زندان اوین؛ ممانعت از مرخصی و مخالفت با آزادی مشروط محمد مهاجر!!

قاضی ناظر بر زندان اوین با درخواست آزادی مشروط و همینطور مرخصی محمد مهاجر، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم این که ۲۷ ماه از محکومیت ۳۰ ماهه خود را پشت سر گذاشته است مخالفت کرد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گفت: “محمد مهاجر زندانی محبوس در سالن ۱۰ اندرزگاه ۸ زندان اوین که به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده است، تاکنون ۲ سال و سه ماه از محکومیت خود را پشت سر گذاشته است؛ با این حال محمد جواد رستمی قاضی ناظر بر زندانیان سیاسی مانع از آزادی مشروط و اعزام وی به مرخصی می‌شود. آقای رستمی در جواب درخواست وی گفته است «می‌توانم موافقت کنم ولی نمی‌خواهم»”.

لازم به یادآوری است در خردادماه سال جاری نیز با آزادی مشروط این زندانی سیاسی و دو هم‌پرونده‌ای دیگر وی به نام‌های علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان صالح با دخالت وزارت اطلاعات جلوگیری شده بود.

همچنین در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز از اعزام این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرکز درمانی جلوگیری شده بود. این در حالی است که وی نامه موافقت دادستانی و دادیار ناظر بر زندان را داشته و هزینه‌های درمان نیز به عهده خودش بوده است.

لازم به یادآوری است، ، محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمد مهدی زمان صالح، سه تن از فعالان تلگرامی هستند که در سال ۹۵ بازداشت و هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم زندان این افراد پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اتهام توهین به مقدسات به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافته بود.

حکم حبس این زندانی سیاسی در اسفندماه سال ۹۶ در جریان عفو عمومی از ۵ سال به دو سال و شش ماه حبس کاهش پیدا کرد.

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب “جنایت علیه بشریت” هستند.

متن کامل بیانیه مورد اشاره عینا در ادامه می‌آید؛

کشتار ۶۷؛ استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت ایران

• ناپدید کردن قهری و اعدام هزاران مخالف سیاسی طی روندی فراقضایی در زندانها در تابستان ۱۳۶۷

• تالش مستمر حکومت ایران برای انکار و تحریف حقیقت و ادامه آزار و بدرفتاری با خانواده‌های قربانیان

• ضرورت انجام تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل درباره‌ی ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقامات ایرانی

• اعلام اسامی برخی از مقام‌های بلندپایه که متهم به مشارکت در کشتارهای تابستان ۱۳۶۷ هستند

این سازمان در گزارش جدید خود با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟»، که در ۲۰۰ صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است که تحقیقاتی مستقل و جامع درباره‌ی این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های فرا قضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: “این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره بین قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آنها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷ ،هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و طور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند.”

او افزود: “اینکه مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره‌ی زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های کشته‌شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات ۱ اعدام فرا قضایی به قتل عامدانه افراد به دستور مقامات دولتی و بدون طی شدن مراحل قضایی گفته می‌شود. ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ادامه می‌دهند.”

در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاک‌سپاری عزیزانشان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای خانواده‌ها و بازماندگان به بار آورده است.

در همین حال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه‌ی عدالت گریخته و در برخی موارد، همچنان منصب‌های مهم و کلیدی را در کشور در اختیار دارند. از زمان انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در جلسه با اعضای “هیئت مرگ” تهران در سال ۶۷ ، این جنایت همچنین از سوی مقامات بلندپایه کشور مورد تحسین واقع شده و عاملان و آمران آن به عنوان »قهرمان ملی« مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.

به گفته‌ی فیلیپ لوتر، “مقامات ایران، به جای ادامه دادن به حمالت ظالمانه‌ی خود علیه خانواده‌های قربانیان، باید حقوق آنها در زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی مؤثر را تضمین کنند. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای قربانیان از طریق فراهم کردن امکان شکافتن گورهای دسته‌جمعی توسط متخصصان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای می‌شود.”

برای تهیه‌ی این گزارش، عفو بین‌الملل شهادت نامه‌ی بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان این کشتارها را گردآوری کرده و صدها سند ثبت‌شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارش‌ها، خاطرات و سایر یادداشت‌های جان به در بردگان و گروه‌های حقوق بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان همچنین فهرست‌های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است. مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ را مشخص نکرده و یا آن را به دلایل “طبیعی” نسبت داده‌اند. گزارش عفو بین‌الملل تصویری تکان‌دهنده از ابعاد و پراکندگی جغرافیایی این کشتار وسیع در سرتاسر ایران ارائه داده و دست کم ۳۲ شهر در نقاط مختلف کشور را به عنوان محل وقوع این جنایت‌های فجیع شناسایی کرده است.

