نحوه شکنجه و اعترافات ساختگی و اجباری انور خضری را حتما باید بخوانید!

اینجانب انور خضری، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۲، شهرستان مهاباد، کرد و شافعی مذهب هستم.

۱- اینجانب، انور خضری در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ و بعد از تماس از طرف دادستانی مهاباد و مراجعه به آنجا بازداشت و به شکنجه‌گاه وزارت اطلاعات ارومیه منتقل شدم.

۲- در ابتدا از من تقاضای همکاری و جاسوسی داشتند. سپس در سناریویی از قبل طراحی شده اتهامات کذب و بی‌اساسی را به بنده نسبت دادند.

۳- اینجانب، در طول بازداشت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی را متحمل شده بطوری که بعد از گذشت بیش از ۹ سال نه تنها سلامت خود را بدست نیاورده‌ام، بلکه دچار مشکلات عدیده جسمی و روحی نیز شده‌ام؟ از آسیب‌های وارده بر من می‌توان به آسیب به سر و مخچه، قفسه سینه، زانوها، کف پاها، مچ دست چپ، شکستگی مکرر بینی، کشیدگی عضلات رگ‌ها و تاندون‌های شانه و غیره اشاره کرد.

۴- من در پنجاه و ششمین روز بازداشت و پس از تحمل شکنجه‌های زیاد اقدام به خودکشی کرده و با لامپی که در سقف تعبیه شده بود شاهرگ دست چپ خود را زدم.

۵- وقتی در بیمارستان پس از تزریق سه کیسه و نیم خون به هوش آمدم، انگشت سبابه خود را آغشته به جوهر دیده و بعد از جویا شدن علت، مامورین اجازه اتاق عمل را بهانه قرار دادند. (آیا تا حالا شنیده‌اید که اجازه اتاق عمل را از فرد بیهوش بگیرند؟)

۶- در پنجاه و هفتمین روز بازداشت در بیمارستان توسط دکتر طلوعی عمل شدم و بعد از به هوش آمدن بدون اجازه پزشک، من را به شکنجه‌گاه انتقال داده و با توسل مجدد به شکنجه، تهدید، سوء استفاده از ضعف جسمی و تاثیرات داروهای بی‌هوشی و بحران روحی روانی بعد از عمل جراحی که قربانی را از حالت طبیعی خارج می‌کنند و نیز تهدید والدینم به کشتن با تصادف ساختگی، من را وادار به انگشت زدن به کاغذهایی کردند که حتی نمی‌دانستم چه چیزی در آنها نوشته شده بود. سپس من را جلوی دوربین استتار شده برده و در سناریویی کثیف و از قبل طراحی شده فیلمی سراسر دروغ به طوری که هر آدم عاقلی با یک بار مشاهده متوجه دروغ و ساختگی بودن آن می‌شود را کارگردانی کرده و از طریق شبکه جنایتکار و دروغ‌پرداز پرس تی وی که عامل وزارت اطلاعات و سیاست‌های کثیف این نهاد بدنام در بیرون از مرزها می‌باشد، قبل از هر گونه دادگاهی و یا بازپرسی منتشر کردند. در این فیلم سراسر دروغ و سناریوی کثیف ادعا می‌شود که علت خودکشی اینجانب عذاب وجدان بوده است! همین سوال را بازرس بازداشتگاه در بیمارستان از من پرسید که در جواب شنید: با شکنجه، تهدید و توهین می‌خواهند اتهاماتی را به من نسبت بدهند که روحم از آنها خبردار نیست، سپس جریان انگشت جوهری را از بازپرس پرسید، بازپرس با تعجب گفت اجازه اتاق عمل را از فرد بیهوش نمی‌گیرند و حتما پیگیری می‌کنم. جالب اینجاست که هنگامی که در زندان بعد از رویت فیلم از من علت خودکشی را پرسیدند، لبخندی معنادار زدم و گفتم “این چه عذاب وجدانی است که بعد از ۲ سال و در شکنجه‌گاه سراغ آدم میاد!”.

