فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل: «مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده و همسرش را آزاد و آنها را تبرئه کنند و یک بار برای همیشه به آزار و اذیت این خانواده پایان دهند.»

در مدت پنج ماه #نرگس‌محمدی سه بار در بیمارستان بستری شده است. و هر بار پس از بهبود نسبی او را به زندان بازگردانده‌اند. در سه سال بازداشت او نه تنها از حق درمان محروم بوده که از حق مرخصی که همه زندانیان بنا بر قانون از ان بهرمند می‌شوند، نیز محروم شده است !

ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری در رابطه با آخرین وضعیت قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که پیشتر در تجمعی در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بودند گفت که روز گذشته (یکشنبه) با مراجعه به دادسرا مطلع شدم که آرش کیخسروی آزاد نمی‌شود، اما آقای قاسم شعله سعدی، دیگر وکیل بازداشت شده به بند عمومی زندان فشافویه (تهران بزرگ) تحویل داده شده‌اند.

نصراللهی افزود: “در رابطه با موکلم تقاضا شده که تحقیقاتشان در نهاد امنیتی ادامه پیدا کند”.

وکیل مدافع آرش کیخسروی خاطرنشان کرد: “کاری که ما انجام دادیم این است که فعلاً نسبت به قرار بازداشت موقت ایشان اعتراض کردیم و این قرار را کاملاً غیرقانونی می‌دانیم”.

نصراللهی خاطرنشان کرد: “اتهامی که به آقای کیخسروی تفهیم شده اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است که در پی حضور ایشان در مقابل مجلس شورای اسلامی است”.

گفتنی است که آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.

روز ۳۰ مردادماه ۹۷ آقایان “قاسم شعله‌سعدی” و “آرش کیخسروی” با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند.

لازم به یادآوری است که طی روزهای گذشته  چند وکیل دیگر به نام‌های فرخ فروزان، پیام درفشان و  هدی عمید نیز دستگیر شدند

سازمان «عدالت برای ایران» مستقر در لندن، از وبسایت «خاک رنج» که یک نقشه جامع از گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران است، رونمایی کرد.

در این وبسایت که چهارشنبه ۷ شهریور رونمایی شد، مکان دقیق یا تقریبی گورهای جمعی که عمدتا به اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران اختصاص دارند مشخص شده است. این نقشه اینتراکتیو (هم کنشی) امکان مشارکت کاربران برای ارائه اطلاعات جدید در مورد گورهای دسته جمعی در ایران را می‌دهد.

بسیاری از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر اعدام های گروهی و دفن دسته جمعی کشته شدگان در دهه شصت خورشیدی توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند. مهمترین رویداد از این دست، اعدام های گروهی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بود که شمار زیادی از زندانیان سیاسی بدون داشتن وکیل و تشکیل جلسات دادگاه، با حکم یک کمیته سه نفره اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.

سازمان های بین المللی تعداد این اعدام شدگان را حدود ۵ هزار نفر اعلام کرده اند.

عدالت برای ایران در وبسایت «خاک رنج» اعلام کرده است ایده راه اندازی این سایت را از حرکتی در اسپانیا گرفته که طی آن در سال ۲۰۰۷ ، هفتاد سال پس از کشته شدن صدها هزار نفر در جنگ داخلی اسپانیا توسط نیروهای ژنرال فرانکو، تلاش برای یافتن گورهای دسته جمعی قربانیان آغاز شد.

عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران، پیشتر در گزارش مشترکی با استناد به اظهارات شاهدان عینی و تصاویر ویدئویی و ماهواره ای، نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب هفت گور دسته جمعی در استان های گیلان، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، خراسان رضوی و تهران هشدار داده‌ بودند.

صفر عبدالهی و احمد جهانگیری، دو تن از شهروندان محبوس در زندان ارومیه که سال گذشته به دنبال انتشار خبر تعرض جنسی سرایدار مدرسه راه شهدا در اسلام آباد ارومیه به دختر دانش‌آموز و اعتراض به آن واقعه بازداشت شده بودند، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی ارومیه جمعا به تحمل ۳۶ سال حبس محکوم شدند.

