زلزله‌زدگان سرپل‌ ذهاب در فصل زمستان با دمای زیر صفر،‌ برف و آب‌گرفتگی بر اثر بارش باران شدید رویارو بودند. این‌بار با آغاز فصل بهار،‌ شماری از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب در کانکس‌های اسکان موقت گرفتار آتش‌سوزی شدند.

محبت جمالی‌نیا، فرماندار سرپل ذهاب شنبه‌شب چهارم فروردین به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که یک کانکس اسکان موقت در منطقه روستایی پاونار،‌ در نزدیکی دانشگاه پیام نور سرپل‌ ذهاب آتش گرفته و به علت وزش باد،‌ آتش به دیگر کانکس‌ها و چادرها گسترش یافته است.

به گفته او،‌ «کانکس‌ها در فاصله‌های ناایمن و غیراستانداردی از یکدیگر قرار گرفته‌اند و همین امر امدادرسانی به این منطقه را سخت کرد». فرماندار سرپل‌ ذهاب توضیح داد که جنس کانکس‌ها از مواد قابل اشتعال است و به راحتی آتش می‌گیرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مؤسسه “مبنا” و ۱۰ فرد مرتبط با این شرکت مستقر در ایران را به دلیل اجرای حملات سایبری علیه ۱۴۴ دانشگاه آمریکا و ۱۷۶ دانشگاه در ۲۱ کشور جهان تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۲۳ مارس/۳ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که در اقدامی هماهنگ با وزارت دادگستری این کشور شرکت مبنا در ایران و ۱۰ فرد مرتبط با آن را به دلیل سازماندهی و مشارکت در حملات سایبری به «صدها دانشگاه آمریکا» در فهرست تحریم‌های اقتصادی قرار داده است.

وزارت خزانه‌‌داری آمریکا شرکت مبنا و اشخاص مرتبط با آن را متهم کرده که اطلاعاتی را که از طریق حمله سایبری به دانشگاه‌های آمریکا و چند کشور متحد ایالات متحده به دست می‌آوردند در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌دادند و علاوه بر این بخشی از این اطلاعات، از جمله اطلاعات اشخاص، اطلاعات علمی و برخی کتاب‌های دانشگاه‌های آمریکا و چند کشور دیگر را در جهت منافع شخصی و سودجویی و کسب درآمد در بازارها عرضه می‌کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت مبنا را به عنوان شبکه‌‌ای از هکرها معرفی می‌کند که در ایران مستقر است و درآمدش را از طریق حملات سایبری به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی آمریکا و چند کشور متحد به دست می‌آورد. این شرکت که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده در اساسنامه‌اش اعلام کرده که هدفش کمک به دانشگاه‌های ایران و مؤسسات پژوهشی این کشور است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت مبنا قراردادهایی با مؤسسات دولتی و خصوصی ایران در زمینه حملات سایبری به امضاء رسانده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه ۲۳ مارس خود اعلام کرده که شرکت مبنا به ۱۴۴ دانشگاه آمریکا و ۱۷۶ دانشگاه در ۲۱ کشور جهان از جمله استرالیا، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، مالزی، بریتانیا، هلند و نروژ حمله سایبری کرده است. بخشی از اطلاعاتی که مبنا از طریق این حملات به دست آورده در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته.

وزارت خزانه‌داری آمریکا این اشخاص را هم به دلیل مشارکت فعالانه در حملات سایبری شرکت مبنا به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی آمریکا و متحدانش در فهرست تحریم‌ها قرار داده است:

غلامرضا رفعت‌نژاد، احسان محمدی، سید علی میرکریمی، مصطفی صادقی، سجاد طهماسبی، عبدالله کریما، ابوذر گوهری مقدم، روزبه صباحی، محمد رضا صباحی و بهزاد مصری.

بهزاد مصری از ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون به اتهام اخاذی شش میلیون دلار از یک شرکت آمریکایی تحت پیگرد قضایی قرار دارد.

رییس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود خبر داده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تحریم‌هایی علیه ایران اعمال ‌کند.

وزارت خزانه داری آمریکا، پنجشنبه ۲۳ شهریور نیز با صدور اطلاعیه‌ای،  ۱۸ فرد و شرکت ایرانی و خارجی را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مشارکت در حملات سایبری علیه آمریکا تحریم کرده بود.

