علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران از ورود حوزه‌های علمیه به « حوزه انرژی و محیط زیست» خبر داد.

اعرافی در نشست مشترک با رضا اردکانیان وزیر نیرو جمهوری اسلامی از او خواست تا «از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه» برای مسائل مرتبط با انرژی بهره بگیرد.

او گفت که حوزه‌های علمیه به دنبال تدوین مباحث فلسفی و اخلاقی مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست است.

اعرافی همچنین از وزیر نیرو خواست که از ظرفیت‌ واحدهای جامعه المصطفی در ۶۰ کشور مختلف بهره بگیرد.

در پیوند با همین موضوع حسین نوری همدانی یکی از مراجع مذهبی شیعیان در ایران پس از دیدار با وزیر نیرو، صرفه‌جویی در مصرف انرژی آب و برق را « وظیفه شرعی همه مردم» دانست.

وزیر نیرو جمهوری اسلامی پنجشنبه ۵ بهمن به منظور دیدار با شخصیت‌های مذهبی به قم سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، اردکانیان از شخصیت‌های مذهبی خواست که برای بهبود الگوی مصرف انرژی به وزارت نیرو کمک کنند.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از دادستان‌ها خواست تا از مدیران مربوطه بخواهند دوتابعیتی‌ها را معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر منتظری پنج‌شنبه ۵ بهمن در گردهمایی مسئولان دادگستری‌های سراسر کشور با بیان این‌که «در جامعه و کشور ما امروز امنیت حرف اول را می‌زند»، گفت: «وقتی یک کشور به یک نفر تابعیت مضاعف می‌دهد مشخص است که امیدی دارد تا او را به‌عنوان عامل نفوذی خود انتخاب کند.»

محمدجعفر منتظری در این زمینه به مورد محمودرضا خاوری، مدیرعامل قبلی بانک ملی ایران اشاره کرد که دوتابعیتی بود. خاوری متهم اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در مهرماه ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

دادستان کل کشور افزود: «انتظار داریم وقتی گفته می‌شود صد و چندنفر دوتابعیتی وجود دارد باید بررسی شود، همه مسئولان حساس شوند و ذره‌بین به دست گرفته و با وسواس مسئله را پیگیری کنند.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳ بهمن از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داد. او گفت: «اعضای “هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها” بر اساس کشفیات بررسی‌های خود در حال حاضر طرح اصلاح قانون تابعیت را تهیه و تدوین کرده‌اند.»

دلیگانی بدون اشاره به جزئیات گفت این طرح در «هفت ماده تهیه شده و به‌زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود».

او همچنین هدف از تهیه این طرح را «مقابله با دوتابعیتی‌ها» عنوان کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی ۲۶ دی‌‌ماه سال جاری گفته بود که «۱۰۰ مسئول کشور، دوتابعیتی و دارای گرین کارت» هستند.

مجلس شورای اسلامی، ۱۷ آذر ماه سال ۹۴ خود با تصویب طرحی، انتخاب و انتصاب برخی افراد از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف را برای «مشاغل حساس»، ممنوع کرد. بر اساس این طرح مصادیق مشاغل حساس باید به تأیید وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوط برسد.

محمدجعفر منتظری پیش از این، از ارسال اسامی بیش از۱۰ فرد دو تابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داده و گفته بود که اسناد معتبرند، اما او آن‌ها را ندیده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری از برگزاری جلسه‌ گروهی از «کارشناسان فضای مجازی» با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. چکیده و جمع‌بند آنچه که در این جلسه برای سانسور شبکه‌های اجتماعی مقرر شده را می‌توان از زبان احمد جنتی شنید. رئیس مجلس خبرگان رهبری می‌گوید فضای مجازی مسدود نشود، اما با کاهش سرعت اینترنت محدود گردد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری پنجشنبه ۵ بهمن از برگزاری جلسه‌ عده‌ای از کارشناسان با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نقشی که شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات دی ۹۶ ایفا کردند خبر داده است:

«روز سه‌شنبه [۳ بهمن] رهبر انقلاب با جمعی از کارشناسان فضای مجازی جلسه‌ای داشتند و مسائل این فضا را بررسی کرده‌اند. امروز باید مشخص شود که چه کسی باید این فضا را سر و سامان دهد. در موضوع فضای مجازی نیازمند یک تحول هستیم و باید افراد ناتوان در این امر را کنار بگذاریم.»

