طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید گزارش‌های دولتی از وضعیت زنان زلزله‌زده کرمانشاه واقعیت را بازتاب نمی‌دهند و این فراکسیون گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان‌دهنده مشکلات زنان زلزله‌زده است

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) طیبه سیاوشی از گزارش‌های دولتی که «تصاویر خیلی خوبی» از زنان زلزله‌زده نشان می‌دهند اظهار تأسف کرد و گفت: «واقعیت چیز دیگری است».

به‌گفته او نهادهای غیردولتی گزارش‌هایی را در اختیار فراکسیون زنان مجلس قرار داده‌اند که بر اساس آن‌ها از جمله «مردم زلزله‌زده به‌ویژه زنان در حوزه‌ مسائل بهداشتی و حتی در مورد دسترسی به توالت‌ بسیار مشکل دارند».

سیاوشی گفت: «به‌طور مثال یک خانم با دختربچه‌ کوچکش باید از یک طرف بلوار به آن طرف بلوار برود تا بتواند از یک چنین امکانی که خیلی طبیعی است و باید در دسترس باشد، استفاده کند، در حالی که متأسفانه این امکان وجود ندارد.»

او همچنین اعلام کرد که فراکسیون زنان تعداد محدودی کانکس برای زنان زلزله‌زده‌ مبتلا به سرطان و‌ ام‌اس‌ای و همچنین زنانی که زایمان کرده بودند، فراهم کرده است و قرار شده که این فراکسیون سفری را برای بررسی‌های بیشتر به منطقه انجام دهد.

پیش از این نیز گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب کانکس‌های زلزله‌زدگان استان کرمانشاه منتشر شده بود. کانکس‌ها در شرایط بد جوی از استحکام کافی برخوردار نیستند. همچنین تاکنون گزارش‌هایی نیز از خودکشی زلزله‌زدگان منتشر شده است.

در زلزله آبان‌ماه سال گذشته در استان کرمانشاه ۵۶۹ نفر جان خود را از دست دادند، هزاران نفر زخمی شدند و حدود ۷۰۰۰۰ نفر بی‌خانمان شدند. بیشترین تلفات این زلزله مربوط به شهر سرپل ذهاب بود.

Let me take you back to the early eighties, a couple of years after the start of the Iran-Iraq War

An old man called Mr Azeri was locked up on death row in Semnan in northeastern Iran. His crime back in those zealous post-revolutionary days was his religion. He was a Baha’i

With his long white beard, Mr Azeri looked a little like the great Russian writer Leo Tolstoy. He waited, along with other Baha’is, in the local jail waiting to be executed by hanging or firing squad. Then, unexpectedly, his young grandson traded his own life for his grandfather's

This young man and several of his friends had volunteered to join the Basiji militia and fight on the Iranian frontlines of the war against Iraq

Less than two months later they were dead or, in the religious parlance of that brutal war, “martyred

The young man’s family petitioned the wardens of Semnan jail to grant Mr. Azeri a temporary release so he could travel to his family and mourn the death of his grandchild

The head of the jail was astounded to hear that a Baha’i had volunteered to fight, and had been killed in action. However, the evidence — a young man’s corpse wrapped in a burial shroud — was undeniable, so the jailer let the old man out of prison to go to the martyrdom ceremony

He also had to face the fact that some Bahai’s were willing to die for the same country that persecuted and jailed members of their faith

The middle-class neighbors of Mr Azeri’s family in the city of Sabzevar — aware of the martyrdom rites — also had to wrestle with this uncomfortable truth

Mr Azeri was one of the few lucky ones. In the end, the judicial authorities in Tehran agreed that he didn't have to return to jail after the funeral. He lived on for several years and eventually died of natural causes. I happened to see him shortly after he’d been freed, reading a book Tolstoy himself had written in his old age, Confessions

Since the start of the Islamic revolution, 241 Baha’is have been executed in Iran. Few people know that 40 Baha’i soldiers died or remain missing-in-action after serving in the Iran-Iraq war. More importantly, none of them are recognized by the official Martyr’s Foundation because they are regarded as apostates

In this they are unique

The Jewish and Zoroastrian communities in Iran (each roughly 20,000 strong) also sent sons and brothers to the war against Iraq. Their dead are recognized by the Martyrs Foundation and their families are entitled to lifetime stipends and various other benefits

Even the Charter of Citizenship Rights introduced by the reformist President Hassan Rouhani last year does nothing to rectify this injustice

Almost 30 years after the Iran-Iraq War, when Baha’is were welcomed as cannon-fodder, their sacrifice is still not recognized or rewarded

In that time, the Baha’is have not even won the right to observe their own religious calendar. At the time of writing, 341 Baha’i-owned shops and businesses remain sealed shut by the authorities simply because the owners wanted to close on Baha’i holidays

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می‌گوید نرخ بی‌سوادی در ۱۳ استان افزایش پیدا کرده و جمعیت بی‌سوادان مطلق در کشور هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است !