صفر عبدالهی و احمد جهانگیری دو تن از شهروندان اهل ارومیه توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی ارومیه هر یک به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این شهروندان سال گذشته به دلیل اعتراض به مساله انتشار خبر تعرض جنسی سرایدار مدرسه راه شهدا در اسلام‌آباد ارومیه به یک دختربچه بازداشت شده بودند.

“تخریب اموال دولتی، شرکت در اغتشاشات، اجتماع و تبانی، تمرد در مقابل دستور ماموران و توهین به مقدسات” اتهامات مطروحه علیه این افراد عنوان شده است.

با توجه به تعدد اتهامات مشخص نیست آیا اعمال ماده “تجمیع احکام” در مورد این افراد صورت گرفته است یا خیر، در صورت اعمال این ماده میزان زمانی که این افراد در زندان تحمل حبس خواهند کرد کاهش زیادی خواهد یافت.

صفر عبدالهی هم‌اکنون در بند جوانان و احمد جهانگیری در بند ۱۴ زندان ارومیه نگهداری می‌شوند.

مدرسه راه شهدا پس از پایان اعتراضات

گفته میشود در این پرونده تعداد پرشمار دیگری محکوم شده اند، لازم به یادآوری است مورخ ۱ تیرماه سال جاری دادستان ارومیه مدعی شد در راستای این اعتراضات ۱۵۶ تن از شهروندان بازداشت شدند.

از میان بازداشت‌شدگان بسیاری در ابتدا تبرئه شده و باقی بازداشت شدگان نیز با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. از این بین اما آقایان عبدالهی و جهانگیری به دلیل عدم توانایی در تهیه وثیقه کماکان در زندان به سر می‌برند.

لازم به یادآوری است، در آبان ماه سال گذشته خبری مبنی بر تجاوز سرایدار مدرسه راه شهدا در ارومیه به یکی از دانش آموزان منتشر شد که اعتراضات بسیاری از مردم را به همراه داشت. در این اعتراضات مردم با آتش زدن برخی اموال مدرسه اعتراض خود را نشان دادند که نهایتا بسیاری از شهروندان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفتنی است دادستان ارومیه این خبر را تکذیب کرده و گفت: “در ارومیه هیچ گونه پرونده تعرض یا آزار و اذیت کودکان تشکیل نشده است”.

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت از ماه مه ۲۰۱۸ دادگاه‌های انقلاب ایران حداقل ۲۰۸ عضو اقلیت مذهبی دراویش را در جریان محاکماتی که ناقض حقوق اولیه‌ی آنها بود به زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند. بعد از اعتراض‌های اواخر فوریه که شاهد درگیری‌هایی خشونت‌بار بین معترضان و نیروهای امنیتی در تهران بود مقامات بیش از ۳۰۰ عضو جامعه‌ی دراویش را بازداشت و به زندان‌های بدنام فشافویه و قرچک منتقل کردند.

فهرست محکومیت دسته‌جمعی دراویش

دادگاه‌ها احکامی از جمله زندان‌هایی از ۴ ماه تا ۲۶ سال، شلاق، تبعید داخلی، ممنوعیت سفر، و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی صادر کرده‌اند. استفاده از شلاق به عنوان مجازات تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر گونه‌ای از شکنجه محسوب می‌شود.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «محاکمه‌ی ناعادلانه‌ی بیش از ۲۰۰ درویش یکی از بزرگ‌ترین سرکوب‌ها علیه اقلیتی مذهبی در ایران در طول دهه‌ی گذشته است.» او افزود «مقامات از اعتراضات فوریه به عنوان بهانه‌ای برای ارعاب این گروه آسیب‌پذیر و ساکت کردن بخش دیگری از جامعه‌ی ایرانی استفاده کرده‌اند که از دولت امنیتی سرکوب‌گر خواهان حقوق اولیه است.»

