انتقال محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی زندان اردبیل به مکان نامعلوم!

محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل صبح روز چهارشنبه پس از احضار به دفتر زندان به مکان نامعلومی منتقل شده است. گفته می‌شود روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه رئیس حفاظت استان اردبیل به مادر این زندانی گفته بود «پسرت را دادگاهی می‌کنم و به خلخال می‌فرستم».

یک منبع نزدیک به ملک رئیسی گفت: “حدود ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه محمدصابر ملک رئیسی به دفتر زندان احضار شده و پس از مراجعه وی به دفتر زندان در بی‌خبری به مکان نامعلومی منتقل شده است. پس از انتقال آقای ملک رئیسی، محمدرضا مختاری رئیس اداره کل حفاظت اطلاعات استان اردبیل، پرویز زورآذر، رئیس حفاظت اطلاعات زندان اردبیل و بهرام نوروزی مدیر داخلی اندرزگاه ۲ این زندان به بند آمدند و در پاسخ زندانیان به آنها گفته که صابر تا ۱۰ الی ۱۵ روز دیگر بر نمی‌گردد تا درس عبرتی برای شما باشد که اطلاعات زندان را به خارج از زندان ندهید”.

این منبع همچنین افزود: “روز سه‌شنبه هفته گذشته محمدرضا مختاری رئیس اداره کل حفاظت اطلاعات استان اردبیل با لحنی توهین‌آمیز به مادر این زندانی گفته بود پسرت وکیل مدافع زندانیان شده، باید ادبش کنیم و تهدید کرده که دادگاهی‌اش می‌کنم و به خلخال تبعیدش می‌کنم. این بی‌خبری از وضعیت محمد صابر پس از انتقال به مکان نامعلوم باعث نگرانی شدید مادر او شده است”.

لازم به ذکر است این زندانی پیشتر به همراه یازده تن دیگر از زندانیان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از نقض حقوق اعمال شده بر زندانیان محبوس در این زندان پرده برداشتند که نوشتن این نامه برای امضاکنندگان آن تهدید، محرومیت و آزارهایی را از سوی پرسنل زندان در پی آورده است.

این زندانی جوان هزاران کیلومتر دورتر از خانواده خود در زندان اردبیل حبس در تبعید خود را سپری می کند و به دلیل دوری مسافت اساسا ملاقات با خانواده نداشته و تنها راه ارتباطی او تماس تلفنی محسوب می شود، مسئولین زندان با محروم کردن این زندانی از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات با خانواده اش این موارد را همواره وسیله ای برای اعمال فشار بر او قرار داده اند.

محمدصابر ملک رئیسی بعنوان یک نمونه کم سابقه در دهه اخیر، در سن ۱۵ سالگی بازداشت شد و آنطور که خود در نامه هایش گفته به خاطر فعالیت‌های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به برادرش نداشت به عنوان “گروگان “دستگیر شده است.

وی از دو سال تحمل سلول انفرادی و شکنجه های طاقت فرسایی در نامه هایش سخن گفته است.

آقای ملک رئیسی در زمان محاکمه اقاریر خود را تحت شکنجه و فشار دانسته بود با این حال با حکم سنگین ۱۵ سال حبس در تبعید روبه رو شده بود. وی در خلال سپری کردن ۸ سال از این حبس همچنان از نقض بی شمار و مستمر حقوق انسانی اش می گوید.

محمد صابر ملک رئیسی که در حال تحمل دوران محکومیت ۱۵ سال حبس در تبعید خود است در تاریخ دوم مهر ماه ۱۳۸۸در سن ۱۵ سالگی بازداشت و پس یک سال از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان به زندان زاهدان و پس از محاکمه به زندان اردبیل تبعید شده است.

پارلمان اروپا: نسرین ستوده را آزاد کنید؛ به نقض حقوق بشر پایان دهید!

  پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، قطعنامه‌ی مشروحی را در ۵ صفحه درباره ایران با تاکید بر وضعیت نسرین ستوده صادر کرد. این قطعنامه‌ شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی، مدافعان حقوق بشر و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی و… را در بر می‌گیرد. پارلمان اروپا در این قطعنامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شد.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «قطعنامه‌ی پارلمان اروپا شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر و به ویژه مدافع حقوق بشر برجسته‌ی حقوق بشر نسرین ستوده، و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی را در بر می‌گیرد. دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید نسرین ستوده و کلیه زندانیان عقیدتی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنند و به اجرای تعهدات ایران بر اساس حقوق بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر تن دهند».

پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۲ آذر ۱۳۹۷) قطعنامه‌ی مشروحی را در ۵ صفحه درباره ایران با تأکید بر وضعیت نسرین ستوده صادر کرد.

این قطعنامه با توجه به اهدای جایزه آزادی اندیشه و بیان پارلمان اروپا به نسرین ستوده در سال ۲۰۱۲؛ و شماری از اسناد و عهدنامه‌های حقوق بشری صادر شده است، از جمله: “بیانیه‌ی ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل؛ رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی مجازات اعدام، شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر؛ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ میثاق بی‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”.

جمع‌بندی محتوای قطعنامه

به اعتراض‌های جامعه مدنی علیه فقر، تورم، فساد و استبداد رو به افزایش سیاسی اشاره کرده است.

به‌کارگیری مجازات اعدام، از جمله علیه متهمان نوجوان را محکوم کرده است.

آزار نظام‌مند اقلیت بهایی را محکوم کرده است

از دستگیری ایرانیان دارای ملیت اروپایی ابراز نگرانی کرده است

با مبارزه علیه مقررات پوشش اجباری، و با معترضانِ خواستار بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و حقوق اجتماعی و اقتصادی ابراز همبستگی کرده است.

در مورد خانم نسرین ستوده: دستگیری به خاطر دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری با برداشتن روسری در خیابان؛ حبس او در زندان اوین و اعتصاب غذای سوم در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی؛ حکم غیابی پنج سال زندان؛ مبارزه‌ی خستگی ناپذیر در راه حقوق بشر؛ گذراندن چند سال در زندان در گذشته؛ انتقاد علنی از کاستی‌های مربوط به حکومت قانون و نابسامانی‌های نظام قضایی؛ دستگیری و متهم شدن همسر او آقای رضا خندان.

درباره‌ی موارد نقض فاحش حقوق بشر:

دولتمردان ایران در سال ۲۰۱۸ بر سرکوب کلیه‌ی کسانی که به طور صلح‌آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهمایی استفاده می‌کنند افزوده‌اند و صدها تن را به اتهام‌های مبهم علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی کرده‌اند؛

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و دبیرکل سازمان ملل در گزارش‌های خود از تداوم اعدام متهمان نوجوان ابراز نگرانی و نقض اساسی حقوق اقلیت‌های دینی و جوامع قومی و تبعیض علیه آنها، از جمله مسیحیان و بهائیان را تشریح کرده‌اند؛

سرکوب شدید مدافعان حقوق زنان، آزار و دستگیری و بازداشت خودسرانه‌ی آنها، محرومیت آنها از محاکمه و موازین دادرسی عادلانه؛

سرکوب شدید جامعه‌ی مدنی شامل فعالان، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون و فعالان مسالمت جو؛

عدم رعایت موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه در دادگاه‌ها، محرومیت از داشتن وکیل مدافع به ویژه طی دوره‌ی تحقیقات، محرومیت از ارتباط کنسولی، ممنوعیت دیدارهای سازمان ملل یا سازمان‌های بشردوستانه، صدور حکم بر اساس اتهام‌های مبهم یا غیر مشخص امنیتی و جاسوسی؛

گزارش‌های پرشمار درباره‌ی شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز در زندان‌ها و عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی به قصد ترساندن و تنبیه زندانیان؛

خواست‌ها از دولت‌مردان جمهوری اسلامی

این قطعنامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، از جمهوری اسلامی خواسته است:

فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و تا آن زمان در مورد رفتار با خانم ستوده به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان پایبند باشد؛

به هرگونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فوری پایان دهد و در عمل و قانون ترتیبی در پیش بگیرد که هیچ کس در معرض شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های دیگر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد؛

کلیه‌ی اشخاصی را که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی گردهمایی، عقیده و بیان، دستگیر شده‌اند، از جمله رضا خندان و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست و فعالان اتحادیه‌های کارگری، مبارزان حقوق زنان و زندانیان عقیدتی را آزاد کند؛