تابستان سال گذشته شرکت «مهندسی سدیدکاران صبا»، که به مؤسسه‌ تحقیقات جهاد سازندگی و سپاه پاسداران خدمات‌رسانی می‌کند، به‌دلیل پشتیبانی مالی، مادی و فنی و یا تأمین کالا و خدمات، در برنامه‌ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت امنیت رایانه‌ای «امن‌‌پردازش خوارزمی»، به‌ دلیل برنامه‌ریزی و اجرای حملات سایبری علیه دست‌کم ۹ مؤسسه‌ مالی آمریکا، از‌جمله بانک‌ها و بازارهای بورس آن کشور، از دسامبر ۲۰۱۱ (آذرماه ۱۳۹۰) تا دسامبر ۲۰۱۲ (آذرماه ۱۳۹۲)، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌ بودند.

As the Persian calendar year 1396 comes to an end and Iranians and millions of others prepare to celebrate another Norooz, analysts consider the future of Iran’s economy. But, as the future of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) comes under threat from the Trump administration, Iran’s currency exchange markets face turmoil and the Iranian rial declines, the economy seems to be even more uncertain than it did at this time last year. Iranians will usher in 1397 with many questions on their minds.

Currency Exchange

When the exchange rate for the US Dollar (USD) versus the Iran Rial (IRR) surpassed 50,000 IRR per USD, it did little to bolster the Iranian public mood. The euro exchange rate increased even more dramatically, reaching 62,300 IRR per EUR — marking a 50 percent appreciation against the IRR. The Central Bank of Iran (CBI) was forced to intervene in the market, injecting hard currencies and further regulating the market. Iranian police officers joined in the drama by arresting currency dealers and rounding up small-time black market operatives. Soon after, the currency markets stabilized and IRR/USD rate shed 5,000 rials. As a result, the Iranian people formed long lines outside official currency exchange offices to convert their hard-earned savings to hard currencies. Some have been unable to find the dollars they need, even if they offer up a passport with a visa stamp and travel documents, which would normally make access to dollars easier. Valiollah Seif, the governor of the Central Bank of Iran, has concluded there is no valid economic reason to explain the trends in currency exchange markets, and confirmed that expectations of further economic turmoil have led to an insatiable demand for hard currency.

As the Iranian New Year approaches, analysts observe that the gap between the official exchange rates and market exchange rates is increasing. This has provided many officials, whether in charge of public projects or government-owned companies, with a golden opportunity for personal gains. Many with access to hard currency at the official rate do not hesitate to sell their currency allocations on the market to pocket the difference.

Given the current economic policies, many people expect the multiple rates for currency to remain in place. Bamdad Economic Studies Institute, a non-government think tank, predicts the USD exchange rate in Tehran will reach 56,500 IRR to the USD in the new year. And there is little incentive among Iran’s rent-seeking policy-makers to change anything in this market

Gold

In addition to hard currency, there is the market for gold and precious metals. Gold prices and currency exchange rates have a correlation of .88 in Iran, based on studies conducted by various organizations. This is in part because of the gold prices on the international market and in part because Iranians save in gold coins and have done since ancient times. When the IRR begins to lose its value, the demand for gold and gold coins picks up. As the IRR was in decline last February, gold prices began to rise in Tehran. The Central Bank of Iran tried to push gold prices down prices by offering to sell freshly minted gold coins. Its secondary objective was to relieve pressure on hard currencies by offering consumers an alternative to save.

In the first four days of the first offering, the CBI sold 43,000 pieces of gold coins, bringing in 430 billion rials from private individuals, roughly 80 million USD worth of cash. In the first two days of the second offering, the CBI sold 75,000 pieces of gold coins, collecting 1,000 billion rial from consumers. In other words, in two separate offerings, the CBI replaced between 280 million and 300 million USD worth of cash with gold receipts. But the success was temporary. Gold prices were stable for a few weeks, but then began to rise. The power of expectations is strong in this market. With the global markets forecasting a price of 1,450 USD per ounce for gold, Iranians are keen to increase their gold holdings.

Stock Exchange Market

The Persian year 1396 was not a bad year for the Tehran Stock Exchange (TSE). From March 2017 to February 2018, its index increased 26 percent, a significant return on investment to traders and small-time investors. The rising global prices for oil, minerals and petrochemical products increase Iranian companies’ profits, while the declining IRR adds to their comparative advantages when exporting their products. As the currency market was heating up, the TSE index went up, adding to investors’ gains. However, with increased uncertainty, the TSE’s prospects for further growth diminish. First of all, when predicting companies’ future performances, investors cannot use a solid currency exchange rate for more than a day or possibly a week. Many investors use daily estimates to make decisions and these estimates can vary wildly from day to day. This means the TSE witnesses week-long ups and downs and investors rush to make adjustments within minutes, amplifying the changes and adding even greater volatility. 