۷- آیا می‌دانید زمانی که بازپرس ظاهری (عامل سرسپرده وزارت، خلافکاری در لباس بازپرس که خود نیز قانون‌شکنی‌های منکراتی زیادی در کارنامه دارد و گویا متحمل ۳ سال حبس نیز شد از این بابت)، بازجوها و نماینده دادستان برای ملاقات با من به بیمارستان رفته بودند، بنده برای چندمین بار اتهامات نسبت داده شده به خود را بی‌اساس دانسته و رد کردم، لذا ظاهری به من گفت ما هم نگفتیم این اتهامات را مرتکب شده‌ای، احتیاجی به خودکشی نیست، مملکت قانون دارد، از طریق قانون از خودت دفاع کن. در اینجا یک سوال پیش می‌آید کدام قانون را داریم؟، شاید منظور ظاهری از “داریم” دفاع با قانون فقط از طریق وکلای تسخیری بود. جالب اینجاست که جدیدا و در اقدامی عجیب قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صلواتی تهدید کرده که انور خضری و ۶ نفر متهم دیگر پرونده تا وکیل خود (سید محمود علیزاده طباطبائی) را عوض نکنند بلاتکلیف می‌مانند، من با این وکیل مشکل دارم.

۸- از اتهامات بی‌اساس نسبت داده شده دیگر به بنده می‌توان به محاربه، فساد فی‌الارض، بغی، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت و همکاری با احزاب کردی و همچنین عضویت و همکاری با گروه طالبان و القاعده، ترور ماموستا ابوبکر تینا، روحانی اهل سنت و گویا مخالف رژیم، تردد غیر قانونی از مرزها و غیره اشاره کرد.

نکته: هر پرونده‌ی بازی که نتوانستند مقصری گیر بیاورند یا انگشت اتهام به سوی خودشان بوده به من نسبت دادند.  در خصوص این اتهامات به آنها گفتم: کسی که مرتکب همچنین جرائمی شده باشه حتی اگر شجاع‌ترین و یا احمق ترین آدم دنیا باشد به او زنگ بزنند با پای خودش آنچنان که من رفتم به محکمه می رود؟ مردم خودشون قضاوت کنند.

۹- متهم‌های دیگری نیز در این پرونده وجود دارند که قبل از اینجانب و هم‌پرونده‌هایم توسط آگاهی دستگیر و در دادگاه محکوم و حکم‌شان قطعی شده بود. لذا با توجه به نفوذ وزارت اطلاعات و برای دفاع این نهاد از آبروی خویش و پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود دو دسته همزمان با یک اتهام دستگیر شده باشند، ۲ نفر محکوم اداره آگاهی را که در اواسط سال ۸۸ دستگیر شده بودند را در اوایل ۹۳ آزاد کردند که یک نفرشان از کشور خارج شد.

قابل ذکر است که متهمان آزاد شده اتومبیلی که از آنها ضبط شده لکه‌های خونی وجود داشته که گویا متعلق به قربانی بوده و دادگاه اجازه بررسی و آزمایش را نداده است. همچنین چند نفر شاهد وجود دارد که ذکر نام‌شان معذوریم. شهود مرتکبان اصلی را رویت کرده و با آنها درگیر شده‌اند، سه نفر از شاهدان در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۹۲ با حضور در شعبه ۶ دادسرای اوین (مقدس) بازپرس ناصری که الآن به ریاست دادسرا ارتقا یافته است، با رویت بنده و ۲ نفر دیگر از متهمین اعلام کردند که این اشخاص کسانی نیستند که آنها رویت کرده‌اند، با این وجود در دادگاه نمایشی که در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۷ در شعبه ۱۲ تجدیدنظر ارومیه به قضاوت قاضی عرب باغی برگزار شد بدون توجه به مستندات پرونده و شهود و اظهارات‌شان، قاضی عرب باغی با استناد به علم خودش (دستور وزارت اطلاعات) در پاکتی که از قبل به وی داده شده بود، حکم ۱۰ سال حبس برای بنده که به حکم اعتراض و به دیوان عالی فرستاده شد نه تنها مراجعت اینجانب در پرونده ذکر نشده بود؛ بلکه تاریخ بازداشت من نیز تغییر کرده بود. نهایتا می بینیم با وجود مدارک و اظهارات شهود، قاضی عرب باغی در حرکتی کاملا استثنائی به جای مدارک مدعی است به علم خودش استناد کرده!،( بعدا عده‌ای پیدا می‌شوند می‌گویند قوه قضائیه مستقل نیست.)

