X
پیروان آئین یارسان - آرشیو 1396/9
RSS


معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته است ۹۷ درصد دانش‌آموزان گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ ساله‌ در مدارس ابتدایی و متوسطه حضور دارند اما سه درصد از دانش‌آموزان اصلا در مدرسه حضور ندارند.

به گفته علی زرافشان، این سه درصد که تقریبا جمعیتی نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر را در کل کشور تشکیل می‌دهند، عمدتا در استان‌هایی زندگی می‌کنند که دسترسی به آموزش در آنها کمتر فراهم است.

به عنوان مثال، ۱۶۹ هزار کودک در سیستان‌ و‌ بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، درباره وضعیت ترک تحصیل در دوره‌های اول و دوم متوسطه از قول زرافشان نوشته است: «در حال حاضر خوشبختانه پوشش واقعی دانش‌آموزان در دوره اول متوسطه ۹۴ درصد است. پوشش واقعی یعنی تعداد دانش‌آموزانی که در دوره اول متوسطه تحصیل می‌کنند و در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال هستند. یعنی بر این اساس شش درصد دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۴ سال در دوره تحصیلی خودشان نیستند. از این شش درصد، سه درصد در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل هستند. یعنی کسانی هستند که تاخیر در ورود داشتند، ترک تحصیل کرده بودند یا …. لذا در مدرسه هستند اما در دوره خودشان حضور ندارند.»


معاون وزیر آموزش و پرورش درباره عوامل ترک تحصیل و عدم حضور دانش‌آموزان در مدرسه گفته است: «ما امکان دسترسی به آموزش را برای همه بچه‌ها فراهم کرده‌ایم؛ چه در مدارس عادی روزانه، چه در مدارس شبانه‌روزی و چه در روستامرکزی و روش‌های دیگر. بعضی مواقع به دلیل مصالح اقتصادی که دانش‌آموزان کمک‌حال خانواده‌هایشان هستند، مسائل فرهنگی، ازدواج به خصوص برای دختران و …، بعضی دانش‌آموزان از حضور در مدرسه محروم می‌شوند. منتها ما بر مبنای کاری که چند سال است انجام می‌دهیم، هر ساله یک گزارش تطبیقی از سامانه ثبت احوال و سامانه سناد (سامانه ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان) می‌گیریم و به این صورت مشخص می‌شود چه تعداد دانش‌آموز پارسال در مدارس بودند و امسال نیستند. ما پیگیری اسمی می‌کنیم و به در خانه‌شان می‌رویم و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.»


ادامه پیگیری حضور یا عدم حضور یک دانش‌آموز در مدرسه (ترک تحصیل) به این شکل انجام می‌شود که اگر اسامی در سامانه سناد نباشد اما در سامانه ثبت احوال باشد، باید پیگیری و مشخص شود که آیا فرد در ایران و در قید حیات هست یا نه: «چون کسانی که از ایران خارج می‌شوند در سامانه ما ثبت نمی‌شوند مگر اینکه در مدارس خارج از کشورمان ثبت نام کنند. ما در حال پیگیری هستیم که به هدفی که در نقشه جامع علمی کشور برای ما پیش‌بینی شده و آن پوشش ۱۰۰ درصدی است، دست پیدا کنیم.»


علی زرافشان درباره وضعیت آموزش و کیفیت و امکانات در مدارس بزرگسالان نیز گفته است: «۴۵۰ هزار دانش‌آموز در مدارس بزرگسالان تحصیل می‌کنند که از این تعداد حدود ۲۵ درصد، یعنی ۱۰۰ هزار نفر واجب التعلیم و زیر ۲۰ سال هستند و این‌ها علی‌القاعده سن‌شان به گونه‌ای است که می‌توانستند در مدارس روزانه درس بخوانند، اما به دلایل مختلف مانند اشتغال یا ازدواج در این دسته از مدارس به تحصیل می‌پردازند.»


به گفته زرافشان، مدیریت مدارس شبانه زیر نظر آموزش و پرورش و متناسب با مدارس روزانه است اما چون جمعیت مخاطبان آن «مقداری متفاوت» است  (بخش عمده بزرگسال و بخش دیگر واجب‌التعلیم هستند)، ممکن است این مساله بر کیفیت آموزش تاثیر بگذارد.