علی باقرزاده، چهارشنبه ۲۵ فروردین گفت: «در مجموع در همه گروه‌های سنی هشت میلیون و ۸۰۰ هزار بی‌سواد مطلق و ۱۱ میلیون کم‌سواد در کشور داریم.»

به‌گفته او براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی‌سواد شناسایی شده است که حدود ۴۰۰ هزار نفرشان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

باقرزاده رشد نرخ سوادآموزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ را ۲,۸۵ درصد اعلام کرد و گفت یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر از آمار بی‌سوادان کاهش پیدا کرده. این در حالی است که نرخ رشد باسوادی طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ حدود ۰,۲ درصد بوده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی همچنین میانگین تحصیل ایرانیان را هشت سال عنوان کرد و در این زمینه پیشنهاد داد که تحصیلات تا پایان سال دوازدهم اجباری شود.

علی باقرزاده در دی‌ماه سال گذشته آماری ارائه‌ داده بود که بر اساس آن بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های مازندران، تهران، سمنان، البرز بود و کمترین نرخ ‏باسوادی نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمان، خوزستان و لرستان به چشم می‌خورد.

استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ درصد نرخ بی‌سوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بالاترین میزان بی‌سوادی را در کشور داراست.

آموزش ابتدایی همگانی در ایران بر اساس قانون اجباری است و دولت وظیفه دارد تا امکانات لازم برای آن را فراهم آورد.

در اصل سوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌طور کلی به وظایف دولت اشاره شده، آمده است: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که محمد ثلاث، درویش گنابادی که به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران متهم است به سه بار قصاص محکوم شده است.

محمد شهریاری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است:

«متهم این پرونده علاوه بر سه مرتبه قصاص به حبس نیز محکوم شده است.»

محمد ثلاث متهم است که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ هم‌زمان با درگیری دراویش گنابادی با مأموران پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران حرکت کرده و سه نفر از آنها را کشته است.

محمد ثلاث در سومین و آخرین جلسه دادگاه خود گفت این عمل را عامدانه انجام نداده است.

عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با زمانه گفته بود درباره حکم دادگاه محمد ثلاث گفته بود:

«اینها پرونده‌هایی هستند که می‌گویند برای زهره چشم گرفتن است. برای ترساندن است. یعنی می‌خواهند بگویند هر نوع مخالفت، مقاومت و جسارت به ماموران انتظامی یا اطلاعاتی مجازاتش چیست. این را می‌خواهند یک نمونه‌ای قرار بدهند برای تنبه مردم یا حتی بیشتر برای تهدید و ترساندن مردم.»

فقط دو روز به اخراج سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن او باقی مانده. با این‌حال هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پرونده سکوت کرده. نخستین جلسه مجمع تشکیل مصلحت نظام بعد از تعطیلات نوروزی دو روز بعد از اخراج سپنتا نیکنام برگزار می‌شود. به این ترتیب در پناه تعطیلات نوروزی، عملاً پرونده مختومه اعلام شده است.

پنجشنبه ۱۶ فروردین آخرین فرصت قانونی عدم حضور نیکنام در شورای شهر یزد فرامی‌رسد و در همان حال نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ۱۸ فروردین برگزار می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم تا قبل از ۱۹ فروردین تشکیل جلسه نخواهد داد. به این ترتیب ظاهراً اخراج سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد تنها به دلیل زرتشتی بودنش و به حکم شورای نگهبان و با سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی است.

فروردین سال جاری احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان هم در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است.

گره پرونده سپنتا نیکنام یک سال است که ناگشوده مانده. دو بار رفت و آمد نمایندگان مجلس به شورای نگهبان هم بی‌فایده بود. شورای نگهبان همچنان با تکیه بر قانون «نفی سبیل» (نهی تسلط کفار بر مسلمانان بر اساس آیه ۱۴۱ سوره نساء) با عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مخالفت می‌کند.