۱۰- در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، قاضی مقیسه در ۵ دقیقه دادگاهی با حضور وکلای تسخیری حکم اعدام من و ۶ نفر دیگر از متهمین پرونده مذکور را صادر کرد که در دیوان عالی نقض و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قاضی صلواتی ارسال شد. جالب است بدانید در جریان سوال قاضی مقیسه و درج اظهارات توسط منشی چند کلمه کلیدی دقیقا عکس اظهارات متهم درج شده بود و زمانی که منشی خیلی عجله داشت برای گرفتن اثر انگشت از من، با خواندن اظهارات خود متوجه شدم و اعتراض کردم، منشی ادعا کرد که اشتباه متوجه شده است و فورا کلمات را اصلاح کرد. کلمات عبارت بودند از عضو هیچ گروهی نبودم را نوشته بود بودم، مرتکب نشده‌ام را نوشته بود شده‌ام، و این کار را نکرده‌ام، نوشته بود کرده‌ام. وکلای تسخیری و مامورین بدرقه نیز شاهد قضیه بوده و اعتراض کردند.

۱۱- در اینجا لازم است نگاهی گذرا به سناریویی کثیف طراحی‌شده بیندازیم، فیلمی سراسر دروغ و تهمت که در راستای باج دادن به آمریکا و چاپلوسی برای آمریکا که در ظاهر دشمن نظام و در باطن ارباب اوست، صورت گرفت، پخش از طریق شبکه دروغ‌پرداز پرس تی وی (دروغ تی وی):

۱) ادعا می‌شود عضو یک گروه به اسم گروه تحقیق می‌باشند و یک انبار سلاح و مهمات متعلق به آرشیو وزارت را نشان می‌دهد که ادعا می‌شود از این گروه کشف و ضبط شده است.

۲) طوماری از روحانیون اهل سنت، معتمدین مردم و کسبه خوشنام و معروف و محجوب کرد را نشان می‌دهد و ادعا می‌شود این افراد جزو لیست سیاه این گروه بوده و اگر ما آنها را بازداشت نمی‌کردیم همه این افراد را ترور می‌کردند. سوال اینجاست آیا وزارت اطلاعات با همچنین حیله‌هایی می‌تواند برنامه خود را در میان مردم خصوصا ملت کرد تغییر دهد؟ چقدر عجیب اطلاعات مدعی می‌شود فرشته نجات اهل سنت و ملت کرد شده.

۳) ادعا می‌شود اقدام به خودکشی انور خضری بخاطر عذاب وجدان بوده و حتی برای وی رضایت هم می‌گیرند چنانچه قبلا اشاره شد وقتی اینجانب فیلم را مشاهده کردم، لبخندی تلخ زدم و گفتم این چه عذاب وجدانی است که بعد از ۲ سال و در بازداشتگاه (شکنجه‌گاه) سراغ آدم می‌آید. چقدر آدم‌های باوجدانی هم هستند برای متهم‌شان رضایت هم می‌گیرند.

۱۲- اینجانب در طول بیش از ۹ سال ۶ بار زندان و ۱۸ بار بندم عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون دلیل موجه به انفرادی و قرنطینه برده شده‌ام که نشان‌دهنده هماهنگی بین مثلث شوم وزارت اطلاعات، قضات سرسپرده به وزارت و سازمان زندان‌ها می‌باشد. در هر انتقال یا اعزام به دادگاه به زندانیان سیاسی و عقیدتی توهین می‌شود، توهین به ملت کرد و رهبران آنها و به کار بردن کلمه وحشی، کوهی که رویای خودمختاری و تجزیه را در سر می‌پرورانند. همچنین توهین به اعتقادات اهل سنت و رهبران معنوی و علمای آنان که توسط مامورین بدرقه و سربازان صورت می‌گیرد. بنده تاکنون چندین بار در طول انتقال یا اعزام، علیرغم میل باطنی با دستان بسته مجبور به دفاع از ملت و مذهب خود در برابر مامورین شده‌ام. همچنین با هر انتقال به زندان جدید با چراغ سبز نماینده وزارت اطلاعات و قاضی پرونده و ناظر بر زندان و همکاری رئیس زندان مدت زیادی در قرنطینه حبس می‌شوند و هنگام رفتن به بند داخل زندان مسئولین از طریق باندهایشان با وعده تخفیف و یا رضایت و در اختیار قرار دادن مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان و گوشی آنان را تحریک به درگیری ساختگی و خونین با زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌کنند؛ بطوریکه بنده بارها در معرض چنین لابی‌هایی در زندان ارومیه، مهاباد، اوین و رجائی‌شهر قرار گرفته‌ام. هدف از اینگونه حرکات پلید، دور نگه داشتن زندانیان سیاسی از فعالیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و مذهبی و حتی مطالعه و ورزش و اذیت کردن آنان است: حتی در بعضی موارد بوده که می‌خواستند افرادی را از این طریق حذف کنند.