از نظر تامین دبیر و مدیریت آموزشی اما بر اساس گفته‎های معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، تفاوتی میان مدارس عادی و مدرسه‌های شبانه وجود ندارد.


برچسب ها :



براساس گزارش رسیده دادگاه انقلاب سقز "مناره ملاویسه" و "ایوب جوان‌پور"، از فعالان مدنی سقز را به تحمل شلاق و جریمه نقدی محکوم و براساس این حکم هرکدام از آنان به ٥٠ ضربه شلاق و یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمە نقدی محکوم شده‌اند.


این دو فعال مدنی کُرد به "شرکت در تجمعات حمایت از همه‌پرسی استقلال کردستان و اخلال در نظم عمومی" متهم شده‌اند. در همین رابطه نیز، یک فعال مدنی دیگر کُرد در سقز به نام "زمانه زیویی" از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به ٥٠ ضربه شلاق و یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمە نقدی محکوم گردید.


این فعال دانشجویی کُرد نیز به "شرکت در تجمعات حمایت از همه‌پرسی استقلال کردستان و اخلال در نظم عمومی" متهم شده است.

پس از برگزاری موفقیت‌آمیز همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق، شهروندان کُرد در شهرهای کردستان ایران در حمایت از این همه‌پرسی به خیابان‌ها آمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. 


این حمایت شهروندان کُرد در کردستان ایران از همه‌پرسی استقلال کردستان با برخورد تند نیروهای اطلاعاتی روبرو گردید و نیروهای اطلاعاتی در تجمعات حمایت از همه‌پرسی استقلال کردستان اقدام به بازداشت گسترده شهروندان کُرد کردند.


برچسب ها :



براساس گزارش رسیده یک کولبر کُرد به نام "شفیع محمدزاده" ٣٠ ساله اهل روستای "کانی زرد" از توابع سردشت که براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران به شدت مجروح و دچار "قطع نخاع" شده، جهت معالجه پزشکی به ٤٠ میلیون تومان نیاز دارد.


این کولبر کُرد برای تامین مایحتاج زندگی به کولبری در مناطق مرزی روی برده بود و سال ٩٥ در منطقه "بردپان" سردشت مورد تیراندازی نظامیان حکومتی قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.


نبود اشتغال مناسب، بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی از جمله‌ی دلایل روی‌آوری شهروندان کُرد به ویژه طبقه کم‌درآمد جامعه کُردستان به شغل "پُر خطر" کولبری است.


سقز، جوانرود، سردشت، بانه، ارومیه، پاوه و مریوان شهرهایی هستند که در آنها تعداد زیادی برای امرار معاش به کولبری روی می‌آورند.


برچسب ها :



گزارش تازه‌ای که شبکه شش رنگ منتشر کرده نشان می‌دهد مسئولان جمهوری اسلامی، از رهبر این کشور تا نظامیان، امامان جمعه،  بالاترین مقامات دولتی و فعالان رسانه‌های رسمی به طور مستمر و گسترده، به نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌های جنسی مشغول هستند.


گزارش تحقیقی “نقض حقوق همجنس‌گرایان افتخار ماست”؛ نفرت‌پراکنی دولتی علیه اقلیت‌های جنسی در ایران” محتوای روزنامه‌ها، رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی را در محدوده زمانی ۱۳۹۱ تا شش ماهه اول ۱۳۹۶ بررسی کرده است و تصویری کلی از سخنان نفرت‌پراکنانه مقامات ایران در زمینه‌ی همجنس‌گرایی را ارائه می‌دهد.


در این گزارش ۲۷ صفحه‌ای، تنها برخی از نقل قول‌های تکان‌دهنده از کل یافته‌های شش‌رنگ، به عنوان مشتی نمونه خروار منتشر شده که در تریبون‌های رسمی همجنس‌گرایان را بارها و بارها با صفاتی مثل “پست‌تر از حیوانات”، “وحشی”، “انسان‌نما”، “فاسد”، “معیوب”، “غربی” و “صهیونیست” توصیف کرده‌اند. امری که نفرت و خشونت در خانواده، جامعه و نهادهای آموزشی، قضایی و انتظامی علیه این گروه اجتماعی را دامن می‌زند و توجیه می‌کند.


