Recently published research reveals that that nearly half of Iranians want the wearing of hijab to be voluntary, not compulsory. 

The study, conducted by the Iranian President’s Center for Strategic Studies, was actually finalized in 2014, but was only published on Saturday, February 3, shortly after anti-hijab protests — now dubbed the Revolution Woman movement — took place in several cities in Iran, leading to the arrest of at least 29 protesters. The center’s website touts the study as a “proper” guide to understanding what it describes as the Revolution Woman “phenomenon.” [Persian link]

It summarizes the findings of four surveys conducted in 2006, 2007, 2010 and 2014. Among the key points it asked people to respond to was the statement: “Dress type and hijab are personal questions and the government must not interfere.” In 2006, 34.7 percent of respondents agreed with this statement. In 2007, 2010 and 2014 the figures were, respectively, 25.5, 53.7 and 49.2 percent.

What is surprising is that the number of Iranians who agreed with the statement fell sharply in 2007, but then in 2010 the figure more than doubled. One theory to explain the sharp fall was that it was the result of widespread propaganda during the first two years of Mahmoud Ahmadinejad’s presidency — and then one year after the disputed 2009 presidential election, social and political grievances reversed the flow.

Based on these surveys and others, the study concludes: “It is very difficult to implement an official and a desirable model for how women should dress in a society where at least 41 to 50 percent believe hijab is a personal and voluntary choice.” Such a conclusion is, for all intents and purposes, a confession that policies to enforce mandatory hijab, set by the Supreme Council of the Cultural Revolution and carried out by forces of law and order such as the Morality Patrols, have failed.

The second part of the study outlines the findings of the General Culture Council, a conservative body of 30 members that works under the supervision of the Supreme Council of the Cultural Revolution. Its decisions on cultural and social policies can be only overruled by the Supreme Leader. According to a piece of research published by the council, between 2007 and 2013 the number of women who observed the rules of Islamic hijab fell by 10 percent. The number of women who wear chadors also fell by 10 percent.

Imperious and Abrasive Edicts

The third part of the study looks at the challenges of setting policies for chastity and Islamic hijab. The study notes that when Morality Patrols have taken action against the youth, “the families have stood by the young people.” Furthermore, they regard the tone of the edicts issued as being “imperious” and abrasive.“Hijab has turned into a moral question for everybody,” the study says, adding that “around 50 percent [of citizens polled] do not recognize Islamic dress as a religious duty.”

Of course — this being the Islamic Republic — the report does not ignore the role the “enemy” plays in helping people form opinions. “Hijab is under enormous attack from inside and outside,” it declares. “Our country is officially under attack by 300 global fashion and cosmetics networks…This means that the enemy is engaged in an organized effort, while we have no plans…Experts talk about the failure of our previous models [for managing hijab] but do not go beyond offering generalities for new models.”

At the same time, the Ministry of Culture and Islamic Guidance has also published the results of its survey on Iranian’s cultural viewpoints, conducted in late summer 2015 — one year after the last survey carried out by the President’s Center for Strategic Studies.

An Unmistakable Majority

According to a report by Mohammad Maljoo, an Iranian scholar based in Iran, the ministry’s survey sampled the opinions of 14,906 Iranians [Persian link]. Among other questions, it asked people about mandatory hijab. It found that 78.3 percent of those questioned favor voluntary hijab, while 21.7 percent are in favor of mandatory hijab. This is significantly different from the results of the 2014 Center for Strategic Studies survey and shows a jump in the number of people who favor the practice of voluntary hijab.

According to this survey, in a number of provinces, including Alborz, Fars and Gilan, 91.7, 90.9 and 88.7 percent of respondents favor voluntary hijab, respectively. The lowest rates belonged to the provinces of Bakhtiari, with a percentage of 32.7, North Khorasan with 32.9 and Kohkiluyeh with 34.4. 

One important point is that this survey does not show any significant difference between rural and urban areas. On average, in provincial capitals more than 82 percent of the people favor voluntary hijab, while in villages the number is 72 percent. Furthermore, men and women are not far apart in their views either. Seventy-nine percent of men and 77.6 percent of women favor voluntary hijab. And people from various age groups do not differ significantly in their opinions. In three age groups — 15 to 29, 30 to 49 and over 50 — those who favor voluntary hijab are, respectively, at 82.6, 78.3 and 71.8 percent.

