نرخ دلار در بازار آزاد تهران و دیگر شهرهای ایران به نزدیکی هفت هزار تومان رسید. شاهدان عینی می‌گویند: صرافی‌ها از خرید و فروش دلار منع شدند. رئیس بانک مرکزی همچنان وضعیت بازار ارز را «مطلوب» می‌خواند و رئیس جمهوری در خراسان از مردم خواسته درباره قیمت ارز نگران نباشند.

حدود یک‌ماه از اعلام تصمیم جدید دولت جمهوری اسلامی برای ساماندهی بازار ارز می‌گذرد. سامانه ارزی نیما که قرار است تمامی مبادلات ارزی از مسیر آن انجام شود، راه‌اندازی شده اما روند صعودی نرخ دلار متوقف نشده است.

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت تنها چند ساعت پس از اظهارات حسن روحانی در سبزوار که همانند گذشته وضعیت اقتصادی را مطلوب توصیف و درآمدهای ارزی را میلیاردها دلار اعلام کرد و از مردم خواست نگران کمبود منابع ارزی نباشند، نرخ دلار در تهران و دیگر شهرها از مرز ۷۰۰۰ تومان عبور کرد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از توقف خرید و فروش ارز در تمامی صرافی‌ها خبر دادند. خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است هم گزارش کرد: بانک مرکزی صرافی‌ها را از خرید و فروش دلار منع کرده است.

دولت جمهوری اسلامی فروردین امسال پس از بحران ارزی و افزایش نرخ برابری دلار اعلام کرد به منظور کاهش التهاب بازار ارز، یورو را جایگزین دلار در معاملات تجاری خواهد کرد. علاوه بر این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم نرخ رسمی دلار در تمامی بازارها و برای همه متقاضیان ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

پس از ابلاغ این دستورالعمل خرید و فروش دلار در صرافی‌های تهران و دیگر شهرها به صورت کامل متوقف شد. شاهدان عینی گفتند که تهیه دلار در بازار رسمی غیرممکن است. کسانی که برای خرید ارز با قیمت اعلام شده به صرافی‌ها مراجعه کرده بودند، گفتند که هیچ یک از صرافی‌ها دلار با نرخ اعلام شده تحویل نمی‌دهد.

با این حال رئیس کل بانک مرکزی ایران در مجلس شورای اسلامی اقدامات دولت را «مفید و مثمر‌ثمر» خواند و ادعا کرد دولت التهابات ارزی را مهار کرده است.

جنگ دلار: امیدی به کاهش قیمت نیست !

حسام‌الدین آشنا یکی از مشاوران امنیتی نزدیک به حسن روحانی فروردین امسال پس از التهاب ارزی در حساب کاربری خود «دولت موازی» عنوانی که حامیان حسن روحانی برای منتقدان اصولگرای او به کار می‌برند، را به تعیین نرخ دلار در خارج از ایران به منظور زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی متهم کرد.

او بدون بیان حزئیات بیشتر نوشت که نرخ دلار در صرافی‌های سلیمانه و دبی تعیین می‌شود. پس از این اظهارنظر برخی از خبرنگاران حامی دولت روحانی از خروج گسترده منابع ارزی از ایران خبر دادند. بانک مرکزی نیز در گزارش وضعیت مالی سال ۹۶ کاهش منابع ارزی و خروج سرمایه از ایران را تائید کرد.

با این حال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت که کاهش سرمایه‌گذاری به معنای خروج سرمایه از کشور نیست و دولت منابع ارزی کافی در اختیار دارد.

او گفت که ایران برای مقابله با تهدیدها و تحریم‌های احتمالی امریکا نیز آماده است و از قبل برنامه و بودجه جداگانه‌ای برای بازگشت تحریم‌ها تدوین کرده است.

این اظهارات نگاه‌ها را متوجه عامل بیرونی تاثیرگذار بر بازار ارز ایران کرد. به ویژه که وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده امریکا هم کاهش ارزش ریال در برابر دلار را یکی از نشانه‌های ناکارآمدی جمهوری اسلامی و متاثر از فشارهای واشنگتن بر تهران خوانده بود.