به عنوان مثال، سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یکی از سخنان متعدد خود در این‌باره گفته است: ” ازدواج با هم‌جنس! این غیر از همجنس‌بازی است، به‌مراتب بالاتر است؛ یعنی علناً منکرِ ضد فطرت را در زندگی خودشان راه بدهند.” مهردادبذرپاش، نماینده سابق مجلس  گفته است: “نظام اسلامی را به عدم رعایت حقوق همجنس‌گرایان متهم می‌کنند! البته این از افتخارات جمهوری اسلامی است که ناقض حقوق همجنس‌گرایان است.”


براساس معاهدات بین‌المللی که در این گزارش به دقت مرور شده، نفرت پراکنی مقامات جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های جنسی، یک نقض آشکار حقوق بین‌الملل، به خصوص اصل مسلم عدم تبعیض است.


در این گزارش، همچنین نقل قولی از علی مطهری، نماینده فعلی مجلس نیز آمده است که: “چرا غرب به سوی حیوانیت در حرکت است و امور خلاف طبع بشر مانند همجنس‌گرایی را ترویج می‌کند.” بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در سیل حملات همجنسگراستیزانه‌ای که به بهانه تصویب سند جهانی آموزش (معروف به سند 2030) راه افتاده بود گفت: ” انتساب برنامه تدریس همجنس‌‌بازی در مدارس به دولت دروغی بزرگ است و هیچ معلمی حاضر به آموزش چنین چیزی به کودکان نخواهد بود.”


شادی امین، هماهنگ کننده شش رنگ می گوید: “یک فرهنگ رسمی خشونت بار و عدم مدارا با تفاوت های انسانی در ظرف چهار دهه گذشته در ایران ترویج شده، بدون این‌که با چنین حجمی از نفرت پراکنی، مقابله جدی صورت گرفته باشد.”


وی می افزاید: “با خواندن این گزارش متوجه می شویم که ریشه‌های همجنسگراستیزی گسترده در بین ایرانیان که نمودش را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها می بینیم، کجاست. ”


در این گزارش که نسخه انگلیسی آن به نهادهای بین‌المللی ذیربط ارائه شده، از اعضای ذی‌نفوذ جامعه جهانی خواسته شده دولت ایران را به‌خاطر نفرت‌پراکنی رسمی علیه اقلیت‌های جنسی که نقض تعهدات بین‌المللی‌شان محسوب می‌شود مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهند.


شش‌رنگ همچنین از رسانه‌های مستقل فارسی‌زبان، موسسات آموزشی، متخصصان رشته‌های پزشکی، و گروه‌های جامعه مدنی در ایران و سایر کشورها نیز خواسته است که به مسائل مطرح شده در این گزارش بپردازند و منابع خود را برای پرداختن به تحقیر، تبعیض و کلیشه‌سازی‌های مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی بسیج کنند، و با اظهارات و رویکردهای مقامات ایرانی که منجر به تثبیت خشونت‌ورزی، تبعیض و دشمنی با اقلیت‌های جنسی می‌شود مقابله کنند.



برچسب ها :




قوه قضاییه ایران زیر ضرب حمله و انتقاد قرار گرفته است. منتقدان از فساد در این قوه می‌نالند و مهاجمان که امروز نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران هستند و تا دیروز با سران دستگاه قضا سر یک میز می‌نشستند، تندترین اتهام‌ها را متوجه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه می‌کنند. حمله‌هایی که مانند آنها تا پیش از این سابقه نداشته است.


مسئولان قوه قضاییه هم اما ساکت ننشسته‌اند. رده بالاها به حمایت از رییس خود به میدان آمده‌اند و به احمدی‌نژاد و نزدیکانش می‌تازند. از جمله محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از تشکیل پرونده برای احمدی‌نژاد و نزدیکانش خبر داده است. از بیرون قوه قضاییه نیز محسن رفیقدوست، از مسئولان اصلی سپاه پاسداران در سال‌های نخست انقلاب و از چهره‌های اصولگرای حکومت ایران گفته است به‌زودی خدمت احمدی‌نژاد خواهند رسید.


شخص رییس قوه قضاییه هم در نشستی هشت ساعته با دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، با وجود پرسش‌های انتقادی درباره عملکرد قوه قضاییه و فساد نزدیکان (برادران) رییس قوه، از خجالت رییس جمهوری سابق درآمد و او را به فتنه‌گری متهم کرد.


