رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

عفو بین‌الملل حکم اعدام احمدرضا جلالی را محکوم کرد



 نسخه چاپی

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه گفت دادگاه‌های ایران با تایید حکم اعدام برای یک دانشگاهی ایرانی که به «جاسوسی هسته‌ای» متهم شده است، «حاکمیت قانون را زیرپا گذاشته‌اند».


به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود می گوید به وکلای مدافع احمدرضا جلالی اطلاع داده شد که دیوان‌عالی ایران حکم اعدام این متهم را «بدون دادن فرصتی به وکلا برای تسلیم دفاعیات خود به دادگاه» تایید کرده است.


احمدرضا جلالی، پزشک متخصص بحران و ساکن سوئد هنگامی که در جریان سفری به ایران در اردیبهشت پارسال بازداشت شد استاد مهمان یکی از دانشگاه‌های بلژیک بود.


اتهام این پژوهشگر از سوی دادگاه انقلاب «افساد فی‌الارض» اعلام شده است.آقای جلالی همه اتهامات را رد کرده و می‌گوید او را به خاطر اینکه حاضر نشده است در اروپا برای حکومت ایران جاسوسی کند، مجازات می‌کنند.


این نهاد جهانی از حکومت ایران خواسته که بلادرنگ مجازات مرگ را لغو کرده و یک روند واقعی و عادلانه تجدیدنظر در دادرسی را برای او تضمین کنند.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 41
     
print

نگاهی به پرونده “مجید سعادت” که با فشار وزارت اطلاعات اعدام شد!!


سازمان حقوق بشر ایران، ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶: “مجید سعادت” ۲۲ روز پیش با اتهام مبهم “محاربه” در زندان رجایی شهر کرج درحالی اعدام شد که به گفته نزدیکانش هیچ اقدام خشونت آمیزی در پرونده خود نداشته است و تنها به دلیل فشارهای وزارت اطلاعات اعدام شده است.


بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، “مجید سعادت” ۴۶ ساله، که با اتهام بسیار مبهم “محاربه” به اعدام محکوم شده بود در پرونده خود تنها جعل سند و اخاذی تحت عنوان مأمور وزارت اطلاعات را داشته است. وی در کمال ناباوری روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه در زندان رجایی شهر کرج جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شد و روز چهارشنبه ۱ آذر ماه در محوطه این زندان اعدام شد.


خبر اعدام “مجید سعادت” پس از سازمان حقوق بشر ایران، از سوی وب‌سایت رکنا نیز منتشر شد. این وب‌سایت رسمی در گزارش خود وی را “مجرم سابقه‌داری که از او به‌عنوان پدر مأمور قلابی‌های ایران و سلطان جعل و سرقت یاد می‌شد” معرفی کرده بود.


در این رابطه سازمان حقوق بشر ایران به سراغ یکی از بستگان “مجید سعادت” رفته است تا در خصوص محتویات و پروسه رسیدگی به پرونده این زندانی اعدام شده سئوالاتی بپرسد.


این عضو خانواده سعادت در توضیح اینکه مجید چرا بازداشت و به اعدام محکوم شده بود گفت: “مجید ما متولد سال ۱۳۵۰ بود و اولین باری که بازداشت شد، سال ۱۳۶۸ بر سر یک پرونده کیف قاپی بود. فقط سر اینکه موتورسواری‌اش خوب بود بازداشتش کردند و دو سال را به ناحق در زندان سپری کرد. ۱۲ سال بعد مجرم واقعی آن پرونده معلوم شد و رسماً از مجید هم عذر خواهی کردند و گفتند که تو مجرم نبودی. ولی مجید پس از آزادی از زندان خودش هم خلاف‌کار شده بود و ای کاش هیچ وقت آن زندان اشتباهی را نمی‌رفت.”


این منبع در ادامه بیان داشت: “مجید پس از آزادی از زندان کارهای ناخلف می‌کرد، ولی نه در این حد که مجازاتش اعدام باشد. با حکم‌های دولتی جعلی به منزل افرادی می‌رفت که موارد غیرقانونی مانند مواد مخدر و عتیقه جات در منزل داشتند، موارد غیرقانونی و پول‌ها را بر می‌داشت و به صاحب آن می‌گفت فردا به دادسرای فلان مراجعه کنید. فردا هم که آن فرد می‌رفت به دادسرا می‌دید که کسی نیست و می‌فهمید چه اتفاقی افتاده است. کل سیستم کار مجید این بوده است. نه کسی را می‌زد، نه چاقو داشت و نه اسلحه داشت. فقط زبانش خوب بود و کارت جعلی را خوب درست می‌کرد. او چند بار هم که بازداشت شده بود از دادسرا فرار کرد. ”


