وزارت اطلاعات پیش از بازداشت به ارس امیری پیشنهاد همکاری داده بود!

 ارس امیری، دانشجوی مدیریت هنری دانشگاه کینگستون و کارمند شورای فرهنگی بریتانیا که از ۱۰ سال قبل ساکن بریتانیا بود ۲۳ اسفند سال ۹۶ در ایران بازداشت شد

 پسرخاله ارس امیری می گوید ارس در این ده سالی که از اقامتش در بریتانیا می‌گذشت بارها به ایران سفر کرده بود و هیچ وقت تصور نمی‌کردند گرفتار چنین مشکلی شود

«جاسوسى کردن علیه کفار به نفع مسلمانان جایز است و بنا بر تصریح برخى، جاسوس از غنایم نیز سهم مى‌برد.»

این حکم فقهی سنتی به مسلمانان هم جواز جاسوسی می‌دهد و هم با وعده دادن غنایم در جنگی که در آن مشارکت نداشته‏اند، آن‏ها را تشویق به این کار می‌کند.

در دوران معاصر، جواز جاسوسی از جمله در دیدگاه «حسینعلی منتظری»، قائم‌مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی، آن‌چنان‌که در کتاب او به نام «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بازتاب یافته است، به ضرورت بدل ‌شد؛ ضرورتی که بعد به تصریح روح‌الله خمینی، رهبر مذهبی انقلاب ۱۳۵۷، به امری «واجب» تبدیل یافت: «جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.»

ترک فعل واجب هم قاعدتا مستوجب مجازات است؛ واجبی که به نظر می‌رسد تشخیص تفویض آن سال‌ها است به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سپرده شده است و مقاومت در قبال انجام آن با مجازات سنگین مواجه می‌شود. این مجازات در چند سال اخیر دامن تعدادی از ایرانیان دو تابعیتی و یا ایرانیان مقیم خارج از ایران را گرفته است؛ مسلمانانی که از تکلیف انجام امر واجب سرباز زده‌اند.

«ارس امیری»، دانشجوی مدیریت هنری «دانشگاه کینگستون» و کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا» که از ۱۰ سال قبل ساکن این کشور شده است، ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۶، تنها پنج روز پس از بازگشت به ایران برای دیدار مادربزرگ بیمارش، بازداشت و پس از ۶۸ روز با قرار وثیقه آزاد شد. اما ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ دوباره او را احضار، بازداشت و روانه «اوین» کردند. حالا آن‌چنان که سخن‎گوی قوه قضاییه ۲۳ اردیبهشت سال جاری اعلام کرده، به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

«محسن عمرانی»، پسرخاله ارس امیری می‌گوید وزارت اطلاعات پیش از بازداشت، او را احضار کرده و به او پیشنهاد داده است که با آن‌ها همکاری امنیتی بکند: «پیش از بازداشت، ارس را احضار کرده و به او می‌گویند اطلاعات فعالیت‌های شورای فرهنگی بریتانیا را به آن‎ها منتقل کند. به ارس گفته بودند بابت این کار دستمزد هم می‌گیری. ارس پاسخ می‌دهد من به هیچ اطلاعاتی دسترسی ندارم و نمی‎توانم همکاری کنم. او را چند بار دیگر هم احضار می‌کنند و برای قبول همکاری تحت فشار می‌گذارند. تطمیع و تهدید با هم. ارس مقاومت می‌کند و هربار پاسخ رد می‌دهد. در نهایت آن‌ها تهدید خود را با بازداشت و پرونده سازی برای ارس عملی می‌کنند.»

محسن عمرانی پیش‎تر در توییترش در واکنش به این خبر نوشته بود اتهام ارس امیری در ابتدا «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده اما بعد این اتهام به «عضویت در گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۹» بدل شده بود. ولی اکنون سخن‎گوی قوه قضاییه آن را جاسوسی اعلام کرده است:‌ «نه در مرحله دادرسی، نه در کیفرخواست و نه حتی در دادگاه، اتهام جاسوسی در میان نبوده و سخن‎گوی قوه قضاییه این موضوع را فی‌البداهه طرح کرده است.»

سخن‎گوی قوه قضاییه مدعی شده است ارس امیری با گروه‌های هنری و تئاتری ایران ارتباط گرفته، پروژه‌های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی و مدیریت کرده و یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی بریتانیا در ایران بوده است.

محسن عمرانی می‌گوید این ادعاها بی مبنا هستند:«برنامه‌هایی که ارس امیری مدیریت می‌کرد، نه در ایران که در بریتانیا برگزار می‌شدند و همه هم با مجوز و اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. چه‎گونه می‌توان با برگزاری نمایشگاه آثار هنری ایرانی یا اجرای برنامه هنری برای یک گروه ایرانی در لندن، از آن کشور جاسوسی و یا در آن نفوذ کرد؟ اگر هم نفوذ فرهنگی رخ داده شده باشد، نفوذ ایران در بریتانیا بوده است نه برعکس آن.»

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‎گوی قوه قضاییه گفته است:«]خانم امیری[ مکرراً با نام مستعار به کشور رفت و آمد کرده و در جریان رسیدگی به پرونده قضایی‌اش، اعترافات صریحی کرده و در نهایت با حکم دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.»

عمرانی اما می‌گوید ارس امیری تنها پاسپورت ایرانی دارد و اصلا تابعیت جای دیگری ندارد که پاسپورت دیگری برای سفر کردن داشته باشد و با نام خودش، یعنی همان ارس امیری سفر می‌کرد: «مساله نام دوم به این برمی‌گردد که برابر با مقررات شورای فرهنگی بریتانیا، در روابط اداری داخلی خودشان، او "ارس امیری خاتمی" خطاب می‌شد و خاتمی هم نام فامیل مادری ارس است. اما این نام تنها در برتیانیا کاربرد داشته است و نام دوم هم نیست. تنها اضافه کردن فامیل مادری ارس به نام فامیلی ایشان است.»

محسن عمرانی می‌گوید ارس در این ۱۰سالی که از اقامتش در بریتانیا می‌گذشت، بارها به ایران سفر کرده بود و هیچ وقت تصور نمی‌کرد گرفتار چنین مشکلی شود: «چون همه کارهای ارس شفاف و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. ارس زمانی که با وثیقه بیرون بود، به من گفت به آن‌ها همین نکته را گفته است و بازجویان در پاسخ گفته‌اند وزارت ارشاد اشتباه کرده مجوز داده است!»

ارس امیری تنها کسی نیست که به خاطر عدم همکاری با نیروهای امنیتی ایران برای جاسوسی در خارج از کشور به مجازات سنگین حبس محکوم شده است.

There’s an edict based on Islamic jurisprudence that says spying on infidels is condoned, and can even result in the spy being rewarded for his or her efforts. Over the years, this edict has been reiterated by various religious officials to justify certain judicial decisions

“For the Muslims, spying against the infidel is allowed and, according to the assertion of some, the spy gets a share of the spoils” [Persian link], a translation of the edict reads

The edict, based on the tradition of Islamic jurisprudence or the “Sunna,” not only allows a Muslim to spy on the enemy, it encourages him to do so by promising him a share in the plunders of war even though he has not been directly engaged in the fight. Although this and other edicts of the Sunna are not part of the Koran — they are based on the words of the Prophet Mohammad — they can hold as much authority as the Koran, though they are also open to interpretation. In relatively recent times, this view has been repeated by, among others, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, the one-time designated successor to Ayatollah Ruhollah Khomeini. In his book The Jurisprudential Foundations of the Islamic Government, he stated that it was not only a choice that is “allowed,” but a necessity [Persian link]. And this “necessity” was later confirmed by Khomeini himself who said: “Spying to protect Islam and the Muslim people is a religious duty” [Persian link]. And, he added, if a particular act is a religious duty, then dereliction of this duty is subject to punishment

For many years now, security and intelligence agencies of the Islamic Republic have been responsible for identifying dereliction in this regard. Those found guilty of refusing to spy, including a number of Iranians with dual nationalities or Iranians who reside in foreign countries, have received heavy punishments

Aras Amini, who has lived in the UK for a decade and is an employee of the British Council, a British organization specializing in international cultural and educational opportunities, was arrested on March 14, 2018, only five days after she returned to Iran to visit her elderly grandmother. She was released on bail after 68 days but on September 7, 2018, she was summoned, arrested again and sent to Evin Prison. On May 13, 2019, Gholamhossein Esmaili, a spokesman for the Iranian judiciary, announced on state television that a woman with links to Britain had been sentenced to 10 years in prison after confessing to espionage. Although he declined to give her name, media reports have named the woman as Aras Amiri

“Before she was arrested, the Intelligence Ministry summoned her and asked her to give them information about the activities of the British Council,” Amiri’s cousin Mohsen Omrani told IranWire. “They told her that she would get paid for her cooperation but Aras told them that she did not have access to any information and could not work with them. Aras was summoned a few times more and pressured with threats and promises. Each time she rejected their offer and eventually they stayed true to their threats by arresting Aras and indicting her on trumped-up charges