این همه در حالی‌ست که حاضر شدن رییس قوه قضاییه در دانشگاه و در میان دانشجویان آن هم به مناسبت روز دانشجو اگر بی‌سابقه نبوده باشد، کم‌سابقه است و نشان می‌دهد هرم قدرت در دستگاه قضا تصمیم دارد فعالانه علیه حمله‌ها واکنش نشان دهد. تلاشی که به دلیل وجود بحران در دستگاه قضایی، احتمالا به قصد فرافکنی‌ست.


در تازه‌ترین تحولات مربوط به رویارویی احمدی‌نژاد و رفقا با رییس قوه قضاییه اما او به صادق آملی لاریجانی فرصت داده تا اگر اسنادی علیه او و نزدیکانش در مورد رابطه با بابک زنجانی وجود دارد، ظرف ۴۸ ساعت منتشرشان کند: مهلت ۴۸ ساعته احمدی‌نژاد به قوه قضائیه


رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی-مذهبی مقیم فرانسه، درباره این رویارویی و آنچه در قوه قضاییه می‌گذرد به زمانه می‌گوید مشکلات بنیادی قوه قضاییه را می‌توان در پنج عنوان دسته‌بندی کرد.



رضا علیجانی


علیجانی می‌گوید: «در هفته‌های اخیر دانشگاه رفتن غلامحسین محسنی اژه‌ای و نشست صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه با دانشجویان نشان می‌دهد پرسش‌هایی جدی و اعتراضات جدی حتی در بدنه هوادار جریان به اصطلاح اصولگرا/ محافظه‌کار هم به وجود آمده که دیگر قابل لاپوشانی نیست. حالا طیف آقای احمدی‌نژاد این را به صورت هیجانی مطرح می‌کند (بنا به دلایل خودشان). در این زمینه نامه‌ای که آقای احمدی‌نژاد به آقای خامنه‌ای نوشت نیز قابل توجه است اما مساله فراتر از این است و به هر حال بسیاری از روزنامه‌ها و نهادها و حتی افرادی که به جریان محافظه‌کار هم نزدیکند، به قوه قضاییه نقدهای جدی وارد کرده‌اند.»


به گفته علیجانی نگاه عمیق‌تر به این مساله نشان می‌دهد قوه قضاییه از چند مشکل اساسی رنج می‌برد. مشکلاتی که از ابتدای انقلاب به وجود آمده‌اند و به تدریج بر آنها افزوده شده است:


«اولین نکته اینکه به هر حال این قوه قضاییه از درون هیجانات اول انقلاب درآمده و در آن هیجانات، قانون و رعایت آن خیلی جدی گرفته نمی‌شد و این تبدیل به یک رویه، سنت و عادت در قوه قضاییه شده. یعنی دستگاه قضا در واقع بستر اولیه شکل‌گیری‌اش به ویژه در دادگاه‌های انقلاب به این شکل بوده که متهمانی را بیاورد و بدون رعایت آیین دادرسی محاکمه بکند و به سرعت حکم اعدام یا مثلا حکم‌های سنگین دیگر بدهد. این از “آدم بدها” (به اصطلاح معروف در انقلابات که می‌گویند انقلاب‌ها فرزندان خود را می‌خورند) شروع شد و به آدم‌های خوب منتهی شد. همین سنت در دهه ۶۰ در رابطه با مخالفین و منتقدین سیاسی ادامه پیدا کرد. یعنی در واقع هیجانات اول انقلاب تبدیل شد به رفتارهای غیرقانونی که دیگر سنت شد.»


رضا علیجانی در شرح دیگر مشکلات اساسی قوه قضاییه به زمانه می‌گوید: «نکته دیگر شریعت‌محوری قوه قضاییه است. یعنی پایه و اساس قوه قضاییه بر این گذاشته شده که باید احکام اسلام و در تلقی روحانیت، فقه چند صد ساله اجرا بشود. از اندرون این وضعیت که دکتر {محمد} بهشتی آن را پایه گذاشت، قانون مجازات اسلامی بیرون آمد که اساسا متعلق به یک دوره تاریخی دیگری است و حتی آن اجتهادی را که حوزه‌ها می‌گویند، در آن دیده نمی‌شد (نمی‌شود). مثل سنگسار کردن، دست و پا بریدن و …. این دومین نقیصه قوه قضاییه است.»