چکیده آنچه که در جلسه رهبر جمهوری اسلامی با کارشناسان درباره سانسور شبکه‌های اجتماعی گفته شد را احمد جنتی به این شکل بیان می‌کند:

«اگر فضای مجازی کنترل شده بود، هرگز وقایع اخیر رخ نمی‌داد. بنده اعتقادی به مسدود کردن کامل این فضا ندارم اما واقعیت امر این است که در تمامی کشورها این فضاها محدود می‌شود.»

رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داده که به زودی قرار است محدودیت‌های بیشتری بر شبکه‌های مجازی اعمال شود، اما بلاتکلیفی و سردرگمی هم در جمع مشاوران رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد:

«قرار است یک حرکتی انجام دهند. اما مهم این است که باید بدانیم چه باید کرد و چه کسی باید این کار را انجام دهد.»

احمد جنتی می‌گوید علی خامنه‌ای و مشاورانش به این نتیجه رسیده‌اند که باید تغییراتی در دستگاه سانسور اینترنت به وجود بیاید:

 «باید افرادی را که ناتوان هستند تغییر داده و افراد توانا را مورد استفاده قرار دهیم. پس باید تحولاتی در این تشکیلات به‌وجود بیاید.»

در این سردگمی‌ها، کاهش سرعت اینترنت راهکاری‌ست که رئیس خبرگان رهبری پبشنهاد می‌دهد:

«می‌توانستند آن را جلوتر کنترل کنند و نگذارند این‌قدر سرعت آن بالا برود […] ما کلاً نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، این نشدنی است، ولی می‌توانیم [سرعت] آن را کم بکنیم.»

حسن روحانی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بعد از اعتراضات دی ماه گفته بود یکی از دستاوردهای دولت او این است که بعد از سرکوب اعتراضات، مانع از فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی شده است. دولت می‌گوید از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توان به کسب و کار رونق داد.

احمد جنتی در بخش دیگری از سخنانش به «فساد بانکی»، «مشکلات معیشتی و اقتصادی» به عنوان یکی از دلایل اعتراضات اشاره کرده و گفته است: «گرسنگی و فقر هم حدی دارد و باید به آن رسیدگی شود.»

همزمان با جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته با علی خامنه‌ای درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات برگزار شد، وزارت کشور هم گزارشی درباره علل وقوع اعتراضات دی ۹۶ به حسن روحانی ارائه داد. در این گزارش گفته شده که اعتماد عمومی [به نظام] در ایران کاهش یافته، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و اگر تحول عمیقی اتفاق نیفتد، اعتراضات ادامه خواهد یافت.

احمد خاتمی، خطیب جمعه این هفته تهران بخشی از سخنانش را به شهریه طلاب حوزه‌های علمیه اختصاص داد و این ادعا را مطرح کرد که بالاترین شهریه یک عالم دینی در ایران زیر خط فقر است.

شهریه طلاب و تضعیف روحانیت

احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به حمله معترضان به برخی حوزه‌های علمیه از جمله در خرم‌آباد، بحث شهریه طلبه‌ها از محل بودجه دولت را که در شبکه‌های مجازی بحث‌انگیز بود، مطرح کرد:

«این روزها قصه بودجه را درآورده‌اند و در سایت‌ها و فضای مجازی درباره بودجه حوزه‌ها حرف‌هایی می‌زنند. مردم می‌گویم که والله یک ریال از حقوق ماهانه طلاب که به آن “شهریه” می‌گویند، از بودجه کشور نیست. از وجوهات و سهم امام  است که مردم می‌دهند.»