Evolution of Charges

Originally Mohsen Omrani had tweeted that Aras Amiri had at first been charged with conspiracy against national security but then it was changed to membership to an illegal organization. Now the judiciary spokesman has stated that the charge against her is espionage. “Neither during the investigation nor in the indictment and not even during the trial was there was any mention of espionage. The judiciary spokesman is making it up,” Omrani told IranWire

Without explicitly naming Amiri, Gholamhossein Esmaili said that she had used contacts with arts and theater groups to "influence and infiltrate" Iran at a cultural level. Omrani says that these charges are baseless and the events that Aras worked on had all taken place in the UK and not in Iran. In addition, all the events had been organized with the knowledge and the permission of the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance. “How can you spy against Iran or infiltrate the country by organizing exhibits of Iraniaartworks or artistic programs for an Iranian group in London?” said Omrani. “If any infiltration had taken place it was Iran that ‘infiltrated’ the UK and not the other way around

According to the judiciary spokesman, Aras Amiri had “repeatedly visited Iran under an assumed name and during investigations into the legal case against her she clearly confessed [to espionage] and the court sentenced her to 10 years in prison.” But Amiri’s cousin told IranWire that Amiri only had an Iranian passport and has no other nationality. He said she could not have traveled with any other passport or under any other name. “The second point about the name,” said Omrani, “is that, according to the regulations of the British Council, in internal exchanges, she was called Aras Amiri Khatami, Khatami being the family name of her mother. But it was only used there [at the British Council] and it was not a ‘second’ name

According to Mohsen Omrani, during her 10 years living in Britain, she had visited Tehran numerous times, but she had never imagined that she would find herself in such a predicament. “All Aras’ activities were aboveboard and had permission from the Ministry of Culture. When Aras was out on bail she told me that she had pointed out these facts to her interrogators but the interrogators told her that the Ministry of Culture had been wrong in issuing the permits

As we shall see in other reports in this series, Aras Amiri is not the only person who has received a heavy prison sentence for refusing to spy for an Iranian security agency

سه عضو کانون نویسندگان ایران به ۱۸ سال حبس محکوم شدند!

بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان پیشتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. این شهروندان در تاریخ ۲ بهمن ماه سال گذشته پس از احضار و حضور در دادگاه بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، حکم حبس ۱۸ سال حبس تعزیری علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران به وکلای آنان ابلاغ شد.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن هرکدام از اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این حکم روز گذشته به ناصر زرافشان و راضیه زیدی وکلای سه عضو کانون نویسندگان ایران ابلاغ شد.

کانون نویسندگان ایران نیز روز جاری با انتشار بیانیه ای حکم صادره علیه این سه عضو کانون را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید! این کدام “امنیت کشور” است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع “مستندات” را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند”.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در مردادماه سال گذشته از بابت همین پرونده در شعبه ۷ دادسرای اوین با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و در تاریخ ۱۲ آبان‌ ماه در پی احضار مجدد به این شعبه با عناوین دیگر “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” تفهیم اتهام شدند.

در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. طی این جلسه قاضی مقیسه با درخواست آنها جهت حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده بود.

رضا خندان مهابادی در تاریخ ۶ بهمن‌ماه، بکتاش آبتین در تاریخ ۸ بهمن ماه و کیوان باژن در تاریخ ۱۰ بهمن ماه هر یک با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به یادآوری است در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پنج مأمور وزارت اطلاعات با حکم شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دو هزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن ایشان طی بیش از ۱۷ جلسه در خصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شدند. دلیل احضار و بازجویی ایشان “انتشار نشریه غیرقانونی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.

یک هفته بعد از احضار بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

Iran’s judiciary handed out the verdict for Reza Khandan Mahabadi, Baktash Abtin, and Keyvan Bajan to their attorneys on Wednesday, May 15. Each of them received sentences of six years in jail

Abtin, Khandan, and Bajan were charged with “propaganda against the state” and “assembly and collusion with the intention of acting against national security”

IWA, called Kanun-e-Nevisandegan-e Iran (کانون نویسندگان ایران) in Farsi, was founded in 1968 as a civil society union

It is an independent group of authors, poets, editors, and translators based in Iran. During 50 years of its existence, it has been one of the most important institutions of Iranian intellectuals

As a left-leaning civil society union, it was vocal in its critique against Shah’s regime before 1979 and has continued to criticize the Islamic Republic regime since then

Iran’s Writers Association condemned the verdicts

“This is not the trial and conviction of three writers,…this is the conviction of all writers and everyone struggling for the freedom of expression”, IWA said in a statement

Human rights organizations and international groups had already raised concerns and questions about the trial

Before their appeal, PEN International said earlier this month that it is deeply concerned about the ongoing trial of the three Iranian writers

“We stand in solidarity with our Iranian colleagues who are targeted due to their writing and peaceful activism. We call on the Iranian authorities to drop all charges against them and to respect their right to freedom of expression,” said Rebecca Sharkey, Campaigns and Communications Director of PEN International

PEN International claimed that the charges against all three writers are in violation of their right to freedom of expression, and they are calling upon the Iranian authorities to immediately release them

IWA has always been under pressure in Iran since its formation in 1968. Iranian governments both before and after 1979 Revolution have prosecuted IWA’s members

ارس امیری به اتهام «جاسوسی فرهنگی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت «یک دانشجوی دختر ایرانی» به اتهام جاسوسی برای بریتانیا خبر داد و گفت این دختر برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرده و با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر در ایران ارتباط گرفته است. این فرد کسی نیست جز ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا. دولت بریتانیا از این حکم ابراز نگرانی کرده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت بدون آن‌که نامی از ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا ببرد از محاکمه «یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی» بریتانیا در ایران خبر داد و  او را «یک دانشجوی دختر ایرانی» معرفی کرد که با شورای فرهنگی بریتانیا همکاری می‌کرده است.

به‌گفته اسماعیلی شورای فرهنگی بریتانیا در سال‌های دور «در ایران و تهران دفاتری داشت که این دفاتر در پوشش اقدامات فرهنگی تحرکاتی را انجام می‌دادند و سعی در استحاله و نفوذ فرهنگی در بخش‌های مختلف» داشتند اما در سال ۱۳۸۷ به‌دلیل «فعالیت‌های غیرقانونی» تعطیل شدند.

شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) در زمینه ارائه فرصت‌های آموزشی و فرهنگی در عرصه بین‌الملل فعالیت دارد. این شورا به‌عنوان سازمانی خیریه در انگلستان، ولز و اسکاتلند ثبت و در سال ۱۹۳۴ با نام «کمیتهٔ بریتانیا برای روابط با دیگر کشورها» تأسیس شد. وزارت امور خارجه بریتانیا مسئولیت پشتیبانی مالی این شورا را بر عهده دارد اما شورا در تصمیم‌گیری و پیشبرد امور روزانه‌اش مستقل است.

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید شورای فرهنگی بریتانیا عده‌ای را جذب کرده و برای آن‌ها آموزش‌های مختلفی «با حمایت سرویس امنیتی انگلیس» تدارک دیده و چهار میز در این شورا به‌عنوان میز‌های ایران تأسیس کرده است که یکی از کسانی که جذب این میز‌ها شد، این «دانشجوی دختر ایرانی» بود که به دنبال اقامت و اشتغال در بریتانیا بود و به استخدام این شورا در آمد.

غلامحسین اسماعیلی گفت:

«مشارالیها مکرراً با نام مستعار به کشور رفت و آمد کرد و پروژه‌های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت نمود و این پروژه‌ها در راستای اهداف فرهنگی استعمار پیر در ایران اسلامی اجرا شد. این فرد با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط‌گیری کرد تا در این راستا بتواند پروژه‌های نفوذ و شبیخون فرهنگی را عملیاتی کند.»

به‌گفته اسماعیلی این دختر که یک سال پیش دستگیر شده در جریان رسیدگی به پرونده قضائی‌اش، «اعترافات صریحی» کرده و در نهایت با حکم دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه دلیل تأخیر در اعلام بازداشت این «دختر» را قرار داشتن پرونده او در مرحله تحقیقات عنوان کرد.

اتهام این فرد «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» اعلام شده و در این پرونده تنها همین یک فرد بازداشت شده است. با این حال غلامحسین اسماعیلی می‌گوید «کیس‌های مختلف دیگری هم در حوزه‌های نفوذ و در بخش‌های مختلف تحت رصد و اِشراف اطلاعاتی هستند که هر کدام از آن‌ها در موقع خود اطلاع‌رسانی می‌شود».