شیرین عبادی – حقوق‌دان – درباره حکم شورای نگهبان در پرونده پرپیامد سپنتا نیکنام برای اقلیت های دینی به زمانه گفته بود:

«این استدلال علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، کاملا غیرمنطقی هم هست زیرا همان اکثریت شهر به آقای نیکنام که غیرمسلمان است رأی داده‌اند. بنابراین خودشان با رضا و رغبت حاضر شده‎اند که آقای نیکنام یکی از چند نفری باشد که در مورد شهرشان تصمیم می‎گیرد. به این ترتیب تصمیم تعلیق عضویت او در شورای شهر هم منطقا و هم قانونا خلاف است و بایستی لغو شود.»

نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون شوراها تلاش کرده بودند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند. در این طرح پپیش‌بینی شده بود که مبنای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا نه بر مذهب آن‌ها، بلکه بر التزام عملی به ولایت فقیه قرار بگیرد. بیان این معنا: ملاک تشخیص کفر از ایمان همانا اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است. اما این ترفند هم مؤثر نبود و سرانجام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

اوایل اسفند ۹۶  اعضای شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص از محمود هاشمی شاهرودی خواسته بودند هرچه سریع‌تر وضع سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت را مشخص کند.

شیرین عبادی در گفت‌وگو با زمانه اظهار امیدواری کرده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضوابط حقوق بشر پایبند باشد و از قانون اساسی جمهوری اسلامی تمکین کند:

«حقانیت و “مصلحت نظام” همین است که جو ملتهب ایران با رعایت ضوابط حقوق بشر و قانون اساسی کمی آرام‌تر شود. موقعیت ایجاب می‌کند اجازه بدهند آقای نیکنام و سایر اقلیت‌های دینی در شورای شهر – اگر رای آوردند – وارد شوند و تصمیم بگیرند.»

علی مطهری نماینده تهران نیز در روزهای پایانی سال از رایزنی‌های خود با شاهرودی درباره پرونده سپنتا نیکنام خبر داده بود که تعطیلات نوروزی فرارسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از تصمیم‌گیری درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا فارغ شد.

فرماندار یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان می‌گوید که اکثریت بازماندگان از تحصیل در این استان شناسنامه ندارند.

حمیرا ریگی، فرماندار شهرستان قصرقند و نخستین فرماندار زن ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) درباره درصد بالای محرومیت کودکان و نوجوانان این استان از تحصیل گفت:

«در بحث بازماندگان از تحصیل ها توفیقاتی حاصل شده اما هنوز این شرایط وجود دارد و الان درصد بالایی از بازماندگان از تحصیل افراد فاقد شناسنامه هستند. برخی‌ها ایرانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی نتوانستند، صاحب شناسنامه شوند و بخشی دیگر اتباع بیگانه هستند که به دلیل هم مرز بودن در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند و بچه هایشان متولد ایران هستند، از سوی دیگر اتباع بیگانه‌ای هستند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و بچه های آنها فاقد هویت هستند.»

به گفته ریگی، مدارس مخصوص بازماندگان از تحصیل با کمک گروه‌های خیریه و اعتبارهای دولتی برای آموزش چنین کودکانی راه‌اندازی شده است.

هرچند شناسنامه‌نداشتن تنها مشکل کودکان بازمانده از تحصیل نیست. به گفته ریگی،‌ سن پایین ازدواج در میان دختران یکی از دلایل ترک تحصیل آنها است. مشکلات معیشتی و فقر نیز دیگر دلیل بازماندن کودکان از تحصیل است.

او در دسترس‌نبودن مراکز آموزشی برای کودکان مناطق محروم را یکی دیگر از علل ترک تحصیل آنها می‌داند.

علیرضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان خرداد گذشته از شناسایی ۱۶۹ هزار کودک «لازم التعلیم» تنها در این استان خبر داده بود.

فرماندار قصرقند اما اوضاع را بهتر از گذشته ارزیابی می‌کند و مدعی است که «سطح دانش اجتماعی و علمی مردم بالا رفته و وضعیت معیشت نسبت به گذشته بهبود یافته است.» او همچنین از افزایش دسترسی مردم به مراکز آموزشی و افتتاح مدرسه در اغلب روستاها خبر داده است.