سومین مشکلی که علیجانی در رابطه با دستگاه قضا به آن اشاره می‌کند، سیاست زدگی و ابزار سیاست شدن قوه قضاییه است:


«ما به یاد داریم که اوایل دوره اصلاحات، گروه‌های فشار باز فعال شدند تا شاید بتوانند با حملات خیابانی و امثال اینها مطبوعات را بترسانند یا هر آنچه که نمی‌پذیرفتند، جلویش را بگیرند. اما این گروه‌های فشار چون بی‌اثر بودند به تدریج جمع شدند یا عقب رفتند و خود قوه قضاییه وسط آمد و تبدیل به ابزار سرکوب سیاسی شد. یعنی قوه قضاییه مخالفان را که دیگر جنس‌شان با مخالفان دهه ۶۰ هم متفاوت بود (آن موقع به اسم محارب و اینها می‌توانستند اعدام کنند)، با شیوه جدید و وارد کردن اتهامات تهدید امنیت ملی، تهدید امنیت نظام یا تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و … از میدان به در کرد. به بیان دیگر این مخالفان و اختلافات دیگر داخلی شده بود و بخشی از حاکمیت و چهره‌های داخل حکومت و حتی لایه‌ای از جامعه مدنی که امکان فعالیت پیدا کرده بود، از سوی قوه قضاییه هدف قرار گرفت. به این ترتیب قوه قضاییه به ابزار سرکوب جامعه مدنی و همچنین تسویه حساب‌های درون قدرت تبدیل شد. یعنی دادگاه ویژه روحانیت می‌آمد مثلا عبدالله نوری را می‌گرفت، محسن کدیور را می‌گرفت. یا در یک مرحله‌ای آقای {حسن یوسفی} اشکوری بازداشت شد. در خود دادگاه انقلاب هم افتادند به جان اصلاح‌طلب‌ها و ملی-مذهبی‌ها و وبلاگ‌نویس‌ها و طیف آقای منتظری و تحکیم وحدت و زنان و امثالهم و بعد از سال ۸۸ حتی به حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب هم رسیدند.»


نکته دیگری که در ذیل موضوع «ابزار سیاسی شدن» مورد توجه رضا علیجانی قرار گرفته، تبدیل به ابزار سرکوب شدن توسط بازجوهاست.


او می‌گوید: «جدا از سیاست‌زدگی، قوه قضاییه امنیتی‌محور هم شده است. یعنی در واقع نوعی بازجوسالاری در دادگاه‌های سیاسی که به هر حال منتقدان سیاسی، فعالان مدنی، صنفی، قومی، جنسیتی، کارگری، سندیکایی، معلمان و انواع صنوف دیگر محاکمه می‌شوند و هر آنچه که بازجو اراده کند، اتفاق می‌افتد. در واقع قاضی گوش به فرمان بازجو شده است. این مسائل البته خیلی بدیهی است، یعنی خیلی مستنداتش زیاد است و در اذهان همه وجود دارد و من تنها یادآوری می‌کنم که اینها را می‌شود دید.»


علیجانی در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «در همین زمینه ابزار سیاست شدن و ابزار بازجو شدن، نیروهای امنیتی حتی در برخی حوزه‌های سیاست خارجی هم وارد شده‎‌اند. یعنی مثلا افراد دو ملیتی دستگیر می‌شوند و در حالی که معلوم می‌شود عموما بیگناه هستند (نمی‌خواهم مطلق بگویم) اما اینها به اصطلاح برای باجگیری گروگان گرفته می‌شوند. یعنی بازداشت‌شان عمدتا در رابطه با پول است و اینها بعد از گرفتن آن پولی که معمولا نقدی و چمدانی هم حمل می‌شود، آزاد می‌شوند.»


بخشی از مشکلات مربوط به سیاست‌زدگی در قوه قضاییه اما به شخص رییس این قوه برمی‌گردد. علیجانی می‌گوید: «یک حاشیه دیگر که اینجا وجود دارد شخصی شدن سیاست‌زدگی در دستگاه قضاست. یعنی مثلا رییس قوه خودش با هر کسی اختلاف شخصی دارد، وارد درگیری‌های سیاسی هم می‌شود که حالا آخرین مورد آن همین ماجراهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش است.»