حقوق بشر اساسی همه‌ی مردم به ویژه آزادی بیان را رعایت کند؛ حق گردهمایی صلح آمیز را رعایت و از به کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های مسالمت آمیز پرهیز کند؛

زنانی را که برای مبارزه با مقررات پوشش اجباری روسری خود را برداشته‌اند فوری و بدون قید شرط آزاد کند؛

به کلیه‌ی ایرانیان اجازه‌ی سفر در امنیت را به کشور محل تولد خود بدهد؛

حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی خود را بدون هرگونه محدودیت و حق محاکمه عادلانه و موازین دادرسی را به طور کامل رعایت کند؛

آزادی مذهب را تضمین کند و به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و نیز بی‌دینان پایان دهد؛ و برابری کامل کلیه‌ی باشندگان کشور صرفنظر از منشأ قومی، دینی یا اعتقادی را در مقابل قانون تضمین کند؛

فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را بدون نگرانی از انتقام‌جویی و بدون هرگونه محدودیت تضمین کند؛

به‌کارگیری مجازات اعدام را به عنوان گامی در راه الغای کامل آن متوقف کند؛

با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه همکاری کند.

گفتنی است که نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت و روانه زندان شده است نیز از تاریخ ۵ آذرماه در اعتراض نسبت به وضعیت نامناسب فرهاد میثمی کنشگر مدنی در بند، دست به اعتصاب غذا زده است.

هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته شد که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.

از جمله این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت امیرسالار داودی، محمد نجفی، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید اشاره کرد.

لازم به اشاره است که پیشتر نیز کارشناسان سازمان ملل طی بیانیه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، رضا خندان و فرهاد میثمی، سه فعال مدنی محبوس در زندان اوین که در زمینه مقابله با حجاب اجباری فعالیت می‌کردند، شدند. طی این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این فعالین مدنی از حکومت ایران خواستند بلافاصله همه کسانی را که برای حمایت از حقوق زنان زندانی شده اند، آزاد کند.

عدم رسیدگی پزشکی؛ یک زندانی ۲۷ ساله پس از ۴۳ روز حبس در زندان تهران بزرگ جان باخت!!

شب پنج‌شنبه، یک زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ در پی عفونت ریه و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. این زندانی ۲۷ ساله از تاریخ ۹ آبان‌ماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت ۹ ماهه‌ی خود به این زندان منتقل شده بود.

هویت این زندانی “اسکندر بدرلو” فرزند برات‌علی، ۲۷ ساله، با اتهام سرقت” احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص  گفت: “اسکندر بدرلو پس از انتقال به زندان تهران بزرگ به دلیل شرایط بد نگهداری زندانیان و نبودن آب گرم و سیستم گرمایشی در زندان دچار سرماخوردگی شدید شده بود. کادر بهداری زندان ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل در بهداری حاضر نیستند. زندانیان بیمار دسترسی به دارو و پزشک نداشته و به حال خود رها شده‌اند. آقای بدرلو از حدود یک هفته قبل دچار عفونت شدید ریه شده بود و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت مسئولان زندان با اعزام وی به بیمارستان ساعت ۱۲ شب پنجشنبه جان خود را از دست داد”.

اسکندر بدرلو در تاریخ ۹ آبان‌ماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه به ریاست قاضی علی‌اکبر میرزاخانی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال گذشته اسکندر بدرلو را به اتهام سرقت به ۹ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده بود.

در این دادگاه اسکندر بدرلو که پیش از زندان به شغل خرید و فروش ضایعات مشغول بود، مدعی شد که از سرقت اطلاعی نداشته و در ازای ۴۰ هزار تومان نرده‌های یک باغ را که روی زمین بوده به محل دیگری منتقل کرده بوده است.

آقای بدرلو پیش‌تر در تاریخ ۳ دی‌ماه ۹۵ بازداشت و در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۹۵ با قرار وثیقه آزاد شده بود.