The findings of the various surveys demonstrate that most Iranian people have reached an agreement on hijab: it should be voluntary. This contrasts with the views of the  Islamic Republic regime itself, which overwhelmingly appears confused in the face of the challenge posed by hijab and whether or not it should be a choice. 

٢٧ مرد و ٣٨ زن که بیشتر آنها زن و شوهر بودند، در یک مهمانی تولد در شهر مشهد بازداشت شدند. ضابطان قضایی گفته‌اند که در جریان دستگیری این افراد، «سه دبه ۲۰ لیتری مشروبات الکلی» از یکی از اتاق‌های این خانه مسکونی کشف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مردی سال‌خورده که با راه‌اندازی یک کانال تلگرامی با عنوان ترویج فرهنگ، مهمانی برگزار می‌کرد، در اقدام ضابطان قضایی دستگیر شد.

بنا بر اعلام مقامات قضایی، شامگاه ششم بهمن‌ماه، اعضای یک ساختمان مسکونی در بولوار پیروزی مشهد با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفتند و گزارش از سر و صدای مهمانی یکی از همسایگانشان دادند. با اعلام این شکایت، تیمی از مأموران پلیس امنیت اخلاقی وارد عمل شدند و به محل موردنظر مراجعه کردند.

این گزارش اضافه می‌کند که متهم پرونده ابتدا حاضر به همکاری با مأموران نبود اما تیم بررسی‌کننده طی هماهنگی تلفنی با مقام قضایی، دستور ورود به منزل را اخذ کرد و به محل وارد شد.

تیم بررسی‌کننده پرونده در خانه متهم، «ده‌ها زن و مرد در سنین مختلف» را در محل مشاهده کرده و با اعلام این گزارش به مقام قضایی، ٢٧ آقا و ٣٨ خانم دستگیر شدند.

دستگیرشدگان به مرکز فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی خراسان‌ رضوی منتقل شدند و پس از تشکیل پرونده، برای تحقیقات اولیه، به دادسرا منتقل شدند.

متهم اصلی پرونده که مردی ۶۰ است در مواجهه با بازپرس شعبه ٢٠۶ دادسرای ناحیه ٢ مشهد گفته که در حال برگزاری جشن تولد برای یک دوست، مأموران آنها را دستگیر کرده‌اند.

این مرد گفته که چند ماه پیش، یک گروه تلگرامی تحت عنوان شعر و ادبیات راه‌اندازی و دوستان را در آن عضو کرده و این اولین باری نبود که اعضای گروه دور هم جمع می‌شدند و مهمانی می‌گرفتند.

به گفته او آن شب قرار بود شب شعر برگزار شود اما یکی از دوستان از او خواست جشن تولدش را در ادامه این مهمانی بگیرد.

مردم ایران حتی در فضای خصوصی نیز حق ندارند از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عبور کنند. نوشیدن مشروبات الکلی حتی در فضای خصوصی و دور هم جمع شدن و شادی کردن جوانانی که لزوماً با هم رابطه زناشویی ندارند از تابوهای جمهوری اسلامی است.

از این رو، بازداشت شهروندان در مهمانی‌ها سال‌هاست به رویه‌ای عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است و گاه احکامی غیرقابل پیش‌بینی برای این افراد صادر می‌شود.

ماموران امنیتی چند پرسشگر یک موسسه پژوهشی رسمی را بازداشت کرده‌اند. این افراد درباره اعتراضات دی ماه در ایران نظرسنجی کرده‌‌اند و بر اساس نتایج نظرسنجی‌شان، بیش از ۷۰ درصد مردم از شرایط کشور ناراضی هستند.

کمپین حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن با انتشار این خبر از قول محمد آقاسی، رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نوشته است انجام نظرسنجی درباره اعتراضات دی ماه ایران سخت بوده چرا که تعدادی از پرسشگران حین نظرسنجی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند.