به گفته این فعال سیاسی، ماجراهای احمدی‌نژاد از آنجا سر گرفته که قوه قضاییه نمی‌تواند وارد پرونده‌های اصلی این طیف شود:


«پرونده‌های مالی، هدر دادن بودجه، فسادهایی که در دوره تحریم‌ها بوده و …؛ چون این پرونده‌ها به افرادی می‌رسند که با پایه‌های نظام در ارتباطند (به افرادی درون بیت و در راس هرم سیاسی و هیات حاکمه)، به این ترتیب و با توجه به این مساله مجبورند پرونده‌سازی کنند و وارد حواشی شوند و همین پرونده‌سازی‌ها یعنی برخورد سیاسی که ممکن است خیلی‌هاشان هم صحت نداشته باشند. به همین دلیل زبان امثال بقایی و اینها دراز می‌شود در حالی که اگر پرونده‌های اصلی روی میز گذاشته شوند، آنها نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.»


به گفته علیجانی، مساله بین احمدی‌نژاد و آملی لاریجانی هم شخصی شده: «او به برادرهای این حمله می‌کند و این به نیروهای پیرامون او.»


آخرین نقص و مشکل اساسی قوه قضاییه از نگاه رضا علیجانی فساد است: «فساد دامنگیری که متاسفانه بخش قابل توجهی از قضات را فراگرفته. دلال دارند و این بارها به افکار عمومی کشانده شده. حتی آقای خامنه‌ای در سخنانی به صورت تلویحی گفته است باید با این جریان و این نوع قاضی‌ها تند برخورد شود. اخیرا هم ما دیدیم در نشستی با محسنی اژه‌ای، یکی از افراد که ظاهرا خودش هم مدتی در قوه قضاییه بوده و نزدیک شده به این حوزه‌ها، این فساد را مورد توجه و اشاره قرار داد.»


برچسب ها :



کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر در ادامه تجمعات خود در اعتراض به تعویق پرداخت حق سنوات امروز دوشنبه ۲۷ آذر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. این تجمع در پی آن صورت گرفت که نشست روز یکشنبه با شرکت نمایندگان وزارت صنایع در کارخانه بی‌نتیجه ماند.


حدود ۴۰۰ کارگر بازنشسته کیان تایر که پس از سال ۹۰ بازنشسته شده‌اند هنوز سنوات پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران بازنشسته  می‌گویند که هر یک از آنان ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از کارخانه طلبکارند.


کارگران اوایل آذر نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. در پی تجمع روز ۷ آذر کارگران بازنشسته مقابل وزارت صنعت و معدن مسئولان این وزارتخانه وعده رسیدگی دادند اما این وعده عملی نشد.


عکس‌هایی از تجمع کارگران مقابل وزارت صنعت در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده حضور سنگین نیروهای گارد ویژه در محل تجمع بازنشستگان است.



برچسب ها :



در این فیلم که یکشنبه‌شب ۲۶ آذرماه از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد، احمدرضا جلالی به همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) و انتقال اطلاعات محرمانه درباره برنامه هسته‌ای ایران اعتراف می‌کند.


جلالی در فیلم منتشرشده خود را یکی از متخصصان پروژه‌های محرمانه وزارت دفاع در زمینه هسته‌ای معرفی می‌کند که پس از خروج از ایران برای ادامه تحصیل به دام «تور امنیتی» مأموران موساد می‌افتد.


این اعتراف‌ها بازگوکننده اتهام‌هایی است که پیش از این مقام‌های قضائی ایران برای توجیه صدور حکم اعدام این پزشک ایرانی مطرح کرده‌بودند.


عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، به خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران گفته بود که جلالی چندین دیدار با موساد داشته و اطلاعات حساسی درباره اماکن نظامی و هسته‌ای ایران به آنها داده و در ازای آن پول و اقامت دائم سوئد را دریافت کرده است.


او مدعی شده بود که جلالی «نشانی و برخی مشخصات ۳۰ تن از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای»، از جمله دو دانشمند هسته‌ای ترورشده در ایران را به «افسران اطلاعاتی موساد» داده است.


سازمان «عفو بین‌الملل» اما پس از صدور حکم اعدام برای جلالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعترافات این پژوهشگر به «اعمالی که مرتکب نشده»، تحت شکنجه و فشار روحی صورت گرفته است.