۱۳- اینجانب در سال ۱۳۹۰ به دلیل اتهامات کذب نسبت داده شده و پخش فیلم دروغ و دیکته شده از شبکه جنایتکار و اطلاعاتی (دروغ تی وی) مدت ۵۴ روز در اعتصاب غذا بسر برده و غیر از وعده و وعیدی دروغ از مسئولین چیزی عایدم نشد.

۱۴- از مشکلات دیگر اینجانب می‌توان به گم‌شدن مکرر و عمدی پرونده پزشکی و عدم رسیدگی و درمان و یا اعزام مجدد به بیمارستان اشاره کرد هرگاه اعلام می‌شود این مشکلات در بازداشتگاه و بر اثر شکنجه صورت گرفته است، لذا بهداری کارشکنی کرده و با دستور مستقیم رئیس زندان مداوا را به تاخیر می‌اندازد به تازگی و در اقدامی نو، ضیائی رئیس زندان رجایی‌شهر به دلایل نامعلوم دستور منع اعزام و مداوای بنده که دستور قضایی آن صادر شده را داده است، در اقدامی دیگر و هماهنگ در روز یکشنبه ۲۹ مهر ماه ۹۷ زمانی که اینجانب کارت بانک پارسیان خود را برای خرید به بهداری و مسئول کارت‌های پارسیان زندان رجایی‌شهر “س. پ” فرستادم در اقدامی هماهنگ و به دستور رئیس زندان کارتم را که موجودی آن ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود مسدود کرده و با هماهنگی پارسیان زندان ارومیه مدعی شدند پول را به کارت شخصی با همین مشخصات در زندان ارومیه واریز کرده‌اند؛ با گذشت ۴ ماه و پیگیری بنده و خانواده‌ام، مسئولین امروز فردا می‌کنند. در این میان جواب مسئول پارسیان رجایی‌شهر شنیدنی است: پول را بهت برنمی‌گردانم، برو شکایت کن.

افراد دخیل در پرونده پزشکی و اعزام اینجانب عبارتند از دکتر شاهمرادی، دکتر کریمی رئیس بهداری، خمیس آبادی، پورعسکر مسئول اعزام و شخص ضیایی رئیس زندان.

اسامی مستعار و واقعی تعدادی از از بازجوها، بازپرس‌ها و قضات دخیل در پرونده اینجانب عبارتند از: بارجو (شکنجه‌گر) توسلی، معروف به گراز پیر، اسماعیلی، بهزاد ارومیه، بازپرس ظاهری شعبه ۱ بازپرسی دادسرای مهاباد در سال ۸۸، بازپرس ناصری بازپرس شعبه ۶ دادسرای اوین،

گویا حکم اولیه تعقیب متهمین در سال ۸۸ توسط شخص ناصری صادر شده است که در حال حاضر به ریاست دادسرا ارتقا یافته، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کرج، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران قاضی صلواتی، و جدیدا بازپرس شعبه ۲ دادسرای مهاباد قاضی عرب باغی شعبه ۱۲ تجدیدنظر ارومیه.

نکته: قاضی صلواتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به بنده و ۶ نفر متهم دیگر اعلام کرده تا وکیل خود سید محمود علیزاده طباطبایی را عوض نکنیم بلاتکلیف خواهید ماند، گویا قاضی صلواتی با این وکیل مشکلات دیرینه‌ای دارد.

۱۵- در مدت بیش از ۹ سال از طرف وزارت و قضات پرونده به بنده و متهمان دیگر هم پرونده‌ام پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی شده، از جمله آزادی، تبرئه‌شدن، پول و امکانات و یا حکمی به اندازه حبس که کشیده‌اید، فقط کافی است اتهامات نسبت داده شده را قبول یا علیه یکدیگر شهادت دهید به امید اینکه شاید حرف خود را به کرسی بنشانند. حتی در بعضی موارد از تهدید نیز استفاده کرده‌اند، در مرداد ۹۶ و در اقدامی عجیب به متهمان که حکم قطعی نداشتند دست‌بند، پابند و چشم‌بند زده و به مکانی نامعلوم بردند و گفتند می‌خواهیم اعدامتان کنیم.