آمریکا قرار است ۱۲ اعلام کند که در توافق هسته‌ای با ایران می‌ماند و یا به صورت یکجانبه از این توافق خارج می‌شود.

خروج آمریکا از توافق و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه ایران می‌تواند باردیگر منابع درآمدی جمهوری اسلامی را محدود کند. به‌گونه‌ای که مشتریان نفت ایران اعلام کرده‌اند که در حال رایزنی برای کاهش قیمت‌ها و همچنین افزودن تبصره‌ای در قراردادهای نفتی با ایران برای فسخ قرارداد در صورت اعمال تحریم‌ها هستند.

این وضعیت در شرایطی که به گفته مقام‌های دولتی «بازارهای موازی» همچنان در شرایط رکود به سر می‌برند، دلار را به یکی از کالاهایی که در آینده «کمیاب» و گران‌تر خواهد شد تبدیل کرده و تقاضا برای آن را افزایش داده است.

Aras Amiri, a 32-year-old student of aesthetics and art theory at London’s Kingston University, has been arrested in Iran, IranWire has confirmed. She was arrested on March 14, but her parents have until now insisted on not going public with the news. It was Amiri’s cousin, New Jersey-based Mohsen Omrani, who leaked the news by posting about it on Twitter

Amiri, who holds Iranian citizenship but also permanent resident status in the United Kingdom, was arrested by Iran’s Ministry of Intelligence, Omrani told IranWire in a phone interview. Amiri’s cousin had decided to go public with the news despite objections from Amiri’s parents, who live in the small city of Amol in northern Iran

The student is being held in the notorious Section 209 of Tehran’s Evin prison, known for housing political prisoners. She has been charged with the familiar and vaguely-defined charge of “collusion against national security,” which can carry up to five years in prison. Iranian authorities regularly bring the charge against dual nationals, and against journalists, artists and activists

ارگان جبهه پایداری در اشاره به کتک خوردن یک زن به دست گشت ارشاد: تقدیر از دو مأمور نیروی انتظامی باعث قوت قلب و تشویق سایر نیروها می‌شود!!

تقدیر اصول‌گرایان از ترفیع درجه مأموران کتک‌زننده زنان ادامه دارد. رجانیوز، ارگان جبهه پایداری نوشته است: «در میان انبوهی از موج های منفی علیه نیروی انتظامی، خبری امیدوارکننده و قابل تقدیر از فرماندهان نیروی انتظامی کشور به گوش رسید و آن اینکه دو مامور زن نیروی انتظامی مورد تشویق قرار گرفته و ترفیع درجه گرفته اند. اقدامی درخور تحسین که باعث قوت قلب و تشویق سایر نیروهای خدوم این مجموعه در سراسر کشور خواهد شد و در مقابل قانون شکنان را منفعل خواهد کرد.»

با توجه به فساد گسترده کادرهای مختلف سپاه پاسداران، «کمیسیون عالی پیشگیری از جرایم و تخلفات سپاه» به ریاست «سردار حسین سلامی» جانشین فرمانده کل سپاه، «برای جلوگیری از افزایش هر چه بیشتر تخلفات میان کادرهای خود»، طی بخشنامه‌ای با طبقه‌بندیِ حفاظتیِ «محرمانه»، مواردی را به گیرندگان رده‌های مختلف این نیرو ابلاغ کرده است.