The possible return of sanctions make the future more unreliable and bleak, since Iranian businesses will lose their export markets and their revenues if sanctions are re-imposed. Under this increased uncertainty and risky future, Iranian banks will emerge as more reliable choice for saving if they promise a fixed return when compared to savings in the stock market.

Monetary Institutions

The Iranian government’s main challenge over the last 12 months came from within the country’s financial system. As unlicensed financial institutions and credit unions collapsed, they defaulted on their promises. Thousands of deposit holders were robbed of their money, and no one was available to answer their questions. What unfolded amounted to a multi-billion dollar swindle worthy of the history books — and no one was prosecuted. Instead, deposit holders, encouraged by those responsible, pressured the Central Bank of Iran (CBI) to compensate them for their losses. They claimed that, as the regulatory body, the CBI was responsible. The CBI had to address the aftershocks by transferring liabilities to public and private banks, which took over the failed enterprises. And, as the new year approaches, Iranian banks are under more stress than ever: Their resources are allocated based on political necessities and priorities and their profit margins are non-existent. They absorb the cost of bad policies and rampant cronyism, while economic growth slows down.

Housing Market

In March 2017, many people were hopeful that Iran’s housing market was finally coming out of a four-year long recession. In April 2017, the CBI reported a modest 3.5 percent increase in average prices and a notable 8.5 percent decline in the number of sales, known as the sales volume. In May 2017, the CBI registered a 4.6 percent increase in sales volume, as well as a 5.7 percent increase in average prices. The equilibrium was moving, with both the demand for and supply of housing shifting. The average house prices continued to grow throughout summer 2017, but the sales volume, although higher than a year earlier, showed month-to-month ups and downs. The recession in the housing market remained persistent, although subdued. Comparing winter 2018 and winter 2017, the average house price increased by 20.5 percent, but the sales volumes showed a very modest increase, if any. This is an indication of a decline in housing inventory, and not a sustainable increase in demand.

In the new year, the housing market will be influenced by changes in currency markets and gold prices. Demand might increase if Iranian banks expand their mortgage programs, which is unlikely given their heavy burden of liabilities. Thus, nobody expects a sudden increase in housing prices, while many expect the prices to increase modestly and proportionally to inflation.

Economic Growth

The International Monetary Fund estimates Iran has had an economic growth rate of 3.5 percent over the last 12 months, much lower than the 12.5 percent increase over the 2016-2017 period. Iran’s economy grew at a pace similar to global economic growth from 2017 to 2018. Its growth rate was higher than the average economic growth rate for developed countries — 2.2. percent — but less than the 4.6 percent growth rate for countries with emerging markets. Analysts, speaking to Mehr News Agency, predicted that the final tally for the period from March 2017 to February 2018 will be 4.6 percent.

The final reports paint a somewhat optimistic picture of Iran’s economic performance in the Persian calendar year 1396. The agriculture sector grew by 8.3 percent, oil by 3.1 percent and industries by 6.4 percent. Iran’s service sector set the highest growth, at 9.5 percent. The construction sector shrank by 2.4 percent, confirming a decrease in the supply of housing. As Iran’s international position evolves, its economic growth will be decided by changes in its foreign trade

Overall, as the year ended in Tehran, many Iranians have noted the challenges ahead. They use their experience from previous upheavals to prepare themselves for the future. Their banks are less reliable than before, their currency is subject to sudden drops and their economy is facing fresh threats of sanctions. Few will venture to start new businesses or to make major investments under such conditions. At the same time, policy makers in Tehran are growing weary of another source of volatility. In January Iranians took to streets to express their dissatisfaction with the current economic affairs. And Masoud Nili, President Rouhani’s chief economic advisor, warned in an interview recently: “We are going through a very narrow pass, facing economic super challenges”. With this in mind, the Iranian New Year certainly promises to be a thrilling one.

اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران سومین نوروز پیاپی خود را در اوین خواهد گذراند. با مرخصی او مخالفت شده است.