محمد آقاسی درباره نهاد بازداشت کننده پرسشگران این موسسه، اتهامات و وضعیت کنونی آنان توضیح بیشتری نداده اما گفته است: «انجام نظرسنجی درباره اعتراضات اخیر به نسبت نظرسنجی‌هایی که در ایام انتخابات انجام می‌شد، در این ایام شاهد دستگیری برخی پرسشگران مرکز بودیم. معمولا نظرسنجی‌ طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما این طرح با وجود سختی‌هایی مثل بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها طولانی‌تر شد.»

در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است که بازداشت پرسشگران موسسه ایسپا سوال‌برانگیز است چرا که این موسسه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فعالیت می‌کند و در اکثر شهرهای مهم ایران دفتر فعال دارد.

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده اما ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی اعتراضات دانسته‌اند و ۳۷.۵ درصد شرکت‌کنندگان بر این باور بوده‌اند که اعتراضات ادامه خواهند یافت.

بیشتر بخوانید: نظرسنجی درباره اعتراضات: فقط ۸.۳ درصد از وضعیت موجود دفاع می‌کنند

به دلیل اعمال سرکوب و سانسور و نبود آزادی بیان، موسسه‌های مستقل در ایران مجوز برگزاری نظرسنجی ندارند و نتایج نظرسنجی‌های نهادهای حکومتی یا نزدیک به آنان نیز یا محرمانه‌اند یا به دلیل ظن دستکاری یا نظرسازی، چندان مورد اعتماد افکار عمومی نیستند.

از سوی دیگر اما این اولین بار نیست که پرسشگران یا برگزارکنندگان یک نظرسنجی در ایران بازداشت می‌شوند.

سال ۱۳۸۱ و همزمان با اوج‌گیری اختلافات هسته‌ای ایران و آمریکا، موسسه‌ای پژوهشی به نام «آینده» نظرسنجی‌ای برگزار کرد که نشان می‌داد ۷۴ درصد مردم ایران موافق مذاکره با آمریکا هستند.

به گفته کمپین حقوق بشر ایران، تناقض نتایج این نظرسنجی با سیاست رسمی حکومت موجب بازداشت سه تن از برگزارکنندگان این نظرسنجی (عباس عبدی، حسین قاضیان و بهروز گرانپایه) شد. آنان به جاسوسی برای آمریکا متهم شدند!

سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود

رامین حسین‌پناهی ۲۴ ساله و برادرش افشین از روز هفتم بهمن ماه در اعتراض به صدور این حکم اعدام در اعتصاب غذا هستند.

آنان اعتصاب غذای خود را از هفتم بهمن ماه و بعد از مطلع شدن از صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی به دلیل عضویت در گروه مخالف مسلح کرد «کومله» آغاز کرده‌اند: اعتصاب غذای افشین و رامین حسین پناهی در زندان – دادخواهی مادر از آنگلا مرکل

بر اساس اطلاعیه عفو بین‌الملل، روز ۱۱ بهمن یک مامور وزارت اطلاعات رامین حسین‌پناهی را در زندان ملاقات کرده و به او گفته است در صورت موافقتش با انجام اعترافات تلویزیونی و محکوم کردن گروه‌های مخالف کرد به عنوان «تروریست»، حکم اعدام حسین‌پناهی به زندان تبدیل خواهد شد.

با رد این درخواست از سوی رامین حسین‌پناهی اما مامور وزارت اطلاعات ظاهرا خشمگین شده و گفته است او بهای این لجاجت را با زندگی‎اش خواهد پرداخت.

رامین حسین‎پناهی از آن تاریخ به بعد در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و این شرایط به نگرانی‌های موجود درباره وضعیت سلامتی او دامن زده است. او که بە اتهام «بغی» (قیام مسلحانه) از طریق عضویت در حزب کوملە و اقدام علیە امنیت ملی، در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شدە، در جریان دادگاه به قاضی گفته در اداره اطلاعات سنندج تا حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته تا جایی که کلیه‌هایش دچار خونریزی شده‎اند. او تاکنون تحت مداوای پزشکی قرار نگرفته است.