۱۶- آری این حوادث گوشه‌ای کوچک از رنج‌های اینجانب در طول بیش از ۹ سال زندان و بلاتکلیفی بود، کسی که بعد از تماس از طرف دادستانی مراجعت کرد، بازداشت شد، شکنجه شد، خودکشی کرد، با توسل به شکنجه و سوء استفاده از ضعف جسمی و تاثیرات و داروهای بیهوشی و حالت غیرطبیعی و شوک بعد از عمل و تهدید والدینش به کشته شدن، فیلمی سراسر دروغ از وی کارگردانی و با نام و تصویر منتشر شد. در تمامی مراحل بازپرسی و مراحل دادگاه تاکنون اتهامات نسبت داده شده را رد کرده‌ام. نه سلاح نگهبان و نه سلاحی که با آن ترور صورت گرفته وجود ندارد و شواهد پرونده نیز به نفع بنده می‌باشد؛

و البته همچنان این سوال مطرح است که چرا منشی قاضی مقیسه اقدام به تغییر اظهارات اینجانب کرد و آیا می‌توانند با تهدید و یا وعده و وعید متهمان را به مسیری که می‌خواهند بکشانند و آیا وکیل معروفی که بعد از سال‌ها پیدا شده و می‌خواهد از ما دفاع کند بزور عوض می‌شود، آیا سیاست‌های مثلث وزارت، قضات پرونده و رئیس زندان‌ها باقی خواهد ماند باید صبر کرد و دید عاقبت چه خواهد شد.

اگر عمری باقی بود منتظر نکاتی جدید باشید.

به امید دیدار و آزادی / انور خضری، بهمن‌ماه ۱۳۹۷، زندان رجایی‌شهر”.

لازم به یادآوری است هرانا در تیرماه سال جاری در گزارشی خبر از ابلاغ حکم انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت، سه زندانی سنی مذهب محبوس در زندان ارومیه که از آذرماه سال ۸۸ در بلاتکلیفی به سر می‌بردند داده بود. انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شدند.

این افراد شهریورماه سال گذشته برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر کرج به زندان ارومیه منتقل شده و از آن زمان در این زندان محبوس بوده و در مردادماه سال جاری دوباره به زندان رجایی‌شهر منتقل شدند.

این سه زندانی به همراه با ۴ زندانی دیگر به نام‌های داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی از تاریخ ۱۶ آذر ۸۸ در زندان بسر می‌برند و در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند، این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی رازینی نقض شد.

این زندانیان سنی مذهب توسط نیرو های امنیتی به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام، “افساد فی‌الارض” و “محاربه” متهم شده بودند، هرچند درباره جزئیات و فعالیت های آنان از سوی مسئولین و ارگان‌های قضایی شفاف‌سازی نشده است.

اعتصاب غذا؛ گزارشی از آخرین وضعیت ابوبکر رستمی، زندانی سیاسی در زندان زاهدان

– ابوبکر رستمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان زاهدان، از روز شنبه ۱۳ بهمن ماه در پی انتقال به بند قرنطینه این زندان دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی پس از احضار به دفتر رئیس زندان به دلایل نامعلوم به قرنطینه منتقل شده بود.

این زندانی محبوس در بند ۳ زندان زاهدان صبح روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه،به دفتر محمدحسین خسروی، رئیس زندان زاهدان احضار و نهایتا به بند قرنطینه این زندان منتقل شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفته است که از زمان انتقال آقای رستمی به قرنطینه، وی دست به اعتصاب زده و از ارتباط با سایر زندانیان نیز محروم شده است.

وی پیش‌تر نیز در تاریخ ۶ شهریورماه نیز به دلایل نامعلوم از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و پس از دو روز به بند عمومی بازگردانده شده بود.

ابوبکر رستمی که در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۴ همراه با دو زندانی دیگر به نام‌های سجاد بلوچ و بنده چاکرزهی در پاکستان بازداشت شده بودند، پیش‌تر طی نامه‌ای سرگشاده ضمن طرح ادعای “بی گناهی” خود از شکنجه‌های روحی و جسمی توسط ماموران سپاه و اطلاعات سخن گفته و اتهامات وارده به خود را “واهی” خوانده بودند.

ابوبکر رستمی دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی زابل در مردادماه سال ۱۳۹۶ همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود به اتهام “محاربه و اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.