وی همچنین گفت: “دفعه آخر حدود یک سال و نیم پیش بازداشت شد و پرونده‌اش را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی دادند. حکم را خیلی زود صادر کردند و مجید در دادگاه وکیل هم نداشت. در نهایت هم که حکم اعدام به اتهام محاربه صادر شد، هیچ حکمی به وی تحویل ندادند. وقتی او به حکم اعتراض کرد هم دوباره پرونده در شعبه ۱۵ بررسی شد و در نهایت دیوان حکم اعدام را با سرعت بسیار زیاد تأیید کرد. وزارت اطلاعات پشت این موضوع بود تا حکم اعدام را زود اجرا کنند چون مجید معمولاً عنوان مأمور وزارت اطلاعات را جعل کرده بود. یک هفته آخری که مجید در انفرادی بود، ما هر جا که مراجعه می‌کردیم، سرمیدواندند و می‌گفتند پرونده وی از اینجا رفته است. حتی می‌گفتند احتمالاً مجید در زندان دعوا کرده که به سلول انفرادی منتقل شده است. در نهایت هم اعدامش کردند. مجید در آخرین ملاقات که داشتیم هنوز امیدوار بود و می‌گفت شاید حکم وحشت باشد. خود مجید هم نمی‌توانست باور کند که برای جعل عنوان دولتی و اخاذی اعدامش کنند. مجید دو پسر داشت که سه ماه پیش یکی از آن‌ها بر اثر ایست قلبی فوت کرد. مسئولان زندان حتی اجازه ندادند که او را با مأمور و تحت الحفظ سر خاک پسرش بیاورند. او سر این موضوع خیلی ناراحت بود. من مخالف صد در صد کارهایش بودم، ولی مجید را به ناحق اعدام کردند.”


گفتنی است، طبق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده است، مجازات اعدام، مگر در مورد “مهم‌ترین جنایات” ممنوع شده است. این در حالی است، که جعل عنوان، جعل سند و اخاذی هیچ کدام جنایت به حساب نمی‌آیند.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 42
     
print

رئیس سازمان بسیج زنان: حضور زنان در ورزشگاه‌ها منتفی شد!!

رئیس سازمان بسیج زنان می‌گوید در پی فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی پرونده «حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای همیشه منتفی شد».


مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان به خبرگزاری فارس گفت از آنجایی که نظر مراجع تقلید مُر صریح قرآن کریم و اسلام است، «مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک مطالبه ساختگی برای حاشیه‌سازی بود که با فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرونده‌اش برای همیشه بسته شد».


او اضافه کرد که شورای فرهنگی- اجتماعی و خانواده- زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی را «فصل الخطاب» قرار داده و در نتیجه تصویب مصوبه‌ای پیرامون حضور زنان در ورزشگاه‌ها را غیرضروری دانسته است.


شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به مسأله حضور زنان در ورزشگاه به طور کل از دستور خارج کرده است و اعلام کرده جامعه زنان با مشکلات فراوان دیگری روبروست که می‌تواند اولویت قرار بگیرد.


اواخر مهرماه امسال اعلام شده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه می‌دهد.


ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه چهارشنبه ۸ آذر درباره طرح ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفته بود: «این طرح در دولت قبل نیز مطرح شد، اما هم رهبری و هم مراجع مخالفت کردند و باز هم متأسفانه برخی با وجود اطلاع از آن به دنبال تصویب آئین‌نامه هستند. مگر مشکلِ کشور ما ورود زنان به ورزشگاه است؟ مشکل مردم گرانی نان و بیکاری جوانان تحصیلکرده و اشتغال و مشکل بانک است که مردم را بیچاره کرده است».


مکارم شیرازی در سال ۹۴ در پاسخ به یک پرسش فقهی، حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به سبب جو نامناسب ورزشگاه‌ها و پوشش نامناسب مردان غیر ضروری و سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی دانسته بود.


جعفر سبحانی، دیگر مرحع تقلید شیعه نیز ۱۴ آذر امسال، در درس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم درباره حضور زنان در ورزشگاه گفت که این مسئله با عفت زنان سازگار نیست.


پیش‌تر پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که دولت در حال تنظیم «شیوه‌نامه»‌ای برای ورود زنان به ورزشگاه‌هاست.


معصومه ابتکار معاون رئیس ‌جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده نیز تدوین چنین شیوه‌نامه‌ای را تأیید کرده بود.


