گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شامل نیلز ملزر ، گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز از سوئیس، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، غیرقانونی و خودسرانه از فرانسه، رنیت وینتر، رئیس کمیته حقوق کودک از اتریش و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران از پاکستان، در بیانیه‌ای با توجه به فرا خوانده شدن خانواده محمد کلهری، «کودک-مجرم» محکوم به اعدام برای آخرین ملاقات با او، درباره احتمال اجرای حکم اعدام او هشدار دادند.

در سال ۲۰۱۸ دست‌کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند

این کارشناسان از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام این جوان را فورا متوقف کند:

«با توجه به اینکه خانواده محمد کلهری برای آخرین ملاقات با او فراخوانده شده‌اند و این کودک-مجرم در حال حاضر ۲۰ ساله است، بیم اجرای حکم اعدام او می‌رود. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و بلافاصله اجرای اعدام این کودک-مجرم را متوقف کند.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت مجازات اعدام کسانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال دارند، اجرای احتمالی این حکم اعدام را نقض آشکار قانون مجازات دانستند.

آنان در ادامه بیانیه مشترک خود نوشتند:

«بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودکان، حکومت ایران متعهد به عدم اجرای حکم اعدام کسانی است که هنگام انجام جرم، زیر ۱۸ سال دارند. بنابراین اجرای این حکم خودسرانه و خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.»

همچنین بر اساس این بیانیه، در سال ۲۰۱۸ دست‌کم شش کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

۲۸ بهمن ماه اما حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کلهری، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت:

«متأسفانه به خانواده محمد خبر دادند که حکم به زودی اجرا می‌شود و همین نگرانی‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده ‌است.محمد بنا بر نظر پزشکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده ‌است. او در زمان قتل در سال ۹۳، ۱۵ ساله بود و دچار افسردگی نیز هست اما متاسفانه خانواده‌اش متوجه این موضوع نشده ‌بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افسردگی درسش خوب نبود و مورد اعتراض معلم قرار گرفت که این حادثه اتفاق افتاد.»

به گفته آقاخانی در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد قضات پرونده دفاعیات او به عنوان وکیل پرونده را قبول و متهم را به پرداخت دیه محکوم کرده‌اند اما این رای با اعتراض و شکایت اولیای دم و ورود برخی نمایندگان مجلس، به اعدام تبدیل شده و قرار است به زودی اجر شود.

مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنها در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و …، یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران است.

با وجود اینکه ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و این کنوانسیون اعدام کودکان مجرم را ممنوع کرده، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم پنج کودک-‌مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. در سال گذشته میلادی نیز دست‌کم شش کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

پیش‌ از این و در بهمن‌ ماه سال گذشته، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوری و بدون پیش شرط، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی کودکان زیر ۱۸ سال را متوقف و به سمت منع کامل مجازات مرگ گام بردارد.

این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان‌ ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.

فعالان حقوق بشر و حقوق کودک اما می‌گویند از سال ۲۰۰۵ تا کنون، دست‌کم ده‌ها کودک مجرم اعدام شده‌اند و در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان هستند.

آن‌چه سال‌هاست محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضایی است اما بخش دوم سخنان قاضی‌القضات است:

«ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»

دستاویز لاریجانی برای انکار اعدام کودکان این است که در محاکم ایران اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستحق اعدام شود، حکم اعدام تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود.

دو کودک-مجرم به مرگ نزدیک تر شدند؛ تایید یک حکم اعدام در دیوان عالی کشور و ارجاع حکمی دیگر به اجرای احکام

 شایان سعیدپور کودک-مجرم محکوم به اعدام حدود یک هفته است در حالی از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده که حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. این کودک مجرم که در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شده، متهم است که در جریان یک درگیری در سال ۹۴ یک شهروند دیگر اهل سقز را به قتل رسانده‌ است. سن این زندانی در زمان حادثه کمتر از ۱۸ سال بوده است. علاوه بر صغر سن مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل تحت نظر روانپزشک بوده است. اعدام کودک-مجرمان در ایران از جمله مواردی است که همواره با اعتراض جامعه بین‌الملل روبرو بوده است. همزمان گزارش شده است محمد کلهری، دانش‌آموز نوجوانی که چهار سال قبل معلمش را در شرایط نامناسب روحی به قتل رسانده ‌بود، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفت.

 تایید حکم اعدام شایان سعیدپور توسط دیوان عالی کشور به وکیل این کودک-مجرم محکوم به اعدام ابلاغ شده است. او به مدت یک هفته است که از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده است.