از جزییات پرونده و مصادیق اتهامی این زندانی اطلاع بیشتری در دست نیست.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است در حال حاضر در ایران «زندانی سیاسی» وجود ندارد و دستگاه قضایی ایران «هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب» قرار نداده است. این در حالی است که تنها نگاهی به خبرهای یک ماه اخیر نشان می دهد دهها فعال سیاسی، مدنی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده اند.

به گزارش میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه، صادق لاریجانی درباره «زندانیان سیاسی» گفته است که اگر کسی «اقدامی علیه امنیت» مرتکب شد، به آن رسیدگی می‌شود و «نوان مجرمانه مستقلی» دارد. ضمن آن‌که «جرم سیاسی نیز در قانون تعریف» شده، اما در حال حاضر «چنین محکومانی» نداریم.

سخنان صادق لاریجانی در حالی بیان شده که در حال حاضر تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان اقلیت‌ها، وکلای دادگستری، فعالان کارگری و … در ایران در زندان هستند.

تعداد زندانیان سیاسی در ایران

از تعداد زندانیان سیاسی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان جمهوری اسلامی محکومیت زندانیان سیاسی را به مسائلی چون «امنیت ملی» یا «توهین» مرتبط می‌کنند.

رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، دوم بهمن ماه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که پس از منحل شدن بند ۳۵۰ زندان اوین - که مختص به زندانیان سیاسی بود - متوجه شده است که «تعداد زندانیان سیاسی خیلی خیلی بیشتر از حد تصور» است.

به گفته خندان صرفا در بند ۴ زندان اوین «نزدیک به ۷۰ نفر زندانی سیاسی وجود داشت که حداکثر ۱۵ درصد از آن‌ها شناخته شده هستند». او اضافه کرده بود که از تعداد زندانیان سیاسی در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین که ظرفیت آن چند برابر بند ۴ است اطلاعی در دست نیست، ضمن این‌که «از بندهای امنیتی مانند ۲۰۹و ۲الف که زندانیان سیاسی در بدو بازداشت‌‌شان مدتها در آنجا نگهداری و بازجویی می‌شوند، آماری وجود ندارد».

تعداد افراد بازداشت شده در یک ماه اخیر

رئیس قوه قضائیه ایران در حالی گفته که «صرف نقد» در جمهوری اسلامی جرم محسوب نمی‌شود که از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون چندین نفر به بهانه‌های گوناگون- از جمله انتقاد از سیاست‌های کشور - احضار و در مواردی بازداشت شده‌اند.

از جمله امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه و هم‌زمان با سخنان صادق لاریجانی، ابوالفضل قدیانی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام «نشر اکاذیب» دادگاه احضار شده است. قدیانی طی سال‌های اخیر از نحوه حکومت‌داری آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کرده است.

هم‌زمان امروز اعلام شد حکم شش ماه زندان مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان هم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مقدری گفته است که دلیل صدور این حکم نوشتن‌ توییت‌هایی با موضوع‌‌هایی چون «انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نیکنام و مینو خالقی»، «انتقاد از محروم شدن دوچرخه سواری زنان» و «انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های مجازی» بوده است.

مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شرکت تامین اجتماعی، از جمله دیگر افرادی است که امروز و پس از تایید حکم شش ماه حبس خود به دلیل نام بردن از سعید مرتضوی در یک مصاحبه پیش از قطعی شدن حکم دادگاه باید به زندان برود.

ابتدای دی ماه سال جاری اعلام شد که حکم زندان و شلاق محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شد. هم‌زمان اعلام شد حامد آئینه‌وند، روزنامه‌نگار، که بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، به شش سال زندان محکوم شده است.

در هفته نخست دی ماه برخی از زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی‌شهر هم در اعتراض به وضعیت خود در زندان‌ها، با ارسال شکایت به نهادهای حقوقی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به این وضعیت شدند.

تجمع صنفی معلمان در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود نیز از دیگر مواردی بود که براساس گزارش‌ها به بازداشت ۴۰ تا ۵۰ معلم ختم شد. در شهر ابهر (در استان زنجان) نیز یک فعال صنفی معلمان به دلیل سخنرانی در جریان یک تجمع اعتراضی بازداشت شد.

در جریان تجمع‌های کارگران هم تعدادی از آن‌ها بازداشت شدند. از جمله می‌توان به بازداشت محمدرضا نعمت‌پور در جریان اعتراض‌های کارگران گروه مالی صنعتی فولاد ایران اشاره کرد. تنها یک روز پس از بازداشت نعمت‌پور، یکی دیگر از کارگران معترض این شرکت هم بازداشت و روانه زندان شد.