دو سال پیش نیز شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری ایران در امور زنان خردادماه سال جاری گفته بود که مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها امضا شده اما نمی‌داند که برای اجرا ابلاغ شده یا نه. او با بیان این‌که در جلسات وزارت کشور با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهای حضور زنان در ورزشگاه‌ها تدوین و صورت‌جلسه امضا شده، حتی وعده داد که زنان برای تماشای دور برگشت مسابقات لیگ جهانی والیبال که از ۲۹ خرداد در تهران برگزار می‌شد، «نباید مشکلی داشته باشند»، اما شماری از روحانیان در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید خواهان جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها شدند و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیز در رسانه‌های خود تبلیغات وسیعی علیه این اقدام به‌راه انداختند در نتیجه وعده‌های داده شد نیز هیچ‌گاه عملی نشد.



برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 49
     
print

نقاب‌های فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی!!


خامنه‌ای لااقل در گزینش مدیران فرهنگی کشور بی‌تفاوت باقی نمی‌ماند. چنانکه آشکارا انتخاب رییس و مدیر برای حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را بخشی از وظیفه‌ی شخصی خود می‌بیند. جدای از این، آنچنانکه در اطلاعیه‌ای که از سوی دفتر او انتشار یافت دیدیم، انتخاب وزیر برای وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم و ارشاد اسلامی را هم از اختیارات همیشگی خود می‌پندارد. خامنه‌ای حتا ضمن راه‌اندازی و حمایت مالی انجمن قلم، سیاست نفاق‌افکنانه‌ی خود را بین نویسندگان و هنرمندان کشور به انجام می‌رساند تا به گمان خویش از راه‌اندازی تشکلی مستقل برای نویسندگان کشور جلوگیری به عمل آورد. اعضای انجمن قلم حکومت وظیفه دارند تا در قبال دریافت اهدایی‌های ادواریِ رهبر، هر از چند گاهی به دیدار او بشتابند. رهبر هم شعر شاعران انجمن قلم را می‌شنود و احسنت و مرحبا نثارشان می‌کند. او همچنین بر کتاب دوستداران خویش “تقریظ” می‌نویسد تا مشروعیتی حکومتی برایشان فراهم ‌ببیند.

در حلقه‌ی فرهنگی رهبر شایعات و حرف‌های درگوشی نیز کم نیستند. همین گروه در بحث‌های خودمانی خویش رهبر را می‌ستایند که گویا او تار هم می‌نوازد. عده‌ای از ایشان هم بر خود می‌بالند که رهبر هنرمندشان روزگاری وسیله‌ی آزادی هوشنگ ابتهاج را از زندان فراهم دیده است. انگار هوشنگ ابتهاج را از زندان و محبسِ غریبه‌ای غیر از جمهوری اسلامی نجات بخشیده‌ باشند. در همین گپ و گفت‌های متظاهرانه است که رهبر دوستی‌اش را  با اخوان، شهریار، آل احمد و ابوالحسن نجفی به رخ مشتاقان خود می‌کشد تا هر چه بیش‌تر زمینه‌های کافی برای پخش چنین شایعاتی آماده شود.


خامنه‌ای در الگوبرداری از “مؤسسه‌ی حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره)” یاد گرفت که او نیز برای خویش  “دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مُدّ ظله‌‌العالی” راه بیندازد. هر دو دفتر نه تنها از بودجه و اعتبارات دولتی سود می‌جویند بل‌که تولیدات فرهنگی خود را نیز تمام و کمال به نهادهای دولتی و شبه دولتی می‌فروشند. تولیداتی که تنها به کارِ رونقِ دنیای خاکستری آقایان و حضرات حکومتی می‌آید، بدون آنکه از گردش کار آن سود و فایده‌ای نصیب مردم گردد.


انتشارات انقلاب اسلامی


دفتر رهبر به منظور “تحقق تمدن نوین اسلامی” انتشارات انقلاب اسلامی را سامان بخشیده است. انتشارات انقلاب اسلامی همیشه ده‌ها عنوانِ موضوعی از سخنان رهبر را به شکل کتاب و لوح فشرده آماده‌ی پخش دارد. کتاب‌های انتشارات انقلاب اسلامی را که در قطع پالتویی کوچک عرضه می‌گردد، به نهادهای دولتی می‌فروشند. به عبارتی روشن‌تر دکانی دو نبش و پرمشتری به‌تر از انتشارات انقلاب اسلامی نمی‌توان پیدا کرد. مال مردم را به خود مردم می‌فروشند تا همه‌ی این تولیدات به ظاهر فرهنگی راهی زباله‌دانی شوند. بیش‌ترین حجم فروش انتشارات انقلاب اسلامی هم به قرآنی باز می‌گردد که آن را در الگوگزینی از انجیل مسیحیان با کاغذی مرغوب و در قطع پالتوییِ کوچک به چاپ می‌رسانند. سپس قرآن‌ها را به معاونت‌های مالی- اداری ادارات و نهادهای دولتی می‌فروشند تا در جشن‌های عمومی بین کارمندان ادارات خیرات کنند. توضیح اینکه خیرات و اهدای کتاب‌هایی از این دست بین کارمندان، برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی وجاهتی اداری در پی خواهد داشت.