آموزش ابتدایی همگانی در ایران بر اساس قانون اجباری است و دولت وظیفه دارد تا امکانات لازم برای آن را فراهم آورد.

در حال حاضر براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارد. آنها یا از ابتدا مدرسه نرفته‌اند و بیسواد محسوب می‌شوند، یا وادار به کناره‌گیری از تحصیل شده اند.

بر اساس آخرین آمارها، استان سیستان و بلوچستان با ۱۸ درصد نرخ بی‌سوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بالاترین میزان بی‌سوادی را در کشور داراست.

پرونده حداقل دستمزد هنوز بسته نشده است. کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، مخالف‌اند. یک عضو شورای عالی کار می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد کارگران دریافتی‌اشان کمتر از ۱.۴ میلیون تومان است.

شورای عالی کار در آخرین روز اسفند سال گذشته سرانجام افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد را تصویب و تصمیم‌گیری در باره سایر سطوح مزدی را به پس از تعطیلات نوروز موکول کرد.

آنگونه که اعضای کارگری شورای عالی کار گفته‌اند، پیشنهاد گروه کارفرمایی برای سایر سطوح مزدی افزایش ۸.۲ درصدی است. نمایندگان دولت هم پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی را مطرح کرده‌اند.

علی خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار دوشنبه ۱۳ فروردین به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: برخی نمایندگان گروه کارفرمایی به دلیل منافع شخصی خود با افزایش دستمزد مخالفت می‌کنند

به گفته او دور دوم مذاکرات مزدی به منظور بررسی میزان افزایش سایر سطوح مزدی پس از تعطیلات نوروز برگزار خواهد شد.

خدایی گفت که گروه کارگری و وزارت کار برای افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی توافق کرده‌اند. او این رقم را «کف خواسته کارگران» دانست.

خدایی همچنین به خبرگزاری مهر گفت: ۷۰ درصد کارگران در سایر سطوح مزدی قرار دارند و اعضای کارگری شورای عالی کار «حاضر نیستند احقاق منافع کارگران را فدای سرعت و زمان تصمیم‌گیری کنند».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته بود که بیش از ۸۵ درصد کارگران در ایران «حداقل‌بگیر» هستند.

خدایی اما گفت: براساس آمارهای موجود دستمزد دریافتی ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر کمتر از ۱.۴ میلیون تومان است.

او مدعی شد که تنها ۳۰ درصد کارگران به دلیل اینکه «جدید‌الورود هستند و یا جابجایی شغلی داشته‌اند، حداقل دستمزد دریافت می‌کنند».

شورای عالی کار ۲۸ اسفند سال گذشته در حالیکه تشکل‌های کارگری خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت و حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان بودند، حداقل دستمزد سال ۹۷ را یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان اعلام کرد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی این میزان از افزایش حداقل مزد را «بی‌سابقه» دانسته است. با این حال تشکل‌های کارگری مستقل حداقل دستمزد امسال را «ادامه روند سرکوب مزدی و تحمیل فقر به کارگران » خوانده‌اند.

اعضای کارگری شورای عالی کار از تشکل‌های همسو با دولت مانند خانه‌کارگر و شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند.

این گروه در حالیکه در آغاز مذاکرات مزدی اعلام کردند از خواسته تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت عقب‌نشینی نخواهند کرد، در نهایت پیشنهاد وزیر کار را برای توافق با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی پذیرفتند.

اعلام احتمال مسدودشدن تلگرام تا پایان فروردین با مخالفت‌های گسترده در میان نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. با این حال،‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنان مسدودکردن دائمی تلگرام را برای «امنیت ملی» واجب می‌داند.

علاء الدین بروجردی یکشنبه ۱۲ فروردین پس از انبوه اعتراض‌ها به مسدودکردن تلگرام بار دیگر بر اجرای آن تأکید کرد و آن را برای «حفظ امنیت ملی»‌ ضروری دانست.

او گفته است که «اطلاعات رد و بدل شده در تلگرام در اختیار انگلیس، آلمان و رژیم صهونیستی قرار می‌گیرد» و «صاحب تلگرام روسی‌الاصل و یهودی زاده است، که به دلیل امنیتی از روسیه خارج شد و تابعیت دیگری گرفته است».