با اطلاعاتی که غلامحسین اسماعیلی ارائه کرده، مشخص است که منظور او ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا است که ابتدا روز ۲۳ اسفند ماه سال ۹۶ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۶۸ روز، ۳۱ اردیبهشت‌ ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

امیری اما ۱۶ شهریور ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین بار دیگر بازداشت و پس از تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ این خبر را از قول یک منبع نزدیک به ارس امیری منتشر کرد و نوشت:

«اتهام عنوان شده علیه او در این دادسرا به صورت کلی اقدام علیه امنیت ملی بوده است البته ما هنوز از مصداق‌های این اتهام بی‌خبریم چرا که پرونده خانم امیری هنوز به دادگاه فرستاده نشده است.»

وزارت امور خارجه بریتانیا درباره سخنان سخنگوی قوه قضائیه ابراز نگرانی بسیار کرده و گفته است که  سفارت بریتانیا در تهران در تماس با مقام‌های ایرانی است تا در این زمینه اطلاعات کسب کند.

ارس امیری که دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است، در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا همکاری داشته است. این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود را در تهران متوقف کرد.

یکی از اعضای خانواده خانم امیری پیش از این به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است. ارس امیری در ۱۰ سالی که در بریتانیا زندگی می‌کرده بارها به ایران سفر کرده است.

در سال‌های گذشته شماری از ایرانیان ساکن در خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده‌اند. در یکی از آخرین موارد عباس عدالت، شهروند ایرانی‌-بریتانیایی و استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود ۱۵ آوریل ۲۰۱۸ / ۲۶ فروردین ۹۷ در منزل یکی از بستگانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او روز ۲۵ دسامبر ۲۰۱۸ / ۴ دی ۹۷ آزاد شد.

در آبان‌ ماه سال گذشته نیز کمال امیربیک، کارمند وزارت امور خارجه ایران به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۷۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده بود. او سابقه فعالیت در سفارت‌خانه‌های ایران در ترکیه و ونزوئلا را داشت.

بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امورخارجه ایران گفته بود کمال امیربیک «سال ۹۴ بازداشت و در اوایل سال ۹۵ محکوم» شده بود و «اواخر همان سال هم در دادگاه تجدیدنظر از تخفیف در برخی مجازات‌ها برخوردار» شد.

نزدیک به یک سال و نیم پیش هم عبدالرسول دری اصفهانی، از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد اما وزارت اطلاعات اعلام کرد که بر اساس نظر کارشناسان این وزارتخانه، دری اصفهانی جاسوس نبوده است. دری اصفهانی تابعیت دوگانه ایرانی – کانادایی دارد.

دی‌ماه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی پیشین قوه قضائیه از محکوم شدن فردی دو تابعیتی به نام «توکلی» به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. او گفت توکلی به ۸ سال و نیم زندان محکوم و اموالش به ارزش ۴۸ هزار دلار ضبط شده است.

دستگاه قضائی ایران ۸ فعال محیط زیست را هم از بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی در زندان نگه داشته است اما وزارت اطلاعات معتقد است که آن‌ها جاسوس نیستند.

A Judiciary spokesperson in Iran announced that a female Iranian student has been convicted of spying for Britain

“The Iranian national was in charge of the Iran Desk of the British Council and was cooperating with Britain’s intelligence agency.” Gholamhossein Esmaili said on Monday

Esmaili did not identify the person but British media reported Aras Amiri, a London-based British Council employee was arrested in 2018 during a family visit to Iran

The British Council is the United Kingdom’s international organization for cultural relations and educational opportunities. It works with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education, and civil society. The British Council Founded in 1934 and it is a UK charity governed by Royal Charter and a UK public body

The British Council office in Tehran was closed in Iran in 2009. Since then it does not have offices in Iran and does not fund or conduct projects in Iran

Aras Amiri, a 32-year-old graduate student at the United Kingdom’s Kensington College of Business was arrested in 2018. She works for the British Council but her travel to Iran was not part of her job duty and it was a family visit

The Iranian judiciary spokesperson claimed that during the investigations Amiri confessed to passing information to British intelligence agents

Mohsen Omrani, a relative of Amiri who is based in Canada has confirmed that she was first arrested in 2018 by the Iranian Intelligence Ministry officers. The security forces of this ministry interrogated Amiri a number of times, pressuring her into working for them and when she disagreed more charges were brought against her

Iran has arrested a number of foreign and dual nationals over the last four decades. In a recent report from Javaid Rehman, the UN special rapporteur for human rights in Iran, Tehran’s ongoing detention of foreign and dual nationals has been identified as a problem

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a British-Iranian mother, was arrested three years ago when attempting to return from Iran to the UK after a family visit

Nazanin has been accused of plotting against the Islamic Republic of Iran. She has denied all charges against her. Nazanin, who worked for the Thomson Reuters Foundation was sentenced to five years imprisonment in 2016

پنجاه و نهمین روز اعتصاب غذای برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ

برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که از روز ۲۳ اسفندماه در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و طرح درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. وی در اثر اعتصاب با کاهش فشار خون و وزن مواجه شده است. همچنین روز جاری جمعی از فعالین سیاسی و مدنی طی یادداشتی خواستار پایان اعتصاب غذای این زندانی شدند.

برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در پنجاه و نهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد.

یک منبع مطلع گفت: “از اعتصاب غذای برزان محمدی ۲ ماه است که می‌گذرد. وی طی این مدت ۲۲ کیلوگرم کاهش وزن داشته به طوری که وزن فعلی وی به ۵۱ کیلوگرم رسیده است. همچنین فشارخون این زندانی ۷ روی ۵ است”.

همچنین روز جاری، جمعی از فعالین سیاسی و مدنی طی یادداشتی از این زندانی سیاسی خواستند که به اعتصاب خود پایان دهد. این فعالان در بخشی از یادداشت خود نوشته‌اند: “برزان عزیز، ما صدای تو و هزاران نفر از زندانیان سیاسی دیگر که صدای اعتراض جامعه هستید، هستیم. خبر اعتصاب غذایت را دنبال می‌کنیم و نگران جان و سلامتت هستیم. لذا صمیمانه در کمال مسئولیت در دفاع از جان و آزادی، از تو می‌خواهیم که هر چه زودتر به اعتصاب غذایت پایان بدهی و با پایان اعتصاب غذایت، حکومت را در فرایند حذف خاموش مخالفان ناکام بگذاری. حکومت باید بداند که مسئول جان تو و تمام زندانیان سیاسی است. آزادی بیان و تشکل حق تمام شهروندان جامعه است. حکومت اجازه ندارد شهروندان را بدلیل فعالیت‌هایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی دستگیر و به زندان محکوم کند. خواست آزادی تو و تمام زندانیان سیاسی، خواست جامعه است. پایداری‌ات را می‌ستاییم. ما صدای همه زندانیان سیاسی خواهیم بود”.

لازم به ذکر است برزان محمدی که هم اکنون در اندرزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس است، از تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۷ در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، به همراه علیرضا شیرمحمدعلی، دیگر زندانی محبوس در این اندرزگاه دست به اعتصاب غذا زده بودند. علیرضا شیرمحمدعلی روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین پس از ۳۴ روز، با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داد. برزان محمدی در همان روز علیرغم اصرار نماینده دادستان و وعده وی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایش حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشد.

لازم به ذکر است برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۶ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد.

برزان محمدی ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نگاهی از درون به مشکلات بی شمار زنان محبوس در زندان قرچک ورامین

 زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای یازده بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند. زندانیان سیاسی که بعضا تجربه حضور در این زندان را پیدا کرده‌اند در روایت‌های خود به مشکلات متعدد این محل از جمله نبود امکانات اولیه رفاهی، پزشکی و بهداشتی در کنار عدم اعزام زندانیان به بیمارستان پرداخته‌اند. کیفیت بسیار بد غذای زندان، وجود مواد مخدر و همچنین تجاوز و بی‌توجهی مسئولین زندان نسبت به این موضوع فقط گوشه‌ای از مشکلات متعدد ساکنان دربند این محل است.

این زندان شامل ۱۱ بند است؛ بند قرنطینه، بند ۱ و ۲ ویژه اتهامات مواد مخدر، بند ۳ و ۴ مربوط به جرائم سنگین از جمله قتل، بند جوانان ویژه جوانان ۱۸ یا ۲۵ سال، بند مالی، بند سلامت، بند مشاوره یک، بند مشاوره دو و بند مادران ویژه زندانیان باردار و دارای کودک.

زندانی با ورود به این زندان، پس از انجام کار پذیرش، تشخیص هویت و انگشت‌نگاری، توسط پزشک معاینه می‌شود. علیرغم تفکیک بندهای زندان، غالبا اصل تفکیک جرائم مراعات نشده و هر زندانی بسته به سلیقه شخصی مسئولان زندان به هر بندی منتقل می شود. این موضوع به دلیل متفاوت بودن سن، سبک زندگی و عقاید زندانیان باعث بروز مشکلات فراوانی بین آنها می شود.