کشتار ۱۳۶۷ در زندان‌ها

گزارش عفو بین‌الملل شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷ ،مقامات ایران بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی، فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در هفته‌های بعد، آنها در طی اقدامی هماهنگ دست کم پنج هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را خارج از روال قضایی و به منظور تصفیه مخالفان سیاسی اعدام کردند. این اعدام‌ها بر اساس دستکم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت. این فتوا پس از حمله‌ی مسلحانه‌ی “سازمان مجاهدین خلق”، گروه مخالف مستقر در عراق که موجودیت آن در ایران غیر قانونی اعلام شده بود، صادر شد.

در سراسر ایران، مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشم‌بند نزد کمیته‌هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات دادستانی، مأموران مطالعات و مسئولان امور زندان‌ها بردند. این “هیئت‌های مرگ” کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان به غایت کوتاه، سلیقه‌ای و خودسرانه بود. زندانیان، در هیچ مرحله‌ای امکان استیناف و درخواست اعاده‌ی دادرسی نداشتند.

• از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر. برخی با سؤالت سنگدان‌های از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدان‌های مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند، یا در جوخه‌های اعدام شرکت کنند، مواجه شدند.

• به زندانیان هرگز گفته نشده بود که پاسخ‌هایشان می‌تواند به مرگ منتهی شود. بعضی از آنان تصور می‌کردند که به »کمیته‌ی عفو« احضار شده‌اند. اغلب قربانیان تنها دقایقی قبل از این که در برابر جوخه‌ی مرگ بایستند یا طناب دار به گردنشان آویخته شود متوجه می‌شدند که قرار است اعدام شوند.

• اکثر قربانیان در حال گذراندن احکام حبسی بودند که سالها قبل صادر شده بود. برخی از قربانیان سالها بدون برگزاری محاکمه در حبس به سر برده بودند و بعضی دیگر دوره‌ی محکومیتشان را سپری کرده و قرار بود به زودی از زندان آزاد شوند. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های صلح‌آمیزی چون پخش کردن نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند.

• اکثر قربانیان وابسته به “سازمان مجاهدین خلق ایران” بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپ‌گرا و گروه‌های مخالف کُرد هم در میان اعدام‌شدگان بودند.

شخصیت‌های کلیدی که در کشتار ۶۷ مشارکت داشته‌اند

بسیاری از مسئولانی که در “هیئت‌های مرگ” در سال ۱۳۶۷ عضویت داشتند به منصب‌های مهم و کلیدی در ایران رسیده‌اند و در بسیاری از موارد، همچنان این منصب‌ها را در اختیار دارند. به طور مشخص، گزارش عفو بین‌الملل با استناد به شواهد موجود از مسئولان زیر به عنوان اعضای “هیئت‌های مرگ” نام آورده است:

علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که در سال ۱۳۶۷ مسئولیت مشارکت در »هیئت مرگ« دزفول را به عنوان دادستان آن شهر بر عهده داشت

حسینعلی نیری، که به عنوان حاکم شرع در “هیئت مرگ” تهران حضور داشت و در حال حاضر ریاست »دادگاه عالی انتظامی قضات« را بر عهده دارد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی دیگر از اعضای “هیئت مرگ” در این شهر که در سال ۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. او مشاغل بلندمرتبه‌ی متعدد دیگری را بر عهده داشته و در فاصله سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده است.

مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود، نمایندگی وزارت مطالعات در »هیئت مرگ« تهران بر عهده داشت . مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵ با مباهات از نقش خود در این اعدام‌ها یاد کرد و گفت: “ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین [اعضای سازمان مجاهدین خلق] اجرا کردیم.”

او در ادامه اعلام کرد که در تمام این سالها یک شب هم به خاطر این کشتارها بی‌خوابی نکشیده است.

محمدحسین احمدی، که در “هیئت مرگ” شهرهای استان خوزستان عضویت داشت و در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است.

در مرداد ۱۳۹۵ فایل صوتی جلسه‌ای با حضور شخصیت‌های کلیدی “هیئت مرگ” تهران به بیرون درز کرد. در این فایل صوتی، که در مرداد ۱۳۶۷ ضبط شده است، صدای مجریان کشتار در حال گفتگو پیرامون اعمال دهشتناکشان شنیده می‌شود. در پاسخ به واکنش شدید افکار عمومی در قبال این افشاگری، مقام‌های بلندپایه‌ی ایران به تحسین وقایع سال ۱۳۶۷ پرداخته، این تصفیه و پاک‌سازی خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قرار داده و عاملان و آمران آن را شایسته‌ی دریافت »مدال افتخار« دانسته‌اند. این اظهارات، در پی سه دهه تالش نظام‌مند مسئولان در جهت انتشار مطالعات نادرست برای کوچک نشان دادن ابعاد این کشتار و انسانیت زدایی از قربانیان به عنوان “معدودی تروریست” بیان شده‌اند.