محمود صادقی،‌ نماینده اصلاح‌طلب تهران در واکنش به احتمال فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین ادعا کرد که «نه شورای‌عالی فضای مجازی نه هیچ مرجع دیگری مصوبه ای درباره فیلترینگ تلگرام نداشته است.»

علاء الدین بروجردی اما شنبه گفته بود که تصمیم برای مسدودکردن تلگرام تا پایان نخستین ماه سال جدید «در بالاترین سطح» اتخاذ شده است. او توضیحی درباره این مرجع تصمیم‌گیری نداد.

به گفته بروجردی قرار است تلگرام جای خود را به یک «سامانه مشابه ملی» بدهد. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز تبلیغ این نسخه‌های مشابه همچون «ایتا» را برای استفاده به جای تلگرام آغاز کرده است.

تعداد کاربران ایرانی پیام‌رسان تلگرام به بیش از ۴۰ میلیون تن می‌رسد.

ایرانی‌ها در تلگرام بیش از ۶۰۰ هزار کانال عمومی دارند که ۴۰ درصد آنها را فروشگاه‌های مجازی تشکیل می‌دهند. فیلترینگ این شبکه‌ اجتماعی می‌تواند به کاربران آن و دولت ایران ضربه اقتصادی بزرگی وارد آورد.

اما اعتراضات دی‌ گذشته باعث شده است تا سران حکومتی به فکر فیلترینگ دائمی آن بیفتند.

اعتراض‌ها به فیلترینگ تلگرام

همزمان با محمود صادقی،‌ چند نماینده دیگر مجلس نیز در شبکه‌های اجتماعی زبان به اعتراض گشودند. شماری از این اظهارنظرها بدین‌قرار بودند:

◾احمد مازنی،‌ نماینده تهران و روحانی اصلاح‌طلب نوشت که «متن منسوب به رییس کمیسیون امنیت ملی درباره فیلتر تلگرام مایه وهن مجلس شورای اسلامی است.»

◾محمدرضا بادامچی،‌ دیگر نماینده تهران نیز به ضرر اقتصادی این کار اشاره کرد و گفت که فیلترینگ تلگرام «زندگی نیم‌میلیون نفر را دچار اختلال مالی می‌کند.»

◾در اظهارنظری مشابه،‌ فاطمه حسینی توئیت کرد که « تهدید مداوم به فیلتر تلگرام، حتی برای اعمال فشار بر این پیام‌رسان، پیامدی جز اختلال در اطلاع‌رسانی،‌ تعطیلی کسب و کارهای تلگرامی و نارضایتی عمومی ندارد».

◾غلامرضا حیدری،‌ نماینده دیگری از تهران فیلتر دائمی تلگرام را «توهم پاک‌کردن صورت مسئله» خواند.

◾فرید موسوی،‌ یک نماینده اصلاح‌طلب دیگر تهران نیز چنین واکنش نشان داد: « فیلترینگ تلگرام باعث اقبال مردم به پیام‌رسان هایی که به آن اعتماد ندارند،نخواهد شد.»

◾بهرام پارسایی، نماینده اصلاح‌طلب شیراز نیز گفت:‌ «نمی‌توانیم به زور مردم را وادار کنیم که از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند.»

اعتراض‌ها به فیلترینگ تلگرام اما محدود به نمایندگان مجلس نماند. روزنامه «قانون» با اشاره به تبلیغ صداوسیما برای استفاده از پیام‌رسان ایتا نوشت:‌ «صدا و سیما به کاربران پیشنهاد کرده پیام رسانی را جایگزین تلگرام کنند، پیام رسانی که کاملا کپی تلگرام است. اگر کپی تلگرام خوب است چرا اصل آن فیلتر می شود؟»

یک قسمت از مجموعه انیمیشنی دیرین‌دیرین با نام «فیلتر مهربان» نیز که سال گذشته منتشر شد،‌ پس از اعلام خبر فیلترینگ تلگرام در شبکه‌های اجتماعی بازپخش شده است.

همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی به صفحه اینستاگرام علاء الدین بروجردی یورش بردند و انبوهی از کامنت‌های اعتراضی در آنجا نوشتند. بروجردی وادار شد تا امکان گذاشتن کامنت روی پست‌هایش در اینستاگرام را ببندد.

تلگرام شنبه نسخه جدید خود را با نام تلگرام ایکس در دسترس کاربران گذاشت.

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←