بخش زیادی از کتاب‌های انتشارات انقلاب اسلامی در کتاب‌خانه‌های عمومی کشور تلنبار می‌شوند، بدون اینکه مخاطب و خواننده‌ای برایش بیابند. به همین دلیل بنا به خواست رهبر، علی‌رضا مختارپور به عنوان دبیر کل نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور انتخاب گردید. او پیش از این از سوی دفتر رهبری به عنوان رییس انتشارات انقلاب اسلامی برگزیده شده بود. گله و شکایت‌های مداوم و مستمر مختارپور هم از کتاب‌ نخواندن مردم به واقع به دیدگاه حکومتی او از موضوع کتاب و کتاب‌خوانی باز می‌گردد. چون او انتظار دارد قفسه‌ی کتاب‌خانه های عمومی را با کتاب‌‌های دفتر رهبری پر کند و آن وقت مردم هم از بام تا شام بنشینند و کتاب‌‌های “حضرت آقا” را دوره کنند. دنیایی که خودشان هم آن را باور ندارند.


به هر حال در “دفتر حضرت آقا” همین کتاب‌ها را به تمامی زبان‌های مرده و زنده‌ی دنیا برمی‌گردانند و برای تمامی سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی پست می‌کنند. در همین راستا حتا از تولید و ارسال لوح فشرده و انواع و اقسام نرم‌افزار نیز کوتاهی نمی‌کنند.


انتشارات انقلاب اسلامی به تازگی بیش از پیش به تولید نرم‌افزارهای تلفن همراه اشتیاق نشان می‌دهد. گویا با این حقه می‌خواهند مردم را هرچه بیش‌تر سر کار بگذارند. در عین حال همین نرم‌افزارهای بی‌مشتری و مخاطب برای همه‌ی کشورهایی که ایران در آن‌ها سفارت‌خانه دارد، فرستاده می‌شود. حتا از مردم جیبوتی و بورکینافاسو نیز غافل باقی نمی‌مانند.


  استفتائات


دفتر رهبری به پرسش‌های شرعی مخاطبان خویش هم پاسخ می‌گوید تا برای عوام‌الناس شکی باقی نماند که رهبر هیچ‌گاه در رقابت با مراجع دولتی و غیر دولتی کم نمی‌آورد. ولی خواهران جهت تماس تلفنی، به حتم باید از خط‌های ویژه‌ی خواهران استفاده نمایند. تا مبادا شیطانِ خنّاس به دل یکی از طرفین راه یابد.


در نمونه‌ای از “استفتائات” حضرت آقا، از او در خصوص رقص زن و شوهر برای همدیگر می‌پرسند و او در پاسخ می‌نویسد که: “اگر رقص زن برای شوهرش یا برعکس همراه با ارتکاب حرامی نباشد، اشکالی ندارد”. گویا در این پاسخ، حضرت آقا یادشان رفته است که این دو نفر زن و شوهر هم هستند و دارند در خلوت خویش برای هم می‌رقصند. ولی با این همه حضرت آقا نمی‌تواند نگرانی خودشان را از “ارتکاب حرام” آن دو، مخفی نگه دارد.


“خط حزب‌الله”


“دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مُدّ ظله‌‌ُالعالی” هفته‌نامه‌ای را هم با نام “خط حزب‌الله” انتشار می‌دهد. به واقع خودشان اسم “هفته‌نامه” را برایش برگزیده‌اند، ولی هر موقع که بخواهند نسخه‌ای از آن را رسانه‌ای می‌کنند. گویا می‌خواهند با انتشار “خط حزب‌الله” خط و سوی مستقل رهبر را به‌تر به دیگران بشناسانند. خط و سویی که لابد “خط امام” را هم باور ندارد وگرنه خودشان را “خط امامی” معرفی می‌کردند.


گفتنی است که خط حزب‌الله همان خط و سویی است که اغلب از چهارچوب‌های قانونی و متعارف حکومت هم فراتر می‌رود و نقشی از اپوزیسیون را برای دیگران به اجرا می‌گذارد. با این رویکرد دفتر حضرت آقا هم همانند همه‌ی نهادهای امنیتی چندان نیازی نمی‌بیند تا برای انتشار این نشریه از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز بگیرد. آخر رهبر خودش صاحب‌خانه است؛ صاحب‌خانه که نباید از خودش اجازه بخواهد.


