As the Islamic Republic marked its 40th anniversary, Iranian religious minorities are experiencing continual persecution. Hundreds of Gonabadi Dervishes, Sunnis, Christians and Baha’is are incarcerated for their religious beliefs

While the pressures on religious minorities have been persistent since the beginning of the Iranian revolution, 2018 has emerged as a particularly heinous year in the persecution of minorities. The year was punctuated by an escalation of harassment and arrests of Christian converts

As Christians were preparing for Christmas celebrations in December, Iran’s Mehr News Agency reported that 142 men and women belonging to Christian convert communities were arrested in a seemingly coordinated sequence targeting various cities across the country. Experts who closely monitor the condition of religious minorities in Iran usually anticipate an uptick in arrests around momentous religious occasions. But the recent spate of arrests proved one of the most severe crackdowns in recent years, certainly the largest sweep in the last decade, and is symptomatic of the increasing pressure on converts to Christianity in Iran

The Islamic Republic of Iran is a theocratic state based on Shi’a Islam. As a Shi’ite majority country, Iran has an estimated 5 to 9% Sunni minority, and only less than 1 percent of the 82 million population is registered as something other than belonging to the Muslim Faith. Iran has been designated as a “Country of Particular Concern” (CPC) by the United States since 1999 under the International Religious Freedom Act (IRFA) for its severe violations of religious freedom. In their most recent report, Open Doors revealed that Iran has risen to the top 10 nations in the persecution of Christians. Perhaps as a consequence, as of 2018, only around 300,000 Christians are estimated to be living in Iran

Arguably, one of the most troubling aspects of Iran’s treatment of religious minorities is its institutional nature. The Islamic Republic of Iran makes a clear distinction between state-recognized religious minorities and others. Iran’s constitution recognizes Sunni Muslims, Jews, Zoroastrians, and Armenian and Assyrian/Chaldean Christians as “official religious groups” and a second-class order of citizenship. Although all religious minorities face some form of systematic discrimination and oppression, members of the state-recognized minorities are granted autonomy in personal matters such as marriage, divorce, or inheritance rights. Whereas Baha’is, Mandeans, and certain groups of Muslims do not have any recognized status, leaving them vulnerable to arbitrary decision in the criminal justice 

دو کودک-مجرم به مرگ نزدیک تر شدند؛ تایید یک حکم اعدام در دیوان عالی کشور و ارجاع حکمی دیگر به اجرای احکام

 شایان سعیدپور کودک-مجرم محکوم به اعدام حدود یک هفته است در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. این کودک مجرم که در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شده، متهم است که در جریان یک درگیری در سال ۹۴ یک شهروند دیگر اهل سقز را به قتل رسانده‌ است. سن این زندانی در زمان حادثه کمتر از ۱۸ سال بوده است. علاوه بر صغر سن مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل تحت نظر روانپزشک بوده است. اعدام کودک-مجرمان در ایران از جمله مواردی است که همواره با اعتراض جامعه بین‌الملل روبرو بوده است. همزمان گزارش شده است محمد کلهری، دانش‌آموز نوجوانی که چهار سال قبل معلمش را در شرایط نامناسب روحی به قتل رسانده ‌بود، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفت.

 تایید حکم اعدام شایان سعیدپور توسط دیوان عالی کشور به وکیل این کودک-مجرم محکوم به اعدام ابلاغ شده است. او به مدت یک هفته است که از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده است.