شرایط نگهداری زندانیان در زندان تهران بزرگ (فشافویه) همواره نامناسب گزارش شده است. نادر فتوره‌چی نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار ایرانی که در تاریخ ۲۹ مردادماه از زندان تهران بزرگ (فشافویه) آزاد شده بود، در یادداشتی به تشریح شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه این زندان پرداخت و گفت که “از اینکه از فشافویه آزاد شدم، عمیقا دچار عذاب وجدانم و فکر نمی‌کنم تا هرگز بتوانم شرایط دهشتناک «هم لباسی»هایم را فراموش کنم. با دیدن شرایط زندانیان فشافویه و آن چشم‌هایی که در ناامیدی و بوی تعفن و بی‌پناهی و قفس و نفس‌تنگی دودو می‌زدند، زخمی عمیق و کاری بر روحم وارد شد”.

در پی مجادله کلامی، روز گذشته دو زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط یکی از پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. پس از ضرب و شتم این دو زندانی در قرنطینه این زندان به صورت دست و پا بسته رها شده‌اند. در همین زمان زندانی دیگری نیز به شیوه مشابه توسط یکی دیگر از پرسنل زندان مضروب و به بند قرنطینه زندان منتقل شد.

هویت این زندانیان “عارف خارکوهی” ۲۶ ساله و با اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه و “مهرالله ریگی” ۲۴ ساله و با اتهام قتل هر دو از بند ۵ زندان زاهدان احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “این زندانیان در پی درگیری لفظی با «عباس میر» یکی از پرسنل زندان توسط وی مورد توهین و فحاشی قرار گرفته و اکنون در هواخوری قرنطینه این زندان به صورت دست و پا بسته مورد ضرب و شتم قرار گرفته و رها شده‌اند”.

این منبع همچنین افزود: “بند قرنطینه زندان زاهدان محل اصلی بدرفتاری‌ها و ضرب و شتم زندانیان است. مسئولین زندان دوربین‌هایی که در این قسمت جهت رویت بازرس قرار داده شده را در زاویه‌ای تنظیم کرده‌اند تا ضرب و شتم زندانیان در این قسمت مخفی بماند”.

همزمان با این واقعه  روز سه‌شنبه یک زندانی دیگر به نام “رضا بامری” به دلایل نامعلومی توسط مأموران زندان به قرنطینه زندان زاهدان تبعید شد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “ماموران زندان به دستور آقای کیخواه، معاون امنیتی زندان، رضا بامری را همراه با ضرب و شتم و تهدید به قرنطینه منتقل کردند. تاکنون از دلایل انتقال این زندانی اطلاعی در دست نیست”.

این زندانی پیشتر نیز در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط مأموران زندان به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به سلول انفرادی این زندان منتقل شد. این زندانی به مدت ۱۴ روز در سلول افرادی این زندان با پا و دندان شکسته محبوس بود و از دسترسی به خدمات پزشکی نیز محروم بود.

وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که در زندان لنگرود قم به سر می برد در پی اعتصاب غذای ۶۰ روزه و عدم رسیدگی پزشکی امروز در بیمارستان شهید بهشتی این شهر جان باخت. گفته میشود به دلیل اعتصاب غذای طولانی دستگاه گوارشی او قادر به جذب آب نبود. خانواده آقای نصیری امروز طی تماس مسئولان زندان خبر فوت فرزند خود را دریافت کردند.

یک عضو خانواده آقای نصیری ضمن تایید این مطلب گفت “وحید که به تازگی از حبس آزاد شده بود مجدد اول مردادماه امسال توسط اطلاعات قم بازداشت شد و پس از یک هفته به زندان ساحلی قم منتقل شد.”

به گفته این منبع مطلع دادگاه آقای نصیری بدون اجازه حضور وکیل منتخب مورخ ۲۴ شهریورماه در شعبه یک دادگاه انقلاب برگزار شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب این فعال سیاسی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد.

آقای نصیری مورخ ۱۴ مهرماه به زندان لنگرود قم منتقل شد. اندکی بعد در تاریخ ۲۴ مهرماه این زندانی به دادگاه کیفری قم منتقل شد و به او اطلاع داده شد که در خصوص اتهام توهین به مقدسات پرونده جدیدی برای این فعال سیاسی مفتوح شده است.

در پی وضعیت حقوقی پرونده، عدم دسترسی به وکیل، طرح اتهاماتی که آقای نصیری آن را رد می کرد و همینطور عدم رعایت اصل تفکیک جرایم این زندانی سیاسی از تاریخ ۲۱ مهرماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

این اعتصاب غذا در موارد کوتاهی به اعتصاب خشک تبدیل شد اما به گفته نزدیکان آقای نصیری در اواخر این اعتصاب دستگاه گوارشی به دلیل آسیب دیدگی جدی قادر به جذب آب نبود و لازم بود که رسیدگی پزشکی تخصصی تری به او صورت بگیرد.