این بخشنامه‌ی مهم گویای واقعیاتی است که در میان کادرها و سرداران سپاه پاسداران حاکم است. مواردی چون: «تخلفات متعدد از قوانین و مقررات مالی»، «واریز وجوه بیت‌المال به حساب‌های شخصی»، «افتتاح حساب‌های متعدد غیر مصوب و غیر دولتی به نام اشخاص»، «سرمایه‌گذاری شخصی از وجوه بیت‌المال»، «مخفی کردن اموال بیت‌المال در مؤسسات خیریه»، «به کارگیری اقوام و بستگان در سمت‌های اقتصادی»، «تهیه لیست‌های غیرقانونی حقوق و مزایا» و … که به طور گسترده در سپاه در حال انجام است و این بخشنامه برای برخورد با این مفاسد در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸ به رده‌های سپاه ابلاغ شده است. انتشار این بخشنامه که برای نخستین‌بار صورت می‌گیرد، می‌تواند افکار عمومی را نسبت به کارکرد اقتصادی سپاه و سرداران آن آگاه و «نگاه بیرونی» به این مجموعه را از «مجموعه‌‌ای معنوی و خدمت‌گذار» به «مجموعه‌‌ای مفسد و منفعت‌جو» تغییر دهد.

به: گیرندگان ذیل

موضوع: هشدار در مورد جرایم و تخلفات اقتصادی و مالی

سلام علیکم؛

با صلوات بر محمد و آل محمد؛ به رغم سیر کاهش جرایم و تخلفات کارکنان در سپاه، به علت نظارت، تفویض اختیارها و اعتماد بیش از حد، تساهل و تسامح با متخلفین و مجرمین و …، از سوی برخی فرماندهان و مسئولین، شاهد افزایش جرایم و تخلفات مالی در دو سال اخیر می‌باشیم. در راستای پیشگیری از این آسیب‌ها، نکات آسیب‌زای ذیل جهت توجه جدی از سوی فرماندهان و مسئولین در حوزه فعالیت‌های سازندگی، اقتصادی و مالی ابلاغ می‌گردد.

لازم است ضمن آگاه‌سازی مدیران و کارکنان مربوط، با نظارت و بازرسی‌های غیر مترقبه، از وقوع این آسیب‌ها که به حیثیت سپاه و پاسداری خدشه وارد می‌کند، جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در اسرع وقت با متخلفین برخورد قضایی و انضباطی صورت گیرد.

۱- انجام تخلفات به بهانه عدم اطلاع از قوانین و مقررات اقتصادی و مالی.

۲- وازیر وجوه بیت‌المال به حساب شخصی خود و دیگران.

۳- افتتاح حساب‌های غیر مصوب و غیر دولتی خارج از روال قانونی.

۴- سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری از وجوه بیت‌المال و درآمدی.

۵- مخفی نمودن وجوه حاصل از درآمدها و یا مصرف آن برابر نظر شخصی مسئولین و کارکنان مربوط و بدون رعایت سلسله مراتب، راه‌اندازی خیریه و … .

۶- خرید و فروش و یا واگذاری اموال و امکانات و یا اجاره آن خارج از رویه قانونی و بررسی‌های همه جانبه و دقیق سود و زیان.

۷- تهیه فاکتور، صورت‌مجلس، صورت‌جلسه، انعقاد قرارداد، توافقنامه، تفاهم‌نامه، صورت‌جلسه خسارات، مناقصه و … برخلاف ضوابط، به صورت غیر واقعی و غیر قانونی، کم توجهی به نظرات دقیق کارشناسی.

۸- دریافت هدایا، امکانات، تجهیزات و لوازم به صورتی که بهره‌برداری آن به صورت شخصی قلمداد گردد.

۹- به کارگیری بستگان و آشنایان و یا انعقاد قرارداد با آنان در شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و یا به کارگیری آنها تحت عناوین مختلف و پرداخت‌های غیر قانونی به آنها.

۱۰- تهیه لیست‌های حقوق و اضافه کار و پاداش و دستمزد خارج از مصوبات قانونی.

۱۱- دریافت کمک، مساعده، قرض و … از طرفین قراردادها و معاملات و یا هرگونه بهره‌بردای از امکانات مجموعه‌های طرف قرارداد، به صورت شخصی و یا انجام رفتارهایی که سپاه را وامدار و بدهکار آنان می‌نماید.

۱۲- انجام هرگونه فعل و اقدامی که از آن برداشت، تبانی، هم‌کاری و هم‌دستی، غیر قانونی با طرفین قرارداد را متصور نماید.