در بودجه سال ۹۷ برای برنامه حمایت از حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی ۴۲۰ میلیارد تومان، حمایت از آموزش طلاب علوم دینی (برادران) ۳۵۳ میلیاد تومان، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی(برادران) ۶۶ میلیارد تومان و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی طلاب در زمینه علوم دینی ۲۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی دارد. علاوه بر این قرار است ۱۸۷ میلیارد تومان صرف «پرداخت مستمری به معمرین، ازکارافتادگان و خانواده مرحومین طلاب و روحانیون» شود و ۳۳۵ میلیارد تومان نیز برای «پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب» در نظر گرفته شده. «ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی به طلاب و روحانیون» نیز با بیش از ۲۸ میلیارد تومان از هزینه‌های دیگر دولت است.

دولت برای «کمک به تأمین مسکن طلاب و روحانیون»  ۱۷ میلیارد تومان و برای «کمک به تغذیه طلاب در مدارس شبانه‌روزی» ۸ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده و «حمایت موردی از طلاب و روحانیون نیازمند» نیز در ردیف بودجه تعریف شده. با این حال خطیب جمعه تهران این ادعا را مطرح کرد:

«میانگین شهریه یک طلبه ما بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است و حتی شهریه‌ای که رهبر انقلاب می‌دهند و بالاترین شهریه است و بالاترین شهریه‌ای که یک عالم ۲۰ سال درس خوانده می‌گیرد، زیر خط فقر است.»

دو سال پیش مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از بیکاری ۹۰ درصد روحانیون ایران خبر داده بود.

علیرضا اعرافی، امام جمعه قم، جمعه ۶ بهمن در دیدار و گفت‌وگو با وزیر نیرو از قصد حوزه علمیه برای ورود به بخش انرژی و آب «از نظر فلسفی و کلامی» خبر داد. رضا اردکانیان هم از این پیشنهاد استقبال کرده است.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ۲۹ دی گفته بود اگر درآمد طلبه‌های حوزه‌های علمیه مناسب نباشد بنای روحانیت و حوزه به خطر می‌افتد.

مگسی که روی زخم می‌نشیند

روز گذشته احمد خاتمی، در مقام سخنگوی هیأت رئیسه خبرگان، فضای مجازی را با یک سگ هار مقایسه کرده و گفته بود: اگر رها شود «دوباره گاز می‌گیرد.» احمد جنتی، رئیس خبرگان رهبری نیز گفته بود که سرعت اینترنت باید کاهش پیدا کند و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از مقامات امنیتی خواسته بود فعالان مدنی در شبکه‌های مجازی را شناسایی و بازداشت کنند.  در خطبه نماز جمعه این هفته تهران، احمد خاتمی در ادامه این تحولات یک بار دیگر ضرورت سانسور شبکه‌های مجازی را یادآوری کرد:

«دشمن در پی سوءاستفاده از ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی به مانند کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام است. ما با فضای مجازی مخالف نیستیم بلکه موافق فضای مجازی سالم هستیم، که داخلی باشد و دشمنان دخالتی در آن نداشته باشند.»

وزارت کشور در گزارشی که درباره علل وقوع اعتراضات دی ۹۶ به حسن روحانی ارائه داده اعلام کرده که اعتماد عمومی [به نظام] در ایران کاهش یافته، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و اگر تحول عمیقی اتفاق نیفتد، اعتراضات ادامه خواهد یافت. به گفته خطیب جمعه تهران، علی خامنه‌ای در واکنش به بی‌اعتمادی مردم به نظام از تعبیر «مگس‌ها روی زخم می‌نشینند.» استفاده کرده است.

سه‌شنبه گذشته رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از مقامات و کارشناسان جلسه‌ای درباره نحوه سانسور شبکه‌های مجازی برگزار کرده بود.

جواد و امین اشرفی، دو مهندس نیروگاه همدان دو هفته است در مکانی نامعلوم در بازداشتند. بنا بر اطلاع منابع نزدیک به خانواده‎های آنها، این دو برای اعتراف‌ اجباری زیر فشار هستند.