به گفته‌ی فیلیپ لوتر، “تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه‌ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت‌ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه‌های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.”

ضرورت اقدام بین‌المللی

سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در حق خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده‌اند. قصور مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی بر خانواده‌های قربانیان ادامه دهند.

فیلیپ لوتر گفت: “قصور اسفبار سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در پیگیری حقیقت و اجرای عدالت در مورد جنایت‌های فجیعی که مسئولان حکومتی ایران مرتکب شده‌اند، عواقب فاجعه‌باری نه فقط برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بلکه برای حکومت قانون و رعایت حقوق بشر در کل کشور داشته است. عاملان و آمران نباید بیش از این اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند، مصون نگه دارند.”

او افزود: “با توجه به عدم وجود هرگونه چشم‌انداز برای دسترسی خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایت‌های نفرت‌انگیز، اهمیت حیاتی‌تر پیدا می‌کند”.

لازم به یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر است.

عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت‌های خود را به پایان رسانده بودند.

آیین یارسان در قرن چهارم هجری، شکل‌گرفته که آمیزه‌ای است از ادیان ایران باستان مانند زروانی، زرتشتی و میتراییسم.

جمعیت پیروان یارسان را حدود ۴ میلیون نفر تخمین می‌زنند که حدود دو و نیم میلیون آن در ایران و بقیه در کشورهای عراق، سوریه، ترکیه و لبنان، ساکن هستند. اکثریت پیروان آیین یارسان در استان کرمانشاه و در شهرهای  قصر شیرین، سرپل ذهاب، اسلام‌آباد، گیلان غرب، ازگله، کرند و صحنه زندگی می‌کنند و بقیه نیز در استان‌های همدان، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان، لرستان و قزوین ساکن هستند.

در اوایل انقلاب رژیم غیر از سرکوب دگراندیشان درصدد به اسلام درآوردن آیین‌های غیررسمی مانند بهایی و یارسان بود و با اقداماتی گسترده با تبلیغ، تهدید و ارعاب تلاش می‌کرد تا از برگزاری مراسم آیین یارسان جلوگیری کند و آنان را به شرکت در نمازگزاری در مساجد و مراسم عزاداری محرم وادار کند، اما بدیهی است هرگاه هویت و فرهنگ یک قوم یا آیین مورد سرکوب و تبعیض قرار گیرد، مقاومت برای حفظ عقیده و هویت آن بیشتر می‌شود، ازاین‌رو پیروان آیین یارسان به مقاومت برخاستند و حاکمیت در تحمیل باورهای تشیع به مردم یارسان با شکست مواجه شد.

از دیگر باورهای مردم یارسان که رژیم آن را برنمی‌تابد، نواختن تنبور و خواندن آواز دسته‌جمعی در جم خانه‌هاست که از خرد و کلان و زن و مرد در کنار یکدیگر تنبور می‌نوازند و هماهنگ آواز آیینِی می‌خوانند، رژیم با تمام تلاش نتوانست مانع از برگزاری این مراسم شود.

مردم یارسان انواع مشکلات و رنج‌ها را تجربه کرده‌اند، در آغاز انقلاب عده‌ای از مردم یارسان که از فشارها و تضییقات رژیم به ستوه آمده بودند، به کشور عراق پناهنده شده و در اردوگاه رمادیه  اسکان داده شدند که برخی از آنان توسط سازمان ملل به کشورهای اروپایی و کانادا اعزام شدند، عده‌ای  نیز به ایران بازگشتند که هنوز فاقد کارت ملی هستند و عده‌ای نیز پس ۳۸ سال هنوز در اردوگاه بسر می‌برند و فاقد امکانات بهداشتی و آموزشی هستند. سرنوشت ساکنین این اردوگاه در این ۳۸ سال یکی از فاجعه‌بارترین سرنوشت‌های بخشی از مردم فقیر و محروم کشورمان است.

دستگیری و زندانی کردن پیروان یارسان به دلایل واهی از دیگر اقدامات کینه‌توزانه حاکمیت نسبت به پیروان یارسان است.در بدو انقلاب مامورین رژیم اقدام به دستگیری بسیاری از یارسانیان نموده و در حین بازرسی منازل، بسیاری از کتابهای مقدس یارسان را با خود بردند. در زیارتگاه بابایادگار با شلیک مستقیم به پیشانی یکی از دراویش یارسانی به نام "برا گورە" وی را به قتل رساندند.