۱۳- پنهان‌سازی و مخفی نمودن عدم موفقیت‌های مجموعه‌های طرف قرارداد و یا خسارت‌های وارده توسط اشخاص و شرکت‌ها به نحوی که سپاه متضرر و به بیت‌المال خسارت وارد گردد.

۱۴- هرگونه رفتاری خارج از روال قانونی که خارج از رویه قانونی ارتباطاتی را ایجاد نموده و زمینه سوءاستفاده افراد را ایجاد می‌نماید.

سرتیپ پاسدار حسین سلامی

جانشین فرمانده کل و رییس کمیسیون عالی پیشگیری از جرایم و تخلفات سپاه

گیرندگان:

– ردیف‌های ۱ تا ۶ جهت اقدام.

رونوشت:

۱- نماینده محترم ولی فقیه در سپاه جهت استحضار.

۲- ساحفاسا جهت اطلاع.

۳- دبیرخانه کمیسیون عالی پیشگیری از جرایم و تخلفات سپاه جهت پیگیری.

در طول چهار دهه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، بارها اخباری مبنی بر پولشویی مسئولین حکومت و جابجایی میلیاردها دلار از مجاری غیرقانونی برای کمک به گروه‌های تروریستی و یا انتقال درآمدهای ملی به حساب‌های شخصی مسئولین حکومتی در خارج از کشور، منتشر شده، اما این نخستین بار است که ویدیو و اسناد غیر قابل انکار از این ملاقات‌های محرمانه منتشر می‌شود.

در این ویدیو که به صورت مخفیانه ضبط شده، «ناصر محمد احمد الجابر الصباح» نخست‌وزیر سابق و نامزد کنونی مقام پادشاهی کویت، در حال مذاکره با «حمید بقایی» برای انتقال میلیاردها دلار به رژیم جمهوری اسلامی و نقض تحریم‌های بین‌المللی این حکومت به تصویر کشیده شده است.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=vMR-u1bFIgM

«ناصر محمد احمد الجابر الصباح» که مدتی نیز به عنوان سفیر کویت در تهران فعالیت داشته، روابط نزدیک سیاسی و تجاری گسترده‌ و مخفیانه‌ای با رژیم حاکم بر ایران داشته است.

در این ویدیو حمید بقایی به همراه زنی به نام «مهتاب» که از پرسنل وزارت خارجه جمهوری اسلامی است دیده می‌شود که وی بدون «حجاب اسلامی» ادعایی، جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند. در کنار «ناصر» هم یک میلیارد دیگر کویتی به نام «جاسم الخرافی» که سخنگو و رییس مجلس ملی کویت بوده، دیده می‌شود. این چهار نفر به طور خاص در مورد یک عملیات پول‌شویی به مبلغ هفت تا ده میلیارد دلار به نفع رژیم جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند.

این ملاقات محرمانه در سال ۲۰۱۳ میلادی برابر با ۱۳۹۲ خورشیدی در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری هشت ساله‌ی احمدی‌نژاد صورت گرفته است. در سال ۱۳۹۲، «اسفندیار رحیم مشایی» برای دوره‌ی ریاست جمهوری دهم اعلام کاندیداتوری کرده بود که گویا قصد داشته بخشی از این مبلغ میلیاردی را برای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کند.

در این فیلم کوتاه صحبت از هماهنگی‌هایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به میان آمده است. این در حالی است که در آن سال‌ها، «اکبر هاشمی رفسنجانی» ریاست این مجمع را عهده‌دار بوده است. از سوی دیگر در این ویدیو اظهار شده که این مراودات برای پولشویی گسترده، مدتی میان دو طرف ایرانی و کویتی در جریان بوده است.

بر اساس این گزارش، «جاسم الخرافی»، داد و ستدهای مالی و عملیات پولشویی با ایران را مدیریت کرده و پس از مرگ ناگهانی او در سال ۲۰۱۵ میلادی، پسرش «لوئی الخرافی» و برادر زاده‌اش «مارزوک الخرافی»، روابط مالی و پولشویی با رژیم حاکم بر ایران را بر عهده گرفته‌اند.