علی نجاتی، کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه،هم از جمله فعالان کارگری بود که در جریان تجمع‌های اعتراضی کارکران این شرکت به زندان رفته بود.

کوروش کرم‌پور، شاعر اهل آبادان و مدیرمسئول نشریه «یادگاری» نیز دی ماه سال جاری از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

در نیمه دی ماه اعلام شد تعدادی از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان و فعالان محیط زیست، در شهر کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌‌اند. برخی بازداشت‌شدگان به انجام «فعالیت‌های تروریستی» هم متهم شدند.

روز هفدهم دی ماه سال جاری هم مادر مایکل وایت، نظامی پیشین آمریکایی، خبر داد فرزندش که برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود، از تابستان گذشته در ایران زندانی شده است. نام وایت هم به لیست بلند آمریکایی‌ها یا ایرانی-آمریکایی‌های دوتابعیتی اضافه شد که در ایران زندانی هستند.

محمد حسین‌زاده و آرشام رضایی، دو فعال مدنی، از جمله دیگر افرادی بودند که در دی ماه سال جاری بازداشت شدند. علت بازداشت آن‌ها نیز به خانواده‌شان اعلام نشد.

مسعود شمس‌زاده، از دیگر وکلای دادگستری بود که ماه گذشته در شهر ارومیه بازداشت شد. شمس‌زاده وکالت شماری از زندانیان سیاسی کرد را هم بر عهده داشت.

امیرحسین محمدی‌فر و ساناز الله‌یاری، از گردانندگان نشریه دانشجویی گام هم از جمله بازداشتی‌های دی ماه بودند. پیش از آن‌ها، عسل محمدی یکی دیگر از اعضای تحریریه نشریه گام هم بازداشت شده بود.

امیر امیرقلی، فعال سابق دانشجویی نیز از جمله دیگر اعضای تحریریه این نشریه بود که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، هم که در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، چند روز پس از آزادی موقت، مجددا بازداشت شدند. آن‌ها پس از آزادی اعلام کرده بودند که در زندان شکنجه شده‌اند، مسئله‌ای که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی رد شد.

سوم بهمن ماه هم چند کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه که دست به تجمع اعتراضی زده بودند و همچنین رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران، بازداشت شدند.

حسین رضایی دبیرکل کانون صنفی معلمان بوشهر، رضوان بیگی همسر «بهفر لاله زاری» زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و دبیرکل اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، از جمله بازداشتی‌های بهمن ماه سال جاری بودند.

روز یازدهم بهمن ماه هم منابع خبری اعلام کردند چهار شهروند کرد در شهر پیرانشهر، در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. بازداشت این چهار تن در ادامه بازداشت و احضار فعالان کرد در چند ماه اخیر بود که تعداد آن‌ها به بیش از صد نفر می‌رسد.

هم‌زمان با گذشت یک سال از بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست، پانزدهم بهمن ماه هم اعلام شد پوریا سپهوند، فعال محیط زیست و کارشناس موسسه حیات وحش میراث پارسیان، بازداشت شده است.

در این مدت برای برخی از زندانیان احکام مختلفی صادر شد،‌ از جمله حکم ۲۲ سال زندان برای آریاسب باوند. حکم برخی دیگر تایید شد و وضعیت پرونده برخی دیگر از زندانیان نیز با وجود گذشت ماه‌ها از زمان بازداشت آن‌ها، هم‌چنان مشخص نیست و آن‌ها با حکم «بازداشت موقت» در زندان هستند.

علاوه بر همه این‌ها، زندانیان مختلفی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خود، محرومیت از در اختیار داشتن وکیل یا محرومیت از تماس تلفنی و امکان ملاقات با خانواده شکایت کرده‌اند.

دی ماه سال جاری هم سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در ایران، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامیده بود.

براساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۱۸ میلادی دست‌کم ۲۶ نفر در جریان تظاهرات کشته شده‌‌اند. همچنین ۱۱ وکیل دادگستری، ۵۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، ۹۱ دانشجو، ۱۱۲ فعال حقوق زنان،‌ ۶۳ فعال محیط زیست، ۴۶۷ کارگر، بیش از ۲۰۰ تن از اعضای دراویش گنابادی، ۱۷۱ مسیحی و ۹۵ بهایی در ایران بازداشت شده‌اند.