از جمله مشکلات این زندانیان می‌توان به کمبود امکانات پزشکی و دارو در زندان اشاره کرد. شانس بهبود یک زندانی بیمار با مراجعه به بهداری بسیار اندک است. آن هم به دلیل اینکه در بهداری زندان داروی تخصصی وجود ندارد و صرفا داروهای عمومی به میزان اندک یافت می شود. با این حال به خانواده‌ها نیز اجازه داده نمی‌شود که از خارج از زندان اقلام دارویی را تهیه و به داخل زندان ارسال کنند. حتی با چنین فقدان امکاناتی به جز شرایط خاص و تهدید جانی، زندانیان بیمار را به بهداری خود زندان نیز منتقل نمی‌کنند.

بر اساس تجربه، زندانیان سیاسی زن برای انجام رسیدگی پزشکی از جمله دندانپزشکی، انجام آزمایشات، چک‌آپ و بیماری های هورمونی که شایع‌ترین بیماری در بین زنان زندانی است به درمانگاه با بیمارستان اعزام نمی‌شوند و زندانیان با جرائم عادی نیز در بسیاری موارد فقط در صورتی به بیمارستان خارج از زندان منتقل می‌شوند که اقدام به خودکشی کرده باشند یا تهدید جانی جدی وجود داشته باشد.

غذای زندان از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است، به گفته یکی از زندانیانی که اخیرا از این زندان آزاد شده از زمان افزایش قیمت مرغ و گوشت در غذای زندان این اقلام به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود و یک تن ماهی بی کیفیت در فروشگاه زندان به دو برابر قیمت بیرون عرضه می‌شود.

یکی از زندانیانی که اخیرا از این زندان آزاد شده در خصوص تجربه خود به گزارشگر هرانا گفت: “غذای زندان به شدت غیر بهداشتی طبخ می‌شود؛ به طوری که یک بار در غذا کرم پخته شده پیدا شد. پس از اعتراض به این موضوع، توسط رئیس زندان گفته شد که این شیطنت زندانیان بوده و به ما مربوط نیست”.

در اکثر غذاهای زندان مواد غذایی و افزودنی های ناشناخته ای وجود دارد که باعث ترش شدن مضاعف غذا می شود. به دلیل اسیدی بودن زیاد، این غذاها میتواند باعث بروز بیماری‌های هورمونی و انواع دیگری از آسیب شوند شود.

گفته می‌شود علیرغم کیفیت پایین غذا و عدم استفاده از مواد مغذی با شروع ماه رمضان، برای زندانیان بالاجبار فقط دو وعده غذا به عنوان سحری و افطاری داده می‌شود.

بهداشت زندان که شامل تمیز کردن سرویس بهداشتی، حمام و خود بند می‌شود به عهده خود زندانیان است و از طرف مسئولین زندان هیچ کمکی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. مواد شوینده مانند مایع دستشویی و ظرفشویی به صورت جیره بندی داده می‌شود ولی میزان آن به قدری کم است که در روزهای آغازین ماه به اتمام می‌رسد و مسئولین به جای رسیدگی به این موضوع توصیه می‌کنند که به مواد شوینده آب اضافه شود که تا آخر ماه کافی باشد.

در هر بند حداکثر ۱۲ سرویس بهداشتی و ۱۰ حمام وجود دارد که با توجه به وجود زندانی بیش از حد ظرفیت هر بند همواره زندانیان دچار مشکل می‌شوند. با این حال اغلب سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها به دلیل خرابی تاسیسات قابل استفاده نیستند و در بسیاری از سرویس‌ها نیز آب نیست.

گفته می‌شود در هر بند این زندان دستکم ۱۸۰ زندانی نگهداری می‌شوند؛ در صورتی که ظرفیت این بندها کمتر از ۱۰۰ زندانی است و زندانیان به دلیل عدم وجود تهویه غالبا از هوای تازه و سالم محروم هستند.

آب گرم روزانه فقط یک ساعت صبح و یک ساعت شب قابل استفاده است. در ساعات دیگر روز صرفا با آب سرد امکان استحمام وجود دارد. با توجه به تصفیه نبودن آب زندان که از چاه تامین می‌شود نه تنها این آب قابل نوشیدن نیست بلکه به جهت آلوده بودن در استحمام نیز باعث بروز بسیاری بیماری های مخصوص زنان علی‌الخصوص در دوران پریود (قاعدگی) می‌شود.

از این رو زندانیان جهت تامین آب نوشیدنی بالاجبار باید آب را از فروشگاه زندان با قیمت بسیار بالاتر از قیمت اصلی خریداری کنند. گفته می‌شود باکس بطری آب بزرگ در داخل فروشگاه به مبلغ ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

تمامی اقلام داخل فروشگاه زندان با قیمت چند برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد، پوشاک از جمله اقلامی است که ورود آن به داخل زندان ممنوع شده و زندانیان بالاجبار آن را با کیفیت بسیار پایین و با قیمت بسیار بالا باید از فروشگاه زندان تهیه کنند.

اکثر لوازمی که در فروشگاه عرضه می‌شود محصول تولیدی شرکت “حامی” بود که مال سازمان تعاون سپاه است.

علیرغم اینکه زندان موظف است پتوی زندانیان را تامین کند با این حال تهیه بالشت و پتو را به عهده خود زندانی از محل فروشگاه زندان واگذار کرده‌اند. قیمت یک عدد بالشت بی‌کیفیت درجه ۳ در فروشگاه زندان حدود ۳۵ هزار تومان است.

تعدادی از زنان آزاد شده از این زندان گفتند که “علیرغم بازرسی بدنی کامل زندانیان در حین ورود به زندان وجود مواد مخدر از جمله شیشه در میان زندانیان به امری عادی بدل شده است. با توجه به سخت‌گیری مسئولین زندان در بازرسی بدنی، این شائبه وجود دارد که تهیه و توزیع مواد مخدر با هماهنگی برخی پرسنل زندان صورت می‌پذیرد.”

در کنار تمام این مشکلات که محبوسین این زندان همواره با آن روبرو هستند موردی دیگر نیز وجود دارد که غالبا از صحبت کردن راجع به آن امتناع شده است.

در هر بند تعدادی زندانی غالبا قدیمی و خشن وجود دارد که همواره باعث ترس زندانیان دیگر بوده و به نوعی زندانیان دیگر را زیردست خود می‌دانند.

این زندانیان زن مانند موارد مشابه در بند مردان برای برقراری رابطه جنسی تلاش می کنند.

اصطلاحا در زندان به زندانی قربانی که غالبا از زندانیان تازه وارد است “مت” و به این عمل “مت بازی” می‌گویند. عمده این روابط از طرف برخی زندانیان قدیمی و خشن به زندانیان جدیدالورود تحمیل می شود که باید آن را تجاوز دانست.

این اقدام، معضل جدیدی نیست و سالهاست که در زندانهای مختلف از جمله زندان قرچک جاری است و هر چند شکایت های زیادی از طرف قربانیان شده است اما هیچگاه اقدام جدی که موجب توقف این نوع از بزهکاری جنسی در درون زندان شود از طرف مسولین صورت نگرفته است.

لازم به یادآوری است پیشتر آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که پیشتر مدتی را در زندان قرچک سپری کرده بود، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات و نقض حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهر ری)نوشته بود که می‌تواند بعنوان روایت بدون سانسوری از این محل در نظر گرفته شود.

در بازداشتگاه ها چه می گذرد؟ / نامه پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشجویی درباره شرایط بازداشت فعالین سیاسی در ایران

 پریسا رفیعی فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبا دانشگاه تهران که پیشتر در اسفند ماه سال ۹۶ بازداشت و در نهایت توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس محکوم شده بود و اکنون با قرار وثیقه آزاد است، طی نامه ای سرگشاده، ضمن انتقاد از بازداشت مرضیه امیری، و دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، در بخشی از نامه خود نوشته است، “اکنون، اینجانب به عنوان یکی از مجموعه فعالان مستقل صنفی دانشجویی که در پرونده‌های خود متضرر از انواع و اقسام عدم شفافیت در امور قضایی و امنیتی، فضای عملا مسکوت رسانه ای و بی توجهی اذهان عمومی به شرایط فاجعه بار بازداشتگاه های سیاسی در ایران بوده‌ام، در این نامه دو مورد پر اهمیت از اعمال آزارگرانه دستگاه امنیتی را در دوره بازداشت خود تشریح میکنم تا نشان دهم چگونه ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیر انسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را، علی‌الخصوص بر زندانیان زن اعمال می دارند. خشونت هایی که همراه با بازی های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طور گسترده به کار برده می شود”.

پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران که اکنون با قرار وثیقه آزاد است، ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، نامه ای سرگشاده از خاطرات تلخی که در دوران بازداشت خود متحمل شده، نوشته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“امروز قریب به یکسال و نیم از موج بازداشت‌های دی ماه ۹۶ که صدها دانشجو، ده‌ها فعال صنفی دانشجویی و کنشگران عرصه آموزش رایگان را به مجازات‌های حبس و شلاق محکوم ساخت می‌گذرد. علیرغم آنکه صدای دادخواهی فعالان مستقل دانشجویی همچنان به گوش می‌رسد، قوای سرکوب ذره‌ای از فشار حملات خود نکاسته است. این نامه در حالی نوشته می‌شود که طی هفته گذشته شاهد انتقال مرضیه امیری، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به بازداشتگاهی نامعلوم بوده‌ایم و دوستان و نزدیکان او بارها اعلام کردند اطلاعی از محل نگهداری و شرایط عمومی وی ندارند. تصمیم به نوشتن این نامه را در شرایطی می‌گیرم که می‌دانم غالبا بازگویی چنین تجربیاتی چه فشارهایی را میتواند متوجه افشاگران آن سازد و چه تاثیراتی ممکن است در روند رسیدگی پرونده و محکومیت صادره برای آنان داشته باشد. اما اهمیت دفاع از ساحت حقوق انسانی ما را وا می‌دارد در برابر چنین شرایطی که نه تنها بر دوستان دانشجو و خبرنگارمان، بلکه روزانه بر هزاران متهم سیاسی محبوس در زندان‌های ایران نیز اعمال می‌شود، سکوت نکنیم. وضعیتی که محدودیت های فراوان و خطرآفرین، مصلحت سنجی‌ها و احتمال ادامه و تشدید سرکوب، همواره مانعی بر سر راه افشا، علنی سازی و بازگویی گسترده تجربیات بازداشت شدگان و اطرافیان آنان بوده است.

در وهله نخست مایل بودم چنین نامه ای خطاب به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی باشد تا به خاطر اهمیت فراوان مسئله اندک امکان پیگیری و مطالبه پاسخگویی از طرف نمایندگان را بتوان برای آن متصور بود. اما نمایندگان حاضر در این نهاد عدم صلاحیت خود و جانبداری بی پروایشان از بی قانونی‌های دستگاه‌های امنیتی را در مناقشات پس از دادخواهی اسماعیل بخشی بیش از پیش آشکار کرده‌اند. هرچند این جانبداری هیچگاه بر فعالان مستقل صنفی دانشجویی، کارگری، معلمان، زنان و مبارزان حقیقی برابری خواه و اذهان آگاه مردمی پوشیده نبوده است.

اکنون، اینجانب پریسا رفیعی به عنوان یکی از مجموعه فعالان مستقل صنفی دانشجویی که در پرونده‌های خود متضرر از انواع و اقسام عدم شفافیت در امور قضایی و امنیتی، فضای عملا مسکوت رسانه‌ای و بی توجهی اذهان عمومی به شرایط فاجعه بار بازداشتگاه‌های سیاسی در ایران بوده‌ام، دو مورد پر اهمیت از اعمال آزارگرانه دستگاه امنیتی را در دوره بازداشت خود تشریح میکنم تا نشان دهم چگونه ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیر انسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را، علی‌الخصوص بر زندانیان زن اعمال می دارند. خشونت‌هایی که همراه با بازی‌های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طور گسترده به کار برده می شود و بدون تردید در روند دادرسی و صدور حکم مهر تاییدی بر احکام صادره می گردد (چنان که بارها دیده‌ایم چگونه بارها مقامات رسمی تهدید به انتشار اعترافات اخذ شده از زندانیان و متهمان سیاسی کرده‌اند). امید به آن که انتشار مداوم چنین مسائلی، روند تحمیل سازوکارهای غیر قانونی و رویه‌های ضد انسانی را برای متولیان قضایی و امنیتی دشوارتر از پیش سازد. همچنانکه امید است شروع این افشاگری‌ها و شکستن مهر سکوت در مورد آزار و اذیت‌های نهادهای سرکوب، اندکی مانع از اعمال سرسام آور این فشارهای غیرقانونی بر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و روز معلم گردد.

۱. در تمام مدت بازداشت این جانب (به استثنای دو روز آخر که پرونده‌ام درگیر مسئله تودیع وثیقه بود و بازجویی نشدم)، ۲۱ روز را در بازداشتگاهی که نام و محلش هرگز به ما اعلام نشد در «سلول انفرادی» گذراندم. شکل شناخته شده‌ی یکی از جدی‌ترین و غیر انسانی‌ترین اشکال شکنجه که میبایست مقاومتی جدی برای ریشه کن ساختن اعمال بی حد و حصر آن صورت گیرد. فارغ از مسئله تحمیل چند روزه تا چند ماهه سلول های انفرادی طی روند تحقیقات مقدماتی که میان ضابطان عمومیت دارد، مسئله دومی که باید به دقت مد نظر قرار گیرد؛ امکان انتقال متهمان سیاسی به بازداشتگاه های بی‌نام و نشان است. مسئله ای که علاوه بر مخدوش سازی روند پیگیری وضعیت زندانی برای نزدیکان و خانواده وی، خود زندانی را تحت فشار روانی مضاعف قرار می دهد. متهم سیاسی در شرایطی که حتی خود نیز از محل بازداشتش آگاهی ندارد و با رعایت تدابیر شدید امنیتی نظیر چشم بند امکان تشخیص و تصور فضا از او سلب شده است، عملا در برابر تهدیدهای مطروحه در حین بازجویی آسیب‌پذیر تر از قبل می گردد. خصوصا در شرایطی که کارشناسان پرونده عموما حق تماس را نیز از یک حق مسلم به امتیازی که در صورت همکاری به فرد متهم تعلق می گیرد، بدل می سازند.

فضای موجود زندانی را ناگزیر میسازد گمان کند در شرایطی قرار دارد که هیچکس (حتی وکیل قانونی او) از محل نگهداری‌اش باخبر نیست و هیچگونه امکان دسترسی به منابع حمایتی یا پوشش دهنده وضعیت وی که بتواند دادرس او باشند ندارد یا نمی تواند داشته باشد. متخصصان و وکلای مستقل همچنین می باید ابعاد کلان تر تاثیرات وجود این بازداشتگاه های پنهانی را به دقت و روشنی تشریح سازند تا امکان نقد دقیق و پیگیری وضعیت عمومی متهمان محبوس در این بازداشتگاه ها میسر گردد.

۲. حین مدت بازداشتم، بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیر قانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیر قانونی ای را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند. از طرف دیگر پس از اقدام ناموفقشان و طرح پیاپی اعتراضم نسبت به این مسئله، دست به توجیه این عمل از طریق بهانه های پوچ و واهی زدند:«میخواستیم مدعی نباشی»‌.

احتمالا منظور ادعایی از جانب من یا هر زندانی دیگر مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است. بهانه ای که در بازداشتگاهی حفره به حفره پوشیده از دوربین مدار بسته و کنترل دائمی بیش از پیش پوچ و واهی می نماید!

چنین فشار سرسام آور و توهین آمیزی البته تنها محدود به روز اعزام به پزشکی قانونی نبود. شخص کارشناس پرونده از یک هفته قبل با دادن نامه های به اصطلاح غیر رسمی در توصیف جایی که مرا می برند و او نمی تواند بگوید کجا، همراه با تهدید های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم و حتی ناخن کشیدن و ادامه دادن به روند رد و بدل کردن نامه‌ها سعی در تداوم دادن به فشارهای روانی داشت. توصیف این جزییات تنها به این دلیل است که تصور نکنیم بازجو تنها یک روش دارد و آن را برای حاصل شدن اقرار مدنظرش می آزماید. او میتواند یک حربه را بارها برای متلاشی کردن قوای روانی متهم ادامه دهد.

لازم به توضیح نیست که چنین ترفندهای بیمارگونه ای تا کجا می تواند زندانی را تحت فشار انواع تهدیدها و تحقیرهای فراقانونی قرار دهد. مسئله ای که می توان گمان برد هر زندانی، تحت هر شرایطی (علی‌الخصوص زندانیانی که اخباری از آنان منتشر نمی‌شود) نتواند در برابرش مقاومت لازم را صورت دهد.

افزایش روزافزون بازداشت‌های سیاسی و سرکوب مضاعف زنانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند ما را وادار به آن می سازد که پرسش کنیم: انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی‌شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟ بدون شک بروز و ظهور حساسیت های عمومی به منظور توقف این اعمال که شکل بارز آزار زندانیان زن، تجاوز به حریم خصوصی آنان و نقض حقوق انسانی‌شان است، بیش از هر مسئله دیگری ضروری است.