جاسم الخرافی روابط بسیار نزدیک مالی و سیاسی نیز با «سیدحسن نصرالله» رهبر حزب‌الله لبنان نیز داشته است. این معاملات پولشویی، از طریق شرکت‌هایی که حق امتیاز رستوران‌ها و فست فودهای مشهور آمریکایی از جمله «کی اف سی»، «رد لابستر»، «آلیو گاردن» و «کریسپی» را داشته‌اند، انجام شده است.

پرداخت‌های مخفیانه‌ی مربوط به این معاملات در مواردی، به منظور پنهان کردن گیرنده‌ی نهایی (رژیم حاکم بر ایران)، از طریق حساب‌های بانکی به عربستان سعودی منتقل شده است. منابع دولتی کویت ادعا می‌کنند که این معاملات کماکان در حال رخ دادن هستند.

در پرونده اتهامی «حمید بقایی» که پس از بازداشت اخیر وی منتشر شده، به موضوع انتقال میلیون‌ها دلار هدایای نقدی نیروی قدس سپاه برای گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا در خاورمیانه و آفریقا اشاره شده و گویا بخشی از آن مبالغ توسط وی اختلاس شده است.

پس از بازداشت بقایی، محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای سرگشاده به «قاسم سلیمانی» از وی پرسید که چرا با وجودی که در جریان معاملات مالی و پولشویی‌های میلیاردی دستور دهنده آن بوده، حالا از بقایی دفاعی نمی‌کند.

منابع محلی در کویت، این مذاکرات مخفیانه‌ی مقامات بلندپایه‌ی ایران با مقامات کشور کویت را که به دور از چشمان پادشاه این کشور انجام شده، به عنوان تلاشی برای «سرنگونی امیرِ مورد حمایت غرب» در این کشور و تلاش برای «جایگزینی پادشاه فعلی با فردی از خانواده حکومتی کویت» که روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی ایران دارد، ارزیابی می‌کنند.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق به علت انتشار مطلبی درباره فقر و تن فروشی در صفحه اجتماعی این روزنامه بازداشت شده است. 

حکم بازداشت رحمانیان را دادگاهی در مشهد صادر کرده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت «در جلسه نخست بازپرسی که پیش از این برگزار شده بود، قرار وثیقه برای وی صادر شد که با حضور در جلسه دوم بازپرسی به دلیل تامین نشدن وثیقه، ظهر شنبه هشتم اردیبهشت ماه بازداشت شد». حسن حیدری، معاون دادستان مشهد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد این پرونده با شکایت شاکیان خصوصی به جریان افتاده است. به گفته او، شماری از زنان شهرک رجایی معتقدند که در گزارش مذکور زنان این شهرک «فاحشه» خوانده شده‌اند.

بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند، اما بسیاری از مردم از وجودشان و آنچه بر سرشان می رود بی اطلاعند، جامعه ای که نه تنها هیچ حقی به عنوان اقلیت دینی ندارند بلکه حقوق شهروندی عادی نیز از آنان دریغ می شود و در نهایت راهی جز خودسوزی برای بیان اعتراضشان به این وضع برایشان باقی نمی گذارد.

در مورد خاستگاه دین یاری یا یارسان که اهل حق نیز خوانده می شود نظرات مختلفی داده شده است، بعضی آن را دینی التقاطی می دانند که ترکیبی است از عقاید زرتشتی، مهرپرستی، مانوی، هندو، مزدکی و حتی مسیحی و کلیمی.

برخی دیگر نیز آن را فرقه ای می دانند که پس از اسلام ابداع شده اما نظرات در این مورد متناقض است، چراکه از سویی گفته می شود یارسان یکی از شاخه های عرفان است که از مذهب تشیع (اثنی عشری جعفری) انشعاب یافته و از سویی دیگر آن را کیشی ساختگی می دانند که در برابر اسلام قد علم کرده است.

