمعه ۹ شهریورماه در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری محبوس بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

پیام درفشان پرونده‌هایی از جمله پرونده وکیل دادگستری محمد نجفی و خانواده کاووس سید امامی را برعهده دارد.

گفتنی است فرخ فروزان از وکلایی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند.

هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در تاریخ ۷ مهرماه، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند.

هدی عمید، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری

قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در اسفند ماه امسال از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” در دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرده است.

محمود علیزاده طباطبایی، روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در این خصوص گفت: این شکایت به دنبال شکایت قبلی من از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران صورت گرفت و قاضی صلواتی در این شکایت مدعی شده هیچگاه از متهمان پرونده ترور «ملا تینا» نخواسته وکیل خود را تغییر دهند و اظهارات من نشر اکاذیب بوده است.

این وکیل دادگستری درباره نتیجه شکایت مطرح شده در دفتر حقوق شهروندی هم گفت: دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران به دنبال شکایتی که از قاضی صلواتی به خاطر اقدام غیرقانونی کردیم، از او استعلام کرده و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه هم پاسخ داده علت عدم رسیدگی به پرونده متهمان ترور «ملا تینا» مشخص نشدن نتیجه بخشی از پرونده در دیوان عالی کشور بوده و هیچ گاه از ورود وکیل به شعبه ممانعت به عمل نیاورده است.

علیزاده طباطبایی پیشتر از شکایت از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری خبر داده و گفته بود: موکلانم مدعی هستند که قاضی صلواتی آنها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید، دادگاه را برگزار نمی‌کنم.

هرانا پیش‌تر نامه‌ای از انور خضری، یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور ملا تینا منتشر کرده بود، آقای خضری طی این رنج‌نامه‌ به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و گفته بود قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان پرونده را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است و به آنها گفته است تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید در همین وضعیت باقی خواهید ماند.

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود.

وی در اواخر بهمن ماه امسال در رابطه با دلیل احضار خود گفته است: ”احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”.

فرزانه زیلابی معتقد است این احضار حتی اگر به عنوان مطلع بوده باشد نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز است؛ چراکه وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نیست.

این وکیل دادگستری گفته است که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، فعال کارگری است که از تاریخ ۳۰ دیماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد و ماجرای افشای شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت قبل و در رابطه با تجمعات کارگری نیشکر هفت تپه متحمل شده بود خبرساز شد.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری

در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شد.

حسین احمدی نیاز ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “پرونده‌ی اینجانب در خصوص شکایت اداره اطلاعات سنندج منتج به صدور کیفرخواست شده و به شعبه ١٠۶ کیفری سنندج ارجاع شده است”.

این وکیل دادگستری پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ مردادماه، در پی احضار و مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج بازداشت شده و ساعاتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شامل نیلز ملزر ، گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز از سوئیس، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، غیرقانونی و خودسرانه از فرانسه، رنیت وینتر، رئیس کمیته حقوق کودک از اتریش و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران از پاکستان، در بیانیه‌ای با توجه به فرا خوانده شدن خانواده محمد کلهری، «کودک-مجرم» محکوم به اعدام برای آخرین ملاقات با او، درباره احتمال اجرای حکم اعدام او هشدار دادند.

در سال ۲۰۱۸ دست‌کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند

این کارشناسان از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام این جوان را فورا متوقف کند:

«با توجه به اینکه خانواده محمد کلهری برای آخرین ملاقات با او فراخوانده شده‌اند و این کودک-مجرم در حال حاضر ۲۰ ساله است، بیم اجرای حکم اعدام او می‌رود. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و بلافاصله اجرای اعدام این کودک-مجرم را متوقف کند.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت مجازات اعدام کسانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال دارند، اجرای احتمالی این حکم اعدام را نقض آشکار قانون مجازات دانستند.

آنان در ادامه بیانیه مشترک خود نوشتند:

«بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودکان، حکومت ایران متعهد به عدم اجرای حکم اعدام کسانی است که هنگام انجام جرم، زیر ۱۸ سال دارند. بنابراین اجرای این حکم خودسرانه و خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.»

همچنین بر اساس این بیانیه، در سال ۲۰۱۸ دست‌کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

۲۸ بهمن ماه اما حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کلهری، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت:

«متأسفانه به خانواده محمد خبر دادند که حکم به زودی اجرا می‌شود و همین نگرانی‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده ‌است.محمد بنا بر نظر پزشکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده ‌است. او در زمان قتل در سال ۹۳، ۱۵ ساله بود و دچار افسردگی نیز هست اما متاسفانه خانواده‌اش متوجه این موضوع نشده ‌بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افسردگی درسش خوب نبود و مورد اعتراض معلم قرار گرفت که این حادثه اتفاق افتاد.»

به گفته آقاخانی در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد قضات پرونده دفاعیات او به عنوان وکیل پرونده را قبول و متهم را به پرداخت دیه محکوم کرده‌اند اما این رای با اعتراض و شکایت اولیای دم و ورود برخی نمایندگان مجلس، به اعدام تبدیل شده و قرار است به زودی اجر شود.

مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنها در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و …، یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران است.

با وجود اینکه ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و این کنوانسیون اعدام کودکان مجرم را ممنوع کرده، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم پنج کودک-‌مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. در سال گذشته میلادی نیز دست‌کم شش کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

پیش‌ از این و در بهمن‌ ماه سال گذشته، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوری و بدون پیش شرط، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی کودکان زیر ۱۸ سال را متوقف و به سمت منع کامل مجازات مرگ گام بردارد.

این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان‌ ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.

فعالان حقوق بشر و حقوق کودک اما می‌گویند از سال ۲۰۰۵ تا کنون، دست‌کم ده‌ها کودک مجرم اعدام شده‌اند و در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان هستند.

آن‌چه سال‌هاست محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضایی است اما بخش دوم سخنان قاضی‌القضات است:

«ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»

دستاویز لاریجانی برای انکار اعدام کودکان این است که در محاکم ایران اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستحق اعدام شود، حکم اعدام تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود.

• → صفحه بعد