بی توجهی مسئولین زندان به وضعیت سلامتی این زندانی نهایتا به وخامت حال عمومی او منتهی شد. این زندانی بصورت اورژانسی روز گذشته به بیمارستان شهید بهشتی شهر قم منتقل شد.

خانواده آقای نصیری گفتند “از زندان امروز با ما تماس گرفتند و گفتند امروز صبح وحید به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان شهید بهشتی قم فوت کرده است. آنها خواستند که برای طی مراحل اداری و تحویل گرفتن پیکر اقدام کنیم.”

لازم به یادآوری است، وحید صیادی نصیری، فعال سیاسی بود که پیش تر در سالن فوق امنیتی ۱۰ در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد، او از بابت پرونده سابق خود به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و دوران محکومیت خود را در زندان اوین و رجایی شهر کرج سپری کرد،

صیادی نصیری در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. این زندانی در دادگاه بدوی به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بود که با اعمال عفو نوروزی با تقلیل حکم روبه‌رو شده بود.

مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی، بدرفتاری و عدم رسیدگی پزشکی تعمدی سابقه ای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن منتهی شده است.

این در حالی است بر اساس “قوانین استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان” سازمان ملل متحد زندانیانی که نیاز به معالجات پزشکی در بیرون از زندان دارند باید به مراکز تخصصی و یا بیمارستان های غیرنظامی منتقل شوند.

صبح امروز یک زندانی که با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.

هویت این زندانی “یونس عزیزی”، از بند ۱۴ زندان ارومیه عنوان شده است.

یونس عزیزی با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند!

جلسه دوم رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه آریاسب باوند زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان اوین و مهی زاده پشت پناه، روز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، آریاسب باوند در ۲۱ بهمن سال ۹۶ در هنگام ورود به کشور بازداشت و هم اکنون در بند ۴ زندان اوین نگهداری می‌شود.

“تشکیل گروه با هدف اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب” از اتهامات مطروحه علیه آریاسب باوند در کیفرخواستی است که دادستانی برای او صادر کرده است.

بر اساس گزارش ایرنا، مهی زاده پشت پناه، دیگر متهم این پرونده نیز سال گذشته به همراه آریاسب باوند در حین ورود به کشور بازداشت شده است.

«مدیریت گروه‌ها و کانال‌های وابسته به حزب اتحاد شورای استان‌ها و عضویت در گروه‌های برانداز ضد امنیتی» دو اتهام این متهم در کیفرخواست صادره است.

بر اساس این گزارش پرونده این دو متهم که خبرگزاری ایرنا از آنها تحت عنوان “دو عنصر ضد انقلاب” نام برده است، برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده که پیشتر یک جلسه آن برگزار شده و قرار است طبق تاریخ اعلام شده از سوی دادگاه، جلسه دوم محاکمه، روز سه شنبه هفته جاری یعنی ۲۰ آذر برگزار شود.

همزمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگری در نقاط مختلف ایران، قوه قضائیه ۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام را به دلیل اعتراض و تجمع در مقابل این کارخانه و با اتهام اخلال در نظم عمومی به زندان و شلاق محکوم کرد.

حکم کارگران معترض روز ۲۲ مهر ۱۳۹۶، صادر شده و در چهاردهم آذر به آنان ابلاغ شده است.

بر اساس دادنامه صادر شده از سوی شعبه ١٠۴دادگاه کیفری ٢ ایلام، “میلاد دوستی” نماینده این کارگران به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و چهارده کارگر معترض دیگر در احکامی مشابه، هر کدام به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.

میلاد دوستی، افشار رشیدی، انور رشیدی، صادق رستمی، نادر خاکی، محمدصالح قیطاسی، توحید قیطاسی، سعید قیطاسی، صادق کاکاخانی، علی کاکاخانی، امین ارکوازی، حجت اسماعیلی، عباس مظفری، محمد حیدری، علی نجات اعظمی نام ۱۵ کارگری است که با شکایت کارفرما تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

این کارگران در اردیبهشت ۹۷ به دلیل آن چه اخراج غیرقانونی از محل کار نامیدند، در مقابل کارخانه واقع در شهر چوار ایلام جمع شدند و برای ساعاتی جاده منتهی به شرکت را مسدود کردند.