در ژانویه و فوریه ده‌ها عضو جامعه‌ی دراویش به شکل ادامه‌دار در خیابان گلستان هفتم محله‌ی پاسداران در شمال تهران جمع شده‌بودند تا از اقامتگاه رهبر معنوی خود، نورعلی تابنده، محافظت کنند زیرا نگران قصد نهادهای اطلاعاتی مبنی بر دستگیری او بودند. در ۱۹ و ۲۰ فوریه چندین رسانه و شاهدان عینی گزارش دادند که درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و بعضی معترضان سبب جراحت شدید چند ده درویش و مرگ چهار مأمور انتظامی، از جمله سه نفر که اتوبوسی به آنها اصابت کرده بود، شده است.

منابعی مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در جریان محاکماتی که بعضاً تنها ۱۵ دقیقه طول کشیدند قاضی‌ها به کرات به متهمان توهین کرده‌اند و پرسش‌هایشان را به جای جرمی مشخص متوجه باورهای متهمان کرده‌اند. قانون ایران حق بازداشت‌شدگان متهم به جرایم امنیت ملی برای دسترسی به وکیل در دوره‌ی بازپرسی را محدود می‌کند. در ماه ژوئن قوه‌ی قضاییه فهرستی از بیست وکیل منتشر کرد که اجازه دارند در استان تهران وکالت افراد بازداشت‌شده متهم به جرایم امنیت ملی را در دوران بازپرسی به عهده بگیرند. منابع آشنا با پرونده‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که حتی پس از دوران بازپرسی، دفتر دادستانی و قاضیان دادگاه انقلاب حاضر نشدند به دراویش اجازه دهند تا وکالت را به وکیل منتخب خود بسپارند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت قوه‌ی قضاییه‌ی ایران معمولاً از اتهامات مبهم امنیت ملی برای پیگرد کسانی استفاده می‌کند که از حق اولیه‌ی آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.

بعد از آن که بعضی از دراویش متهم‌شده در دادگاه حاضر نشدند تا به محاکمات اعتراض کنند مقامات بیش از ۴۰ حکم را به شکل غیابی صادر کرده‌اند. اتهامات و شواهد علیه متهمان در دسترس عموم قرار نگرفته است. اما چندین حکم که اعضای خانواده‌های متهمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که قاضی‌ها از اتهامات مبهم امنیت برای پیگرد چیزی استفاده کرده‌اند که تا حد زیادی فعالیت مسالمت‌آمیز بوده‌است.

در میان محکوم‌شدگان نام دبیران و همکاران وب‌سایت مجذوبان نور هم به چشم می‌خورد. این سایت اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند. اتهامات آنها عمدتاً شامل «تبلیغ علیه نظام» است که حقوق آزادی بیان آنها را نقض می‌کند.

در ۱۵ اوت حساب توییتر مجذوبان نور گزارش داد که دادگاه انقلاب مصطفی عبدی، یکی از دبیران سایت، را به ۲۶ سال و سه ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق، و دو سال تبعید در داخل ایران محکوم کرده است. حکم همچنین او را به مدت دو سال از سفر خارجی و عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی محروم کرده است.

در ۱۸ اوت، فائزه عبدی‌پور، همسر محمد شریفی، دانشجو و فعال حقوق کودکان، توییت کرد که قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شریفی را به ۱۲ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید در داخل ایران، دو سال ممنوع‌الخروجی، و ممنوعیت عضویت در احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی محکوم کرده است. از سال ۸۸ قاضی صلواتی صدها حکم علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی صادر کرده است.

عبدی‌پور گزارش داد که دادگاه به عنوان مدرکی علیه شریفی او را متهم به فعالیت‌هایی کرده است که مطابق با جرایم کیفری قابل شناسایی نیستند، مثلاً: «ملاقات با خانواده‌ی رضا شهابی، فعال کارگری، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ و دعوت به تظاهرات غیرقانونی در حمایت از او در برابر وزارت کار در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷؛» «حمایت از اقلیت دراویش و دیگران در جریان سخنرانی در تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه شریف؛» «ایجاد کانال تلگرام «نه به مرگ شهری» در حمایت از دراویش؛» و «مشارکت در نوشتن بیانیه‌ی مشترک فعالان دانشجویی».