 روز دوشنبه پانزدهم بهمن‌ماه، کتاب "نقاشی قهوه‌ خانه"، درباره ترور میکونوس با تکیه بر روایت کاظم دارابی، هماهنگ‌کننده عمليات ترور میکونوس رونمایی و دارابی مدعی است که وی و حکومت ایران در این ترور نقشی نداشته‌اند.

کاظم دارابی با حضور در نشست خبری این کتاب گفته است: "قوه قضائیه، جراید و حاکمان وقت آلمان تمام تلاش خود را کردند که همه کاسه کوزه‌های این ماجرا را بر سر من بشکنند. مهم این بود که یک ایرانی به این امر متهم شده و در واقع هدف مسئولان و نظام ایران بودند."

سازمان عدالت برای ایران در واکنش به ادعاهای کاظم دارابی اعلام کرده است: "این ادعا در حالی مطرح شده است که طی یک دادرسی چند ساله، دادگاه میکونوس با استناد به اینکه آخرين رايزنی‌های «تروريست‌ها» برای انجام قتل‌ها در منزل کاظم دارابی انجام شده بود، او را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه هم‌چنین به صراحت وزارت اطلاعات را مسئول اجرای این عملیات تروریستی دانست و آمران این جنایت را گروهی از بلند‌پايه‌ترین مقامات جمهوری ‌اسلامی معرفی کرد."

همچنین این سازمان حقوق بشری انتشار این کتاب را جهت " تطهیر جمهوری اسلامی از ترور میکونوس، با تکیه بر روایت تروریست" دانسته است.

ترور میکونوس در بیست و ششم شهریورماه ١٣٧١ در رستورانی به همین نام در برلین روی داد که در این ترور دکتر صادق شرفکندی دبیرکل وقت حزب دمکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی نماینده‌ی این حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده‌ی حزب در آلمان و نوری دهکُردی فعال سیاسی به قتل رسیدند. پس از آن، ماموران امنيتی آلمان چهار لبنانی و کاظم دارابی که عاملان اجرای این قتل‌ها بودند را بازداشت کردند.

دادگاه میکونوس پس از تقریباً سه سال، ۲۴۷ جلسه، و شهادت ۱۷۶ نفر، ترور صادق شرفکندی، فتاح عبدلی و همایون اردلان رهبرات حزب دمکرات و نوری دهکردی فعال سیاسی ساکن برلین در رستوران میکونوس برلین را "تروریسم دولتی" حکومت ایران دانست.

حکم دادگاه میکونوس در دسامبر ١٩٩٨ قطعیت یافت و مقامات ایرانی در بالاترین سطوح را به دست داشتن در ترور دولتی محکوم کرد. علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، علی ‌اکبر ولایتی و علی فلاحیان از جمله‌ی مقامات عالی‌رتبه‌ی حکومت اسلامی ایران هستند که از سوی دادگاه برلین به قتل رهبران سیاسی کُرد متهم گردیدند.

کاظم دارابی پس از ۱۵ سال حبس، آذر ماه ۱۳۸۶، وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال مقامات وزارت خارجه حکومت ایران، قرار گرفت.

بازداشت و محاکمه یک شهروند به دلیل شعارنویسی در تهران

 یک شهروند اهل کرج، در تاریخ ۱۰ بهمن، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی” مورد محاکمه قرار گرفت. وی در تاریخ ۱۰ دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.

هویت این شهروند “میثم بهرام آبادی، ۲۶ ساله و اهل کرج” توسط هرانا احراز شده است.

اتهامات مطروحه در این جلسه دادگاه “تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی”و “استعمال مواد مخدر” عنوان شده است.

مشخص نیست طرح اتهام استعمال مواد مخدر بر چه اساس در این پرونده صورت گرفته است اما حسب سابقه موارد متعددی وجود دارد که نهادهای امنیتی افرادی که به فعالیت خیابانی مبادرت کرده اند را به اعتیاد و یا ابتلا به بیماری های روانی متهم کرده اند.

میثم بهرام آبادی در تاریخ ۱۰ دی‌ماه سال جاری به دلیل شعارنویسی حوالی فرودگاه مهرآباد بازداشت و پس از تشکیل پرونده در شعبه ۴ ناحیه ۳۳ مقدس در تاریخ ۱۲ دی‌ماه به اندرزگاه ۴ سالن دو زندان اوین منتقل شده بود.

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←