جلالی خود در نامه‌ای به زبان انگلیسی از زندان اوین گفته بود که به دلیل نپذیرفتن پیشنهاد جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی ایران به اعدام محکوم شده است. او عدم دسترسی به وکیل در هفت ماه اسارت در انفرادی را دلیل اعتراف‌های اجباری و کذب خود خوانده بود.


حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس پخش تلویزیونی اعترافات متهمان امنیتی و سیاسی را آغاز کرد. به باور فعالان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی، متهمان تحت شرایط دشوار، از جمله شکنجه حاضر به اعتراف اجباری در برابر دوربین‌های تلویزیونی می‌شوند. همچنین بسیاری از متهمانی که فیلم اعتراف‌های آنان پخش شده، پس از آزادی بر اجباری‌بودن و نمایشی‌بودن اعتراف‌ها تأکید کرده‌اند؛ اعتراف‌هایی که عموماً رابطه با «دشمن خارجی» را در بر می‌گیرد.


احمدرضا جلالی با موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد و دانشگاه پیمونت شرقی در نوارای ایتالیا همکاری داشته. او اردیبهشت سال ۹۵ به دنبال سفر به ایران بازداشت شد. او به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود.


حکم اعدام این زندانی سیاسی به اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» ۳۰ مهر ماه امسال به وکیلش ابلاغ شد. دبیر دریابیگی، وکیل جلالی تأییدیه دیوان عالی ایران بر حکم اعدام این زندانی امنیتی را یکشنبه ۱۹ آذر دریافت کرد.


صدور حکم اعدام برای جلالی با واکنش‌های گسترده بین‌المللی رویارو شد و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواهان آزادی او شدند. اتحادیه اروپا اواخر اکتبر نامه‌ای اعتراضی علیه این حکم را به تهران تحویل داد.


۷۵ برنده‌ جایزه نوبل در رشته‌های مختلف نیز از جمهوری اسلامی خواستند جلالی را آزاد کند.


گروهی از دانشمندان موسوم به «کمیته دانشمندان نگران» هم نامه‌ای اعتراضی به حکم اعدام جلالی نوشتند و برای جلب حمایت نسخه‌ای از این نامه را به دفتر صدراعظم آلمان، دفتر رئیس‌جمهوران فرانسه و ایتالیا، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا و کمیسیون اروپا تحویل دادند.


فیلم اعترافات پخش‌شده از تلویزیون ایران واکنشی به این فشارهای بین‌المللی است و با نشان‌دادن صحنه‌های حمایت بین‌المللی از احمدرضا جلالی آغاز می‌شود. این حمایت اما گواه رابطه «مشکوک‌» این پژوهشگر ایرانی با سازمان‌های امنیتی خارجی تصویر شده است.


برچسب ها :



براساس گزارش رسیده ، دستگاه قضایی حکومت ایران کبری خالندی، فعال مدنی کُرد را به دو ماه و ١٥ روز زندان محکوم کرد.


دستگاه قضایی این فعال زن را به "شرکت در اعتراضات محکومیت کشتار کولبران" متهم کرده و باید طی روزهای آینده خود را جهت اجرای حکم به دادگاه مهاباد معرفی کند.


این فعال زن کُرد، روز یکشنبه نوزدهم شهریورماه از سوی نیروهای اطلاعاتی در حین برگزاری تجمعی در حمایت از شهروندان معترض بانه‌ای و محکومیت کشتار کولبران در میدان "چوارچرا" مهاباد بازداشت و سپس با تودیع وثیقه ٥٠ میلیون تومانی به شیوه موقت از بازداشت آزاد شده بود.


روز سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه، شهروندان بانه‌ای در اعتراض به مرگ دو کولبر کُرد براثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی با تعطیلی بازار در مقابل فرمانداری تجمع کردند و این تجمع اعتراضی با دخالت نیروهای گارد ویژه به خشونت کشیده شد.


برچسب ها :

پیوندهای روزانه
درباره ما

    به تصویر کشیدن جنایات و تبعیضات رژیم جمهوری اسلامی در حق مردم مظلوم یارسان
آمار وبلاگ
» بازدید امروز : 55
» افراد آنلاین : 2
» بازدید دیروز : 164
» بازدید ماه : 1412
» بازدید سال : 8681
» کل بازدیدها : 27914
» مجموع اعضا : 3
» تعداد مطالب : 462
» تعداد نظرات : 3
کد های کاربر