پدر شایان سعیدپور با تایید انتقال فرزندش به زندان سقز گفت: “از آنجایی که شایان در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشت، هم ما و هم وکیلش از تایید حکم توسط دیوان عالی کشور متعجب شدیم. این حکم را دادستان به قاضی پرونده القا کرده است، چراکه من پیش از صدور حکم نزد قاضی پرونده رفته بودم و او به من گفت که اصلا پرونده پسر شما را نخوانده‌ام. من نمی‌دانم، چطور است پسر من تا قبل از ۱۸ سالگی حق رای دادن ندارد اما در مورد اعدام حکمش تایید می‌شود؟ شایان هیچ درکی از اینکه مرتکب چه عملی شده نداشت در حدی که تا ماه‌ها پس از بازداشت وقتی از زندان تماس می‌گرفت احوال خروسش را جویا می‌شد. از این گذشته او در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده است. از طرفی او ورزشکار بود و روحیه‌اش اجازه چنین کاری را به او نمی‌داد، دوستانش تحریکش کرده بودند و خودش بعدا به من گفت که تا چند ساعت پس از درگیری اصلا یادش نبوده که چاقو کشیده باشد”.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده سعیدپور گفته بود: “شایان متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل شهر سقز به اتهام قتل «سلیمان آزادی» که طی یک درگیری در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۹۴ اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شده است. شایان در زمان حادثه قتل دقیقا ۱۷ سال و ۱۰ ماه و ۲۵ روز سن داشته است”.

به گفته خانواده سعیدپور، شایان  پیش از ماجرای نزاع و حبس عضو تیم ورزش‌های زورخانه‌ای استان کردستان بود و سابقه مقام قهرمانی استانی و مقام سوم کشوری را در پرونده خود دارد و علیرغم ورزشکار بودن و صغر سن این زندانی سابقه بیماری روانی داشته و از دی‌ماه ۹۳ تحت نظر روانپزشک بوده است.

شایان سعیدپور پس از وقوع حادثه، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۴ در معیت پدر، خود را در بوکان تحویل پلیس داده و در پی آن به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان به ریاست قاضی وفاییان به اعدام محکوم شد.

همزمان با تحولات حقوقی پیرامون پرونده شایان سعیدپور، گزارش شده است کودک مجرم دیگری نیز در آستانه اعدام قرار گرفته است.

حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کلهری، کودک-مجرم محکوم به اعدام درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت “متأسفانه به خانواده محمد خبر دادند که حکم به زودی اجرا می‌شود و همین نگرانی‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده ‌است. محمد بنابر نظر پزشکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و کمیسیون پزشکی هم این موضوع را تأیید کرده ‌است او در زمان قتل ۱۵ ساله بود و دچار افسردگی نیز هست اما متأسفانه خانواده‌اش متوجه این موضوع نشده ‌بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افسردگی درسش خوب نبود و مورد اعتراض معلم قرار گرفت که این حادثه اتفاق افتاد. در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد برگزار شد، قضات پرونده، دفاعیات من به عنوان وکیل پرونده را قبول و متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند. اما این رای اعتراض بازماندگان مقتول را به همراه داشت و با شکایت اولیای دم و ورود برخی نمایندگان مجلس، رای به اعدام محمد صادر شد و قرار است به زودی اجر شود.”

آقاخانی افزود: “من به عنوان وکیل محمد با توجه به اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص این پرونده اجرا نشده است، دو بار درخواست اعاده دادرسی دادم که رد شده ‌است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «نوجوانی که مرتکب جرم حدی می‌شود به لحاظ کمال عقلی باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود حرمت کاری را که کرده می‌دانسته یا خیر.» درباره محمد گفته شده است این نوجوان اختلال عقلی دارد و کارشناس هم اعلام کرده است او قوه تشخیص نداشته ‌است پس چطور دیوان عالی کشور اعلام کرده او قوه تشخیص داشته ‌است. ضمن احترام به غم اولیای دم و احترام به مقتول که معلم بسیار محترمی بوده ‌است، باید بگویم اینکه به قوه قضائیه در دفاع از اولیای دم مسئولان یک شهر نامه می‌نویسند که البته این موضوع در پرونده نیز منعکس است، باعث تضییع حقوق موکل من که نوجوان است، می‌شود و من از مسئولان دستگاه قضائی درخواست دارم با توجه به مدارکی که ارائه داده‌ایم، درخواست اعاده دادرسی را در پرونده محمد یک بار دیگر بررسی کنند تا حقی از این نوجوان ضایع نشود”.

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

در حالی که ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال ۹۶ دستکم ۴ کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال جاری نیز تاکنون چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شده‌اند.

ایران به همراه پاکستان، عربستان سعودی و یمن از معدود کشورهایی است که مجرمانی که در کودکی جرمی مرتکب شده‌اند را اعدام کرده‌اند. پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواسته بود فوراً و بدون پیش شرط استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتکب شده توسط کودکان زیر ۱۸ سال را پایان بخشد و به سمت منع کامل مجازات مرگ حرکت کند.