پدر شایان سعیدپور با تایید انتقال فرزندش به زندان سقز گفت: “از آنجایی که شایان در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشت، هم ما و هم وکیلش از تایید حکم توسط دیوان عالی کشور متعجب شدیم. این حکم را دادستان به قاضی پرونده القا کرده است، چراکه من پیش از صدور حکم نزد قاضی پرونده رفته بودم و او به من گفت که اصلا پرونده پسر شما را نخوانده‌ام. من نمی‌دانم، چطور است پسر من تا قبل از ۱۸ سالگی حق رای دادن ندارد اما در مورد اعدام حکمش تایید می‌شود؟ شایان هیچ درکی از اینکه مرتکب چه عملی شده نداشت در حدی که تا ماه‌ها پس از بازداشت وقتی از زندان تماس می‌گرفت احوال خروسش را جویا می‌شد. از این گذشته او در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده است. از طرفی او ورزشکار بود و روحیه‌اش اجازه چنین کاری را به او نمی‌داد، دوستانش تحریکش کرده بودند و خودش بعدا به من گفت که تا چند ساعت پس از درگیری اصلا یادش نبوده که چاقو کشیده باشد”.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده سعیدپور گفته بود: “شایان متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل شهر سقز به اتهام قتل «سلیمان آزادی» که طی یک درگیری در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۹۴ اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شده است. شایان در زمان حادثه قتل دقیقا ۱۷ سال و ۱۰ ماه و ۲۵ روز سن داشته است”.

به گفته خانواده سعیدپور، شایان  پیش از ماجرای نزاع و حبس عضو تیم ورزش‌های زورخانه‌ای استان کردستان بود و سابقه مقام قهرمانی استانی و مقام سوم کشوری را در پرونده خود دارد و علیرغم ورزشکار بودن و صغر سن این زندانی سابقه بیماری روانی داشته و از دی‌ماه ۹۳ تحت نظر روانپزشک بوده است.

شایان سعیدپور پس از وقوع حادثه، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۴ در معیت پدر، خود را در بوکان تحویل پلیس داده و در پی آن به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شد.

همزمان با تحولات حقوقی پیرامون پرونده شایان سعیدپور، گزارش شده است کودک مجرم دیگری نیز در آستانه اعدام قرار گرفته است.

حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کلهری، کودک-مجرم محکوم به اعدام درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت “متأسفانه به خانواده محمد خبر دادند که حکم به زودی اجرا می‌شود و همین نگرانی‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده ‌است. محمد بنابر نظر پزشکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده ‌است او در زمان قتل ۱۵ ساله بود و دچار افسردگی نیز هست اما متأسفانه خانواده‌اش متوجه این موضوع نشده ‌بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افسردگی درسش خوب نبود و مورد اعتراض معلم قرار گرفت که این حادثه اتفاق افتاد. در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد برگزار شد، قضات پرونده، دفاعیات من به عنوان وکیل پرونده را قبول و متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند. اما این رای اعتراض بازماندگان مقتول را به همراه داشت و با شکایت اولیای دم و ورود برخی نمایندگان مجلس، رای به اعدام محمد صادر شد و قرار است به زودی اجر شود.”

آقاخانی افزود: “من به عنوان وکیل محمد با توجه به اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص این پرونده اجرا نشده است، دو بار درخواست اعاده دادرسی دادم که رد شده ‌است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «نوجوانی که مرتکب جرم حدی می‌شود به لحاظ کمال عقلی باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود حرمت کاری را که کرده می‌دانسته یا خیر.» درباره محمد گفته شده است این نوجوان اختلال عقلی دارد و کارشناس هم اعلام کرده است او قوه تشخیص نداشته ‌است پس چطور دیوان عالی کشور اعلام کرده او قوه تشخیص داشته ‌است. ضمن احترام به غم اولیای دم و احترام به مقتول که معلم بسیار محترمی بوده ‌است، باید بگویم اینکه به قوه قضائیه در دفاع از اولیای دم مسئولان یک شهر نامه می‌نویسند که البته این موضوع در پرونده نیز منعکس است، باعث تضییع حقوق موکل من که نوجوان است، می‌شود و من از مسئولان دستگاه قضائی درخواست دارم با توجه به مدارکی که ارائه داده‌ایم، درخواست اعاده دادرسی را در پرونده محمد یک بار دیگر بررسی کنند تا حقی از این نوجوان ضایع نشود”.

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

در حالی که ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال ۹۶ دستکم ۴ کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال جاری نیز تاکنون چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شده‌اند.

ایران به همراه پاکستان، عربستان سعودی و یمن از معدود کشورهایی است که مجرمانی که در کودکی جرمی مرتکب شده‌اند را اعدام کرده‌اند. پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوراً و بدون پیش شرط استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتکب شده توسط کودکان زیر ۱۸ سال را پایان بخشد و به سمت منع کامل مجازات مرگ حرکت کند.