پس از این واقعه، یکی از جوانان یارسانی همدان به نام حسن رضوی، به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزی کرد که بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی چندین روز بعد در بیمارستان درگذشت. در بامداد چهاردهم خرداد همان سال، یکی دیگر از پیروان یارسان به نام نیکمرد طاهری در برابر دوربین، خود را آتش زد و ساعتی بعد جان باخت.

روز پنجشنبه ۲۴ فروردین‌ماه هم دو برادر به نام‌های احسان و مهدی فزونی (نادری‌نیا) در اعتراض به تبعیض‌های حکومت علیه پیروان آیین یارسان و فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی آنان، دست به خودسوزی زده و به زندگی خود خاتمه دادند.

مهدی فزونی (نادری‌نیا) در اعتراض به رفتارهای ضدبشری جمهوری اسلامی و تبعیضی که علیه پیروان آیین یارسان روا می‌دارد در کرمانشاه خود را به آتش کشید و جان باخت. پس از آن احسان فزونی (نادری‌نیا)، برادر بزرگ‌تر او، از ماجرا باخبر شد و در همان روز در روستای سنقرآباد، از توابع دهستان چمچمال بیستون، خود را به آتش کشید.

در بامداد شنبه پنجم مرداد همان سال، یکی دیگر از پیروان کیش یارسان در نزدیکی مجلس شورای اسلامی ایران اقدام به خودسوزی کرد.

در یکی از آخرین موارد یک جوان  یارسانی زیر شکنجە نیروهای ادارە اطلاعات همدان بە قتل رسیدە و خانوادەاش را تهدید کردەاند کە نباید این مسئلە را رسانەای کنند.

روز سەشنبە مهر ٩٧/ ۲۵ سپتامبر ٢٠١٨)، یک جوان کرد پیرو آیین یارسان با هویت «رامین حسینی» زیر شکنجە نیروهای ادارە اطلاعات همدان بە قتل رسیدە است.

رامین حسینی معروف بە رامین مشعشعی از ساکنین روستای «قلقل» شهرستان تویسرکان در استان همدان بودە و از خانوادەای مذهبی و از نوادگان نظام‌الدین مشعشعی از بزرگان آیین یارسان و طایفە تش بگی می‌باشد.

رامین حسینی اوایل اسفندماه ۹۶ از سوی نهادهای امنیتی شهرستان تویسرکان بە اتهام تبلیغ برای آیین یاری بازداشت و پس از مدتی بە ادارە اطلاعات همدان منتقل شدە است.

وی پس از ٨ ماه بازداشت سر انجام روز سەشنبە زیر شکنجە نیروهای ادارە اطلاعات بە قتل رسیدە و این نهاد امنیتی خانوادە این فعال یارسانی را تهدید کردە است کە نباید این خبر رسانەای شود

ماموران حکومتی جو وحشت، خفقان و فشار بر یارسان را چنان افزایش دادند کە یارسانیان به ناچار دست بە جعل هویت زده و در بیرون از منزل خود را مسلمان شیعە معرفی می کردند. بسیاری از جوانان یارسان بخاطر گذران امور زندگی و امرار معاش دست از عقیدە خود کشیده، در برخی موارد به ظاهر مسلمان و گاها طی جلسات تواب سازی و جلسات شستشوی مغزی تغییر دین دادە و مسلمان شیعە شدند.

نمونه های توهین، اخراج یارسانیان از کار، آزار و اذیت دانش آموزان و سربازان یارسانی در مدارس و پادگان‌های سربازی بسیار فراوان است که از میان آنان می‌توان به اخراج آقای فرهاد منهویی گوراجوبی از اداره آموزش و پرورش اسلام آباد غرب به دلیل یارسانی بودن اشاره نمود. موارد این‌گونه همچون آزار و اذیت یک سرباز ورزشکار و تحصیل‌کرده یارسانی و نتیجتاً اقدام به خودکشی در نتیجه بیماری روحی روانی ناشی از آزار و اذیتهای مسئولین پادگان بسیار است. که به دلیل اینکه برخی از این افراد در ایران زندگی می کنند، از ذکر نام و جزئیات آن خودداری می‌کنم. 

حکومت اسلامی ایران با دادن القاب شیطان پرست و علی الهی و... چنان سعی در کافر و نجس نشان دادن یارسانیان دارد که بسیاری از مسلمانان در داخل ایران حاضر نیستند مسکن خود را به یارسانیان اجاره بدهند و از معاشرت و ازدواج با آنها به شدت پرهیز خواهند کرد.

• صفحه قبل ←