این زندانی کرد روز اول تیر ماه سال جاری در جریان آنچه رسانه‎های داخلی آن را درگیری با نیروهای امنیتی گزارش کردند، هدف سه گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. او پس از تحمل بیش از ۲۰۰ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه امسال به زندان سنندج منتقل و محاکمه شد و روز پنجشنبه پنجم بهمن حکم اعدامش به وکیل او ابلاغ شد: صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، زندانی کُرد

افشین حسین‎پناهی، فعال مدنی و برادر رامین حسین‌پناهی هم پیش از این به اتهام برپایی مراسم نوروز و هواداری از احزاب کرد در دادگاه انقلاب به هشت سال و نیم حبس محکوم شد و اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را می‌گذارند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ارتباط با قطع دست کسی که به جرم دزدی گوسفند دستگیر شده بود گفت این حکم قضائی همه مراحل قانونی را طی کرده و به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود.

به‌گزارش روزنامه خراسان، علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی بازتاب گسترده خبر قطع دست فردی به جرم دزدی گوسفند را کار «معاندان نظام» و «افراد مغرض و ناآگاه» دانست و گفت حکم این فرد «محارب» بود که به تأیید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.

مظفری با بیان این‌که «هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضائی دخالت کند»، گفت هدف از انتقادها در این زمینه حمله به قوه قضائیه است.

«خراسان»، ۲۸ دی‌ماه خبر قطع دست مردی ۳۴ ساله به نام «علی – خ» را منتشر کرد. قطع دست او با گیوتین انجام شد. پیشتر دادگاه کیفری استان، او را به اتهام ۲۱ فقره سرقت احشام روستائیان استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به «قطع ید» و ردمال محکوم کرده بود. این حکم با اعتراض متهم مواجه شد. اما دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با تأیید حکم دادگاه بدوی، آن را «شرعی و قانونی» دانست.

رئیس دادگستری خراسان رضوی می‌گوید این رأی بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

به‌گفته او اقدامات مجرمانه این فرد فقط دزدی گوسفند نبود و «بیش از ۲۰ منزل در چندین روستا و شهر سرقت کرده بود» و «۲۶ شاکی داشت».

او این انتقاد که در مقابل قطع دست این فرد چرا قوه قضائیه با اختلاس‌گران چند هزار میلیاردی برخورد نمی‌کند را رد کرد و گفت: «این کاملاً دروغ است» و قوه قضائیه به چنین پرونده‌هایی هم رسیدگی کرده است.

علی مظفری درباره این‌که چرا برای حدود شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده نمی‌شود، گفت: «این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می‌رود نه برای حکم حد! یعنی حد خدا را اجرا نکنید و مجازات دیگری به جای آن بگذارید!»

قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا را درباره متهمان به سرقت مجاز شمرده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر بارها به صدور و اجرای چنین احکامی توسط قوه قضائیه ایران انتقاد کرده و آن را وحشیانه خوانده‌اند.

نسرین ستوده که وکالت نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب را به عهده دارد، اعلام کرده که دادسرای فرهنگ و ارشاد اتهامات سنگینی را متوجه موکلش کرده است. با این حال او که اکنون در زندان قرچک در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، نه تنها از مخالفتش با حجاب اجباری اظهار ندامت نکرده، بلکه حتی به اعتراض از سپردن وثیقه هم خودداری کرده است.

نرگس حسینی، ۳۲ ساله اهل کاشان یکی از دختران خیابان انقلاب است که ۹ دی در یک حرکت اعتراضی روسری خود را از سر برداشت و آن را بر سر چوبی به شکل پرچم بالا برد. حسینی دانشجوی فوق‌لیسانس علوم اجتماعی‌ست و در یکی از ادارات دولتی نیز کار می‌کرده. مأموران امنیتی بلافاصله او را بازداشت کردند و پس از صدور وثیقه سنگین پانصد میلیون تومانی او را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. نسرین ستوده که اکنون وکالت نرگس حسینی را به عهده دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است:

«خانم نرگس حسینی در دادسرا هم حاضر نشد ابراز پشیمانی بکند و اعلام کرد به حجاب اجباری اعتراض دارد و نشان دادن اعتراض را حق قانونی خودش می‌داند و علیرغم این که در شرایط سختی در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود، حاضر به اظهار پشیمانی نشد، در مقابل وثیقه پانصد میلیونی هم گفت توانایی تأمین آن را ندارد و چون خود را بی‌گناه می‌داند حتی در صورت توانایی هم حاضر به تأمین نیست.»