به گزارش کانال خبری «اتحادیه آزاد کارگران»، ضابط قضایی پرونده اسماعیل عبدی با دادن مرخصی به او برای گذراندن سال نو در کنار خانواده مخالفت کرده است.

همزمان با مرخصی محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران موافقت شد و او امروز از اوین بیرون آمد.

اسماعیل عبدی تیرماه ۱۳۹۴ به دست مأموران امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اعتصاب غذای نامحدود با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

او به دنبال تأیید حکم شش سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، ۱۹ آبان ۹۵ بار دیگر دستگیر شد و عید ۱۳۹۶ را نیز در زندان گذراند.

عید ۹۷ سومین نوروزی است که عبدی در اوین می‌گذارند.

بازداشت او با مخالفت گسترده حامیان حقوق بشر و فعالان مدنی و کارگری در داخل و خارج ایران روبه‌رو شده است.

بعد از بازداشت علی صدر هاشمی‌نژاد در آمریکا به اتهام انتقال غیر قانونی ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران، جمهوری مالت فعالیت بانک پیلاتوس را متوقف کرد. علی هاشمی‌نژاد مدیریت این بانک را به عهده دارد.

دادستان نیویورک ۲۱ مارس/ ۱ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که علی صدر هاشمی‌نژاد، مدیر ۳۸ ساله بانک پیلاتوس در مالت با ایجاد شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متعدد با نام‌های مختلف تلاش کرده مشارکت ایران در پروژه احداث خانه‌های مسکونی در ونزوئلا را پنهان و رد آن را گم کند و به این ترتیب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند و از طریق بانک‌هایی در سوئیس و ترکیه مبلغ  ۱۱۵ میلیون دلار را به ایران واریز کند. این معامله از طریق شرکت بین‌المللی مسکن ایران و بانک اقتصاد نوین که در تملک خانواده علی صدر هاشمی‌نژاد است انجام شده. از محمد صدر هاشمی‌نژاد، سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین به عنوان «امپراطور بازار پول» ایران یاد می‌کنند. او یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی در ایران است.

با بازداشت علی صدر هاشمی‌نژاد، مدیر بانک پیلاتوس انتقادها از دولت مالت هم بالا گرفته است. پیش از این دافنه کاروانا گالیزیا، رونامه‌نگار مالتی که اکتبر/ مهر سال گذشته ترور شد، در چندین مقاله بانک پیلاتوس را به فعالیت‌های غیر شفاف سیاسی و پولشویی متهم کرده بود. برخی از نمایندگان پارلمان مالت، پنجشنبه ۲۲ مارس خواهان ابطال مجوز فعالیت بانک پیلاتوس شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گروهی از فعالان مدنی مقابل بانک پیلاتوس در نزدیکی والتا، پایتخت مالت تجمع کردند. آن‌ها جوزف موسکات، نخست‌وزیر مالت را به مشارکت در پولشویی و معاملات غیر شفاف با خانواده صدر هاشمی‌نژاد متهم کردند.

پلیس مالت اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی همه معاملات بانکی پیلاتوس متوقف شده.

وزارت دارایی مالت هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که بانک پیلاتوس به مدیریت علی صدر هاشمی‌نژاد از هرگونه فعالیت بانکی منع شده است. هنوز مشخص نیست که منع فعالیت‌های این بانک تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. مسئولان بانک پیلاتوس در این‌باره سکوت کرده‌اند.

نخستین بار ماریا افیمووا، یک حسابدار با تبعیت روسیه که در بانک پبلاتوس کار می‌کرد، از فعالیت‌های غیر قانونی این بانک تحت مدیریت علی صدر هاشمی‌نژاد پرده برداشت. دافنه کاروانا گالیزیا بر اساس اظهارات افیمووا گزارش‌های افشاگرانه‌ای درباره مشارکت نخست‌وزیر مالت و همسر او در این معاملات غیرقانونی منتشر کرد که به ترور او انجامید. ماریا افیمووا هم بازداشت شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پنجشنبه ۲ فروردین اعلام کرده است که ۹۱ درصد مصرف‌کنندگان ایرانی فقط از محصولات غذایی که در ایران تولید می‌شود استقبال کرده‌اند. میزان استقبال از لوازم خانگی و برقی که در ایران تولید شده کمتر از سایر محصولات بوده است.

علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام دو روز قبل در آستانه نوروز، مانند سال‌های قبل  پیامی به مناسبت سال تحویل داد و مثل همیشه اسمی برای سال تعیین کرد: امسال شد «سال کالای ایرانی». این نامگذاری در وضعیتی انجام می‌شود که چرخ تولید در ایران به سختی می‌چرخد، کارگران مدام بیکار می‌شوند یا مجبورند بدون دستمزد کار کنند. رهبر نظام هیچ اشاره‌ای به موج اعتراض و اعتصاب در کارخانه‌ها نکرد.

دو مرجع تقلید شیعه، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی بدون آنکه به اقتصاد رانتی در ایران اشاره کنند، از مردم دعوت کرده‌اند که کالای ایرانی مصرف کنند. در سال ۱۳۸۵ که واردات شکر به ایران از مرز ۲.۵ میلیون تن گذشت و برای نخستین بار کارخانه‌های تولید شکر در ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، گزارش‌هایی از انحصار تجارت شکر در بیت مکارم شیرازی و فرزند او به عنوان سلطان شکر در ایران منتشر شد. در این گزارش‌ها گفته شده بود که در اثر اصرار مکارم شیرازی و مصباح بزدی، دولت احمدی‌نژاد از پرداخت یارانه مابه التفاوت قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخلی به کارخانجات قند و شکر کشور امتناع کرد و تولیدکنندگان قند و شکر در ایران مجبور شدند هزاران کارگر خود را اخراج کنند. رقابت کالای خارجی با کیفیت بهتر با کالای داخلی عمومیت دارد و فقط به شکر محدود نمی‌شود.

ورشکستگی کارخانه‌ها در ایران

شرکت داروگر با سابقه ۹۰ ساله، شرکت ارج به عنوان نخستین تولیدکننده لوازم خانگی و کارخانه پارس کروم خزر که مواد اولیه تولید چرم را عرضه می‌کرد، کارخانه قند ورامین، بیش از ۱۷ کارخانه تولید کاشی و سرامیک، واحدهای نساجی، کارخانه روغن‌نباتی قو، پارس الکتریک، فولاد سهند، زاگرس خودرو و ایران‌چوب در دولت روحانی تعطیل شدند.  عدم کیفیت مناسبت محصولات این شرکت‌ها آن‌ها را به کمک‌های دولتی برای ایجاد اشتغال کاذب وابسته کرده بود.

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که تعطیل شدن این برندها به بیکار شدن حدود یک میلیون نفر طی چهار سال گذشته انجامیده است.

شرکت پارس الکتریک در سال ۱۳۷۲، ۶۴ درصد سهم بازار را در اختیار داشت اما به تدریج نتوانست با کالاهای خارجی به لحاظ کیفیت و قیمت رقابت کند و ورشکست شد.

علا میرمحمد صادقی نایب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی که خبرگزاری دانشجویان ایران درباره تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با او انجام داده بود، گفته بود:

«به طور کلی صنایع و تولیدات داخلی از تکنولوژی روز به دور هستند و مردم ترجیح می‌دهند به ویژه در زمینه لوازم خانگی، از کالاهای خارجی که کیفیت بالاتری دارند استفاده کنند.»

علاوه بر عدم کیفیت محصولات داخلی، رئیس اتاق بازرگانی تهران از فشار بانک‌ها، مالیات و بیمه‌های تامین اجتماعی و تعهدات گذشته به عنوان دلایل ورشکستگی کارخانه‌ها یاد کرده بود.

اگر تا قبل از این، برخی محصولات کارخانه‌های ایران به کشورهای خلیج فارس، عراق و سوریه صادر می‌شد، این کالاها به دلیل افت کیفیت، توان رقابت با محصولات خارجی و بازارهایشان در کشورهای همجوار را از دست داده‌اند. سیاست‌های تجویزی مانند «اقتصاد مقاومتی» و برنامه‌ریزی‌ برای «اصلاح الگوی مصرف» که نخستین بار در سال ۹۳ مطرح شد و این‌بار هم در حد شعار «سال کالای ایرانی» فروکاسته، سبب تداوم کارخانجات نشد.

عاقبت حمایت از کالای ایرانی

در این میان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با تکرار شعارهای چهار سال قبل در سخنرانی روز اول عید در مشهد درک و برداشت‌اش از مشکلات کشور و برنامه‌اش برای رفع آنها را پیش گذاشت.