دفتر ثبت ازدواج


البته حضرت آقا تنها در انتشار کتاب و نشریه نیست که وزارت ارشاد یا نهادهای حکومتی را دور می‌زند، بل‌که او با دور زدن قانون و عرف، اجرای صیغه‌ی عقد دختران و پسران اندرونی، بیرونی یا امنیتی را هم بخشی همیشگی از وظیفه‌ی خویش می‌شمارد. ناگفته نماند که رهبر به خودی‌ها و خودمانی‌های اندرونی گفته است که نمی‌خواهد از ثواب اجرای صیغه‌ی عقد بی‌بهره بماند. ولی با این همه از پیش برای عقد زوجین شرطی نیز می‌گذارد. چون نمی‌پذیرد که مهریه‌ی نوعروسان جوان بیش از چهارده سکه‌ی بهارِ آزادی بوده باشد. اما معلوم نیست که چرا حضرت آقا به همراه سایر مراجع ریز و درشت حکومتی همین موضوع را در “رساله‌ی عملیه” خودشان نمی‌نویسند تا همگان بفهمند که مهریه‌ی بیش از چهارده سکه حرام یا چه می‌دانم مکروه است.


بدون تردید اینجا هم مثل هر جای دیگری “حضرت آقا” خیلی خودمانی به دور از چشم اغیار قانون را دور زده‌ است. چون بدون اینکه مجوزی قانونی برای دفتر ثبت ازدواج گرفته باشد، به ازدواج شرعی و غیر قانونی این و آن اقدام می‌کند. ازدواج‌هایی که عاقد ضمن آن خیلی راحت قانون دولتی را نادیده می‌انگارد و ضمن آن با چهارده سکه‌ی طلا، دختری را به آقازاده‌ای می‌فروشد. اطرافیان خود آقا هم می‌گویند خوب بود که حضرت آقا از آسیب‌های بعدی چنین ازدواج‌هایی آگاهی داشت. چون چه‌بسا همین عقدهایی که در جایی رسمی و قانونی به ثبت نمی‌رسند، سرآخر به طلاق و جدایی می‌انجامد. اما این طلاق‌ها را نیز همانند ازدواج‌های آن در جایی رسمی به ثبت نمی‌رسانند. چنانکه نوعروسان این قصه‌ی پر ماجرا پس از چندی خیلی راحت در جامعه رها می‌شوند. تازه شاید تا آن روز زنِ بی‌چاره و وامانده فرزند یا فرزندانی را هم به همراه داشته باشد.


به هر حال رییس دفتر حضرت آقا به مردمی که از پی‌آمدهای چنین ماجراهایی گله و شکایت دارند، می‌گوید: “آنچه که پیش آمده است به رهبر و مقام عظمای ولایت چه ربطی دارد، او دو نفر حرام را برای هم حلال کرده تا ثواب خودش را ببرد”. اما باز هم این پایان ماجرا نیست. چون مابقی می‌ماند بیخ ریش خودی‌هایی که همچنان رهبری نقاب‌پوش را باور دارند و از سر کاسب‌کاری یا نادانی اقتدای به او را واجب می‌شمارند.




برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 42
     
print

لایحه بودجه ۱۳۹۷؛ نگاهی به سهم نهادهای مهم مذهبی!!!!!!



حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در حالی لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۷) را به مجلس ارائه کرده که در این لایحه بودجه نهادها و سازمان‌های مذهبی همگام با بسیاری از نهادها افزایش یافته است.

تعدادی از این نهادها زیر مجموعه‌های وسیعی را در بر می‌گیرند ولی بعضی دیگر تنها یک مجموعه را شامل می‌شود.

افزایش بودجه این نهادها، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی برانگیخته است.


مرکز خدمات حوزه‌های علمیه


این مرکز بهمراه مجموعه دیگری که مسئول رسیدگی به "حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل" است، مجموعا مرکز خدمات حوزه‌های علمیه محسوب می‌شوند.

بودجه مصوب این مرکز برای سال جاری (۱۳۹۶) حدود ۸۱۵ میلیارد تومان بود. این مبلغ در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به نزدیک ۸۹۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

این رقم که برای هر دو مجموعه‌ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه لحاظ شده، در مجموع نسبت به پارسال حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.


وظیفه اصلی این مرکز که در سال ۱۳۷۰ به فرمان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران تأسیس شد، تأمین رفاه طلاب حوزه‌های علمیه است.