دادسرای فرهنگ و رسانه نرگس حسینی را به عدم رعایت حجاب شرعی، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد متهم کرده است. بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زنانی که کشف حجاب می‌کنند ممکن است به دو ماه زندان یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شوند. بر اساس  ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تشویق به فساد و فحشاء اما تا ۱۰ سال زندان است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ۱۵ بهمن خود معترضان به حجاب اجباری را متهم کرده بود که مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کرده‌اند.

نسرین ستوده گفته است بر خلاف ادعای سخنگوی قوه قضائیه، نرگس حسینی در طول زندگی‌اش هیچ نوع ماده مخدری مصرف نکرده. اژه‌ای در نشست خبری یاد شده گفته بود:

«افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده از بیرون دست به این کار [اعتراض به حجاب] می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود.»

 نخستین بار ویدا موحد اوایل دی ۹۶، چند روز پیش از آغاز اعتراضات سراسری در خیابان انقلاب روی یک پست برق رفت، روسری‌اش را از سر برداشت و آن را به تکه چوبی آویخت. او به زودی به نماد اعتراض زنان ایران به حجاب اجباری تبدیل شد. در روزهای ٩ و ١٠ و ١١ بهمن ده‌ها زن ایرانی به این حرکت اعتراضی پیوستند.

پلیس تهران ۱۲بهمن اعلام کرده بود که ۲۹ زن معترض را به اتهام کشف حجاب بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده است.

دادستان کل ایران در سخنانی که ۱۱ بهمن ایراد کرد، این حرکت اعتراضی و نمادین را بچه‌گانه توصیف کرد و به «القائات دشمن» نسبت داد.

احمد خاتمی خطیب  جمعه تهران از آزادی دستگیرشدگان اعتراض‌های خیابانی انتقاد کرد و  خواستار برخورد شدید با آنان شد. او گفت که برنامه موشکی ایران غیرقابل مذاکره است.

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران

احمد خاتمی جمعه ۱۳ بهمن مسئولان جمهوری اسلامی را به «خشم مقدس» در برابر معترضان فراخواند و گفت: حکم «اغتشاشگران اعدام است».

عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم نماز جمعه تهران کسانی که به گفته او «تهدید به سوزاندن مساجد و شورای تبلیغات و دیگر اماکن کردند» را «اغتشاشگر و لیدر اغتشاشگران» خواند و از مقام‌های دولتی و قضائی خواست که  با این افراد «با قاطعیت علی‌وار برخورد شود».

او معترضان را « باغی» نامید و افزود: «در فقه آن فرد که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزد و بکشد، باغی است».

نماینده ولی فقیه در استان کرمان حکم این افراد بر اساس فقه اسلامی را «اعدام» دانست و گفت: «این دستور صریح قرآن است. اگر امنیت می‌خواهیم باید باید در برابر اغتشاشگران مهر و خشم را با هم داشته باشیم.»

او بدون نام بردن از فرد خاصی اظهار نظر مقام‌های دولتی در باره آزادی دستگیرشدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران را « ناز کردن اغتشاشگران» توصیف کرد و ادامه داد: «اغتشاشگر هر کس که هست باید پایش را بخورد، می‌خواهد طلبه و یا دانشجو باشد، باید تنبیه شوند».

خاتمی همچنین از قضایی خواست که از دستگیرشدگان اعتراض‌های اخیر تعهد بگیرد «که دیگر شیطنت نکنند و دیگر سیاهی لشکر اغتشاش‌گران نشوند.»

در پی اعتراض‌های اخیر ایران ۳۷۰۰ نفر دستگیر شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که بیشتر دستگیر شدگان اعتراض‌های اخیر آزاد شده‌اند.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش به صورت تلویحی از توافق هسته‌ای انتقاد کرد: « در این عرصه، آنچه که شد، شد، بنده تحلیلی در این باره ندارم».

او در ادامه گفت همه ارکان نظام توافق دارند که «هیچ مذاکره دیگری نظیر تکمیل برجام و این چیزها دیگر اتفاق نخواهد افتاد».