در ۲۹ ژوییه، حساب توییتر مجذوبان نور خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران کسری نوری، فعال، را بنا به اتهاماتی بی‌پایه از جمله «تبانی و تجمع علیه امنیت ملی» به ۷ سال و ۶ ماه زندان،  ۱۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای «اخلال در نظم عمومی»، ۱۸ ماه برای «تمرد از دستور پلیس» و ۱۸ ماه برای «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است. دادگاه که به شکل غیابی برگزار شد اعلام کرد که نوری در جریان اعتراضات فوریه‌ای چهره‌ای مهم بوده است و «فعالیت‌های غیرقانونی» او شامل «گزارش اطلاعات درباره‌ی اقلیت دراویش به رسانه‌های اپوزیسیون،» «نوشتن مقالات حقوق بشری علیه نظام،» و «مشارکت در اعتراضات دی ماه» می‌شود.

دادگاه انقلاب همچنین شش زن درویش – نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، سیما انتصاری، شیما انتصاری، سپیده مرادی، شکوفه یداللهی، و مریم افراسیابی- را به پنج سال زندان محکوم کردند. آنها در زندان قرچک به سر می‌برند.

در ۱۸ ژوئن محمد ثلاث، عضو جامعه‌ی دراویش، به اتهام قتل سه مأمور پلیس از طریق راندن اتوبوس به سمت جمعی از مأموران امنیتی در جریان درگیری‌های ۱۹ و ۲۰ فوریه اعدام شد. او در ۱۸ مارس بعد از محاکمه‌ای که نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی عادلانه بودنش برانگیخت و ادعاهای شکنجه‌شدن او در دوران بازداشت محکوم شده بود.

در ۴ مارس نیروی انتظامی به خانواده‌ی محمد راجیِ، که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بود، اطلاع داد که او در بازداشت فوت کرده است. دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات تحقیقی بی‌طرفانه درباره‌ی شرایط مرگ راجی یا ادعای استفاده از زور بیش از حد از سوی مأموران امنیتی در جریان اعتراضات فوریه انجام نداده‌اند.

دراویش نعمت‌اللهی گنابادی خود را پیروان اسلام شیعه‌ی دوازده‌امامی، مذهب رسمی نظام ایران، می‌دانند اما مقامات در سال‌های اخیر آنها را به خاطر باورهای مذهبی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

طبق حقوق بین‌الملل، بر اساس میثاق بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند. اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد کاربرد زور و اسلحه‌ی گرم توسط ضابطین قضایی می‌گوید نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کنند، و هر گاه استفاده از زور در چارچوب قانونی غیرقابل اجتناب است، خویشتن‌داری پیشه کنند و به شکل متناسب با جدیت جرم اقدام کنند و جراحت را به حداقل برسانند.

شکنجه علاوه بر ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بودن، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها ممنوع است و مدارک به دست آمده از طریق شکنجه یا دیگر شیوه‌های اجبار نمی‌تواند به عنوان سند در محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ اضطرار ملی، هر قدر شدید، هرگز استفاده از شکنجه یا استفاده از مدارک به دست آمده در نتیجه‌ی شکنجه را توجیه نمی‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین به حق دسترسی به محاکمه‌ی کیفری عادلانه از جمله حق اطلاع‌یابی سریع از ماهیت و علت اتهامات، داشتن زمان و تسهیلات کافی برای آماده‌سازی دفاع، ارتباط با وکیل منتخب خود فرد، حضور در جریان محاکمه، و آزمودن شاهدان دادستان الزام می‌کند.

ویتسون گفت «محکومیت بیش از ۲۰۰ عضو جامعه‌ی دراویش با نقض حق محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنها جدیدترین یادآور شیوه‌ی دستگاه امنیتی سرکوب‌گر مقامات ایران در قربانی‌کردن هر روزه‌ی شهروندان خود است.»

The Telegraph: Nazanin Zaghari-Ratcliffe has taken to hospital after panic attacks in Iranian prison

• → صفحه بعد
• صفحه قبل ←