برخورد با مادر اسماعیل بخشی در دادگستری / فرزانه زیلابی؛ تحت هیچ اعمال فشاری از وکالت بخشی انصراف نمی دهم

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی که پیشتر به عنوان مطلع به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود می گوید که این احضار بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری بوده و از آنجا که به عنوان مطلع احضار شد اما سوالات در این خصوص نبوده، به پرسش های مطروحه در دادگاه پاسخ نداده است؛ خانم زیلابی همچنین گفت که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و از طرفی از آنجا که افشای اسرار حرفه‌ای توسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظامی، از پاسخگویی به پرسش‌ها در شعبه مذکور خودداری کرده است. این وکیل دادگستری در پایان اعلام کرد که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد. از سوی دیگر گزارش شده است امروز در حالی که خانواده نگران اسماعیل بخشی جهت پیگیری وضعیت این فعال کارگری به دادستانی مراجعه کرده بودند با بی احترامی و برخورد مامورین دادستانی روبرو شدند. این برخورد و بدرفتاری موجب وخامت حال عمومی مادر اسماعیل بخشی شد، خانم بخشی در پی این شرایط به بیمارستان منتقل شد.

 فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در خصوص حضورش در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه توضیحاتی ارائه داده است.

فرزانی زیلابی گفت: ” احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “با توجه به این که در پرونده مطرح علیه آقای اسماعیل بخشی با موضوع نشر اکاذیب (در خصوص مطرح نمودن شکنجه) و نیز شکایت از مأمورین امنیتی به همین دلیل و شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس و دیگر اقدامات قانونی، وکالت وی را به عهده دارم و نظر به جاری بودن آن پرونده‌ها مستند و مستدل از پاسخگویی خودداری کردم، چون افشای اسرار حرفه‌ای توسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظامی”.

زیلابی در ادامه گفت: “فزون بر آن، “مطلع” برابر قانون آیین دادرسی کیفری حق سکوت دارد و بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌باشد. متأسفانه این رویه غلط در برخی شعب دادسراها باب شده که بر مبنای یک گزارش غیر مستدل، اشخاص را احضار می‌کنند تا به این واسطه، علیه آن‌ها، تحصیل دلیل کنند. اما فاجعه آن جاست که این بار موضوع گزارش علیه من با موضوع پرونده علیه موکلم مرتبط است؛ اما اعلام می‌کنم با هیچگونه اعمال فشاری از وکالت موکلم انصراف نخواهم داد و مسئولیت اصلی‌ام را انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از موکلم می‌دانم”.

وی در پایان افزود: “موکلم که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود هم اکنون حدود یک ماه در بازداشتگاه امنیتی در اختیار آنها است. امیدوارم از این پس با تبدیل قرار بازداشت موکلم و آزادی وی، امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای منطقی، منصفانه و بی‌طرفانه فراهم گردد”.

لازم به یادآوری است که فرزانه زیلابی پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود. در این ابلاغیه از وی خواسته شده بود به عنوان مطلع روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در شعبه مذکور حضور یابد. خانم زیلابی در این باره گفته بود که چنین امری فشار بر وکیل پرونده محسوب شده و جمع دو عنوان وکیل و مطلع در یک پرونده صحیح نیست.

از سوی دیگر این منبع خبری با انتشار گزارش دیگری از برخورد با خانواده بخصوص مادر اسماعیل بخشی در دادسرا خبر داد.

به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در حالی که خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش مراجعه کرده بودند به دستور دادستانی با آنها برخورد شد که این رفتار موجب وخامت حال مادر اسماعیل بخشی شد.

پیشتر در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

دادگاه تجدیدنظر ۴ متهم سیاسی را جمعا به ۸ سال حبس محکوم کرد!