خاتمی همچنین برنامه تولید سلاح و موشک توسط جمهوری اسلامی را غیرقابل مذاکره خواند و گفت: ایران هرچقدر که بخواهد موشک تولید می‌کند و برد آن را هم افزایش می‌دهد.

وبسایت دولت بهار متن نامه‌ای را منتشر کرده که در آن رئیس‌جمهوری پیشین ایران به علی خامنه‌ای، رهبر این کشور در خصوص فعالیت‌های برادران لاریجانی و دولت ایران هشدار می‌دهد. محمود احمدی‌نژاد در این نامه قوای سه گانه ایران را متهم کرده که به دنبال حذف او هستند.

رئیس دولت نهم و دهم در این نامه ادعا کرده قوه قضائیه و صادق لاریجانی رئیس آن قصد دارند او را محکوم و از صحنه سیاسی ایران حذف کنند.

در نامه‌ای که وبسایت دولت بهار منتشر کرده، احمدی‌نژاد با اشاره به نارضایتی‌های عمومی، عملکرد برادران لاریجانی، رؤسای قوای مقننه و قضائیه را سبب لطمات جبران‌ناپذیر به اعتماد عمومی، رهبر ایران و دستگاه قضایی دانسته. او از علی خامنه‌ای خواسته تا با ورود به این مسئله جلوی تداوم تخریب دستگاهی قضایی را بگیرد.

وبسایت دولت بهار اخبار مربوط به محمود احمدی نژاد و نزدیکان او را پوشش می‌دهد.

احمدی‌نژاد در نامه خود خطاب به رهبر ایران نوشته «علی القاعده باید از وضع زندگی و خانواده آنان[لاریجانی] گزارش‌های لازم به عرض جنابعالی رسیده باشد».

به‌نوشته این عضو مجمع تشخیص مصلحت، برادران لاریجانی با الفاظ توهین آمیز و القاب مجرمانه اصرار بر تخریب و حذف او و اطرافیانش دارند.

احمدی‌نژاد همچنین به طور ضمن برادران لاریجانی را به خط گرفتن از بریتانیا متهم کرده و مدعی شده: «وزیر خارجه انگلیس در سفر اخیرش به ایران، توصیه‌هایی به برخی از افراد داشته است که امیدوارم اطلاعات مربوطه به حضرتعالی انتقال داده شده باشد. می‌خواهند به هر ترتیب قلم و زبان یاران اینجانب را بشکنند و ما را حذف نمایند.»

او در نامه چهارم دیماه خود حمید بقایی را بی‌گناه خواند و اتهامات علیه معاون اول پیشینش را «پروژه و محصول توافق سه قوه برای تخریب دولت قبل و حذف» خود دانسته است.

احمدی‌نژاد استدلال خود بر بی‌گناهی معاون اول دولت نهم را مستدل به دستور خود رهبر ایران کرده و نوشته «مستحضرید که جناب آقای بقایی کاملاً بی گناه است تا جایی که شخصاً دستور رهایی ایشان از زندان هفت و نیم ماهه انفرادی و ناجوانمردانه و در شرایط سخت را صادر فرمودید».

در هفته‌های پیش از آغاز اعتراضات سراسری اختلافات بین محمود احمدی‌نژاد و یارانش و صادق لاریجانی و دستگاه قوه قضائیه‌اش بالاگرفته بود. اما در پی هشدار آیت‌الله خامنه‌ای به او و بعدتر آغاز تظاهرات سراسری در شهرهای ایران، احمدی‌نژاد سکوت کرد.

بعدتر اما محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در ادامه اتهام‌زنی در خصوص دلایل اعتراضات سراسری دیماه، بدون آنکه از محمود احمدی‌نژاد نام ببرد، او را به دسیسه‌چینی در این ناآرامی‌ها متهم کرد.موضوع دخالت احمدی‌نژاد در شکل‌گیری اعتراضات اخیر، در جلسه‌‌ معاونت سیاسی وزارت کشور با مسئولان احزاب و رسانه‌ها نیز مطرح شده بود.

احمدی‌نژاد اما به این اتهامات واکنشی نشان نداده است.

در آخرین تحولات، هفت تن از یاران محمود احمدی‌نژاد از وزارت کشور خواسته‌اند برای اعتراض «به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی» به آن‌ها مجوز برگزاری تجمع بدهد.

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←