برخی نیز بدون توجه به اختلاف فاحش عقاید و حتی سالهای تأسیس مذاهب و تنها به صرف مقدس شمردن امام علی در آیین یارسان، آنان را به اشتباه علی اللهی می خوانند.اما در واقع دین یاری، دینی کاملاً مستقل با باورها و آیینهای خاص خود است که در شکل کنونی اش در حدود قرن هفتم هجری به دست سید اسحاق برزنجه ای، معروف به سلطان سهاک در منطقه اورامان کردستان بنیاد نهاده شد.دین یاری خاستگاه کردی دارد، اما در گذر زمان بین ترکها هم پیروانی یافت. متون مقدسش که کلام نامیده می شود به زبان کردی است، اما پیروان ترک زبان، آن را به ترکی هم ترجمه کرده اند و در مراسم یارسان، این متون مقدس همراه با نوای تنبور، به زبان کردی یا ترکی خوانده می شود.

یارسانیان به گردش روح یعنی زاده شدن انسان در کالبدی تازه پس از مرگ اعتقاد دارند، در سال سه روز در موعد مشخصی در زمستان روزه می گیرند و از جمله سنتهای مهم این دین این است که مردان نباید سبیلهای خود را کوتاه کنند. همین سنت، باعث شناسایی یارسان و دستاویزی برای آزار و اذیت آنان می شود.

خاستگاه اصلی و تاریخی یارسان، منطقه اورامان است که بخشی از آن در ایران و بخشی در عراق قرار دارد اما طی قرنها، پیروان این دین در جغرافیای وسیعتری در غرب ایران، شرق و شمال عراق و بخشهایی از قفقاز سکنی گزیده اند و همچنین بر اثر کوچ های اجباری و مهاجرت، بسیاری از آنان در مناطق مختلف ایران پراکنده شده اند.

یارسانیها در طول تاریخ خود، بخصوص در مناطقی که به صورت اقلیت زندگی کرده اند دچار تبعیض از جانب مسلمانان متعصب و همچنین حکومتها بوده اند. تبعیض در حق پیروان دین یاری و آزار آنان پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، شدتی بی سابقه به خود دید. با اینکه یارسانیان از لحاظ جمعیتی بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند اما هیچگاه حرکت اعتراضی سازمانیافته ای از آنان سر نزده و همواره کوشیده اند با رعایت قانون، آداب و رسوم خود را در خفا به جا بیاورند و برای احقاق حقوق خود دم نزنند.

"اصول دوازدهم و سیزدهم همچنین اصل چهاردم قانون اساسی ایران، پیروان دین یاری را جزو اقلیت‌های رسمی برنشمرده و برای آنان حقی قائل نشده است. بنابراین یارسانی‌ها در صورت اظهار دین خود، از حقوقی طبیعی همچون ثبت ازدواج، ارث، دریافت خون‌بها و غیره محروم می‌شوند. در سازمان‌های دولتی استخدام نمی‌شوند و حق ادامه تحصیل از آنان سلب می‌شود"

اصول دوازدهم و سیزدهم همچنین اصل چهاردم قانون اساسی ایران، پیروان دین یاری را جزو اقلیتهای رسمی برنشمرده و برای آنان حقی قائل نشده است. بنابراین یارسانیها در صورت اظهار دین خود، از حقوقی طبیعی همچون ثبت ازدواج، ارث، دریافت خونبها و غیره محروم می شوند. در سازمانهای دولتی استخدام نمی شوند و حق ادامه تحصیل از آنان سلب می شود و همچنین بسیاری حقوق دیگر.

به همین دلیل، یارسانیان در جامعه، در مدرسه، در دانشگاه، در پادگانهای سربازی و مراکز دولتی و استخدامی حتی هنگام معامله و عقد و ازدواج، همواره بناچار مجبورند خود را مسلمان شیعه معرفی کنند.

برای نمونه در شهریور سال گذشته، دو تن از یارسانیان ساکن روستای زرنان از توابع قلعه حسن خان (شهر قدس) در استان تهران به عنوان شاهد در دعوائی به طرفیت یکی از اهالی روستا و شهرداری بە دلیل ساخت منزل مسکونی در دادگاه حاضر می شوند، اما بلافاصله قاضی دادگاه با دیدن سیمای دو مرد یارسانی که دارای سبیلند با اهانت و تحقیر آنان را از محل دادگاه اخراج می کند.