 جلسه دادگاه تجدید نظر ۴ متهم به نامهای مرتضی نظری سدهی، زهرا زارع سراجی، حمید کبیرمهر و علی بازآزرده، که در مهرماه سال جاری به اتهام تشکیل “گروه غیرقانونی” توسط دادگاه انقلاب بهارستان به حبس و تبعید طولانی محکوم شده بودند مدتی پیش برگزار شد. دادگاه تجدیدنظر طی حکمی که در هفته جاری به وکلای متهمان ابلاغ شد با کاهش محکومیت، هر کدام از متهمان را به تحمل دو سال حبس محکوم کرد.

دادگاه تجدید نظر پس از برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات ۴ متهم یک پرونده هفته جاری کاهش حکم افراد را به وکیل پرونده ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه هر یک از متهمان پرونده به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

 طی حکم صادره توسط این دادگاه مرتضی نظری سدهی به اتهام “تشکیل گروه غیرقانونی”، “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و جزای نقدی و زهرا زارع سراجی از بابت همین اتهامات به ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بودند. دو تن دیگر از هم پرونده‌ای های ایشان به نام “حمید کبیرمهر” و “علی بازآزرده” نیز به همین اتهامات به ۱۳ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع پیشتر در خصوص مصداق اتهام این متهمان گفته بود: “مصادیق اتهامات مطروحه علیه این افراد «عضویت در گروه‌های تلگرامی، تشکیل احزاب در فضای مجازی و تشویق و تهییج معترضان در دی‌ماه ۹۶» عنوان شده است”.

گفتنه می شود مرتضی نظری سدهی پیشتر در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به اشاره است علی بازآرزده و مرتضی نظری سدهی هم اکنون در زندان اوین به سر می برد، سایر متهمان این پرونده با قید وثیقه آزاد هستند.

همینطور باید اشاره کرد، در حالی که صدور و ابلاغ حکم محکومیت این افراد در دادگاه تجدیدنظر در روزهای اخیر صورت گرفته است، امروز گزارش شد حمید کبیرمهر از متهمان این پرونده ابلاغیه ای از سوی واحد اجرای احکام این دادسرا دریافت کرده است، هر چند مشخص نیست این ابلاغیه به چه منظور صادر شده است اما احتمال اجرایی شدن فوری حکم صادره منتفی نیست.

همچنان در بازداشت و انفرادی؛ گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

 اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که بدنبال پخش اعترافات اجباری ایشان در صداوسیما مجددا بازداشت شدند، کماکان در همین وضعیت به سر می برند. طبق گزارش های رسیده این دو شهروند خوزستانی تحت فشار شدید جهت اظهار ندامت از اعلام عمومی موضوع شکنجه خود هستند. در همین رابطه لازم به اشاره است یکی از اتهامات جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، «نشر اکاذیب» است که در شعبه چهار بازپرسی دزفول پرونده ای علیه این نماینده کارگران تشکیل شده و شاکی این پرونده محمود علوی وزیر اطلاعات ایران است.

فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی که از ۳۰ دی ماه در بازداشت هستند، تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند تا از افشاگری درباره شکنجه در دوران بازداشت قبلی خود اظهار ندامت کنند.

به گفته منابع کارگری، اسماعیل بخشی با شکایت وزیر اطلاعات در پرونده جاری به نشر اکاذیب متهم شده است.

بر اساس این گزارش، اکنون آقای بخشی و خانم قلیان تحت فشار شدید هستند تا از افشاگری درباره ی شکنجه اعلام ندامت کنند، با توجه به گزارش های رسیده از منایع کارگری خوزستان دو نفر مذکور در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد تحت فشار قرارگرفته اند تا به اجبار اعتراف کنند مبنی بر اینکه شکنجه ای در کار نبوده و چنین ادعایی توسط به اصطلاح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها دیکته می شده است، و حتی این احتمال وجود دارد که اعترافات تلویزیونی جدیدی در راه باشد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه خوزستان، سپیده قلیان، چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه با خانواده اش ملاقات داشته است. این رسانه نقل می کند: “سپیده قلیان، دیروز (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه)، در حالی که همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود با خانواده اش ملاقات کرده است”.