یک منبع آگاه درباره روند بازداشت و شرایط این دو مهندس بازداشت شده به زمانه می‎گوید: «ماموران امنیتی ساعت هشت صبح روز ۲۱ دی‌ ماه، این دو را بدون ارائه‌ حکم بازداشت و همراه با ضرب‌ و شتم و از محل کارشان ربوده و به مکانی نامعلومی منتقل کردند.»

جواد و امین اشرفی بعد از چندین روز بی‌خبری سرانجام در تماسی کوتاه با خانواده‌های‎شان گفته‎اند برای اعتراف‌ اجباری تحت فشار بازجوها قرار دارند: «آنها در این تماس گفته‌اند چند روز اول بعد از بازداشت را تحت بازجویی‌های سنگین بوده‌اند و بعد از چند روز به زندان همدان تحویل شده‌اند.»

با وجود این اما چند روز بعد، نهادی که نام و نشانش برای خانواده‎های این دو بازداشت شده روشن نیست، آنها را از زندان همدان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کرده است.

منبع نزدیک به خانواده‎های این دو به زمانه می‎گوید: «جواد و امین اشرفی در این تماس کوتاهی گفته‌اند همراه با انواع فشارهای روانی و ضرب‌ و شتم ساعت‌ها بازجویی می‌شوند تا حاضر شوند به آنچه بازجوها می‌خواهند اعتراف کنند.»

خانواده‌های این دو بازداشت شده در طول روزهای گذشته به زندان همدان و دادگاه انقلاب این شهر مراجعه کرده‌اند اما پاسخی به آنها داده نشده است. آنها تنها یک‌ بار توانسته‌اند با یکی از قضات دادگاه انقلاب صحبت کنند و او هم خطاب به ایشان گفته است: «هر کس بی‎گناه بود را آزاد کرده‌ایم ولی پرونده‌ این دو نفر سنگین است و با آنها کار داریم.»

با توجه به اخبار منتشر شده در مورد تفهیم اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در همدان، این اظهارات موجب نگرانی خانواده‌های جواد و امین اشرفی شده است.

محاربه و افساد فی‌الارض اتهام‎هایی هستند که در صورت محکومیت متهم، ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند.

بر اساس اطلاعاتی که به زمانه رسیده است، جواد و امین اشرفی فرزندان خانواده‌هایی تهیدست هستند که پدران‎شان کارگر بوده‌اند اما دیگر قادر به کار کردن نیستند و به همین دلیل تامین معاش خانواده بیشتر بر عهده‌ این دو بوده است: «پدر جواد اشرفی که با وجود سن بالا به عنوان نگهبان یک ساختمان نیمه‌کاره مشغول به کار بوده، به علت پیگیری وضعیت فرزند بازداشت‌ شده‌اش از کار اخراج شده. مادر جواد اشرفی نیز به بیماری قلبی دچار است و در این مدت چند بار دچار حمله‌‎های خفیف قلبی شده است.»

برخی گزارش‎ها از وضعیت بحرانی بازداشت‎شدگان شهرستانی اعتراضات سراسری دی ماه خبر می‎دهند. نگاه مرکزگرای رسانه‌ها و توجه ویژه به پایتخت، احتمال بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در شهرستان‌ها را تشدید می‌کند. به همین دلیل بسیاری از فعالان حقوق بشر بر ضرورت توجه رسانه‌ها به بازداشت شدگان شهرستان‌ها تاکید می‌کنند و از لزوم اطلاع‌رسانی درباره این افراد که اغلب گمنام و بی‌نام و نشان هستند خبر می‌دهند.

در آستانه پایان سال شهرداری اردبیل برخورد با دستفروشان را در دستور کار قرار داده است. یک عضو شورای شهر اردبیل جمع‌اوری دستفروشان را «غیرمنصفانه» خواند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران رحیم آقازاده عضو شورای شهر اردبیل به برخورد شهرداری و پلیس با دستفروشان در این شهر اعتراض کرد.

او گفت که شهرداری با اجرای طرح جمع‎آوری دستفروشان در آستانه عید نوروز «مانع کسب و کار آنها شده است».