سلول انفرادی چگونه در دعاوی مراجعی که پیشتر به انکار شکنجه اسماعیل بخشی نیز پرداخته‌اند خود نمونه بارز و کامل شکنجه روانی به شمار نمی آید؟ مسئله ای که بارها از جانب زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است(زندانیان جرایم عادی از آن رو که کمترین و حقیرترین حقوق انسانی را نیز در اختیار ندارند حتی از طرح چنین مسائلی همواره محروم بوده‌اند). سوال سوم را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی‌الخصوص اعضای فراکسیون امید می نویسم که به واسطه مراجعه ای شخصی که با درخواستی از جانب من در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در جریان جزییات فشارهای روانی دوره بازداشتم قرار داشتند. علی رغم این که بنده تاکید داشتم این مراجعه نه به منظور پیگیری وضعیت شخص من که به منظور پیگیری مسئله «بازداشتگاه های غیرقانونی و بی نام و نشان ضابط پرونده من (اطلاعات سپاه)»، «انفرادی های طولانی مدت زندانیان» و مهم تر از همه اعمال آزارگرانه ای چون «آزمایش بکارت» که میتواند اهرم فشار مضاعفی بر زندانیان زن باشد صورت گرفته است، کدام روند پیگیری و پروسه دادخواهی را از جانب خود و دیگر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت داده‌اند که یا در برابر بازداشت های متعدد و احکام بی شمار صادره سکوت معنادار پیشه کرده‌اند یا دست به انکار دعاوی می زنند؟ اگر پیگیری‌هایی صورت گرفته چگونه روند و نتایج آن هرگز عمومی منتشر نشده یا در دسترس شاکیان قرار نگرفته است؟

هرچند پاسخ اغلب این سوالات از پیش مشخص می نماید، طرح چنین مسائلی به شکل گسترده و علنی می تواند ما را امیدوار به آن سازد که تعهد و تقید ضابطان و ماموران به حداقلی‌ترین حقوق متهمان و زندانیان را تحت فشار افکار عمومی و حساسیت مردم ضروری ساخته و تثبیت کنیم. چنانکه ما نیز برای تحقق رهایی _ آنچنان که باید_، مقاومت می کنیم و به انتظار ننشسته‌ایم.

پ.ن: تاکید من بر متهمان سیاسی در این نامه به طور قطع نه به دلیل تصور موقعیتی فرادست یا ارجح برای آنان در نسبت با زندانیان دیگر، بلکه تنها از آن روست که ناگزیر آشنایی بیشتری با شرایط حاکم بر این بازداشت‌ها دارم.

امیدوارم و ضروری می‌دانم جزئیات شرایط غیر انسانی حاکم بر زندانیان عادی (که مجبور به تحمل خشونت‌هایی عریان تر و ضد انسانی تر هستند) با دقت و موشکافی لازم انتشار یافته و علنی شود.

پریسا رفیعی / ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، پریسا رفیعی فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبا دانشگاه تهران است که در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۲۳ روز با پیگیری‌های فراوان خانواده و دوستان با قرار وثیقه آزاد شد. این فعال دانشجویی در نهایت توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که جلسه رسیدگی آن در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۹۷ برگزار شده بود، به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” جمعا به ۷ سال حبس محکوم شد.

 مصطفی مدبر در اولین اقدام خود به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا در اردیبهشت ۱۳۹۸ رودست خورد: با برکناری علی دایی، کاری کرد که هویت‌‌اش توسط چهره مشهور جهان فوتبال ایران برملا شود.

مصطفی مدبر کیست؟ پرونده او را می‌گشاییم.

سپاه پاسداران علاوه بر پاسداری از «انقلاب اسلامی» و تلاش برای ایجاد تشنج و بحران در منطقه به عنوان یک نهاد مادر، مسئولیت کادرسازی و گسیل آن‌ها به ارگان‌ها و نهاد‌های نظام ولایی را نیز در ۴ دهه گذشته به عهده داشته است.

طی این مدت، سپاه پاسداران علاوه بر مسئولیت‌های فوق نقش مهمی در تروریسم بین‌المللی داشته است.

فرماندهان سپاه پاسداران که در تروریسم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت دست داشته‌اند نه تنها در عرصه‌‌‌های نظامی و امنیتی بلکه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و… نیز حضوری جدی دارند.

درگیری علی دایی با سردار غفور درجزی

موضوع برملاشدن هویت سردار غفور درجزی پس از درگیری وی با علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا رخ داد.

علی دایی که در عرصه‌ی بین‌المللی نیز شناخته شده است پس از برکناری از سوی مصطفی مدبر، مدیرعامل باشگاه سایپا دست به روشنگری زده و می‌گوید:‌

«ببیند اول از همه که آقای مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد و من اصلاً آدم حقیقی به این اسم نمی‌شناسم. تا جایی که ذهن ناقص من یاری می‌کند از زمانی که من ایشان را می‌شناسم از زمانی که ریاست حراست صدا و سیما را داشتند سردار غفور درجزی را می‌شناسم! و برای من خیلی جالب است. دفعه اولی که ایشان را در برنامه نود با اسم آقای مصطفی مدبر رییس سازمان تجهیز توسعه شنیدم. اصلاً تلویزیون را در آن لحظه نگاه نمی‌کردم و از تن صدای ایشان شناختم. بعد تلویزیون را نگاه کردم و گفتم عه! سردار غفور خودمان است، اردبیلی است و چطور مصطفی مدبر؟ الان هم برای من جای سؤال است. کاش یک نفر از سازمان ثبت احوال اینجا بود و از او سوال می‌کردم برایم جالب است که آیا می‌شود یک نفر کل اسم و فامیلش را عوض کند. من شنیده بودم که اتفاق افتاده به ندرت فامیلی‌اش را عوض کرده اما خیلی اتفاق افتاده طرف از اسمش خوششش نیامده و عوض کرده. این را باید افراد حقوقی جواب بدهند که مگر می‌شود با شناسنامه عوض کردن گذشته طلایی‌ات و شخصیت‌ات و خیلی چیزها را عوض کنی.

… من این آقا را از زمانی که رییس حراست صدا و سیما بود می‌شناسم. من یک پرونده سال ۸۵ با یک خانمی داشتم که اسمش را نبرم بهتر است. حدود ۳۰۰ میلیون از پول مرا کلاهبرداری کرده بود و در صورتجلسات مشخص است که خود را یکی از نزدیکان سردار غفور درجزی معرفی کرده بود. در تمام پرونده‌اش هست همه این چیزها و از آن موقع این آقا را شناختم. اگر آن زمان گفتم که کسانی آمده‌اند که با من خصومت دارند به این خاطر بود. ما مشکل پیدا کردیم با تیم حفاظتی ایشان و متاسفانه از سال ۸۵ که محکومیت این خانم را گرفتم که مدت‌ها در زندان بود و از آنجا فرار کرد و دوباره گرفتیم و دوباره متاسفانه فرار کرده است. ایشان از آشنایان سردار غفور بودند و من از آن موقع ایشان را به این اسم می‌شناختم و یکهو به اسم مصطفی مدبر برای من علامت سؤال بزرگ بود که چطور ایشان از آنجا آمدند رییس سازمان تجهیز و این جور چیزها شده‌اند. الانم هم نمی‌دانم چطور مدیرعامل باشگاه سایپا شده‌اند. مگر ایشان فعالیت ورزشی داشتند و چیزی بلد بودند؟ من فردا باید استعلام بگیرم که این حکم اخراج یا به قول خودشان که نوشته‌اند فسخ قرارداد، می‌تواند با امضای ایشان که شخص دیگری بودند معتبر باشد یا نه! »

وقتی علی دایی از «گذشته طلایی» سردار غفور درجزی می‌گوید یعنی کاملاً از گذشته‌ی تروریستی وی و جنایاتی که مرتکب شده اطلاع دارد. از قرار معلوم دایی به دلیل پرونده‌ای که با درجزی و اطرافیانش داشته در مورد وی تحقیق کرده بود اما آن موقع لازم ندیده بود در این مورد روشنگری کند.

قتل قاسملو بخشی از «گذشته طلایی» سردار غفور درجزی

سردار غفور درجزی که این روزها نامش به «مصطفی مدبر» تبدیل شده یکی از اعضای سپاه قدس است که در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ همراه با نیروهای اطلاعات سپاه در سرکوب نیروهای سیاسی در شمال کشور شرکت داشت. وی از حضور خود در عملیات جنگل‌های اسالم به خلخال یاد می‌کند. 

نام سردار غفور درجزی اولین بار در ترور دکتر عبدالرحمان قاسلمو و همراهانش در وین منتشر شد. طرح ترور قاسملو بر می‌گشت به دسامبر ۱۹۸۸؛ نظام اسلامی به تازگی از کشتار ۶۷ فارغ شده بود و به دنبال ایجاد موج ترور در داخل و خارج از کشور بود.

دکتر کاظم سامی در ۴ آذرماه ۱۳۶۷ در مطبش در تهران به طرز فجیعی با کاردی که در مغزش توسط قاتل فرود آمد به قتل رسید.

در همان زمان تیم ترور نظام ولایی مرکب از محمد جعفری صحرارودی و مصطفی مصطفوی (با نام مستعار آجودی معروف به مصطفی تاریخ، به دلیل تسلط اش به تاریخ کردستان)، تحت پوشش گفت‌وگو با رهبران حزب دمکرات کردستان ایران برای حل مسئله خود مختاری وارد وین می‌شود. در پانزدهم دسامبر حاج غفور درجزی، مسئول واحد عملیات سپاه پاسداران، با پاسپورت جعلی و نام مستعار امیرمنصور بزرگیان اصل، وارد وین می‌شود و به عنوان محافظ به تیم مذاکره کننده نظام ولایی می‌پیوندد.

