حکم قطع دست یک زندانی به اجرای احکام رفت

شعبه یکم دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه پیش تر یک زندانی محبوس در زندان این شهر را به اتهام “سرقت” به قطع دست محکوم کرده بود. به این زندانی گفته شده است حکم او در روزهای اخیر به شعبه ۹ واحد اجرای احکام این زندان ابلاغ شده است. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

کسری کرمی، اهل کرمانشاه در سال ۹۴ به اتهام “ارتکاب ۱۹ مورد سرقت” بازداشت و در سال ۹۵ توسط شعبه یکم دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی گفت: “کسری کرمی ده روز قبل به شعبه ۹ اجرای احکام کیفری ارومیه احضار و به وی گفته شده که در صورت عدم جلب رضایت شکات حکمش به زودی اجرا خواهد شد”.

کسری کرمی فرزند یدالله، متولد ۱۳۵۹، اهل کرمانشاه در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴ بازداشت و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵، در شعبه یکم دادگاه کیفری ارومیه ویژه نوجوانان به قطع چهار انگشت دست راست بشرطی که انگشت شست و کف دست باقی بماند محکوم شد.

یک منبع مطلع پیشتر گفته بود: “پس از ارسال حکم قطع دست به دیوان عالی کشور به دلیل عدم وجود درخواست شاکی شخصی برای قطع دست حکم نقض می‌شود و نهایتا با نظر دیوان عالی کشور دوباره در مردادماه سال جاری در همان شعبه توسط قاضی حمزه علی محمدی و علیرضا آقازاده و سلمان نجفی و با درخواست ۱۱ تن از شکات برای قطع دست مجددا حکم اولی صادر و به دیوان عالی ارسال می‌شود. دیوان عالی کشور این بار حکم را تایید کرده است”.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ارتباط با قطع دست کسی که به جرم دزدی گوسفند دستگیر شده بود گفت این حکم قضائی همه مراحل قانونی را طی کرده و به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود.

به‌گزارش روزنامه خراسان، علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی بازتاب گسترده خبر قطع دست فردی به جرم دزدی گوسفند را کار «معاندان نظام» و «افراد مغرض و ناآگاه» دانست و گفت حکم این فرد «محارب» بود که به تأیید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.

مظفری با بیان این‌که «هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضائی دخالت کند»، گفت هدف از انتقادها در این زمینه حمله به قوه قضائیه است.

«خراسان»، ۲۸ دی‌ماه خبر قطع دست مردی ۳۴ ساله به نام «علی – خ» را منتشر کرد. قطع دست او با گیوتین انجام شد. پیشتر دادگاه کیفری استان، او را به اتهام ۲۱ فقره سرقت احشام روستائیان استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به «قطع ید» و ردمال محکوم کرده بود. این حکم با اعتراض متهم مواجه شد. اما دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با تأیید حکم دادگاه بدوی، آن را «شرعی و قانونی» دانست.

رئیس دادگستری خراسان رضوی می‌گوید این رأی بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

به‌گفته او اقدامات مجرمانه این فرد فقط دزدی گوسفند نبود و «بیش از ۲۰ منزل در چندین روستا و شهر سرقت کرده بود» و «۲۶ شاکی داشت».

او این انتقاد که در مقابل قطع دست این فرد چرا قوه قضائیه با اختلاس‌گران چند هزار میلیاردی برخورد نمی‌کند را رد کرد و گفت: «این کاملاً دروغ است» و قوه قضائیه به چنین پرونده‌هایی هم رسیدگی کرده است.

علی مظفری درباره این‌که چرا برای حدود شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده نمی‌شود، گفت: «این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می‌رود نه برای حکم حد! یعنی حد خدا را اجرا نکنید و مجازات دیگری به جای آن بگذارید!»

قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا را درباره متهمان به سرقت مجاز شمرده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او بریده می‌شود.

نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر بارها به صدور و اجرای چنین احکامی توسط قوه قضائیه ایران انتقاد کرده و آن را وحشیانه خوانده‌اند.