شهرداری و نیروی انتظامی اردبیل  دو هفته پیش طرح جمع‌آوری دستفروشان را  آغاز کردند.

محمدباقر حاجی‌لر رئیس اداره پیشگیری از جرائم اردبیل نارضایتی‌های عمومی و شکایت بازاریان را دلیل برخورد با دستفروشان اعلام کرده بود.

همچنین حمید لطف‌اللهیان شهردار اردبیل ۲۸ دی امسال «کاهش بی‌نطمی شهری» و پاکسازی ورودی این شهر را علت جمع‌آوری دستفروشان دانست و گفت: بازاریان به فعالیت دستفروشان معترض‌اند.

حبیب فتحی سخنگوی شورای شهر اردبیل هم «نارضایتی اهالی بازار به دلیل کاهش فروش» و «آراستگی شهر در آستانه نوروز» را دلیل برخورد با دستفروشان اعلام کرد.

به گفته او  ۷۱۰ تن  از دستفروشان ثابت و سیار در اردبیل شناسایی شده‌اند.

مسئولان محلی آمار دقیقی از جمعیت دستفروشان در اردبیل ارائه نکرده‌اند، اما به گفته حاجی‌لر  یک هزار تن از دستفروشان اردبیل غیربومی هستند.

تعدادی از دستفروشان اردبیل طی روزهای گذشته با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند.

رئیس شورای شهر اردبیل وعده کرده است که در روزهای آینده به وضعیت دستفروشان رسیدگی شود.

حکم اعدام رامین حسین‎پناهی، زندانی کُرد به او ابلاغ شد. حسین‎پناهی بە اتهام «بغی» (قیام مسلحانه) از طریق عضویت در حزب کوملە و اقدام علیە امنیت ملی، به اعدام محکوم شدە است. او که ۲۴ سال بیشتر ندارد، اول تیر ماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد.

درباره «بغی»: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و «اساس نظام جمهوری اسلامی» در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان بغی جرم‌انگاری شده و در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی شده است. اسماعیل رحیمی‌نژاد و محدثه صفرخانی، اولی دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز و دومی فارغ‌التحصیل دکتری فقه و حقوق اسلامی، این اقدام قانونگذار در «حدی» تلقی‌ کردن این جرم و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن را چالش‌برانگیز دانسته

بر اساس گزارش کمیتە حمایت از حقوق مدنی، سیاسی و قانونی رامین حسین‌پناهی، دادگاه این متهم روز دوشنبه ۲۵ دی در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و با حضور یک قاضی دیگر برگزار شده است.

در این جلسه رامین حسین‎پناهی به قاضی دادگاه گفته است که در اداره اطلاعات سنندج تا حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته تا جایی که کلیه‌هایش دچار خونریزی شده و تاکنون هم تحت مداوای پزشکی قرار نگرفته است.

این کمیته از قول حسین احمدی‎نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، گزارش کرده است که او ضمن رد حمل هر گونه سلاح و حضور و مشارکت در درگیری نظامی، اعلام کرده تنها برای دیدار با خانواده و مادر بیمارش به سنندج آمده بوده: «او تمامی اتهامات را بی‎پایه دانسته است.»

حسین‎پناهی گفته است این ماجرا تنها سناریوسازی وزارت اطلاعات است.

در گزارش کمیتە حمایت از حقوق مدنی، سیاسی و قانونی رامین حسین‌پناهی، از قول یک منبع نزدیک به این زندانی امنیتی آمده است: «جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رامین حسین‎پناهی حدود دو ساعت به طول انجامید.»

حکم اعدام صادر شده از سوی این دادگاه اما روز پنج‎شنبه پنجم بهمن به این زندانی ابلاغ شده است.

رامین حسین‎پناهی روز اول تیرماه امسال در جریان آنچه رسانه‎های داخلی ایران درگیری با نیروهای امنیتی خواندند، هدف سه گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.

او پس از تحمل بیش از ۲۰۰ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه امسال به زندان سنندج منتقل شد.