در ژانویه ۱۹۸۹ دور بعدی مذاکرات صورت می‌گیرد. صحرارودی به بهانه گفت‌وگو با مقامات اسلامی در تاریخ ششم ژانویه به تهران می‌رود و چهاردهم دوباره به وین برمی‌گردد.

در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۹ مذاکرات ادامه می‌یابد. اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: محمد جعفری صحرارودی، مصطفی مصطفوی و غفور درجزی. جلال طالبانی و معاونش نوشیروان امین نیز در جلسه حضور دارند.

اواخر ماه ژوئن ۱۹۸۹ غفور درجزی با قطار از سوئیس به اتریش رفته و در بیست وششم ژوئن با فاضل رسول یک کرد عراقی دیدار می‌کند. در این دیدار غفور درجزی به رسول می‌گوید تهران علاقمند به ادامه مذاکرات است و هاشمی رفسنجانی می‌خواهد هر چه سریعتر با کُردها به توافق برسد تا به همگان نشان دهد که توانسته است یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه را حل کند. درجزی با هدف دور کردن طالبانی که متحد نظام ولایی به شمار می‌رفت از مذاکرات، می‌گوید آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای طالبانی خود رسول در گفت‌وگوها شرکت کند، زیرا طالبالنی «دهن لق» است و موضوع مذاکرات محرمانه را همه جا تعریف کرده است. بعلاوه، به غیر از مذاکره‌کنندکان، کس دیگری نباید حضور داشته باشد تا گفت‌وگوها همچنان محرمانه و مخفی بمانند.

در ۱۲ ژوئیه ساعت ۱۰ صبح، فاضل رسول سه نماینده جمهوری اسلامی ایران (صحرارودی، مصطفوی و غفور درجزی) را از ایستگاه مرکزی اتوبوس در نزدیکی هتل هیلتون بر می‌دارد و به محل مذاکره می‌برد.

پس از مدتی مصطفوی اظهار می‌دارد که قدرت تصمیم‌گیری آنها محدود است و باید با تهران تماس گرفته و هاشمی رفسنجانی را در جریان مذاکرات قرار دهند، در نتیجه جلسه نهایی به روز بعد موکول می‌شود. از آنجا که فاضل رسول تنها کسی بود که از محل برگزاری جلسه اطلاع داشت هیئت نمایندگی نظام ولایی زمان لازم داشت تا در رابطه با محل ترور آشنائی و اطلاعات لازم را بدست آورد. اطلاع به مرکز و کسب تکلیف از تهران تنها بهانه‌ای برای خرید وقت با هدف آشنایی با شرایط جدید بود.

در ۱۳ ژوئیه، قاسملو و قادری، بدون محافظ و بدون هیچ اقدام امنیتی به محل مذاکره می‌روند.

حاضران عبارتند از: محمد جعفری صحرارودی، مصطفی مصطفوی (آجودی)، غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل)، فاضل رسول، عبدالله قادری و عبدالرحمان قاسملو. صحرارودی و مصطفوی اعضای مذاکره کننده‌اند و غفور درجزی که مسئول حفظ امنیت آن‌ها است در اتاق دیگری می‌ماند. مذاکرات شروع و مخفیانه (توسط قاسملو) به روی نوار ضبط می‌شود. مذاکرات به نتیجه نمی‌رسند و در پی آن قاسملو و رسول پیشنهاد می‌کنند گفت‌وگوها در روز ۱۴ ژوئیه ساعت شش بعد از ظهر ادامه یابند (از متن ضبط شده به روی نوار ضبط صوت). اندکی پس از این پیشنهاد، تیراندازی با دوکُلت شروع می‌شود.

قاتلان به منظور اطمینان از انجام وظیفه خود به هر یک از مقتولان یک تیر خلاص می‌زنند به گونه‌ای که بقایای پوست و استخوان مقتولان به روی صدا خفه کن باقی می‌ماند.

صحرارودی، غفور درجزی و مصطفی مصطفوی تمام وسایل فرار را از پیش آماده کرده بودند. وسائل آنها در هتل کاملاً بسته‌بندی شده و بلیط پرواز به تهران نیز از پیش پرداخت شده بود. اما، بد شانسی آنها تنها در این است که حوادثی اتفاق می‌افتند که از قبل پیش‌بینی نشده نبودند.

اولین بد شانسی آنها، زخمی شدن ناخواسته صحرارودی در جریان عملیات ترور است. یکی از گلوله‌ها کمانه می‌کند و پس از اصابت به بازوی چپ او، از نزدیکی شانه‌اش دوباره خارج و وارد گونه او و از راه گلو وارد دهانش می‌شود. او از خانه خارج می‌شود و زنگ خانه همسایه را به صدا در می‌آورد. زن همسایه بلافاصله پلیس را خبر می‌کند. صحرارودی به خیابان می‌رود، اما توان فرار ندارد. در این حالت غفور درجزی به صحرارودی نزدیک می‌شود، دست به جیب شلوار او می‌برد، یک بسته اسکناس هزار دلاری از یک جیب و یک بسته پستی از جیب دیگرش بیرون می‌آورد و فرار می‌کند. صحرارودی غرق در خون روی پیاده رو افتاده است. اندکی بعد سر و کله غفور درجزی (بزرگیان اصل) پیدا می‌شود. آن‌ها در بازجویی بدنی از درجزی یک پاکت پستی خون آلود به همراه ۹۴۰۰ دلار پیدا می‌کنند.

دومین بدشانسی قاتلان این است که هرچند مصطفی مصطفوی موفق به فرار می‌شود، اما محمد جعفری صحرارودی به بیمارستان و غفور درجزی به اداره پلیس منتقل می‌شوند و هر کدام فورا جداگانه تحت بازجویی قرار می‌گیرند و اظهارات آنها کاملاً ضد و نقیض است و مشخص می‌شود که هر دو دروغ می‌گویند. غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل) که گویا مسئول حفظ امنیت جانی تیم مذاکره کننده بوده است، مدعی می‌شود که ساعت هفت بعد از ظهر از خانه خارج و به مک دونالد محل رفته است تا برای خودش Fish Mac و کوکاکولا بخرد و به هنگام تیراندازی در خانه نبوده است.

برعکس او، محمد جعفری صحرارودی که درهمان شب در بیمارستان مورد بازجویی قرار می‌گیرد، اظهار می‌دارد که هنگام تیراندازی، غفور درجزی (که مأمور حفظ جان آنها بود) در اطاق نبوده است و هنگامی‌که من برای کمک گرفتن از خانه بیرون رفتم غفور درجزی را دیدم، از او پرسیدم موقع تیراندازی کجا بودی؟ گفت در توالت. سایر اظهارات صحرارودی نیز با واقعیات موجود در تطابق نبودند.

با وجود اسناد و مدارک و شواهد انکارناپذیری که همگی حاکی از نقش مأموران جمهوری اسلامی در قتل رهبران کُرد بودند، پلیس و مقامات دولت اتریش مظنونان و متهمان شرکت به قتل را آزاد و رهسپار تهران کردند.

در این رابطه تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین، نقره کار شیرازی، بی ثمر نبود. وی از همان ابتدای دستگیری این دو نفر، تلاش وسیعی را برای آزادی آنها و فرستادنشان به ایران شروع کرد. این تلاشها از تهدید عدم وجود امنیت جانی برای شهروندان اتریش در ایران یا سایر نقاط دنیا تا قطع روابط تجاری و افشای فروش اسلحه و توپ‌های «نوریکوم …» بود.

ارتقای مقام پس از بازگشت از وین

سردار درجزی پس از جنایتی که در وین مرتکب می‌شود ارتقاء مقام یافته و به ریاست حراست سازمان صدا و سیما می‌رسد. او در شهریور ۱۳۸۳ پس از طی مدتی طولانی در حراست سازمان صدا و سیما جای خود را به مهدی رضاییان داد.

پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تصدی دبیری شورای امنیت ملی توسط علی لاریجانی در سال ۱۳۸۴ که سابقه‌ی سپاهی دارد، وی تیم خود در شورای امنیت ملی را از میان تروریست‌ها انتخاب می‌کند.

لاریجانی در کمیسیون سیاست خارجی شورای امنیت ملی نیز تغییرات گسترده‌ای داد. پس از تغییر ساختاری در این کمیسیون، سیدحسین موسویان از ریاست این کمیسیون برکنار شد. او که در جریان ترور میکونوس به عنوان سفیر جمهوری اسلامی نقش مهمی را بازی کرد جای خود را به سه نفر داد.

کمیسیون سیاست خارجی شورای امنیت ملی در ساختار جدید خود، به ۳ معاونت «امنیت بین الملل»، «سیاست خارجی» و «راهبردی» تغییر ساختار داده است. جواد وعیدی, سیدعلی منفرد و حسینی تاش به ترتیب ریاست این سه معاونت را بر عهده گرفته‌اند.