در همین رابطه دادستان کشور محمدجعفر منتظری نیز در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی، گفت: پرونده اعمال و کارهایی که این فرد انجام داده است، مفتوح و در حال رسیدگی است.

 فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده دارد، به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است. طبق بیانات خانم زیلابی ابلاغیه  ارسالی مبنی بر این بوده است که ایشان به عنوان مطلع روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در شعبه مذکور حضور یابد، ایشان اظهار نموده است که چنین امری فشار بر وکیل پرونده محسوب شده و جمع دو عنوان وکیل و مطلع در یک پرونده صحیح نمی باشد.

 بخشی و قلیان روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه در اهواز با خانواده های خود ملاقات کردند. در این ملاقات کوتاه اجازه اطلاع رسانی در مورد محل نگهداری، اتهامات مطروحه و وضعیتشان به آنها داده نشده است. از طرفی یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از ضرب و شتم‌شان خبر داده است، اما ماموران اجازه نداده اند جزئیات این موضوع در ملاقات مطرح شود.

از سوی دیگر مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ سازمان دیدبان حقوق بشر نیز ۴ بهمن ماه با اشاره به بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان «شجاعانه» آنها درباره «نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران» توصیف کرد.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.

این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه برای نخستین بار در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.

نامه سرگشاده چنگیز قدم خیری از زندان مسجد سلیمان به گزارشگر سازمان ملل

چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی تبعیدی به زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان، طی نامه ای خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران علاوه بر طرح این موضوع که تحت شکنجه روحی و روانی قرار گرفته است و از بیمارهای متعدد جسمی و ضعف عمومی رنج می برد می گوید که بی گناه است و قربانی سناریوسازی دستگاه امنیتی شده است.

چنگیز قدم خیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، با انتشار نامه‌ ای خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به شرح “بی اساسی” اتهامات وارده بر وی از طرف قوه قضاییه و خواسته های بحق خویش نظیر عدالت، برابری و حق تحصیل به زبان مادری پرداخته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“به نام خالق هستی

خدمت آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که خواهان عدالت اجتماعی و فردی در ایران است و در این راه از هیچ کمکی به ایرانیان و حقوق آنها دریغی نکرده اند. در گوشه ای از این زندان تنگ درود و سلام خود را نثار شما می کنم.

اینجانب چنگیز قدم خیری متولد سال ۱۳۶۷ و ساکن کردستان ایران هستم. که از طرف دادگاه کردستان به ۴۰ سال حبس و تبعید در زندان مسجد سلیمان گشته ام که ۸ سال از آن را با وجود شکنجه های روحی و روانی و دوری راه برای خانواده و ملاقات نکردن کشیده ام. با وجود نداشتن یک کلیه و ضعف جسمی تحمل زندان برایم بسیار دشوار شده است.

اینجانب متهم به فعالیت و عضویت حزب کومله زحمتکشان ایران شده ام.

مطمنا می دانید عدالت در این آب و خاک قدمتی تاریخی دارد و نمونه ی آن منشور کوروش کبیر که نماد حقوق بشر و یکی از افتخارات ما ایرانیان. اما سالهاست که عدالت مرده و جای خود را به خشونت و سرکوب در این آب و خاک داده است.

آخر کجای آموختن زبان مادریم که کُردی است جرم محسوب می شود؟ من نیز به عنوان یک شهروند درجه ۱ به داشتن حق شهروندی برای خواندن، نوشتن و گفتن اعتقاد دارم، حق آن را دارم و این حق را خواستار بوده ام. اما در کمال ناباوری دستگیر، شکنجه و متهم به جرم امنیتی شده ام و ۴۰ سال زندان و تبعید به زندانی که هیچگونه امکانات در حد یک زندگی را ندارد، گشته ام.

شکی نیست که کارنامه شما به عنوان حامی مظلومین، آزادی خواهی و حقوق بشر کاملا درخشان می باشد. آقای رحمان این زندانی به خدای احد و واحد هیچگونه خلافی که قوه قضاییه می گوید انحام نداده است. تنها در راستای حقوق عمومی و شخصی خود فعالیت کرده ام و خواستار این حق بوده ام.