اختلاف کارگران با کارفرما به آبان ۹۳ برمی‌گرد که ۱۵۰ کارگر پتروشیمی ایلام در اعتراض به دریافت نکردن چند ماه حقوق و مزایا به اداره کار اعتراض کردند.

مدیران کارخانه در واکنش به اعتراض کارگران به عدم دریافت چند ماه حقوق، صد تن از پرسنل این شرکت را اخراج و ورود آنان را به این شرکت ممنوع کردند، با شکایت کارگران اخراجی به اداره کار، کارفرما موظف شد علاوه بر بازگشتن کارگران به محل کار، ۵۰  میلیون حقوق معوقه کارگران را بپردازد. کارفرمای شرکت در اعتراض به حکم صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و دادگاه ایلام به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که با گذشت چهار سال هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

شرکت پتروشیمی ایلام در تیر ماه ۱۳۸۲ تاسیس شد و دو سال بعد در شهریور ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه در آبان ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید و همزمان اختلافات بین کارگران و کارفرمای بخش خصوصی آغاز شد. اما طرح مباحث مربوط به فساد مدیریتی در این شرکت پیشتر و از سال ۱۳۸۹ شروع شد. در آذر ماه ۱۳۸۹ مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام  برای مدتی به اتهام اختلاس زندانی شد اما اخبار محاکمه او در رسانه‌ها پیگیری و منتشر نشد.

در مهرماه ۱۳۹۱ احمد شوهانی، نماینده مردم ایلام در مجلس با انتقاد از عدم پیگیری اختلاس ۴۴۰ میلیارد تومانی در این مجتمع گفت: «در حالی که ۴۴۰میلیارد تومان پول بیت المال در این پروژه حیف و میل شده و هیچ کار مثبتی صورت نگرفته است، مجددا ۳۲۰ میلیون یورو اعتبار ارزی به این شرکت اعطا شده است.»

حکم حبس و شلاق برای ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام، دو روز پس از آن صادر شد که وزیر نفت ایران صنعت پتروشیمی را خط مقدم جبهه نبرد با دشمن خواند و مردم را به صبوری و پرهیز از فساد دعوت کرد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دیدار با فرماندهان پایگاه های بسیج وزارت نفت گفت: « فراموش نکنیم که جنگ است. جنگ کشته و زخمی دارد؛ جنگ مشکلات دارد؛ باید تحمل داشت و صبر پیشه کرد. الان بیش از هر زمان دیگری، همکارانم را به شکیبایی توصیه می‎کنم. باید مردم را نیز به صبر و پایداری و مقاومت توصیه کنیم.»

حکم زندان و شلاق برای کارگران معترض همچنین  در روزهایی صادر شده که در اغلب شهرهای کشور روزانه کارگران، معلمان، پرستاران و بخش‌های مختلف مزدبگیران در اعتراض به وضعیت اقتصادی، فاسد مدیریتی و حقوق معوقه در حال اعتصاب و تجمع اند، تجمعات کارگران  دو شرکت نیشکر هفت تپه در شوش و گروه فولاد ملی اهواز به دلیل پاسخ نگرفتن اعتراضات خود را به خیابان‌های شهر کشانده اند. واکنش دستگاه امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی تا کنون به جز بازداشت نمایندگان کارگران و تهدید نبوده است. قوه قضائیه در واکنش به راه حلی که از سوی کارگران هفت تپه برای پایان مشکلات مطرح شد، اسماعیل بخشی و علی نجاتی دو نماینده کارگران و سپیده قلیان خبرنگار حاضر در تجمع را بازداشت کرد و علیرغم قول و قرارهای مختلف از آزادی آنان خودداری کرده و  با شکستن اعتصاب کارگران به شیوه‌های مختلف موقتا تجمعات را کاهش داد، خلع ید از بخش خصوصی و اداره شورایی شرکت راه حلی بود که از سوی کارگران هفت تپه مطرح شد اما به بازداشت نمایندگانشان انجامید.

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←