زمانی که این دو یارسانی علت این عمل قاضی دادگاه را جویا می شوند، قاضی در جواب می گوید: «بنابە فتوای آیت عظام و مراجع تقلید، شهادت شما یارسانیان کە دارای سبیل هستید، معتبر و مورد قبول دادگاه نیست».

چنین فتواها و اظهارنظرهایی از حیث امنیت اجتماعی برای مردم یارسان بسیار خطرناک است زیرا می تواند زمینه لازم را برای فشارهای عقیدتی و حتی حذف فیزیکی آنان به وجود آورد و یارسان را به سرنوشت بهاییها دچار کند.

پرهیز یارسان از هرگونه اقدام اعتراضی و حتی اطلاع دادن موارد نقض حقوق خود به رسانه ها یا نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی، به هیچ وجه از فشار بر آنان نکاسته و توهین به باورها و آداب و رسوم آنان، همچنان ادامه داشته است و دارد. در طول سالهای اخیر، در مواردی اعتراضهایی به این توهینها شده که با سرکوب شدید روبرو شده و نتایج خونباری داشته است.

در پاییز ۱۳۸۳ یکی از فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی دستور داد سبیل یکی از سربازان وظیفه پیرو یارسان را کوتاه کنند. شماری از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب که این سرباز اهل آنجا بود در اعتراض به این اقدام شعارهایی را روی تابلوهایی نوشتند و در روستا نصب کردند که به واکنش نیروی انتظامی برای از میان برداشتن این تابلوها انجامید و در پی آن، باعث درگیری میان شماری از اهالی روستا با نیروی انتظامی شد. در این درگیری، شش تن از افراد نیروی انتظامی، از جمله فرمانده نیروی انتظامی میاندوآب و شش تن از اهالی روستا کشته شدند.

در این حادثه شماری از یارسانیهای روستا دستگیر و دو تن از آنان به نام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان به اعدام و سهند علی محمدی و بخشعلی محمدی به سیزده سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شدند.

مهدی قاسم زاده در دهم اسفند ۱۳۸۷ بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکیل تسخیری اش اعدام و جنازه اش هیچگاه به خانواده اش تحویل داده نشد، خواهرزاده اش یونس آقایان که هنگام بازداشت ۲۱ سال سن داشت نیز همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برد.

در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ نیروی انتظامی در محلی به نام دره دراز از توابع کرمانشاه، یک دستگاه خودروی باری را به بهانه‌ حمل احشام مسروقه متوقف ساختد که در پی آن میان ماموران انتظامی و سرنشینان خودرو‌ درگیری رخ داد که در آن یکی از ماموران کشته و یکی از سرنشینان خودرو زخمی شد.

پس از این حادثه، نیروی انتظامی شبانه منطقه دره دراز را محاصره و صبح روز بعد شمار زیادی از اهالی را دستگیر کرد. به دستور مقامات زندان، سبیل بیست و دو تن از دستگیرشدگان را که پیرو دین یاری بودند بزور تراشیدند.در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، جمعیت زیادی از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به این اقدام توهین آمیز در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند ‌اما نه تنها این اعتراض به جایی نرسید بلکه شصت نفر از تجمع کنندگان هم دستگیر شدند و مورد آزار قرار گرفتند.

نمونه های نقض حقوق شهروندان اهل حق و تبعیض و آزاری که در حق آنها روا داشته می شود، فراوانتر از آن است که حتی بخش کوچکی از آن در این مقال گردآید. کلیک خودسوزی محمد قنبری در مقابل مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچ واکنشی از جانب «نمایندگان مردم» در پی نداشته، کافی است تا زنگ خطری باشد برای نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، شهروندانی که نه به دنبال فعالیت سیاسی اند و نه خواهان حتی کوچکترین سهمی از قدرت، تنها و تنها می خواهند به عنوان شهروندانی دارای حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شوند.

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←