ارائه خدمات به طلبه‌های "غیرشاغل" از دیگر وظایف مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی


این شورا از دیگر نهادهای مذهبی در ایران است که زیر مجموعه ندارد.

بودجه پیشنهادی دولت برای این سازمان در سال آینده ۴۷ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در حالی که بودجه مصوب سال جاری برای آن ۴۳ میلیارد تومان بوده است.

این شورا عهده‌دار سیاست‌گذاری در حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی است که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند.

فعالیت‌های تبلیغی و همچنین کمک به معیشت طلاب حوزه‌های علمیه از جمله فعالیت‌ها این نهاد است.

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری در این شورا عضویت دارد.



سازمان تبلیغات اسلامی


این سازمان که بزرگ که در مقایسه با بعضی نهادهای مذهبی بودجه نسبتا زیادی دریافت می‌کند، دارای زیر مجموعه‌ای متشکل از یازده نهاد است که از نظر سازمانی به آن وابسته هستند که در این زمینه می‌توان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز اشاره کرد.

این یازده نهاد در نهایت تحت عنوان سازمان تبلیغات اسلامی بودجه می‌گیرند.

بودجه پیشنهادی دولت برای این سازمان در سال آینده حدود ۴۳۰ میلیارد تومان است.

بودجه مصوب این سازمان برای امسال کمتر از ۳۸۵ میلیارد تومان بود.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بیشترین بودجه را در میان نهادهای زیر شاخه سازمان تبلیغات به خود اختصاص داده است.

کمترین ردیف بودجه در میان نهادهای زیرمجموعه این سازمان، به موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی و مرکز الگوی اسلامی مربوط است.

سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود و بر اساس اساسنامه این سازمان "تأسیس مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی، تبلیغی و دینی" از وظایف آن است.

مهدی خاموشی در حال حاضر ریاست این سازمان را بر عهده دارد.


جامعه المصطفی


که نام عربی آن جامعة المصطفی العالمیة است یکی از سازمان‌های مهم ایران برای تدریس علوم اسلامی و ترویج اسلام است که مرکز آن در شهر قم است ولی در کشورهای دیگر هم شعبه دارد.

بنابر اعلام این سازمان، "تا کنون بیش از ۵۰ هزار دانش پژوه از ۱۲۲ ملیت" را تحت پوشش قرار داده و بیش از ۲۵۰۰۰ نفر فارغ التحصیل داشته است.

بودجه مصوب این مرکز در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۷۴ و نیم میلیارد تومان بود.

در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده این رقم ۳۰۳ و نیم میلیارد تومان اعلام شده است.

این مجموعه دارای یک دانشگاه مجازی است و از دانشجویان غیر ایرانی هم ثبت نام می‌کند.

ریاست این مجموعه را علیرضا اعرافی عهده‌دار است.




سایر نهادهای مذهبی


در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از شمار زیادی از سازمان‌های مذهبی نام برده شده است که دولت برای بعضی از آنها نظیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه زنان، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان پیشنهاد بودجه بالای هزار میلیارد ریال کرده است.

برای بعضی دیگر هم نظیر موسسه کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی رقم بودجه در مقایسه با بسیاری دیگر کمتر است.


یکی از نکانی که در لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی است.

بر اساس این لایحه، دولت پیشنهاد کرده که شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۷ باید رقمی معادل ۳۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی گفته بود: "آستان قدس به دلیل اینکه اموالش وقف یا نذر است، از پرداخت مالیات معاف شده است."

روزنامه قدس چاپ مشهد که توسط آستان قدس مدیریت می شود در شماره دیروز خود (دوشنبه ۲۰ آذر) بطور مفصل به موضوع مالیات این آستان پرداخته و نوشته است: "آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و مالیات عملیاتی، جمعی و خرجی را پرداخت کرده و علاوه بر پرداخت مالیات، چندین برابر در مناطق محرومی که رسیدگی به آنها وظایف دولت است، هزینه می‌کند."

نگاهی به بودجه زنان طلبه

شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه زنان یکی از نهادهایی است که بر اساس لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده ۲۵۸ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یابد.

این بودجه از بسیاری از نهادهای دیگر مربوط به زنان در ایران بیشتر است.


به عنوان مثال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران بر اساس پیشنهاد دولت ۲۱ میلیارد تومان در سال آینده دریافت می‌کند.

در لایحه بودجه ۱۳۹۷ بودجه پیشنهاد شده برای "برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار" کمتر از ۱۳۸ میلیارد تومان است؛ این یعنی بودجه اختصاص یافته به شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه زنان از مجموع این دو بیشتر است.