نکات اصلی تجویزی سخنرانی او عبارت بودند از تکثیر نسل، کار بیشتر، تشخیص ظرفیت‌ها و حمایت از کالای ایرانی. در این سخنرانی نه از ورشکستگی بانک‌ها، صنایع عمده، بیکاری فراگیر، بی‌کیفیتی نظام آموزش عالی و فرار مغزها خبری بود نه از بحران زیست‌محیطی و کمبود آب. از سخنرانی خامنه‌ای دو برداشت می‌توان داشت: خواست به هوادارانش و مدیران نظام این حس را بدهد که بحرانی در کار نیست، اوضاع خوب است و زیر کنترل. برداشت دیگر این است که ذهن او رابطه‌اش را با واقعیت به تمامی از دست داده است.

در هر حال حمایت از کالای ایرانی به عنوان حکم رهبر نظام، دستور کار دولتیان شده است. مداحان در وصف آن می‌سرایند، و مدیران و مبلغان از نبوغ رهبر در دادن این رهنمود سخن می‌گویند. همه جا را دارند با شعار حمایت از کالای ایرانی پر می‌کنند. دلسوز ایرانی شده‌اند؟ این سیاست در ادامه سیاست‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی و تخصیص اعتبار و گشایش بانک است. آقازاده‌ها و خودی‌ها پول و اعتبار می‌گیرند برای تولید کالای ایرانی و حمایت از آن. نتیجه نهایی تسهیل و تسریع خاصه‌خرجی و غارتگری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به این مشکل به طور سربسته اشاره کرده بود:

«برخی برندهای خارجی با حمایت داخلی از مبادی مختلف، بازار تولیدات داخل را تسخیر کردند و باعث رکود بازار شدند.»

رهبر جمهوری اسلامی هم از تغییر سبک زندگی و اقبال مصرف‌کنندگان ایرانی به برندهای خارجی بی‌نصیب نمانده است. تنها دو روز بعد از آنکه خامنه‌ای سال ۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامید، در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه «ستاد اجرایی فرمان امام» مالک یک مجتمع تجاری لوکس در سعادت‌آباد تهران است.

روز گذشته محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در واکنش به شعار سالی که علی خامنه‌ای تعیین کرده، نسبت به انتقاد رانتی هشدار داده و گفته بود:

«انتظار درستی نیست که در همه حوزه‌ها کالای ایرانی تولید شود در اقتصاد رانتی، تولید ملی تقویت نمی‌شود.»

بر اساس مطالعات بنیاد مستقل «برتلزمن» در آلمان، ۳,۳ میلیارد نفر زیر سلطه حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند. از ۱۲۹ کشور مورد مطالعه وضعیت دموکراسی در ایران در رده ۱۱۸ قرار دارد.

بنیاد «برتلزمن» در آلمان در مطالعات تازه خود گفته است که وضعیت دموکراسی و دولت حقوقی در جهان بحرانی است و رهبران کشورهای جهان مدام قدرت خود را افزایش داده و حقوق مدنی را کاهش می‌دهند. ۳,۳ میلیارد نفر زیر سلطه حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند. از ۱۲۹ کشور مورد مطالعه وضعیت دموکراسی در ایران در رده ۱۱۸ قرار دارد.

نتیجه مطالعات بنیاد برتلزمن پنج‌شنبه ۲۲ مارس / ۲ فروردین منتشر شده است. این مطالعات از سال ۲۰۰۴ توسط ۲۵۰ کارشناس از کشورهای مختلف انجام شده و کارشناس‌ها داده‌های مربوط به وضعیت دموکراسی، حقوق بشر، وضعیت اقتصادی و کارایی دستگاه‌های دولتی در ۱۲۹ کشور را مورد مطالعه قرار داده‌اند. رتبه‌بندی کشورها در این تحقیقات از امتیاز یک (بسیار ضعیف) تا ۱۰ (بسیار خوب) در نظر گرفته می‌شود. این امتیازها در چهار عرصه تحقیقاتی دمکراسی، دولت حقوقی، مدیریت بحران و فقر داده می‌شود.

از کشورهای مورد مطالعه این بنیاد، ۴۰ دولت، از جمله کشورهای دموکراتیک پیشرفته، در دو سال گذشته حاکمیت قانون در کشورهای خود را محدود کرده‌اند.