در خواستم از شما که در این جایگاه هستید به عنوان حامی، کمک به این شرایط اسفبار و پایان دادن به آن است، می خواهم مرا ازین مرگ تدریجی که برایم در نظر گرفته اند برهانید.

باز هم می گویم در آخر سلام بر شما و تمامی آنهایی که در راستای حق گام بر می دارید. درود.

ای کاش و ای کاش نمی گفتیم … و هیچ نمی گفتیم

از عشق که در بندیم…

چنگیز قدم خیری/ بهمن ماه ۹۷/ زندان مسجد سلیمان”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، چنگیز قدم خیری متولد ۱۳۶۷ که سال ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود، پس از تحمل دو سال حبس به زندان مسجد سلیمان تبعید شد. این زندانی طی برگزاری چند جلسه محاکمه از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از بازداشت خانواده وی بعد از ماه ها بی خبری و نگرانی از دستگیری فرزندشان مطلع شدند. وی که در زمان بازداشت، زخمی شده بود، با وجود گذشت بیش از پنج سال از زمان بازداشت همچنان ترکش از بدنش خارج نشده است. با توجه به شرایط نامناسب جسمانی و محرومیت از درمان وی از اول اردیبهشت سال ۹۷ الی ۱۱ اردیبهشت ۹۷ دست به اعتصاب غذا زده بود.

مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری به ۶ سال حبس محکوم شد

مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات عنوان شده علیه این زندانی محبوس در بند عمومی زندان ارومیه “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است.

بر اساس رای صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، مسعود شمس نژاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری که در تاریخ ۹ بهمن ماه برگزار شده بود وی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

یکی از نزدیکان آقای شمس نژاد در خصوص سرعت روند دادرسی در این پرونده توضیح داد “زمینه محاکمه آقای شمس نژاد پس از بازداشت یک فرد دیگر از مدتی پیش آماده شده بود. از طرفی پرونده وی را به شعبه ۶ بازپرسی ارجاع دادند که اساسا شعبه ویژه ای محسوب میشود و پرونده های خاص را با سرعتی زیاد به پیش می برد، پیش از این هم مثلا پرونده ارسلان خودکام و تعداد دیگری از زندانیان به همین نحوه سریع رسیدگی و صدور حکم شده بود.”

به گفته این منبع مطلع، حکم صادره برای آقای شمس نژاد توسط مامور اجرای احکام روخوانی شد و علیرغم اصرار آقای شمس نژاد رونوشت یا کپی از حکم در اختیار او قرار نگرفت.

این استاد سابق دانشگاه پیام نور ارومیه در تاریخ ۱۸ دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ دی ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به آقای شمس نژاد گفته بود: “مامورین پس از بازداشت وی در دادگاه، به دفتر آقای شمس نژاد رفته و در زمان تفتیش محل با ذکر اینکه پرونده امنیتی است منشی وی را نیز تهدید به بازداشت کرده بودند. مسعود شمس نژاد از مدتها پیش در رابطه با پرونده‌هایی که قبول وکالت میکرد تحت فشارهای امنیتی بوده و تهدید به بازداشت شده بود”.

این وکیل دادگستری پیشتر نیز به طرق مختلف از بابت پرونده‌هایی که قبول وکالت میکرد تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.

مسعود شمس نژاد در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد. این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۷ مهرماه سال ۹۳ برای اجرای حکم خود راهی زندان ارومیه شده بود.

وی در اردبیهشت سال ۹۲ در ارتباط با همین پرونده به مدت ۳۷ روز تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفته و در بهمن‌ماه همان سال پروانه وکالت این وکیل دادگستری در پی پیگیری پرونده قتل شیدا حاتمی، دانشجوی کُرد دانشگاه نازلوی ارومیه به تعلیق درآمده بود.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.

از جمله این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت، محمد نجفی، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید اشاره کرد. از میان آنها تاکنون قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. برای تاریخ ۱۶ بهمن ماه نیز حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شده بود.

• → صفحه بعد