مقایسه بودجه پیشنهاد شده برای نهادهای مذهبی با بعضی بخش‌ها دیگر از جمله مواردی است که در بحث‌های کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشته است.

به عنوان مثال می‌توان به بعضی برنامه‌های مقابله با حوادث یا مدیریت بحران اشاره کرد که ارقام اختصاص یافته به آنها از بعضی نهادهای مذهبی کمتر است.




-------------------------------------------------------------------------------------------------------





---------------------------------------------------------------------------------------------------------






برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 112
     
print

اردوی دانش‌آموزی «راهیان نور» بار دیگر حادثه آفرید و دستکم هشت کشته داد


خبرگزاری‌ها گفته‌اند که احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

ارسال

دیدن نظرات

نسخه چاپی

اردوی مناطق جنگی هشت‌ساله ایران و عراق مشهور به «کاروان راهیان نور»، بار دیگر حادثه آفرید و در جریان تصادف یک اتوبوس حامل دانش‌آموزان، پنج دختر، دو معلم و یک کمک راننده کشته شدند.


وزارت آموزش و پرورش خبر داد که یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر شهرستان نظرآباد در استان البرز، ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۱ آذر در جاده سوسنگرد تصادف کرده است.


به گزارش خبرگزاری مهر، نجات بهرامی معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که در این تصادف دستکم هشت نفر کشته شده‌اند.


در همین حال سایت «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صداوسیما خبر داد که در این حادثه دو معلم زن، کمک راننده و پنج دانش‌آموز دختر کشته شده‌اند. برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که حال چند مسافر دیگر این اتوبوس «وخیم» است.


بر اساسا گزارش‌ها، احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ۴۰ نفر نیز در این حادثه مجروح شده‌اند.


در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا سعیدی‌نیا فرماندار دشت‌آزادگان گفت که این تصادف ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه در کمربندی سوسنگرد و به علت «انحراف به چپ» اتوبوس و برخورد آن با یک وانت رخ داد.


اتوبوس‌های اردوی مناطق جنگی هشت‌ساله ایران و عراق موسوم به «کاروان راهیان نور» که تشکیلات نظامی بسیج وابسته به سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر عهده دارد بار‌ها حادثه‌آفرین شده‌اند.


سال ۹۱ در سانحه برای یک اتوبوس که عازم اردوی مناطق جنگی بود، ۲۶ دانش‌آموز دختر ساکن استان چهار محال‌وبختیاری جان باختند.


این حادثه موج انتقادات را متوجه سازمان بسیج دانش‌آموزی و وزارت آموزش و پرورش کرد چنان‌که گفته می‌شد دانش‌آموزان به اجبار برای گذراندن واحد درسی آمادگی دفاعی عازم مناطق عملیاتی می‌شوند، اما مسئولان وزارت آموزش و پرورش این مسئله را رد کردند.


سال ۹۳ نیز واژگونی یک اتوبوس کاروان «راهیان نور» که از استان کرمان عازم خوزستان بود، به مرگ ۹ نفر و جراحت بیش از ۳۰ نفر دیگر انجامید.


در شهریور ماه نیز حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی که عازم شیراز بودند، بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.


در این حادثه هفت دانش‌آموز، یک مربی و راننده اتوبوس جان باختند و دو دانش‌آموز نیز قطع عضو شدند.


ایران یکی از نقاط حادثه‌خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده‌است، در میان ۱۹۰ کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون، بالا‌ترین نرخ مرگ‌ومیر را در جاده‌ها دارد.


در همین حال تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران روز پنج‌شنبه سیزدهم مهر اعلام کرده بود که از سال ۷۷ تا پایان سال گذشته، ۴۵۹ هزار نفر در حوادث رانندگی کشته وبیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 94
     
print

بحران معیشت خشونت اجتماعی را افزایش داد


رئیس انجمن روانشانسی ایران می‌گوید: عدم احساس رفاه موجب افزایش خشونت‌های اجتماعی و عصبانیت مردم شده است. ایران  رتبه نخست «عصبانی‌ترین» کشور را در اختیار دارد.


براساس برآورد موسسه نظرسنجی امریکایی «گالوپ» نیمی از مردم ایران «عصبانی»هستند و ایران به این لحاظ در رتبه نخست جهان قرار دارد.


شیوا دولت‌آبادی رئیس هئیت مدیره انجمن روانشناسی ایران دوشنبه ۲۰ گزارش این موسسه را تائید کرد و گفت: «میزان عصبانیت در میان ایرانیان، بالاتر از میانگین جهانی است».


او افزایش میزان عصبانیت را نمادی از «خشونت» و «ناکامی» دانست که به معنای عدم خوشحالی ایرانیان از شرایط زندگی است.