دستکاری در انتخابات، خشونت حکومتی علیه مردم، آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، از جمله اعمالی است که در جهان بیشتر شده و اشکال حکومت‌های دموکراتیک در سراسر جهان را در معرض خطر بیشتری قرار داده‌اند.

بر اساس اطلاعات این گزارش، بیش از ۳,۳ میلیارد نفر تحت حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند. این رقم در ۱۴ سال مطالعه بنیاد برتلزمن بی‌سابقه است.

از ۱۲۹ کشور در حال توسعه و گذار در این بررسی، ۵۸ کشور استبدادی هستند، که سه مورد بیشتر از مطالعات سال ۲۰۱۶ است. سیاستمدارانی در این کشورها هستند که اغلب انتخاب (دموکراتیک) خود را به‌عنوان جوازی برای کنترل مطلق تفسیر می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند قدرت نهادها را به قدرت خود منتقل کنند. بدین ترتیب تقسیم قدرت تضعیف می‌شود، از فعالیت مخالفان جلوگیری می‌شود و قوه قضائیه و مجریه به اشغال پیروان حاکمان در می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی وضعیت دموکراسی در جهان در رتبه ۱۱۸ قرار دارد. تنها کشورهایی چون لائوس، ترکمنستان، سودان جنوبی، کره شمالی، لیبی، عربستان سعودی، سودان، اریتره، یمن، سوریه و سومالی به‌ترتیب پس از ایران قرار دارند. ایران در این رده‌بندی در زمینه دمکراسی ۲,۹۲ دولت حقوقی ۲,۳ مدیریت بحران ۳ و فقر ۳ امتیاز گرفته است.

بوروندی و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که به‌رغم آن‌که در سال‌های گذشته جزو کشورهای استبدادی محسوب می‌شدند، در دو سال اخیر ساختار استبدادی آن‌ها تقویت شده است. در این دو کشور با نیروهای اپوزیسیون به‌شدت و با خشونت مقابله شده است.

کارنامه کشورهای دیگری چون اتیوپی، بحرین، اریتره و ونزوئلا نیز در این زمینه تیره است.

با بیش از ۴.۲ میلیارد نفر در ۷۱ کشور، شمار بیشتری در کشورهای دموکراتیک زندگی می‌کنند تا در کشورهای استبدادی (۳,۳ میلیارد نفر). با این حال وضعیت بسیاری از کشورها نگران‌کننده است: در هر چهار کشور دموکراتیک، یک کشور (۱۸ کشور از ۷۱ کشور) نقش نهادها و مؤسسات دموکراتیک توسط اقدامات سیاستمداران محلی کاهش یافته است. ۹ کشور از این ۷۱ کشور دموکراتیک از سال ۲۰۱۵ انتخابات آزادانه و منصفانه کاهش یافته و در ۱۲ کشور آزادی تجمع و گردهمایی محدود شده است. در این زمینه تحولات منفی در شرق آفریقا، شرق اروپای مرکزی، آمریکای مرکزی و خاورمیانه بسیار شدید است.

نویسندگان گزارش شماری از دلایل این تحولات را فهرست می‌کنند: آمادگی بسیاری از دولت‌ها برای حل مناقشات اجتماعی با همراهی و مشارکت مردم از سال ۲۰۰۶ در ۵۸ کشور کاهش یافته است. بسیاری از حاکمان پس از پیروزی در انتخابات، حقوق شهروندان را به‌منظور گسترش قدرت خود محدود کرده‌اند.

از سوی دیگر، تحولات مثبت اقتصادی نقش مهمی در بنای ساختارهای دموکراتیک ایفا می‌کنند. با این حال، در ۷۲ کشور در حال توسعه، فقر گسترده و نابرابری‌های اجتماعی حاکم است و این راه را به سوی دموکراسی بیشتر ناهموار می‌کند.

ترکیه در میان کشورهایی که دموکراسی در آن‌ها کاهش یافته جایگاه نخست را دارد. کارشناس‌های بنیاد برتلزمن می‌گویند وضعیت این کشور در دو سال گذشته بدتر شده است. آن‌ها از بازداشت‌ها و محدودیت‌های گسترده رسانه‌ها و برکناری وسیع کارمندان و کارکنان دولت پس از کودتای نافرجام در ترکیه و همچنین تغییر قانون اساسی این کشور و تفویض قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مثال زده‌اند.