خانواده این زندانی کُرد تاکید کرده‌اند که او در اداره اطلاعات به بدترین شیوه‎ها مورد شکنجه قرار گرفته و هم اکنون از عفونت کلیه و فراموشی رنج می‌برد: «او از نظر جسمی در وضعیت مناسبی نیست و در زندان هم رسیدگی پزشکی به رامین نشده است و خصوصا از بابت مشکلات کلیوی متحمل درد مستمر است.»

از سوی دیگر اما افشین حسین‎پناهی، فعال مدنی و برادر رامین حسین‌پناهی، پیش از این به اتهام برپایی مراسم نوروز و هواداری از احزاب کرد در دادگاه انقلاب به هشت سال و نیم حبس محکوم شد و اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را می‌گذارند.

زبیر حسین پناهی، پسر عموی رامین و افشین حسین‌پناهی نیز به شش سال زندان محکوم شده و احمد امین‎پناه، داماد این خانواده نیز به پنج سال زندان محکوم شده‎ است.

رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از مسئولان و کارشناسان جلسه‌ای درباره نقش فضای مجازی در سازماندهی اعتراضات دی ۹۶ برگزار کرده است. همزمان هیأت رئیسه خبرگان رهبری نیز در جلسه جداگانه‌ای اعتراضات مردمی را به بحث گذاشته. قضاوت‌ها یکسان است: احمد جنتی، رئیس خبرگان رهبری می‌گوید فضای مجازی بلای جان نظام شده و احمد خاتمی هم فضای مجازی را با سگ هار مقایسه کرده. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز پس از نفی فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی اعلام کرده که «فضای مجازی صد در صد مخالفت امنیت ملی» است.

رئیس قوه قضائیه پنج‌شنبه ۵ بهمن در نشست رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر ایران وجود فساد سیستماتیک در ایران را رد کرد. او پیشنهاد داد که در مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی «یک مسیر اعتدالی» در پیش گرفته شود:

«برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. اطلاع‌رسانی مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست: یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از اشتباه است.»

رئیس قوه قضائیه در ادامه این سخنان با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت:

«فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره می‌شود، صد درصد خلاف امنیت ملی است. دشمنان با دستیابی به ذائقه مخاطبان می‌توانند ضمن انواع شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند.»

احمد جنتی پنجشنبه ۵ بهمن همزمان با سخنان رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که دو روز قبل علی خامنه‌ای با حضور گروهی از مقامات جمهوری اسلامی و کارشناسان نشستی برای چاره‌جویی درباره شبکه‌های مجازی برگزار کرده است. رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داده که به زودی قرار است محدودیت‌های بیشتری بر شبکه‌های مجازی اعمال شود، اما بلاتکلیفی و سردرگمی هم در جمع مشاوران رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد. ظاهراً در این جلسه حاضران به این نتیجه رسیده‌‌اند که شبکه‌های مجازی را نمی‌توان مسدود کرد، فقط باید از سرعت اینترنت کاست.

رئیس قوه قضائیه در سخنانی که پنج‌شنبه ۵ بهمن ایراد کرد، گفته است:

«ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه می‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است حضور یابند.»

صادق لاریجانی نیز مانند احمد جنتی با اشاره به جلسه دو روز پیش با رهبر جمهوری اسلامی، از چاره‌اندیشی مسئولان درباره نحوه سانسور شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خبر داده و گفته است:

«این معضل باید هر چه سریع‌تر حل شود و در کنار آن همه دستگاه‌های امنیتی موظف‌اند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند.»

احمد خاتمی پس از نشست پنجشنبه ۴ بهمن هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان برای بررسی اعتراضات سراسری دی ۹۶ از نگرانی رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته بود که علی خامنه‌ای معتقد است رهبری فضای مجازی را «فتنه‌گران» در دست گرفته‌اند. احمد خاتمی، سخنگوی هیأت رئیسه خبرگان، فضای مجازی را با یک یک هار مقایسه کرده و گفته است: «این سگ هار اگر رها شود دوباره گاز می‌گیرد.»

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←