افزایش عصبانیت ساکنان ایران آمار نزاع‌های خیابانی را افزایش داده است. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی روزانه یک هزار تا ۱۵۰۰ نزاع خیابانی در ایران رخ می‌دهد. براساس آمار این سازمان هر یک ساعت ۶۶ نفر در ایران با یکدیگر درگیر می‌شوند.


حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایران مهر امسال «درگیری و نزاع خیابانی» را دومین عامل مرگ و میر در اورژانش‌ها اعلام کرد.


عصبانیت ریشه اقتصادی دارد


به گفته رئیس هئیت مدیره انجمن جامعه‌شناسی بیکاری و عدم برخورداری از رفاه اجتماعی عامل افزایش عصبانیت است.


دولت‌آبادی گفت که برای مردم ایران هیچ‌گاه شرایطی فراهم نبوده که احساس کنند  از سیستم‌های حمایت‌کننده جدی در ساختار اجتماعی جامعه برخوردارند.


او این شرایط را موجب ایجاد «احساس ناامنی» در میان مردم دانست که به ترجیح نفع فردی و شخصی به نفع جمعی در کوتاه مدت انجامیده است.


به گفته دولت‌آبادی در چنین وضعیتی «تحمل» مردم در برابر مشکلات پائین و «تعلق افراد به یکدیگر در جامعه کمرنگ است».


براساس گزارش منابع دولتی وضعیت رفاه اقتصادی مردم در ایران طی سال‌های گذشته «بدتر» شده است. براساس آمار رسمی از هر چهار خانوار ساکن، دست‌کم یک خانوار بدون حتی یک فرد شاغل است. نرخ بیکاری رسمی ۱۱.۸ درصد اعلام شده اما کارشناسان اقتصادی نرخ واقعی را حداقل دو برابر آمار اعلام شده می‌دانند.


همچنین براساس گزارش بانک مرکزی طی یک دهه گذشته قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و خانوارها برای جبران کسری بودجه، هزینه گروه کالاهای فرهنگی، امور تفریحی و آموزش را کاهش داده‌اند.


در پیوند با همین موضوع نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که وضعیت رفاه اقتصادی خانوار در ایران طی یک دهه گذشته ۱۵ درصد پائین‌تر آمده است.


نتایج گزارش بررسی اقلام مصرفی خانوارها هم بیانگر آن است که میزان مصرف مواد غذایی و آشامیدنی هر عضو خانوار از ۳۱۹ کیلوگرم در سال ۱۳۸۵ در سال ۱۳۹۴ به ۲۷۲ کیلوگرم کاهش یافته که به معنای کاهش ۱۴ درصدی سرانه مصرف هر یک از اعضای خانوار است.


فاطمه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ۱۷ آذر امسال «بیکاری» و «مشکلات معیشتی» را از عوامل اصلی افزایش خشونت اجتماعی در ایران عنوان  و این وضعیت را «نگران‌کننده» توصیف کرده بود.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 95
     
print

تجمع معلمان حق‌التدریسی مقابل مجلس با خواست تعیین وضعیت شغلی


در پی تجمعات چند روز گذشته معلمان حق‌التدریسی در شهرهای مختلف با خواست تعیین وضعیت شغلی، عده زیادی از این معلمان به همراه آموزش‌دهند‌ه‌های نهضت سوادآموزی امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند و خواستار آن شدند که وزارت آموزش و پروزش وضعیت شغلی آن‌ها را روشن کند. معلمان حق‌التدریسی و آموزش‌دهند‌ه‌های نهضت سوادآموزی در تجمع امروز خود شعار می‌دادند: استخدام استخدام/ ۳۰ هزار حق‌التدریسی استخدام


این چندمین تجمع معلمان حق‌التدریسی مقابل مجلس است. با این که اوائل امسال کمیسیون تحقیق و آموزش مجلس از تصویب کلیات وضعیت استخدام معلمان حق‌التدریسی خبر داد اما دولت با این طرح مخالفت کرد. علریغم اعتراضات معلمان تغییری در وضعیت آن‌ها صورت نگرفته است.


معلمان حق التدریسی که به‌شکل پاره وقت در آموزشگاه‌های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس می‌کنند حقوقشان پایین‌تر از معلمان رسمی و پیمانی است و شرایط کاری‌شان نیز دشوارتر است.


در سال‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش جای خالی معلمانی را که بازنشسته می‌شوند با معلمان حق‌التدریسی پر می‌کند که جز حقوق ناچیزشان از امکانات و تسهیلات شغلی برخوردار نیستند.


برچست ها :
نظرات : 0 بازدید : 67
     
print