اوگاندا و موزامبیک نیز پس از ترکیه از جمله کشورهایی هستند که به سمت کشورهای استبدادی تغییر جهت داده‌اند. در میان کشورهای اروپایی لهستان در جایگاه پنجم کشورهایی قرار دارد که بیشترین دمکراسی را از دست داده‌اند. در این کشور دولت گرایش‌های ناسیونالیستی را تقویت کرده و با چندین اصلاحات قضایی با اتحادیه اروپا در افتاده است.

بر اساس این گزارش، پیشرفت‌های بزرگ به سوی دموکراسی تنها در سری‌لانکا و بورکینافاسو دیده می‌شود. این دو کشور تاکنون جزو کشورهای استبدادی به‌شمار می‌رفتند اما در سال‌های اخیر تحولات مثبتی در آن‌ها صورت گرفته است. در بورکینافاسو اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۴ موجب شد تا بلز کمپائوره، رئیس‌جمهوری این کشور پس از ۲۷ از قدرت کناره‌گیری کند. در سری‌لانکا، ماهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۵ به‌شکل ناباورانه‌ای پس از ۱۰ سال حکومت در انتخابات شکست خورد.

در هر دو کشور دولت‌های جدید منتخب از سال ۲۰۱۵ در قدرت هستند و اقداماتی برای بازگرداندن دموکراسی و حاکمیت قانون انجام داده‌اند. با این حال هر دو کشور هنوز از دموکراسی پایدار دور هستند و وضعیت در آن‌ها همچنان شکننده است. درگیری‌ها و تنش‌ها می‌توانند سری‌لانکا را دوباره به عقب بازگردانند.

پس از سری‌لانکا و بورکینافاسو، اکوادور و آرژانتین به‌ترتیب در زمره کشورهایی قرار دارند که در آن‌ها دموکراسی تقویت شده است.

مطالعات بنیاد برتلزمن بازه زمانی فوریه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۷ را در بر می‌گیرد. این بررسی هر دو سال یک بار انجام می‌شود.

بنیاد برتلزمن بنیاد مستقلی است که دفتر اصلی آن در «گوترزلوه» آلمان قرار دارد. این بنیاد در سال ۱۹۷۷ تأسیس شد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتمین اجلاس جهانی آب به برزیل سفر کرده است، با شوکت خامرائف، وزیر منابع آب ازبکستان نشستی دو جانبه برگزار کرد. قرار شد که شرکت‌های آب که در ایران در اغلب مواقع زیر نظر قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه فعالیت می‌کنند، در پروژه‌‌های آب‌رسانی ازبکستان مشارکت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو جمهوری اسلامی و شوکت خامرائف، وزیر منابع آب ازبکستان در نشست چهارشنبه ۲۱ مارس/ ۱ فروردین در برزیل ضمن تأکید بر توسعه روابط دوستانه فی مابین، از توسعه بیش از پیش همکاری‌ها در زمینه منابع آب به ویژه مشارکت شرکت‌ها و متخصصان ایرانی در پروژه‌های مرتبط در ازبکستان استقبال کردند.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام اشتراک انرژی که بر اساس آن منابع انرژی در میان پنج کشور آسیای میانه تقسیم می‌شد از بین رفته است. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان منابع انرژی غنی‌ دارند. تاجیکستان و قرقیزستان تجهیزاتی دارند که در ارتفاعات این کشورها قرار گرفته‌اند. آنها باید با همدیگر به گونه‌ای همکاری کنند که کشورهای پایین‌دست رودخانه در تابستان برای محصولات کشاورزی‌شان آب داشته باشند و کشورهای بالادست در زمستان برق‌شان قطع نشود. این همکاری اما مختل شده است.

بدون آب دو رودخانه بزرگ سیردریا و آمودریا، محصولات کشاورزی در پایین دست رودخانه از بین خواهند رفت و بدون برق، مردم در کشورهای بالادست زمستان‌ها از انرژی کافی برای گرمایش خانه‌ها برخوردار نیستند.

قرارگاه خاتم‌النبیای سپاه پاسداران در پروژه‌های مهم وزارت نیرو‌، راه و ترابری‌، صنایع و معادن و ساخت‌و‌ساز فعالانه مشارکت دارد. بحران آب در مرکز ایران و استفاده صد در صدی از آب‌ زاینده‌رود بحران عمیقی را در شرق اصفهان به وجود آورده و زندگی ۳۰۰ هزار کشاورز اصفهانی را به خطر انداخته است.

• صفحه قبل ←