در این تغییر و تحول غفور درجزی دیگر تروریست بین‌المللی نیز به عنوان مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. پبش از آن، علی ربیعی (عباد) یکی از مهم‌ترین چهره‌های امنیتی نظام ولایی مسئولیت اجرایی دبیرخانه این شورا به عهده داشت.

در خرداد ۱۳۸۷ از انتصاب سردار غفور درجزی رییس سابق حراست سازمان صدا و سیما و مشاور اجرایی سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مدیرکل حراست مجلس شورای اسلامی خبر دادند.لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده بود و نزدیکانش را از شورای امتیت ملی به حراست مجلس می‌برد تا بر قدرتش بیافزاید.

نام سردار غفور درجزی در دولت «تدبیر و امید»

نام اصلی سردار غفور درجزی، مصطفی (غفور) مدبر درجزی است و احتمالاً‌ علی دایی دچار اشتباه شده است. اولین بار این نام در سال ۱۳۹۴ پس از پایان مأموریت ضرغامی و در جریان تغییراتی که می‌رفت در صدا و سیما صورت گیرد به میان آمد. در آن دوران از وی به عنوان « غفور مدبر درجزی» برای تصدی سمت معاونت اداری مالی نام برده می‌شد. او مدت‌ها ریاست اتحادیه بازرگانی صدا و سیما را عهده دار بود.

مصطفی مدبر (سردار غفور درجزی) از آذرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمود گودرزی مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را بر عهده گرفت که اتفاقاً شغل نام و آب داری هم بود. وی از این تاریخ به بعد خود را از شر سردار غفور درجزی خلاص کرد و برخلاف گذشته به چهره‌ای علنی تبدیل شد و به گفت‌وگوهای مطبوعاتی روی آورد.

دولت «تدبیر و امید» او را به مقام «مهندسی»‌ رساند. او در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۶ تحت عنوان مهندس مصطفی مدبر،

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در پیامی، شصت و سومین سالگرد تاسیس مجله کیهان ورزشی را تبریک گفت.

در دیماه ۱۳۹۶ مصطفی مدبر از مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کنار رفت و جای خود را به حسن کریمی داد. و یک سال بعد در اسفند ۱۳۹۷ دوباره به عرصه ورزش بازگشت و با حکم سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره این باشگاه انتخاب شد. او پیشتر به عنوان سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی سایپا معرفی شده بود.

از وی به عنوان فرمانده محترم دفاعی حضرت ولی عصر نیز نام می‌برند.

مصطفی مدبر در اولین اقدام خود در اردیبهشت ۱۳۹۸ رودست خورد: با برکناری علی دایی، کاری کرد که هویت‌‌اش توسط چهره مشهور جهان فوتبال ایران برملا شود.

محمد جعفری صحرارودی، یار غار علی لاریجانی

مسئولیت تیم ترور قاسملو و همراهانش با محمد جعفری صحرارودی بود. نظام اسلامی در معامله‌ای کثیف با دولت اتریش قادر شد او را که در جریان ترور قاسملو به شدت مجروح شده بود به تهران بازگرداند. در ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹، یعنی حدود ۴ ماه پس از ترور وین، دادستانی اتریش حکم دستگیری غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل)، محمد جعفری صحرارودی و مصطفی مصطفوی (آجودی) را صادر می‌کند، البته پس از آزادی آنها و تحویل‌شان به نظام ولایی.

جعفری صحرارودی با وجود حکم دستگیری بین‌المللی، بارها به خارج از کشور سفر کرده است. در مهرماه ۱۳۹۲ او همراه با علی لاریجانی در کنفرانس بین المجالس در ژنو شرکت کرد. او سپس در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرد.

پیتر پلیز (Peter Pilz)، عضو حزب سبزهای اتریش و کاشف معامله کثیف نوریکوم، می‌گوید:

«صحرارودی مغز متفکر تیم ترور بود که با نام‌های گوناگون در تمام دنیا، امور کثیف رژیم ملایان را انجام می‌داد. او، به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۵ در شهر آتن، در نمایشگاه صنایع نظامی، با نام مستعار رحیمی، با مدیران شرکت Voest معاملات مربوط به سلاح‌های (توپ های) نوریکوم را به انجام رسانده بود. فروش غیر قانونی توپهای GHN-۴۵، ساخت کارخانه‌های نوریکوم، وابسته به شرکت Voest، سال‌ها به عنوان یک افتضاح بزرگ نفس اتریش را گرفته بود. در آنزمان سفیر اتریش در آتن، آقای هربرت امری (Herbert Amry)، به اطلاع دفتر صدراعظم اتریش در وین می‌رساند که یک محموله اسلحه از راه لیبی به مقصد ایران فرستاده خواهد شد. اندکی بعد تلکس دومی از سوی هربرت امری برای صدراعظم اتریش به همراه جزئیات مربوط به این معامله ارسال می‌شود. امری دو روز بعد بر اثر «سکته قلبی» فوت می‌کند و اتریش به ارسال توپ‌های نوریکوم به ایران ادامه می‌دهد.»

صحرارودی پس از بازگشت به «ام‌القرای اسلام» ابتدا به فرماندهی قرارگاه رمضان در غرب کشور منصوب شد تا به سرکوب هرچه بیشتر مردم و نیروهای کرد بپردازد. پس از حمله‌ی آمریکا به عراق در «جنگ خلیج» و تشکیل اقلیم کردستان، از اوایل دهه ۹۰ میلادی (هفتاد شمسی) نقش فعال‌تری به او در امور مربوط به کردستان داده شد. گفته‌ می‌شود وی در جریان سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر و… هم نقش داشته است. پس از آن که علی لاریجانی به دبیری شورای امنیت ملی رسید صحرارودی که از سوابق امنیتی و نظامی برخوردار بود معاونت او را به عهده گرفت.

از سال ۱۳۸۴ به بعد صحرارودی به چهره‌ای علنی تبدیل شد و همچنان کردستان یکی از حوزه‌های تحت نفوذ او باقی ماند.

در نیمه شب ۲۱ دی ۱۳۸۵ نیروهای نظامی آمریکا به منظور دستگیری جعفری صحرارودی به دفتر ارتباطی جمهوری اسلامی در اربیل عراق حمله کردند و ۷ نفر از مأموران ایرانی را دستگیر کردند. صحرارودی که ظاهراً در یک مجلس میهمانی مقامات اقلیم کردستان به سر می‌برد با هدایت آن‌ها شبانه از مرز زمینی به ایران گریخت.

چهار ماه بعد در حالی که ۷ مأمور سپاه قدس در بازداشت آمریکایی‌ها بودند، دولت جمهوری اسلامی، جعفری صحرارودی را همراه هیأت اعزامی به کنفرانس بین‌المللی شرم‌الشیخ روانه سفر کرد.

این کنفرانس دو روزه را همسایگان عراق و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای «هشت قدرت صنعتی جهان»، تشکیل می‌دادند. هدف این کنفرانس برقراری ثبات در عراق بود.

کوندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و هیأت همراه او در مقابل منوچهر متکی وزیر امور خارجه رژیم و محمد جعفری صحرارودی که تلاش کرده بودند دستگیرش کنند قرار گرفتند.

پس از آن‌که لاریجانی به ریاست مجلس رسید، جعفری صحرارودی در سال ۱۳۸۷ به ریاست دفتر او انتخاب شد، اما همچنان مسائل مربوط به کردستان زیر نظر او انجام می‌گرفت.

در آبان ۱۳۹۲ رسانه‌ها خبر دادند که هیأت بلند پایه رژیم به ریاست محمد جعفری صحرارودی مشاور لاریجانی در سفر به عراق با مسئولان اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و رئیس اقلیم کُردستان و مقامات حزب دموکرات در خصوص آخرین وضعیت اقلیم پس از انتخابات دیدار کرده است. بعدها گفته شد در این دیدارها قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز حضور داشته است.

نکته‌ی قابل توجه اصرار نظام اسلامی به استفاده از جعفری صحرارودی در دیدار با رهبران کرد است و عجیب آن که رهبران کرد به این خفت و تحقیر تن می‌دهند. خوب است مقامات اقلیم در دیدار بعدی به گردن صحرارودی توجه کنند: جای گلوله‌ای که در جریان ترور قاسلمو به او اصابت کرد روی گردن‌اش باقی است. این تروریست بین‌المللی در مراسم تحلیف روحانی میزبان بود و به میهمانان داخلی و خارجی خیرمقدم می‌‌گفت. 

محمد جعفری صحرارودی و حاج غفور درجزی هنگام ترور قاسملو و همراهانش در پشت میز مذاکره، هر دو از فرماندهان سپاه پاسداران بودند.

با این توصیفات و با نظر به پرونده‌های پرشماری از این دست، آیا می‌توان سپاه پاسداران را نهادی نظامی که حافظ مرزهای کشور است، معرفی کرد؟

• → صفحه بعد